كارون درهجوم فاضلاب
استاد حقوق محیط زیست:
*شاهد برخورد قانون‌مدار و مدبرانه در مورد كارون نیستیم
*دادستان‌ها موظفند در جرایم زیست محیطی واكنش نشان دهند
یك عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با برشمردن قوانین مرتبط
با وضعیت زیست محیطی كارون گفت: شش قانون به سازمان محیط زیست اجازه و
تكلیف كرده‌اند كه در مورد كارون دخالت كند اما متاسفانه ما شاهد برخورد
قانون‌مدار و مدبرانه در مورد آب كارون نیستیم.
وی همچنین درباره وظایف دادستانی در این حوزه با انتقاد از اینكه دادستانی
گویی اقدام قانونی در حوزه‌ی جرایم زیست محیطی را منوط به اقدام و درخواست
سازمان محیط زیست یا دیگر متولیان قانونی دانسته است وصرفا به نامه‌نگاری
بسنده كرده است، تاكید كرد: دادستان‌ها حتی اگر در قانون صراحتا اشاره
نشده باشد، وظیفه دارند در جرایم زیست محیطی واكنش نشان دهند.
دكتر عبدالمحسن عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره ورود
فاضلاب به آب كارون و ابعاد حقوقی این موضوع اظهار كرد: كارون صرف نظر از
جنبه‌های زیست محیطی تقریبا 70 درصد آب شرب شهرهای بزرگی مثل اهواز و دزفول
را فراهم می‌كند. طبق آمار سال 81، در هر ثانیه 57 متر مكعب فاضلاب و پساب
وارد كارون می‌شود. قطعا اگر آمارها را به روز كنیم، مقدار آن بیشتر
می‌شود. به همین دلیل وضع كارون بحرانی گزارش می‌شود.
نمی‌توان مردم را مستقیما مسوول آلودگی كارون دانست
وی آلاینده‌هایی را كه به كارون ریخته می‌شود، در سه دسته‌ی فاضلاب‌های
شهری، زه آب‌های كشاورزی و فاضلاب‌های صنعتی طبقه بندی كرد و درباره
فاضلاب‌های شهری توضیح داد: هنوز شهرهای اطراف كارون فاقد یك شبكه تصفیه
فاضلاب شهری هستند و طبیعتا این فاضلاب‌ها وارد كارون می‌شود. از نقطه نظر
حقوقی به سختی می‌شود برای مردم ساكن شهرهای اطراف، مسئولیت حقوقی قائل
شد. در اینجا ما باید به دنبال قصور نهادهایی بگردیم كه مسئول جمع‌آوری
فاضلاب شهری و تصفیه آن هستند یعنی شركت‌های آب و فاضلاب و سازمان حفاظت
محیط زیست. پس نمی‌توان مردم را مستقیما مسئول آلودگی كارون از طریق
فاضلاب‌های شهری دانست.
نمی‌توان كشاورز را به علت كشاورزی و زه آب ناشی از بارندگی مقصر آلودگی كارون دانست
عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره زه آب‌های كشاورزی و
نقش آن در آلودگی كارون گفت: از یك طرف، زمین‌های منطقه اطراف كارون بسیار
شور است و از طرف دیگر مزارع مختلف نیشكر در اطراف كارون وجود دارد و
طبیعی است كه در این مزارع عموما از علف‌كش‌ها و آفت‌كش‌های شیمیایی
استفاده می‌شود. در نتیجه در اثر بارندگی‌ها، زه‌آب‌های كشاورزی به سوی
كارون جاری و موجب شور شدن و آلوده شدن آن به سم‌های خطرناك می‌شود. در
صورتی كه كشاورزی از سموم ممنوعه استفاده كند، شاید بتوان مسئولیت حقوقی
برای وی قائل شد اما نمی‌توان كشاورز را به علت كشاورزی و زه آب ناشی از
بارندگی مقصر آلودگی كارون دانست.
