بررسی تطبیقی حقوق زنان
خانم "نای بن سعودن" (حقوقدان برجسته در اسپانیا) تحقیقاتی را درخصوص تلاش زنان برای دستیابی به حقوق خویش در طول تاریخ انجام داده‌است و "گیتی خورسند" این مطالعات را ترجمه نموده‌است. بخشی از آنچه كه از نظرتان می‌گذرد (مقایسه میان حقوق زنان در خارج از كشور) برگرفته از تحقیقات این حقوقدان عرب تبار مقیم اسپانیاست.
حقوق زنان در انگلیس:
تمامی ازدواجها در این كشور توسط نماینده ثبت احوال انجام می‌شود و دولت برخی از ازدواج‌های مذهبی را به رسمیت می‌شناسد.
حقوق زن شوهردار بر اموال مشترك زندگی زناشویی از "قانون مالكیت زن شوهردار" مصوبه اواخر سده ۱۹و " قانون مالكیت و فرآیند زناشویی" در سال ۱۸۷۰منتج می‌شود.
اگر یكی از طرفین كالایی را به نام خود خریداری كند وی صاحب كالا خواهد بود گرچه مبلغ آن را طرف مقابل پرداخته باشد.در انتخاب مسكن زن و مرد از حق یكسانی برخوردارند و همسران می‌توانند جداگانه زندگی كنند.
درخواست طلاق در انگلستان با ارایه یكی ازدلایل زیر ارایه می‌شود:
- شوهر مرتكب زنا شده باشد
- شوهر همسر را به مدت دو سال ترك نمایند
- زوجین دو سال جدا زندگی كنند و پس از آن برای طلاق توافق كنند - طرفین پنج سال از یكدیگر جدا زندگی كنند و سپس درخواست طلاق كنند "قانون حضانت اطفال" مصوب ۱۹۷۳به مادر حقوق وقدرت مشابه پدر را تفویض می كند. در صورت توافق نداشتن زوجین قاضی رای می‌دهد. مصالح كودكان از اولویت برخوردار است اگر هنگام طلاق كودكان خردسال باشند چه پسر و چه دختر می توانند معمولا به مادر واگذار شوند ولی هریك از والدین به طور جداگانه می توانند چند روز در هفته رابرحسب ساعات فراغت ازفرزندان نگهداری كنند.
حقوق زنان در آمریكا:
در ماه اگوست سال ۱۹۲۰میلادی نوزدهمین اصلاحیه قانون‌اساسی ایالات متحده آمریكا مبنی بر اعطای حق رای به زنان به تصویب رسید و نخستین هدف "جنبش فمنیستی" در آن زمان تحقق یافت.
در ایالات متحده مسایل خانوادگی،ازدواج وطلاق در هر ایالتی برحسب قانون و حقوق قضایی آن ایالت اجرا می‌شود و در نتیجه قوانین دارای گوناگونی‌های بسیار می‌باشند.
درموردازدواج میان‌ایالات تفاوتهای چشمگیری وجود ندارد چون مراسم ازدواج در حضور نماینده ثبت‌احوال انجام می‌شود ولی در مورد طلاق قوانین این ایالات با هم اختلاف دارند در بعضی ایالات ارتكاب خطا می‌تواند موجب طلاق باشد و در برخی دیگر اعلام شكست ازدواج ، مجوز گسست آن است.
ایالات "كانكتیكت، ایلینویز، ماین، ماساچوست، اوهایو و پنسیلوانیا" از جمله ایالاتی هستند كه طلاق را اساسا ناشی از كوتاهی یا تقصیر در زندگی زناشویی می‌دانند.
در برخی ایالات، قوانین مربوط به طلاق را بر شكست غیرقابل ترمیم ازدواج بنا كرده‌اندوكالیفرنیا،كلراد� �،آیووا،میشیگان،نبراسكاوت� �زاس ازآن جمله‌اند.
ایالت‌های آلاسكا، جزایر ویرژ، نیویورك، ورمونث، نیومكزیكو یكسال یا بیشتر را برای جدایی داوطلبانه زن و شوهر توصیه می‌كنند.
این در حالی است كه در ایالت "نوادا" گذراندن دوران جدایی زن و شوهر الزامی نیست.
اگر زن و شوهر فرزندی داشته‌باشند،كسی كه از او نگهداری می‌كند (معمولا مادر) تا زمان رسیدن به سن قانونی كودك خود ازدریافت نفقه‌برخوردار می‌شود و در صورت ازدواج مجدد، نفقه قطع می‌شود.
براساس قانون عمومی مصوب ،۱۹۷۳هرگونه تبعیضی مبتنی بر جنسیت انسان در همه موسسات ممنوع شد و این ممنوعیت شامل تمام بخشهای خصوصی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای عمومی فدرال و یا ایالات متحده می‌شود.
حقوق زنان در فرانسه:
قانون اساسی ۱۹۴۶مقرر می‌دارد ، قانون در تمامی زمینه‌ها حقوق برابر با مرد را برای زن تضمین می‌كند.
در صورت تخطی و انجام ندادن وظایف زناشویی وغیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترك (توهین و بدرفتاری) می‌توان تقاضای طلاق كرد.
به خاطر اشتباهات یكی از زوجین یا هردو طرف ، درخواست طلاق قابل رسیدگی است.
به لحاظ شكست زندگی مشترك و ممكن نبودن زندگی زن و شوهر با یكدیگر حكم طلاق جاری می‌شود.
