تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

هر روز در دادگاه های ایلات متحده تصمیم هایی گرفته می شود که بر زندگی هزاران تن تأثیر می گذارد. بعضی از این تصمیمات فقط برای طرفین یک مرافعه مؤثر هستند، اما بقیه، تعیین کنندۀ حقوق، منافع، و اصولی قانونی هستند که بر زندگی همۀ آمریکاییان تأثیر دارد. قطعا ً بسیاری از مردم آمریکا از تصمیمات خاصی راضی هستند و بقیه – گاهی خیلی ها – آن را رد می کنند. اما همه، مشروعیت آن، و نقش دادگاه به عنوان مفسر نهایی قانون را قبول دارند. مردم آمریکا با قرار دادن حکومت قانون و اعتماد خود در دست نظام قضایی آمریکا، نهایت ایمان خود را به آن نشان داده اند.

در صفحات بعدی این نظام مورد بررسی قرار می گیرد. در این بحث به چگونگی تشکیل دادگاه ها و روند کار آن ها می پردازیم. دادگاه ها در نظام قضایی نقش محوری دارند، اما کل نظام در آن ها خلاصه نمی شود. هر روزه در سراسر آمریکا، دادگاه های فدرال، ایالتی و محلی به تفسیر قانون می پردازند، در موارد اختلاف رأی صادر می کنند، و گاهی حتی بعضی قوانین را که ناقض حمایتی است که طبق قانون اساسی برای فرد فرد شهروندان آمریکا تضمین شده، رد می کنند.
 در عین حال، میلیون ها آمریکایی بدون این که هربار به دادگاه مراجعه کنند، معاملات روزانۀ خود را انجام می دهند.. آن ها هم متکی به نظام قضایی هستند. زوج جوانی که اولین خانۀ خود را می خرد، دو تن از صاحبان مشاغل که با یک دیگر قرار داد می بندند، والدینی که با تنظیم وصیتنامه به آیندۀ فرزندان خود می اندیشند – همۀ این ها نیاز به مقرراتی دارد که حکومت قانون آن را تهیه و نظام قضایی ایالات متحده آن راتضمین می کند.

منظور از این پیشگفتار آشنا کردن خوانندگان با ساختار پایه و اصطلاحات قانون در آمریکاست. فصل های بعد به جزئیات بیشتر پرداخته و چگونگی تحول نظام قضایی آمریکا ، برای تأمین نیاز های کشوری که در حال توسعۀ فزاینده بوده و هر روزبا واقعیت اجتماعی و اقتصادی پیچیده تری روبرو می شود را نشان می دهد.
نظام قضایی فدرال

شرح مختصر

نظام قانونی آمریکا، بیشتر از غالب کشور های جهان، چند لایه است. یکی از دلایل آن مجزا بودن قوانین فدرال و ایالتی می باشد. برای درک این مطلب، باید یاد آوری کنیم که ایالات متحده به عنوان یک کشور واحد بنیانگذاری نشد بلکه بنیاد آن بر 13 مستعمره بود که هر کدام مدعی استقلال از سلطنت بریتانیا شدند. دراعلامیۀ استقلال (1776) این گونه از "مردمان خوب این مستعمرات" سخن به میان می آمد و گفته می شد که "این مستعمرات متحد حق دارند ایالات آزاد ومستقل باشند". وجود تنش میان مردم و ایالات متعدد موضوع همیشگی تاریخ قضایی آمریکا بوده است. همان طور که در زیر توضیح داده می شود، قانون اساسی آمریکا (که در سال1787 تدوین و در سال 1788 تصویب گردید) به تدریج قدرت و اختیارت قضایی را از ایالات سلب و آن را در دولت فدرال متمرکز نمود که این انتقال، در دوره هایی از تاریخ با اعتراضات پر حرارتی هم روبرو شد. هنوز که هنوز است، ایالات استقلال قابل ملاحظه ای برای خود حفظ کرده اند. هر دانشجوی رشتۀ حقوق باید بداند که اختیارت قضایی به چه نسبت میان دولت فدرال ودولت های ایالتی تقسیم شده است.