عبداللهی خاطرنشان كرد: باید توجه كرد كه چه نهادی مسئولیت كانال كشی
آب‌های كشاورزی به مناطق دور از كارون را بر عهده داشته اما از انجام این
وظیفه خودداری كرده است. این مطابق قانون وظیفه سازمان متولی محیط زیست است
كه باید تدابیر مناسبی را در این خصوص اتخاذ می‌كرد كه این كار را نكرده و
این وضعیت به وجود آمده است. ظاهرا طرحی در این زمینه با همكاری سازمان
محیط زیست و وزارت جهاد كشاورزی در دست مطالعه است. در واقع این مساله رها
نشده ولی نظر به گذشت سال‌ها كار جدی نیز در این زمینه انجام نشده است.
می‌توانیم مسوولیت آلودگی كارون را به موجب قانون به صاحبان صنایع و كارگاه‌ها محول كنیم
وی درباره نقش پساب‌های صنعتی در آلودگی كارون گفت: صنایع متعددی از قبیل
پالایش نفت، نوشابه‌سازی و كاغذسازی در حاشیه كارون قرار دارد. برخلاف دو
مقوله قبلی یعنی كشاورزان و ساكنین محله‌های اطراف ساحل كارون، صاحبان
صنایع و كارگاه‌ها واحدهایی هستند كه ما می‌توانیم به موجب قانون مستقیما
مسئولیت آلودگی كارون را به آنها محول كنیم. قوانین در این زمینه نه تنها
مسئولیت صنایع و كارگاه‌ها را مشخص كردند، كه مجازات‌هایی هم برای متخلفان
در قوانین پیش‌بینی كرده‌اند. البته اقداماتی برای تجهیز صنایع دولتی از
جمله پالایشگاه آبادان به تصفیه خانه‌ها انجام شده تا از تخلیه نفت آب به
رودخانه كارون جلوگیری شود.
این عضو هیات علمی پژوهشكده علوم محیطی اظهار كرد: در مورد فاضلاب شهری
مردم نمی‌توانند مستقیما مسئول شناخته شوند و در مورد زه آب‌ها نیز
كشاورزان جزء با استثنای مذكور، به عنوان مسئول قابل شناسایی نیستند. در
نتیجه فقط در مورد پساب‌های صنعتی است كه قوانین و مقررات صراحتا به صاحبان
كارگاه‌ها اشاره می‌كند.
عبداللهی درباره میزان هر آلاینده در آب كارون گفت: وضعیت كنونی كارون
معلول تركیبی از عوامل متعدد است و نمی‌توان به سادگی درصد هر آلاینده را
مشخص كرد. هر مقدار بارش بیشتر شود، طبیعی است كه زه آب‌ها افزایش می‌یابد و
میزان آب شرب مصرفی مردم در میزان پساب فاضلاب‌ها تاثیر می‌گذارد. تنها
واحدی كه به راحتی قابل شناسایی و اندازه‌گیری است، پساب‌های صنعتی است كه
صاحبان كارگاه‌ها در مواردی برخلاف قانون، آن را با آب رقیق می‌كنند و به
شكل ناملموسی آن را وارد رودخانه می‌كنند. روی این مساله كار شده و قوانین
در هر سه مورد در حال اجرا است.
اگر نهادهای مسئول به وظایفشان عمل می‌كردند یا بكنند، این وضع برای كارون به وجود نمی‌آمد
وی درباره نهادهای مسئول در آلودگی كارون ابراز عقیده كرد: تنها آلاینده‌ها
یعنی آلوده‌سازها مسئول آلودگی كارون نیستند. به نظر بنده، اگر نهادهای
مسئول به وظایف قانونی‌شان به درستی عمل می‌كردند یا بكنند این وضع به وجود
نمی‌آمد یعنی نه تنها آلوده‌سازها كه مسئولان حفاظت از محیط زیست اعم از
سازمان محیط زیست، شركت آب و فاضلاب و قوه قضائیه نیز در وضع كنونی
مسئول‌اند و آلودگی ناشی از عوامل متعددی است.
سازمان محیط زیست صلاحیت شناسایی و اخطار كتبی به صاحبان كارگاه‌های آلاینده محیط زیست را دارد
این عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی درباره نقش سازمان محیط
زیست با طرح این سوال كه سازمان محیط زیست بر مبنای چه قانونی مسئول حفاظت
از رودخانه كارون بوده و هست؟ پاسخ داد: اولین قانونی كه ما را به این بحث
هدایت می‌كند، ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است كه در سال 1353
به عنوان یك قانون مادر تصویب شده است. سازمان محیط زیست به موجب این ماده
صلاحیت شناسایی و اخطار كتبی به صاحبان كارخانجات و كارگاه‌های آلاینده
محیط زیست را برعهده دارد یعنی وظیفه شناسایی و اخطار كتبی دارد.
