آشنایی با نظام قضایی آلمان و اتریش
با توجه به اینكه سیستم حكومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.
1- محاكم در ایالت‌های آلمان
در ایالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند كه عبارتند از: دادگاههای عادی، دادگاههای كار، دادگاههای اداری، دادگاههای مالی و دادگاههای اجتماعی.
الف ) دادگاههای عادی (Ordinary Courts)
دادگاههای عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور كیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاههای عادی به 3 سطح مختلف كه عبارتند از دادگاههای محلی، دادگاههای منطقه‌ای و دادگاههای عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.
1- دادگاههای محلی (بخش)
در هر ناحیه یك دادگاه محلی وجود دارد كه در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاهها قابل طرح هستند كه میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارك نباشد. در رابطه با امور كیفری نیز، این دادگاهها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شركتها ، رسیدگی به ورشكستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.
از نظر تشكیلاتی، این دادگاهها دارای یك قاضی می‌باشند و در موارد كیفری و در جرایمی كه حداكثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شركت می كنند.
2- دادگاههای منطقه‌ای (شهرستان)
دادگاههای منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی كه خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارك است، رسیدگی می‌كنند و امور كیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاههای منطقه‌ای كیفری است كه برحسب نوع جرایم متشكل از یك یا 3 قاضی به همراه یك هیأت 2 نفری است . دادگاههای منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاههای محلی نیز به شمار می‌آیند.
3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)
این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاكم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل كیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌كننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یك یا چند شعبه است كه در امور كیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشكیل می‌گردد.
ب) دادگاههای كار
صلاحیت این دادگاهها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق كار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاههای دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاههای كار محلی می‌باشند.
ج) دادگاههای اداری
این دادگاهها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌كنند و به 2 دسته دادگاههای محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی كه اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شكایت و اقامه دعوی در محاكم اداری بپردازد.
در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا كلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.
د) دادگاههای مالی
این دادگاهها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌كنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاههای محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.
هـ) دادگاههای اجتماعی
این دادگاهها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاههای محلی و دادگاههای عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیكاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.
علاوه بر دادگاههای فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد كه به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشكیلاتی همانند دادگاههای دعاوی است.
2- محاكم فدرال
در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.
الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال
این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی كشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یكدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است كه می‌تواند نسبت به انحلال یكی از احزاب كه علیه قانون اساسی، استقلال و حكومت جمهوری فدرال فعالیت كرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریك ازشهروندان می توانند در مواردی كه نسبت به رای صادره از طرف محاكم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاكی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریك دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.
ب) دادگاه های فدرال
دادگاههای فدرال آلمان عبارتند از:
1- دادگاه عالی فدرال
مقر آن در كار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاكم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد كشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی كه موجب به خطرافتادن امنیت كشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است كه 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور كیفری اختصاص دارد.
2- دیوان عالی اداری فدرال
این دادگاه كه محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاكم اداری منطقه‌ای است.
3- دادگاه عالی مالی فدرال
این دادگاه كه محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاكم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمركی و مانند آنهاست.
4- دادگاه عالی كار فدرال
در شهر كاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاههای كار منطقه است.
5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال
در شهر كاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور كلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امكانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی كرده است.
دیگر دادگاههای فدرال
براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاكم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:
الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالكیت صنعتی
ب) دادگاه فدرال كیفری نظامی
ج) دادگاههای عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)
كلیات
اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حكومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد كه قدرت قضایی به قضاوت تفویض شده است كه فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاههای فدرال و دادگاههای ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفكیك انواع دادگاهها را باید ثمره ماهیت فدرالی كشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.
از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشكیل شده است. به طور كلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده كه در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاههای كار»، « صلاحیت اداری»، «صلاحیت دادگاههای اجتماعی» و «صلاحیت دادگاههای مالیاتی». در راس هریك از این صلاحیت ها، یك دادگاه فدرال به عنوان عالی ترین دادگاه فدراسیون و آخرین مرجع تصمیم‌گیری قرار دارد كه وظایف اصلی هریك از آنها این است كه به عنوان محاكمه تجدیدنظر نهایی برای دادگاههای ایالات عمل كنند و همچنین ارائه تفسیر واحدی از قوانین و بسط آنها را تضمین نمایند. علاوه بر تفكیك عرضی 5 صلاحیت موجود. یك سلسله مراتب طولی نیز بین محاكم وجود دارد. اصولاً، جریان رسیدگی قضایی از دادگاههای نخستین آغاز می‌شود و ممكن است دعوی برای تجدیدنظر، اعم از ماهوی و یا شكلی، به دادگاه های بالاتر نیز كشیده شود. هر ایالتی به طور مجزا ساختار دادگاههای خود را براساس مدل عمومی، توصیف شده در قانون اساسی، طرح‌ریزی كرده است. بنابراین، هرایالتی مسئول اجرای عدالت. رسیدگی به صلاحیت و آیین دادرسی خویش است.