قانون اساسی مرز موضوعات زیادی را در قوانین فدرال و قوانین ایالتی مشخص نموده است. طبق این قانون، قدرت و اختیارات فدرال میان سه قوۀ مقننه، مجریه، و قضاییه تقسیم شد ( به این ترتیب "تفکیک اختیارات" این سه قوه و حفظ آن از طریق اعمال " نظارت وموازنه" برای جلوگیری از غلبۀ یکی بر دیگران به اجرا در آمد)، و هر یک با وظایف مشخص در نظام قضایی مشارکت دارند. در این نظام، قانون اساسی تعیین نموده که کدام قوانین باید به تصویب کنگره برسد.
گویی این به اندازۀ کافی پیچیده نبود، تازه قوانین آمریکا بیش از مصوبات کنگره است. در بعضی حوزه ها، کنگره به آژانس های دولتی اختیار می دهد برای تأمین جزئیات بیشتر قانونی، به تصویب مقررات بپردازند. و کل نظام برپایۀ اصول موجود در قوانین عرف انگلستان استوار است. هر چند قانون اساسی و مقررات دیگر جایگزین قوانین عرف شده اند، اما در مواقعی که دادگاه ها با موارد خاصی برخورد می کنند که در قانون اساسی به آن پرداخته نشده و کنگره هم هنوز مصوبه ای در آن را بطه تهیه نکرده است، کماکان از قوانین عرف استفاده می شود.
منابع قوانین فدرال: قانون اساسی آمریکا

برتری قوانین فدرال

میان سال های 1781 و 1788، توافقنامه ای موسوم به اصول کنفدراسیون، حاکم بر مناسبات میان 13 ایالت بود. طبق این اصول، کنگرۀ ضعیفی تشکیل شده و غالب اختیارات به ایالات تفویض گشته بود. دراین اصول، مگر یک دادگاه امور دریایی، دیگر هیچ گونه پیش بینی برای نظام قضایی فدرال صورت نگرفته بود، هر چند ایالات برای احترام (و بذل ایمان و اعتبار کامل) به احکام قضایی دیگر ایالات متعهد شده بودند.
پیش نویس و تصویب قانون اساسی موجب این اتفاق نظر شد که دولت فدرال باید تحکیم گردد. و نظام حقوقی یکی از حوزه های تحکیم دولت فدرال بود. "بند برتری" در اصل ششم اهمیت خاصی داشت:
این قانون اساسی و قوانین ایالات متحده که از این پس تنظیم خواهد شد و تمامی پیمان های منعقده یا آن هایی که هنوز منعقد نشده ، طبق اختیارات ایالات متحده، قانون برتر این سرزمین خواهد بود؛ و قضات هر ایالت محدود به عملکرد تحت آن می باشند، هر موردی در قانون اساسی یا قوانین ایالات که بر خلاف این باشد تحمل نمی شود.
این بند اولین اصل قوانین آمریکا را تثبیت کرد: در جایی که قانون اساسی فدرال مطرح می شود، هیچ ایالتی حق مخالفت ندارد. مهمترین چیزی که حل نشده باقی ماند، این بود که این ممنوعیت چگونه در مورد دولت فدرال به اجرا در می آید و نقش نظام های حقوقی ایالات در مواردی که قانون اساسی به طور وضوح تکلیفی تعیین نکرده، کدام است. بخشی از این کاستی ها از طریق متمم ها جبران گردید، اما هنوز که هنوز است، آمریکایی ها میان حوزۀ اختیارات فدرال و ایالتی در کش و قوس هستند.
نقش خاص هر یک از قوا در نظام قضایی
در حالی که تدوین کنندگان قانون اساسی قصد داشتند دولت فدرال را تقویت کنند، از قدرتمندی بیش از حد آن نیز بیم داشتند. یکی از راه های محدود کردن رژیم تقسیم قوای آن بود. همان طور که جیمز مدیسون در شمارۀ 51 فدرالیست توضیح داده بود، "تدبیر اتخاذ شده برای مبارزه با قدرت غصب کنندۀ دولت، تقسیم آن به بخش های معین و جداگانه است." هر یک از "بخش" هایی که مدیسون خاطر نشان کرده بود، مقننه، مجریه، و قضاییه، تا حدی دارای اختیاراتی هم در نظام قضایی کشور بودند.


