منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
التزام
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
التزام

یکی از قرارهایی در دادسرا صادر می­شود قرار وجه التزام می­باشد در این نوع از تأمین كه شدیدتر از «قرار التزام به حضور با قول شرف» است قاضی، قول شرف متهم را كافی ندانسته و مبادرت به صدور قرار التزام با تعیین مبلغی به عنوان وجه التزام می‌كند و از متهم خواسته ‌می­شود تا زمان ختم پرونده و اجرای حكم، ملتزم گردد كه هرگاه در خصوص مسائل پروندۀ اتهامی، احضار گردید، در وقت تعیین شده حضور یابد و إلا وجه التزام را پرداخت كند.
وجه التزام ممكن است مبلغی اندك یا میلیاردها ریال باشد كه میزان آن را قاضی، با توجه به اوضاع و احوال، شرایط متهم و اتهام انتسابی، تعیین می‌كند. توجه به این نكته لازم است كه در این قرار، متهم لازم نیست وجهی را تودیع كند یا سندی ابراز كند كه توانایی او را در پرداخت وجه التزام در صورت تخلف اثبات كند، بلكه صرف التزام وی و موافقت قاضی تحقیق كافی است.

ماهیت حقوقی قرار التزام به حضور با وجه التزام:
دكتر آخوندی قرارهای قاضی تحقیق را یك عمل قضایی می‌داند و صدور قرار توسط وی را عقد به معنای واقعی كلمه به‌شمار نمی‌آورد. بنابراین قصد و قبول متهم تأثیری در صحت قرارهای یاد شده ندارد و صدور این قرارها از قواعد آمره محسوب می‌شود؛ در مقابل، عده ای آن را عقد می دانند.

ضمانت اجرای قرار:
با توجه به بند 2 مادۀ 132 قانون  آئین دادرسی کیفری، در صورت استنكاف متهم، مقام قضایی ناگزیر از تبدیل وجه التزام به وجه الكفاله است. و نمی‌تواند تا قبول التزام او را بازداشت نماید. پس از تبدیل وجه التزام به وجه الكفاله، مقررات مربوط به اخذ كفیل اجرا خواهد گردید.
سوالی كه اینجا مطرح می‌شود این است كه اگر وجه التزام به وجه الكفاله تبدیل شد و متهم به دلیل عدم معرفی كفیل به زندان رفت، آیا دوباره می‌تواند درخواست صدور وجه التزام را نماید تا با پذیرش آن از زندان آزاد شود؟
به نظر می‌رسد اگر در وضع او تغییری حاصل نشده باشد كه تأمین شدیدتری را ایجاب نماید، پاسخ مثبت باشد؛ زیرا، از ابتدا به نظر مقام
قضایی تأمین التزام با وجه، متناسب بوده است. اساسی می‌گوید:

«قرار تأمین صادره باید متهم ابلاغ شود و در صورتی كه قرار صادره قابل اعتراض باشد، صادر كننده قرار، مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید» (مفاد ماده 147 قانون آئین دادرسی کیفری)


منابع:

1- شاملو احمدی، محمدحسین؛ دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان، پایدار،‌ چاپ اول، 1383، صص 354-353.
2- آشوری، محمد؛ آئین دادرسی كیفری، تهران، سمت، چاپ دوم، 1380، ج2، صص 193-192.
3- شهیدی، جواد؛ آئین دادرسی كیفری (پلی كپی)، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سیاسی، ص 7، به نقل از: محمود آخوندی، آئین دادرسی كیفری، ج2، صص 146-147.
4- آشوری، محمد؛ آئین دادرسی كیفری، تهران، سمت، چاپ دوم، 1380، ج2، ص 193.
منبع:سایت دادگستری

کلید واژه ها : التزام ، قرار التزام ، وجه التزام ، قرار تأمین