وی افزود: اخطار باید كتبی، حاوی موارد رفع آلودگی، نوع، میزان و چگونگی از
بین بردن منبع آلودگی و حتی تعطیلی نهاد مربوطه باشد یعنی به سازمان محیط
زیست این اختیار داده شده است كه یا با اعطای مهلت یا در مواقع اضطراری
بدون دادن هرگونه مهلتی، دستور تعطیلی آن واحد را صادر كند. قانون در صورت
خودداری صاحبان صنایع و كارگاه‌ها به رییس سازمان محیط زیست اجازه داده كه
مستقیما دستور تعطیلی دهد. متخلف از این قانون به حبس از 61 روز تا یك سال
حبس، جریمه یا هر دو اینها محكوم خواهند شد.
طبق قوانین سازمان محیط زیست مسئول اصلی حفاظت از آب‌هاست
این عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار كرد: ماده 4
آیین‌نامه اجرایی ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در مورد آلودگی
آب‌ها در سال 71، سازمان محیط زیست را مسئول اصلی حفاظت از آب‌ها در نظر
می‌گیرد و ماده 7 آیین‌نامه‌ی مذكور، سازمان محیط زیست را مسئول اصلی حفاظت
از آب‌ها در نظر می‌گیرد.
عبداللهی با اشاره به اینكه سازمان محیط زیست هیچ‌گاه از ظرفیت‌های موجود
در قانون استفاده نكرده است، به اظهارات مدیركل محیط زیست خوزستان اشاره
كرد كه گفته است: «ملاحظات اجتماعی و اقتصادی مانع از اجرای ماده 11 در
تعطیلی واحدها شده است».
عبداللهی گفت: این جمله به معنای آن است كه برای سازمان محیط زیست ملاحظات
اجتماعی و اقتصادی وجود داشته است كه منویات مندرج در ماده 11 را اجرا
نكرده در حالی كه به نظر من اولا وظیفه‌ی سازمان به موجب ماده 11 قانون
حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 7 آیین‌نامه یاد شده مطلق است یعنی سازمان
وظیفه دارد و مقید به هیچ ملاحظه‌ای نیست. ضمن آنكه ماده 9 آیین‌نامه یاد
شده حتی اعطای مهلت بیشتر به صاحبان كارگاه‌های آلاینده را در مواردی را
كه چنین مهلتی«خطر جدی برای سلامتی انسان یا سایر موجودات زنده باشد، منع
كرده است».
آیا ملاحظه اقتصادی و اجتماعی بالاتر از ملاحظات انسانی و سلامت مردم بوده است؟
وی در ادامه تصریح كرد: آیین‌نامه تاكید دارد كه حتی در مواردی كه اعطای
مهلت بیشتر باعث خطرات جانی برای مردم و موجودات آبزی می‌شود، ممنوع است.
مساله این است كه بهداشت و سلامت عمومی مردمی كه آب شرب آنها از كارون
تامین می‌شود، بالاتر از هر ملاحظه‌ای است و به نظر من مدیركل محیط زیست
خوزستان به هیچ ملاحظه‌ای بالاتر از سلامت مردم نمی‌توانست استناد كند. آیا
ملاحظه اقتصادی و اجتماعی بالاتر از ملاحظات انسانی و سلامت مردم بوده
است؟
عبداللهی با ابراز این عقیده كه عملكرد سازمان محیط زیست در حوزه‌ی كارون
مغایر با آیین‌نامه مورد نظر در نظر گرفته می‌شود، ابراز داشت: سازمان محیط
زیست بنا به گفته‌ی مدیركل محیط زیست خوزستان از واحدهای آلاینده جریمه
می‌گیرد، به جای اینكه موجبات تعطیلی یا تجهیز آنها به تصفیه‌خانه‌ها را
فراهم كند. معنی این عملكرد سازمان این است كه سازمان به واحدهای متخلف
اجازه داده كه با پرداخت مبالغی به عنوان جریمه، امكان ارتكاب جرایم
پیش‌بینی شده در قوانین را به دست آورد كه من این را به صورت تبدیل
مجازات‌های سخت یا تعطیلی واحدها به جریمه تعبیر می‌كنیم یعنی به فرد اجازه
دادیم در قبال پرداخت جریمه، به ارتكاب جرم ادامه دهد.