قوۀ مقننه

طبق قانون اساسی، اختیار قانونگذاری به کنگره سپرده شده است. پیشنهادی که به کنگره ارائه می شود لایحه نام دارد. در صورتی که اکثریت هر یک از مجلسین کنگره – اگر رئیس جمهور وتو کند، دو سوم کنگره – به لایحه رأ ی بدهد، آن لایحه به قانون تبدیل می گردد. قوانین فدرال مصوبه نام دارند. مجموعۀ قوانین ایالات متحده یعنی قوانین جاری و مدون آن. مجموعۀ قوانین، خود یک قانون نیست و صرفا ً معرف نظم منطقی قوانین جاری می باشد. برای مثال، فصل 20 شامل مجموعۀ قوانین مربوط به تعلیم و تربیت است، و فصل 22 شامل مجموعه قوانین مربوط به مناسبات خارجی می شود.
قدرت قانونگذاری کنگره محدود است. دقیق تر این که، این وظیفه توسط مردم و از طریق قانون اساسی به کنگره محول و دقیقا ً تعیین می شود در چه حوزه هایی می تواند یا نمی تواند قانونگذاری کند. مادۀ 9 از اصل اول قانون اساسی، کنگره را از تصویب قوانین خاصی منع می کند. برای مثال، کنگره نمی تواند قانونی که عطف به ما سبق می کند وضع نماید، و یا قانون مالیات بر صادرات وضع کند. در مادۀ 8 اصل اول حوزه هایی که کنگره می تواند به وضع قانون بپردازد فهرست شده است. برخی از آن ها ("ایجاد دفاتر پستی") مشخص هستند، اما بقیه، مانند "تنظیم تجارت با کشور های خارجی، و میان ایالات مختلف"، از صراحت کمتری برخورداراند. بدیهی است که قدرت تفسیر قوانینی که صریح نیستند، اهمیت زیادی دارد. در اوایل تاریخ این جمهوری جوان، قوۀ قضاییه این نقش را داشت و به این ترتیب نقشی فوق العاده حساس در نظام قانونی آمریکا به عهدۀ آن بود.
قوۀ قضاییه
مانند دو قوۀ دیگر، قوۀ قضاییۀ آمریکا فقط از قدرت و اختیاراتی برخوردار است که از سوی قانون اساسی به آن تفویض گشته است. طبق قانون اساسی، حوزۀ اختیارات قضایی فدرال فقط شامل بعضی اختلاف ها می شود. در مادۀ 2 اصل سوم، این موارد درج شده است. دو مورد از مهمترین موارد، موضوع قوانین فدرال است ("کلیۀ پرونده های مربوط به قانون وبرابری، طبق این قانون اساسی، قوانین ایالات متحده، و پیمان های منعقده ؟") و پرونده های مربوط به"چندگونگی"، یا اختلاف میان شهروندان دو ایالت مختلف.
حق قضاوت در پرونده های چندگونگی موجب می شود هر یک از طرفین برای اقامۀ دعوا مجبور به حضور در برابر دادگاه های ایالت فرد مدعی نباشد.
اختیار قضایی دیگری نیز در سال های نخستین جمهوری ایجاد شد. همان طور که در فصل دوم توضیح داده شده، دیوان عالی آمریکا در پروندۀ ماربوری مقابل مدیسون (1803) از اختیارات تفویض شده استفاده کرد تا از حق تشخیص این که مصوبه ای ناقض قانون اساسی هست یاخیر و در صورت ناقض بودن آن را باطل اعلام کند، برخوردار گردد. یک قانون زمانی مغایر با قانون اساسی شناخته می شود که ناقض حقوقی باشد که ازسوی قانون اساسی برای مردم تضمین شده ، و یا این که در اصل اول قید نشده باشد که کنگره قادر به تصویب آن است.
بنابراین، قدرت تفسیر آن چه در قانون اساسی مربوط به این که کنگره در چه مواردی قادر به وضع قانون است، قید شده، اهمیت زیادی دارد. در قدیم، کنگره احکام زیادی را که برای تنظیم تجارت – میان ایالات مختلف، یا تجارت میان-ایالتی ضرورت داشته، به تصویب رسانده است. این معنایی قابل انعطاف است و نمی توان آن را به دقت توصیف نمود. البته می توان میان اهداف هر مصوبه ای با مقررات تجارت میان-ایالتی، ارتباط های منطقی یافت. بعضی وقت ها قوۀ قضاییه بند تجارت را موشکافانه تفسیر کرده است. برای مثال، در سال 1935، دیوان عالی یکی از قوانین فدرال را که شامل تنظیم ساعت کار و حقوق کارگران سلاخ خانۀ نیویورک می شد، باطل اعلام کرد زیرا مرغ هایی که در آن جا سر بریده و آماده می شد به قصابی ها و مغازه داران نیویورک فروخته می شد و به این ترتیب مشمول قوانین تجارت میان-ایالتی نبود. بلافاصله بعد از این قضیه، دیوان عالی برای برنامه های نیودیل پرزیدنت فرانکلین روزولت آزادی عمل بیشتری قائل شد، و تا به امروز هم دادگاه های فدرال برای اختیارات مربوط به تجارت، آزادی عمل زیادی در نظر می گیرند، البته نه تا آن حد که هر مصوبه ای که کنگره می گذراند را موجه تلقی کنند.