درخواست طلاق از جانب زن: زن می‌تواند درخواست طلاق مبنی بر شكست در ازدواج ارایه دهد و قاضی پس از بررسی درخواست ممكن است به لحاظ حفظ مصالح كودكان و همسران خواهان تغییراتی شود و درست سه ماه به زوجین فرصت تامل دهد.
طلاق توافقی: هركدام از زوجین درصورت درخواست طلاق می‌بایست توسط وكیل خود دلایل توجیهی تقاضای خود را به قاضی ارایه دهد و اگر زوج دیگر بپذیرد حكم طلاق صادر می‌شود.
طلاق ناشی از گسست زندگی مشترك: اگر به مدت شش سال در زندگی مشترك جدایی مداوم پیش آید، این جدایی می‌تواند دلیلی بر طلاق باشد. چنین تقاضایی در مورد بیماری روانی شدید كه شش سال طول بكشد نیز مصداق پیدا می‌كند ولی اگر قاضی تشخیص دهد كه طلاق اثرات مخربی بر وضعیت همسر دیگر خواهد داشت می‌تواند درخواست را رد كند.
میانگین زندگی مشترك یك زوج در قرن هجدهم حدود ۱۸سال بود ولی در سال ۱۹۷۵به ۴۵سال رسید.
حقوق زنان در آلمان:
در ماده سوم قانون اساسی آلمان چنین آمده‌است:
همه انسانها در مقابل قانون برابرند. مردان و زنان دارای حقوق یكسان هستند. هیچكس به دلیل جنسیت ، تبار ، نژاد، وطن ، منشا خانوادگی و نژادی، اعتقادی و عقاید مذهبی و سیاسی نباید فرودست یا فرادست قرارگیرد.
ازدواج و خانواده از حمایت خاص حكومت برخوردارست. قانونگذاران برای تشویق خانواده‌ها،امتیازات مالیاتی،كمكهای نقدی به خانواده، كمك به پرداخت اجاره خانه و قوانینی برای حمایت از مستاجران پیش بینی كردند.
نخستین قانون حقوق ازدواج و خانواده در ۱۴ژوئن ۱۹۷۱در آلمان وضع شد و قانون مصوبه اول ژوییه ۱۹۷۶تحولی اساسی در قوانین ازدواج و بویژه طلاق بوجود آورد.
قانون ۲۰فوریه ۱۹۸۶قاضی را مجاز می‌كرد كه در موارد خاص جانب عدل و انصاف را رعایت كند.
اصل بر مساوات میان زوجین‌است و هردوی آنان باهم مسوول خانه و خانواده هستند.نامی كه زوجهای آتی به آن مشهور می‌شوند الزاما نام شوهر نیست.
تقسیم كار در زندگی زناشویی بنابر توافق زن و شوهر انجام می‌شود.
فعالیتهای شغلی و آموزش فرزندان مسوولیت زوجین باهم است.
قاضی در مورد امكان دوام ازدواج تحقیق می‌كند، اگر تداوم آن ممكن نبود، موضوع متاركه را مورد بررسی قرار می‌دهد.
شكست ازدواج تنهاانگیزه طلاق است و قاضی دیگر به‌عنوان یك انسان اخلاقی در پی آن نیست كه صحت وسقم عمل یكی از زوجین را با اعتقادات خودش بسنجد، آن هم اخلاق و اعتقاداتی كه با زمان و مكان دستخوش تغییر است.
درصورتیكه زن و شوهرآلمانی بمدت پنج سال ازهم جدا زندگی كردند، بنابر ماده ۱۵۶۸طلاق به گونه خودكار جاری می‌شود.
در مورد حضانت فرزندان اقتدار والدین نادیده‌گرفته می‌شودوقاضی می‌تواند در صورت تشخیص ، توافق زن و شوهر را نادیده بگیرد.
حقوق زنان در چین:
قانون اساسی چین در ماده ۵۳می‌گوید: زن همانند مرد در تمامی عرصه‌های زندگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی از حقوق كامل برخوردار است. زن و مرد در مقابل كار مشابه حقوق یكسان دریافت می‌كنند.
تساوی زن و مرد در زمینه اشتغال را قانون تضمین كرده است.
گرچه‌درآوریل ۱۹۵۰و در دومین سالگرد انقلاب چین، حكومت خلقی قانون جدید ازدواج رااعلام كرد، "ازدواج خرید و فروشی" ملغی شد و تك همسری نهادینه شد اما هنوز هم رسوم قدیمی ادامه داشته و مبادله دختر با پول انجام می‌شود.
براساس قانون اداره خانه با توافق زوجین انجام می‌شود و شوهران بیش از گذشته به كارهای خانه و تعلیم فرزندان می‌پردازند.
از زمان فراخوان مائوتسه تونگ در سال ۱۹۵۶مبنی بر محدودیت زاد و ولد و كاهش رشد جمعیت، برنامه تنظیم خانواده محكم و مستمر چه در مورد مردان و چه در مورد زنان پابرجاست.
در این كشور پهناور عقیده عدم مساوات میان زن و مرد بصورت عمیق در افكار رسوب كرده و تنفر از زن و یا زن گریزی بخشی از عرف است
منبع :ایرنا
کلید واژه ها : حقوق زنان ، حق زن
بررسی تطبیقی حقوق زنان
تنظیمات متن :