وی گفت: ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361، سازمان محیط زیست را
مسوول پیشگیری و ممانعت از آلودگی آب دانسته است. به‌علاوه ماده 16 قانون
مدیریت پسماند مصوب 1383 نیز در این حوزه قابل توجه است. البته این قانون
به بحث فاضلاب‌ها اعمال نمی‌شود. مفهوم مخالف آن این است كه در مورد
پسماندهای صنعتی قابل اعمال است كه تا حدی مشمول تعریف فاضلاب نشود. این
قانون مجازات جریمه‌ی نقدی بین 200 هزار تومان تا 10 میلیون تومان برای
متخلفان پیش‌بینی كرده است و مسوولیت نظارت و اجرای آن با سازمان محیط زیست
و وزارت بهداشت و درمان هم مسوول اعلام واحدهای متخلف است.
شش قانون به سازمان محیط زیست اجازه دخالت در وضعیت كارون را می‌دهد
شاهد برخورد قانون‌مدار و مدبرانه در مورد آب كارون نیستیم
عضو هیات علمی پژوهشكده علوم محیطی با اشاره به ماده 688 قانون مجازات
اسلامی افزود: در این ماده هرگونه اقدام علیه بهداشت عمومی از جمله آلوده
كردن آب رودخانه‌ها از طریق دفع فاضلاب جرم محسوب می‌شود و برای مرتكب تا
یك سال حبس در نظر گرفته و سازمان محیط زیست در كنار وزارت بهداشت و درمان
جزو نهادهای مسوول برای اعلام جرم شناخته شده است. می‌توان گفت 6 قانون به
سازمان محیط زیست اجازه و تكلیف بار كردند كه در مورد كارون دخالت كنند اما
متاسفانه ما شاهد برخورد قانون‌مدار و مدبرانه در مورد آب كارون نیستیم.
محیط زیست؛ قربانی خاموش
عبداللهی درباره نقش قوه قضاییه در جلوگیری از آلودگی آب كارون با تاكید
به دادستانی اظهار كرد: به موجب قانون اساسی، قوه قضاییه مسوول كشف و
پیشگیری جرایم، از جمله جرایم زیست محیطی است. این مورد معمولا توسط
دادستانی انجام می‌شود چون محیط زیست یك كالای عمومی محسوب می‌شود و هرگونه
خسارت و لطمه به محیط زیست، لطمه به منافع عامه‌ای است كه مدعی‌العموم یا
دادستان وظیفه‌ی حفاظت از آنها را به عهده دارد.
وی ادامه داد: در واقع محیط زیست قربانی خاموشی است كه از خودش نمی‌تواند
دفاع كند و این مدعی‌العموم و نهادهایی كه از جانب عموم مردم می‌توانند
دخالت كنند، در این‌گونه موارد می‌توانند اعلام جرم كنند و مرتكب جرایم
پیش‌بینی شده در قانون را به مجازات برسانند.
دادستان‌ها وظیفه دارند در همه جرایم زیست محیطی واكنش نشان دهند
این عضو هیات علمی شهید بهشتی اظهار كرد: دادستان‌ها حتی اگر در قانون
صراحتا اشاره به نقش دادستان نشده باشد، وظیفه دارند كه در جرایم زیست
محیطی از خودشان واكنش نشان دهند. ماده 688 قانون مجازات اسلامی تكلیف
عمومی را بر عهده قوه قضاییه قرار می‌دهد. طبیعی است كه در این مورد نیز
دادستانی باید دخالت كند. علاوه بر تكلیف عام، تكالیف خاصی نیز برای
دادستانی در قوانین خاص زیست محیطی پیش‌بینی شده. در واقع هرجا جرمی به
عنوان جرم زیست محیطی در قوانین داشته باشیم وظیفه دادستانی است كه دخالت
كند.