قوۀ مجریه

طبق اصل دوم، ریاست قوۀ مجریه به رییس جمهور محول می شود.در زمان ریاست جمهوری پرزیدنت جورج واشنگتن (1801-1789)، قوۀ مجریه از رییس جمهور، معاون رییس جمهور، و وزارت خانه های خزانه داری، جنگ و دادگستری تشکیل می شد. با گسترش کشور، قوۀ مجریه هم همراه آن گسترش یافت. امروز قوۀ مجریه دارای 15 وزارت خانه است. هر یک از آنها دارای تعدادی اداره، آژانس ونهاد های دیگر هستند. وبخش های دیگر آن خارج از این نهاد ها و وزارت خانه ها قرار دارد. کلیۀ فعالان قوۀ مجریه از سوی رییس جمهور منصوب می شوند و نهایتا ً در برابر او مسئول هستند.
در برخی حوزه ها، روابط میان قوۀ مجریه و دو قوۀ دیگر کاملا ً روشن است. فرض کنیم یک یا چند نفربه بانکی دستبرد می زنند. کنگره قانونی را گذرانده است که به موجب آن سرقت بانک غیر قانونی اعلام شده (مجموعۀ قوانین ایالات متحده، فصل 18، بخش 2113) است. (توضیح: از نظر حقوقی، این قانون فقط در مورد بانک هایی قابل اجراست که دارای پروانۀ فدرال بوده ، بیمه داشته، و یا عضو سیستم بانک مرکزی باشند. احتمالا ً همۀ بانک ها در ایالات متحده از این ضوابط برخوردار هستند، اما بانکی که دارای این ضوابط نبوده و تشخیص داده شود که در تجارت میان-ایالتی تأثیر ندارد، مشمول قوانین فدرال نمی گردد. قوانین فدرال معمولا ً دارای یک مبنای حقوقی هستند: در این مورد، داشتن پروانۀ فدرال الزامیست.) ادارۀ تحقیقات فدرال (FBI) ، که اداره ای در بطن وزارت دادگستری است، به بررسی جرم می پردازد. هنگامی که یک یا چند شخص مظنون بازداشت شدند، یک دادستان فدرال (او هم از وزارت دادگستری) سعی می کند جرم باز داشت شدگان را طی محاکمه ای در دادگاه منطقه ای ایالات متحده، اثبات کند.
سرقت از بانک پروندۀ ساده ای است. اما با رشد کشور و مدرن ترشدن آن، روابط سه قوه در درون نظام قانونی متحول گردید و مسائل پیچیده تر جامعۀ صنعتی و پسا صنعتی را زیر نظر گرفت. بیشتر از همه، نقش قوۀ مجریه تغییر یافت. در مثال سرقت بانک، کنگره به سادگی می توانست قانونی وضع کند که به موجب آن سرقت از بانک یک جرم محسوب شود. فرض کنید به جای آن، قانونگذاران قصد داشته باشند از گردش و خرید و فروش دارو های "خطرناک" در بازار جلوگیری کنند، و یا کمیت آلاینده های "غیر سالم" هوا را محدود نمایند. کنگره اگر بخواهد می تواند تعریف دقیقی از این اصطلاحات به دست دهد. و گاهی همین کار را می کند، اما به تدریج بخشی از صلاحیت و اختیارات خود را به آژانس های دولتی قوۀ مجریه منتقل می کند. به این ترتیب، ادارۀ مواد غذایی و دارو (FDA) مسئول مراقبت از سلامت مواد غذایی و دارو های کشور شده و آژانس حمایت از محیط زیست (EPA) به مقررات مربوط به تأثیر صنایع بر زمین، آب، و هوا می پردازد.
هر چند آژانس ها صرفا ً از اختیاراتی که کنگره به آن ها تفویض نموده، برخوردارند، اما این اختیارات در مواردی بسیار تعیین کننده هستند. از جملۀ این اختیارات، اعلام مقرراتی است که جزئیات قوانین کلی تر را تعیین می کند. ممکن است قانونی انتشار مقادیر آلاینده های خطرناک در هوا را ممنوع اعلام کند، در صورتی که مقررات وضع شده از سوی EPA تک تک این آلاینده ها را تعیین کرده و مقدار خطرناک هریک را هم مشخص می نماید. بعضی وقت ها و طبق قوانینی، آژانس ها اختیار می یابند به موارد نقض قانون رسیدگی کنند، در مورد آن حکم صادر کرده و حتی جریمۀ آن را نیز تعیین نمایند!
مقرراتی که موجب قدرت گیری بیش از اندازۀ یک آژانس گردد، از سوی دادگاه باطل اعلام می شود. یکی از قوانین مهم موسوم به مصوبۀ آیین اداری (مجموعۀ قوانین ایالات متحده فصل 5، بخش 551 و دنبالۀ آن) روالی را کهآژانس ها برای اعلان مقررات، قضاوت در موارد نقض قانون، و تعیین جرایم باید دنبال کنند. وهمین طور بیان می دارد که طرف دعوا چگونه می تواند درمورد تصمیم یک آژانس، در خواست تجدید نظر قضایی کند.
سایر منابع قانون
بارز ترین منابع قوانین آمریکا احکام ومقرراتی هستند که به عنوان متمم مقررات اداری، از سوی کنگره تصویب می شوند. گاهی این متمم ها مرز میان قانونی و غیر قانونی را به وضوح مشخص می کنند – باز برگردیم به مثال سرقت بانک – اما دولت نمی تواند برای جوابگویی به تمام موقعیت ها، به قدر کافی قانون اعلام کند. خوشبختانه، یک مرجع قانونی دیگر، همان طور که در زیر توضیح داده می شود، کاستی ها را جبران می کند.
قوانین عرف
زمانی که مصوبه ای موجود نبوده و در قانون اساسی هم موردی پیش بینی نشده باشد، دادگاه های فدرال و ایالتی غالبا ً به قوانین عرف مراجعه می کنند، یعنی مجموعه ای از تصمیمات قضایی، رسوم، و اصول کلی که قرن ها پیش در انگلستان آغاز شد و هنوز تا امروز ادامه دارد. در بسیاری از ایالات، قوانین عرف کماکان نقش مهمی در اختلافات مربوط به قرارداد ها دارند، زیرا قانونگذاران ایالتی هنوز موفق به تصویب قوانین جامعی نشده اند که بتواند کلیۀ موارد اختلاف در قرار داد ها را پوشش دهد.
رسم وروال قضاوت
دادگاه ها برای موارد نقض قانون و اختلافات حکم صادر می کنند. و این غالبا ً مستلزم این است که قانون تفسیر شود. در انجام این کار، دادگاه ها مقید به در نظر گفتن طرز تفسیر دادگاه های مشابه و یا برتر می باشند. این اصل موسوم به stare decisis، یا رسم و روال است. این کار متضمن انسجام و قابلیت پیش بینی است. طرفین دعوایی که با رسم و روال یا رویۀ قضایی غیر منصفانه ای روبرو شده باشند، کوشش می کنند واقعیت پروندۀ خود را از آن چه موجب رأی قبلی شده بود متمایز کنند.
گاهی دادگاه ها تفاسیر متفاوتی از قوانین ارائه می دهند. برای مثال، پنجمین متمم قانون اساسی حاوی بندی است که می گوید " در هیچ پروندۀ جنایی[هیچ] فردی؟ نباید وادار به شهادت علیه خود شود". گاه به گاه مواردی پیش می آمد که فرد از جواب به احضاریۀ دادگاه امتناع می کرد یا اظهار می داشت که شهادتش ممکن بود او را تحت تعقیب کیفری قرار دهد – نه در ایالات متحده بلکه در یک کشور خارجی. آیا بند مربوط به مجرم شناختن خود در این مورد می توانست دلالت داشته باشد؟ حوزۀ دوم دادگاه استیناف آمریکا رأی داد که دلالت دارد، اما دادگاه های استیناف مربوط به حوزه های چهارم و یازدهم رأی دادند که دلالت ندارد. (توضیح: حوزۀ دوم دادگاه استیناف عبارت است از دادگاه استیناف که به فرجام خواهی دادگاه های منطقه ای فدرال در ایالات نیویورک، کانتی کات و ورمونت رسیدگی می کند. حوزۀ چهارم دادگاه استیناف ، مریلند، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، ویرجینیا، و ویرجینیای غربی را در بر می گیرد و حوزۀ یازدهم دادگاه استیناف شامل آلاباما، جورجیا، و فلوریدا می شود.) این بدان معنا بود که تفسیر قانون مربوط، قطعا ً از ایالت به ایالت متفاوت بود!