دادستانی ادامه تخلیه فاضلاب به كارون را جزو جرایم خاص قابل تعقیب دانسته است
وی افزود: مطابق ماده 19 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، سازمان محیط زیست
در صورت اقدام به موجب ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست باید
دادستان‌های حوزه مربوطه را مطلع كند. این ماده نحوه تعامل میان سازمان
حفاظت محیط زیست و دادستانی را در رابطه با جرایم مندرج در ماده 11 معین
می‌كند. البته در مورد كارون، دادستانی نسبت به وظایف خود اذعان و اطلاع
داشته، به نحوی كه در نیمه دوم سال 87 دادستان كل كشور طی نامه‌ای به رییس
سازمان، ادامه‌ی تخلیه فاضلاب به رود كارون را جزو جرایم خاص قابل تعقیب
دانسته است.
وظیفه كشف جرم از سوی سایر نهادها مانع دخالت دادستانی در حوزه جرایم زیست محیطی نیست
عبداللهی خاطرنشان كرد: با این حال متاسفانه تاكنون هیچ اقدامی جز
نامه‌نگاری انجام نشده است. گویی كه دادستانی اقدام قانونی در حوزه جرایم
زیست محیطی را منوط به اقدام و درخواست سازمان محیط زیست یا دیگر متولیان
قانونی دانسته است. ظاهرا تلقی دادستانی درباره‌ی جرایم زیست محیطی این است
كه در این گونه مواقع نباید دخالت كند مگر اینكه سازمان محیط زیست چنین
مسوولیتی را از او بخواهد درحالی كه وظیفه دادستانی در این خصوص مطلق است و
مقید به اعلام جرم سازمان محیط زیست یا وزارت بهداشت نیست. البته در
مواردی وظیفه‌ی كشف جرم بر عهده‌ی این وزارتخانه‌ها گذاشته شده ولی این
مانع از وظیفه‌ی دخالت دادستانی نیست.
ارزش حقوق محیط زیست در نظام حقوقی ما اثبات نشده است
عضو هیات علمی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در آسیب‌شناسی رفتار
دادستانی درخصوص جرایم مختلف از جمله جرایم محیط زیست، گفت: باید دید مطابق
قانون چه وظیفه‌ای بر عهده‌ی دادستانی است و چرا وظایفش را انجام نداده،
مطابق قانون هرجا جرمی علیه منافع عامه یا حقوق مردم رخ دهد، دادستانی مكلف
به اقدام است اما اینكه چرا عملا به تذكر بسنده می‌شود نشان از یك واقعیت
در نظام حقوقی ما دارد كه متاسفانه ارزش حقوق محیط زیست در نظام حقوقی ما
كاملا اثبات شده نیست.
وی در ادامه با طرح مثالی گفت: سال 86، حدود 9 هزار نفر در تهران در اثر
آلودگی هوا جان خود را از دست دادند این به معنی رو به رو بودن با یك قاتل
خاموش است. این مورد حتی از آمار قتل تهران فراتر است و نشان می‌دهد كه
هنوز اهمیت محیط زیست و خطرات جرایم زیست محیطی برای جامعه‌ی ما، به‌ویژه
قضات و دستگاه قضایی و دادستان‌های ما شناخته شده نیست.
جرایم زیست محیطی فی‌نفسه جرم نیستند
وی با اشاره به وجود تفاوت میان جرایم زیست محیطی با سایر جرایم عنوان
كرد: جرایم زیست محیطی برخلاف جرایمی مانند قتل، فی‌نفسه جرم نیستند. مثلا
تخلیه فاضلاب به آب‌ها اساسا جرم نیست مگر اینكه از آستانه یا استانداردی
تجاوز كند. همچنین آلوده كردن هوا، خروجی ماشین‌ها و دودكش‌ها تا
استاندارد مشخصی می‌توانند هوای آلوده را به هوا تزریق كنند اما فراتر از
آن استانداردهای قانونی جرم شناخته می‌شود. این موضوع كار را تاحدودی دشوار
می‌كند. نگاه سنتی در مورد جرایم عمومی در جرایم زیست محیطی وجود ندارد.
همین موضوع بر قضات و دادستانی تاثیر می‌گذارد.