دادگاه ها در سطوح بالاتر، کوشش می کنند این آشفتگی ها را بر طرف نمایند. دیوان عالی ایالات متحده، برای مثال، غالبا ً پرونده هایی را برای استماع انتخاب می کند که با تصمیم گیری آن منجر به حل اختلاف میان داداگاه های استیناف گردد. رسم و روال دیوان عالی در کلیۀ دادگاه های بدوی قابل اجراست. در پروندۀ ایالات متحده مقابل بالسیز، 524 U.S. 666 (1998)، دیوان عالی رأی داد که بیم از تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن در خارج ، در محدودۀ مادۀ مجرم شناختن خود نمی گنجد. (توضیح: اعداد این بند مربوط به ذکر رأی بالسیز است. مبین این هستند که رأی دادگاه در سال 1998 صادر شد و این رأی در جلد 524 گزارشات ایالات متحده موجود و در آن سلسله گزارشات، از صفحۀ 666 آغاز می شود.) این قبیل احکام، در تمام کشور، منجمله در حوزۀ دوم دادگاه استیناف تبدیل به قانون گشت. از آن پس، رأی هر دادگاه فدرال دیگری که با این مسئله روبرو می گشت، باید هماهنگ با رأی دادگاه عالی در بالسیز صادر می گشت. احکام صادره از سوی دادگاه سیار هم به همین شکل به رأی دادگاه های منطقه تعمیم پیدا می کرد. اصل سنت قضایی در نظام های مختلف دادگاه های ایالتی قابل اجراست. به این صورت، حجم سنت قضایی بیشتر و موارد توضیح آن مفصل تر می شود.
قوانین مختلف، چاره های مختلف
با در نظر گرفتن توسعۀ نهاد قانون، قائل شدن تمایزمیان انواع مختلف قوانین و پرونده های حقوقی، که در دادگاه ها مطرح می گردند و نیز راه حل هایی که قانون برای هرپرونده پیش بینی می کند، سودمند است .
جنایی/غیر جنایی
دادگاه ها به دو نوع پرونده رسیدگی می کنند: پرونده های جنایی و پرونده های غیر جنایی.در پرونده های غیر جنایی دو یا چند طرف دعوا وجود دارد که دست کم یکی از آن ها متهم به نقض قانون یا قرار های قوانین عرف است. طرفی که اقامۀ دعوی می کند، شاکی نامیده می شود؛ و طرف مقابل، متهم است. متهم می تواند علیه شاکی و یا علیه متهم مشترک، مادامی که این دو به شکایت اصلی شاکی ارتباط پیدا کنند، اقامۀ دعوی متقابل نماید .
دادگاهها معمولا ً ترجیح می دهند به شکایات مربوط به یک پروندۀ واحد، یکجا رسیدگی کنند. دادخواهی های تجاری، مانند فسخ قرارداد، یا موارد ضرر و زیان، که یکی از طرفین دعوا به دلیل سوءمدیریت یا مسامحۀ طرف دیگر ادعای خسارت می کند، پرونده های غیر جنایی هستند.
دادخواهی های غیر جنایی میان دو طرف خصوصی صورت می گیرد، در حالی که در پرونده های جنایی، همیشه دولت فدرال یا دولت ایالتی یکی از طرفین پرونده است. دولت بنام ملت، فرد متهم به اعمال ناقض رفاه و آسایش عمومی را، تحت پیگرد قانونی قرار می دهد. در پرونده های غیر جنایی ممکن است دو شرکت به دلیل فسخ قرارداد علیه یک دیگر اقامۀ دعوا کنند، اما در پرونده های جنایی فقط دولت است که می تواند شخصی را متهم به قتل نماید.
ضوابط اثبات اتهام و مجازات های احتمالی نیز متفاوت است. متهم یک پروندۀ جنایی فقط بر حسب تعیین تقصیر "با حصول اطمینان کامل" مقصر شناخته می شود. در پرونده های غیر جنایی، شاکی می بایست فقط "شواهد و مدارک قانع کننده" ارائه دهد ، دستورالعملی که اساسا ً به معنی "شواهد محتمل" است. مجرم معمولا ً زندانی می شود، در صورتی که طرف بازنده در یک پروندۀ غیر جنایی، همان طور که در زیر توضیح داده می شود،محکوم به جبران تقصیر می گردد.
احکام جزا مبتنی بر قاعدۀ عدل و انصاف
نظام حقوقی آمریکا دارای طیف وسیعی از راه های جبران تقصیر است اما این راه ها نامحدود نیستند. احکام جزایی ، انواع مجازات هایی را که دادگاه بر حسب جرم تعیین می کند، جریمه های نقدی تا حبس در زندان، در بر می گیرد. درمجموعۀ قوانین جزا، و در بعضی حوزه های قضایی برای مجرمان سابقه دار مجازات های شدید تری در نظر گرفته می شود. کیفر جرم های جدی تر یا جنایات، شدید تر از کیفر جنحه است.
در پرونده های غیر جنایی، غالب دادگاه های آمریکا اختیار دارند احکام جزای مبتنی بر قاعدۀ عدل و انصاف صادر کنند. امروزه این تمایز کمتر از گذشته وجود دارد اما آشنا شدن با آن سودمند است. در قرن سیزدهم، دادگاه های انگلستان فقط اختیار داشتند احکام مجازات های مالی صادر کنند. اگر فسخ قراردادی موجب وارد شده 50 ؟ خسارت به شاکی می شد، در این گونه دادگاه ها به متهم حکم می شد معادل مبلغ را به او بپردازد. این احکام در بعضی موارد منصفانه بود اما در بعضی دیگر مانند قرارداد فروش یک اثر نادر هنری یا یک قطعه زمین خاص، جوابگو نبود. در قرن های سیزدهم وچهاردهم، "دادگاه های عادلانه" تشکیل شدند. این دادگاه ها احکام جزا را مبتنی بر قاعدۀ عدل و انصاف صادر می کردند، یعنی طرفین، در عوض پرداخت معادل خسارت ناشی از مسامحه یا عدم انجام وظیفه ، ملزم به اجرای تعهدات خود بودند. در قرن نوزدهم، غالب مراجع قضایی در آمریکا تمایز میان قانون و عدل و انصاف را حذف کرده بودند. امروز با معدودی موارد استثنا، دادگاه ها می توانند احکام جزای مبتنی بر قاعدۀ عدل و انصاف صادر کنند.
با یک مثال معروف تفاوت میان حقوق مدنی وحقوق جزا، و مجازات در هر یک از این دو حوزه را مشخص می کنیم. ایالت کالیفرنیا، او جی سیمپسون، ستارۀ سابق فوتبال را متهم به قتل نمود. در صورتی که او مجرم شناخته می شد، محکوم به زندان می گردید. او با رأی هیئت منصفه و عدم موفقیت دادستان در اثبات جرم با "حصول اطمینان کامل" مجرم شناخته نشد. متعاقبا ً، خانوادۀ خانم سیمپسون از او به دلیل مرگ در اثر خطای متهم، شکایت کرد، که یک جرم مدنی محسوب می شود. هیئت منصفه، با استفاده از شواهد متقاعد کننده، در این مورد رأی داد که او مسئول مرگ همسر ش است. و دادگاه دستور داد تا مبلغی پول برای جبران خسارت بپردازد که این کار برای شاکیان، یک حکم مبتنی بر عدل و انصاف محسوب می شد.
نقش قوانین ایالتی در نظام فدرال
قانون اساسی، بویژه ایالات را از اعمال بعضی قوانین صریحا ً منع می کند (عقد پیمان با کشور های خارجی، ضرب سکه). و نیز طبق بند برتری در اصل ششم، اجرای آن دسته از قوانین دولتی که مغایر با قانون اساسی یا قوانین فدرال است، ممنوع می باشد. با این حال، بخش اعظمی از نظام حقوقی در اختیار ایالات قرار می گرفت. در قانون اساسی، محدودۀ قوانینی که از سوی کنگره وضع می شود به دقت تعیین شده. متمم دهم قانون اساسی (1791) به وضوح توضیح می دهد که قوانین ایالتی براختیارات دیگری دلالت دارند: "اختیاراتی که از سوی قانون اساسی به ایالات متحده سپرده نشده و ایالات هم از آن ها منع نگردیده اند، به ترتیب برای ایالات و برای مردم محفوظ هستند."