عبداللهی اضافه كرد: براساس ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی، ابتدا اخطار
كتبی به صاحبان صنایع داده می‌شود كه اگر از توجه به اخطار رییس سازمان
خودداری كردند، اعمال مقررات تنبیهی و مجازات‌های پیش‌بینی شده 61 روز تا
یك سال حبس در نظر گرفته شده است. در واقع این دو مرحله‌ای بودن تحقق جرایم
زیست محیطی، اندكی شدت برخورد با مجرمان زیست محیطی را تضعیف می‌كند. این
وضعیت باید با بالا بردن شناخت نسبت به آثار و خطرات زیست محیطی بهبود یابد
كه این موضوع نیاز به زمان و آموزش‌های گسترده در میان قضات و دادستان‌ها
دارد.
عبداللهی درباره نقش شركت‌های آب و فاضلاب در آلودگی آب كارون گفت: ماده 14
آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، تخلیه فاضلاب بیش از حد استاندارد در
آب‌های سطحی و روان را ممنوع می‌كند. بحث شناسایی استانداردها به سازمان
استاندارد و سایر نهادها از جمله محیط زیست واگذار می‌شود.
وی افزود: در همین راستا ماده 47 قانون توزیع عادلانه آب، شركت‌های آب و
فاضلاب را به ارائه و اجرای طرح تصفیه آب و فاضلاب موظف می‌كند یعنی در
واقع قانونگذار شركت‌های آب و فاضلاب را مسئول كانال‌كشی، ایجاد
تصفیه‌خانه‌ها به ویژه در مناطق حساسی كه فاضلاب‌ها وارد آب‌های طبیعی و
آب‌های شرب می‌شود، می‌شناسد. در خلال این سال‌ها متاسفانه شاهد سامانه‌های
تصفیه و كانال‌كشی‌های كافی نبوده‌ایم.
وی ادامه داد: همچنین شورای حفاظت كیفی رودخانه كارون نیز شركت‌های آب و
فاضلاب منطقه را موظف به پیگیری و احداث تصفیه‌خانه و شبكه جمع‌آوری فاضلاب
كرد. مشكل اصلی عدم اعتبار مالی لازم اعلام شده است البته از بانك جهانی
وام گرفته شده و وعده داده شده تا سال 1389 این طرح عملیاتی می‌شود.
عبداللهی در ادامه به وظایف سازمان بنادر و كشتیرانی اشاره كرد و گفت:
قانون حفاظت از دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی كه در سال
1354 به تصویب رسید، بیشتر به پالایشگاه‌ها و شركت‌هایی كه با مشتقات نفتی
كار می‌كنند، برمی‌گردد. این قانون آلودگی توسط لوله‌ها و تاسیسات واقع در
خشكی‌ها را ممنوع اعلام می‌كند و مرتكب را به حبس از شش ماه تا دو سال و
جزای نقدی یا هر دو محكوم می‌كند.
وی به شورای حفاظت كیفی كارون اشاره كرد و گفت: تعدد مراكز و مراجع مسئول
جلوگیری از آلودگی آب‌ها از جمله سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت و درمان،
سازمان بنادر و كشتیرانی، شركت‌های آب و فاضلاب (وزارت نیرو) و دادستانی
باعث شده كه قانونگذار دست به جمع كردن این نهادها در یك شورا بزند. به
منظور هماهنگی در جلوگیری از آلودگی رود كارون و بهبود كیفیت آب شرب آن،
هیات دولت آیین‌نامه‌ای را با عنوان "آیین نامه تشكیل شورای حفاظت كیفی رود
كارون" در سال 81 تصویب می‌كند.
وی افزود: این شورا به موجب آیین‌نامه تاسیس شده، جلساتی را برگزار كرد.
آنچنان كه از عنوان این شورا مشخص است، وظیفه هماهنگی در تنظیم سیاست‌ها و
پیگیری اعمال مقررات انضباطی جهت جلوگیری از آلودگی كارون در اثر تخلیه
پساب‌های سه‌گانه را برعهده دارد.