معهذا تنش زیادی میان دولت فدرال و ایالات باقی بود – بر سر برده داری، و نهایتا ً بر سر حق ایالات در ترک اتحاد فدرال. جنگ داخلی سال 65-1861 هر دوی این اختلافات را حل کرد. و محدودیت های تازه تری برای نقش ایالات در نظام قانونی قائل شد: طبق متمم چهاردهم قانون اساسی (1868)، "هیچ ایالتی نباید، بدون طی مراحل قانونی مقتضی، افراد را از حق زندگی، آزادی، و مالکیت محروم نماید؛ و برخورداری از حمایت قانون برابر را از کسی دریغ کند." این متمم موجب شد دست دادگاه های فدرال در ابطال قوانین ایالتی باز بشود. دادگاه براون مقابل کمیتۀ تعلیم و تربیت (1954)، با اتکا به بند "حمایت برابر"، اعمال تبعیض نژادی را در نظام مدارس ایالتی آرکانزاس ممنوع کرد.
در اواسط قرن بیستم، تعدادی ازگرایشاتی که در بالا توضیح داده شده – پدید آمدن نظام اداری ایالات، تفسیرقضایی محکم تر و گسترده تری از مفاهیم مراحل قانونی مقتضی و حمایت برابر، و توسعۀ اختیارات کنگره در تنظیم مقررات تجاری – موجب تقویت نقش دولت فدرال در نظام قانونی گشت. با این حال، باز هم بخش عمده ای از آن نظام، تحت تسلط ایالات باقی ماند. هر چند در هیچ یک از ایالات مجاز نیست که شهروندان از حقوقی که به موجب قانون اساسی فدرال به آن ها تعلق دارد، محروم شوند، بسیاری از ایالات، قانون اساسی خود رادر اعطای حقوق وامتیازات به شهروندان ، سخاوتمند تر تعبیر می کنند. دادگاه های ایالتی درحل و فصل غالب اختلافات حقوقی، از قوانین ایالتی استفاده می کنند. وهمین در مورد پرونده های جنایی و پرونده های غیر جنایی هم صدق می کند. قوانین خانواده، شامل ازدواج و طلاق، منحصرا ً به قوانین ایالتی مربوط است. برای اکثر مردم آمریکا، نظام قانون به معنای مأموران پلیس و دادگاه های آن ایالتی است که در آن ساکن هستند، و یا شهرداری ها و زیر بخش های ایالت.
این پیشگفتار توضیحی اجمالی در مورد نظام قانونی است. در بقیۀ کتاب به جزئیات بیشتر پرداخته شده و شناخت و آگاهی بیشتری ارائه می شود. فصل های 1 و2 به ترتیب، به طرز تشکیل نظام دادگاه های فدرال و ایالتی اختصاص دارد، و در فصل سوم به تفصیل دربارۀ موضوع پیچیدۀ قضاوت توضیح داده می شود. در این فصل، به مرز میان دادگاه های فدرال و ایالتی اشاره می شود اما به موضوع افرادی که حق شکایت دارند و انواع پرونده هایی در در دادگاه رسیدگی می شود نیز پرداخته شده است. فصل چهارم به افرادی که در برابر دادگاه حاضر می شوند، اختصاص دارد. این فصل به بررسی اجرای قانون در ایالات متحده پرداخته وحاوی توضیحاتی دربارۀ طرفین دعوا است. در همین فصل درمورد نقش گروه های ذینفع هم که از پرونده هایی خاص برای پیشبرد اهداف اجتماعی و سیاسی خود استفاده می کنند، صحبت به میان آمده است. در فصل 5 به تفصیل توضیح داده می شود دادگاه ها چگونه به پرونده های جنایی رسیدگی می کنند، و در فصل 6 به دعوا های حقوقی مدنی پرداخته می شود. در فصل 7 چگونگی انتخاب قضات فدرال بررسی می گردد. در فصل آخر توضیح داده می شود چگونه بعضی احکام قضایی – مخصوصا ً احکام دادگاه های عالی – خود به مثابۀ سیاستگذاری عمل کرده و موجب ارتباط پیچیدۀ قوۀ قضاییه با قوای مقننه ومجریه می شود.