در بسیاری مواقع در ایران محیط زیست قربانی سیاست‌های توسعه‌ای و عمرانی می‌شود
عبداللهی در جمع‌بندی سخنانش گفت: ملاحظه استمرار آلودگی رود كارون از
منظر حقوقی بیانگر واقعیت‌های تلخی در نظام حقوق محیط زیست ایران است و چند
نكته را نشان می‌دهد. اول اینكه سازمان محیط زیست یا به وظایف قانونی خود
در اثر نفوذ سیاست‌های توسعه‌محور در كشور عمل نمی‌كند و یا از نقطه نظر
حقوقی و ساختاری فاقد چنین اختیاری است یعنی باید توازنی میان توسعه كشور و
حفاظت از محیط زیست برقرار كنیم. واقعیت این است كه در بسیاری مواقع در
كشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، محیط زیست قربانی سیاست‌های
توسعه‌ای و عمرانی می‌شود. سازمان محیط زیست ممكن است نتواند وظایف قانونی
خود را در اثر غلبه سیاست‌های توسعه محور در كشور به منصه ظهور برساند و یا
اینكه چنین توانی را نداشته باشد.
سازمان محیط زیست به لحاظ سازمانی و ساختاری دارای اشكالات حقوقی است
وی افزود: رییس سازمان محیط زیست معاون رییس‌جمهور است. چطور از یك معاون
رییس جمهور می‌توان انتظار داشت در برابر سیاست‌های توسعه‌ای هیات دولت
مقاومت كند؟ به عبارت دیگر سازمان محیط زیست به لحاظ سازمانی و ساختاری
دارای اشكالات حقوقی است و حتی ما به مجلس پیشنهاد كردیم وزارتخانه‌ای
مستقل و دارای اختیاراتی بیش از سایر وزارتخانه‌ها درخصوص محیط زیست ایجاد
شود تا بتواند وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهد و تحت نظارت مجلس
شورای اسلامی عمل كند.
از علل ضعف عملكرد سازمان محیط زیست دوری از نظارت‌های عمومی است
عبداللهی با انتقاد از اینكه اكنون سازمان محیط زیست به هیچ وجه تحت نظارت
نمایندگان مجلس نیست، افزود: به نظر من یكی از علل ضعف در عملكرد سازمان
محیط زیست این است از نظارت‌های عمومی دور است.
وی اضافه كرد: با وجود جرم‌انگاری دفع فاضلاب و پساب‌های صنعتی، قوه قضائیه
و دادستانی با جرایم زیست محیطی با قاطعیت برخورد نمی‌كند. حال آنكه این
جرایم به اندازه همان جرایم عمومی و حتی در مواردی بیشتر از جرایم یاد شده
جان شهروندان را به خطر می‌اندازد.
نمی‌توان از دستگاه‌های ذینفع، انتظار حمایت از محیط زیست داشت
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی نهادهای مناسبی برای تضمین سلامت محیط زیست
نیستند زیرا خود در بهره‌برداری از محیط زیست ذینفع‌اند. شما نمی‌توانید از
وزارتخانه یا دستگاه اجرایی كه خود از بهره‌برداری از محیط زیست ذینفع
است، انتظار حمایت از محیط زیست داشته باشید. در برخی كشورها تلاش می‌شود
با تشكیل سازمان‌های مستقل از دولت یا وزارتخانه‌های قوی جلوی تعدیات به
محیط زیست گرفته شود. در واقع اخیرا طرحی مبنی بر ادغام سازمان محیط زیست
در وزارت جهاد كشاورزی مطرح شده كه به هیچ وجه قابل توجیه نیست و شما
نمی‌توانید از وزارت جهاد كه خود در بهره‌برداری از محیط زیست ذینفع است
بخواهید كه در مورد حفاظت از محیط زیست هم نقش آفرینی كند.
وی در پایان یادآور شد: وضعیت كارون نشان می‌دهد كه اصل پیشگیری قاعده
طلایی حقوق محیط زیست است. باید تلاش كنیم از بروز آلودگی پیشگیری شود و
تلاش كنیم با اعمال این رویكرد در مورد دیگر رودخانه‌ها در معرض آلودگی،
جلوی آلوده شدن آنها و در معرض خطر قرار گرفتن اكوسیستم منطقه و سلامت مردم
را بگیریم. به امید آن روز.
کلید واژه ها : دادستان‌ها موظفند در جرایم زیست محیطی واكنش نشان دهند
دادستان‌ها موظفند در جرایم زیست محیطی واكنش نشان دهند
تنظیمات متن :