علاوه بر این، صلاحیت كاملاً تخصصی قانون اساسی نیز وجود دارد كه در آلمان به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال در كارلسروهه و دیگر دادگاههای قانون اساسی ایالات مختلف اعمال می‌گردد. صلاحیت قانون اساسی، درسطح ملی، در قوانین آیین‌های دادرسی اختصاصی مانند « قانون دادگاه اساسی فدرال» و در سطح ایالات مربوط، در دیگر قوانین مشابه پیش بینی شده است.
با این وجود، یك دیوان عالی كاملاً فراگیر. مشابه دیوان عالی كشور ایالات متحده آمریكا و یا دیوان عالی سوئیس، اصلاً وجود ندارد.
علاوه بر این دادگاههای فدرال، كه در راس سلسله مراتب هریك از 5 صلاحیت موجود در آلمان قرار دارند، فدراسیون، محاكم فدرال دیگری را نیز پیش‌بینی كرده كه فقط صلاحیت رسیدگی به امور خاصی را دارند؛ یعنی صلاحیت اختصاصی دارند (اصل 96 قانون اساسی). این محاكم عبارتند از : « دادگاههای نظامی فدرال» كه به امور انتظامی افراد نظامی رسیدگی به امور انتظامی مقامات فدرال، دادگاه انتظامی قضات، كه به امور انتظامی قضات فدرال رسیدگی می كند و در نهایت «دادگاه اختراعات فدرال» كه امور مربوط به اختراعات و ثبت آنها را بررسی می‌نماید.
همان طوری كه در بالا هم اشاره شده، تخصصی شدن، ویژگی خاص نظام دادگاههای آلمان است. مزیت تقسیم محاكم به عرضه‌های مختلف حقوقی این است كه قضات، تجربه و دانش تخصصی لازم را در آن زمینه داشته باشند تا بتوانند كیفیت بهتری از تحقق عدالت واحقاق حق افراد را فراهم آورند. صرف نظر از این عامل مثبت. یك ایراد نیز بر تخصصی شدن محاكم است و آن هم مشكل انتخاب شعبه یا صلاحیت صحیح، درمورد پرونده‌هایی است كه موضوع آنها با صلاحیت 2 یا چند سلسله از دادگاهها تداخل دارد.
هرم این دادگاههای عمومی با دادگاه های بخش در قاعده هرم آغاز می شود. در ادامه، دادگاههای منطقه‌ای و در راس هرم نیز آخرین مرجع تصمیم‌گیری؛ یعنی دادگاه عالی فدرال، قرار دارد كه در كارلسروهه واقع شده است.
دادگاه عالی فدرال، به عنوان عالی ترین دادگاه فدرال، صلاحیت رسیدگی برای سرتاسرجمهوری فدرال آلمان را دارد. دادگاههای عالی منطقه‌ای، محاكمی ایالتی محسوب می‌شوند و به عنوان دادگاه‌هایی منطقه‌ای در ایالات صلاحیت رسیدگی دارند. هر ایالتی، حداقل یك دادگاه عالی منطقه ای دارد.
علاوه بر دادگاههای عمومی، كه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، دادگاههای دیگری نیز وجود دارند كه به صلاحیت عام ملحق می‌شوند؛ از جمله دادگاه اختراعات فدرال مونیخ. اگرچه این دادگاه در سلسله مراتب دادگاههای عمومی قرار ندارد ولی از نقطه نظر سیستمی به شعبه صلاحیت عام متعلق می‌باشد. « قانون اختراعات» ، سازمان، اختیارات و آیین رسیدگی این دادگاه را معین كرده است. دادگاه اختراعات فدرال به پرونده‌های مربوط به ثبت اختراع و صدور یا لغو پروانه رسیدگی می كند. حكم این دادگاه ممكن است توسط دادگاه عالی فدرال مورد تجدیدنظر شكلی قرار گیرد. علاوه بر این ، شماری از محاكم تخصصی نیز وجود دارند كه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات عمومی را دارند. این محاكم صنفی، مشخصاً با مسائل مربوط به كارمندان دولت و نیروهای نظامی ونیز امور خدماتی و انضباطی حرفه‌های حقوقی و دیگر مشاغل سروكار دارند. در نهایت این كه محاكم داوری نیز برای حل و فصل دعاوی خصوصی، وجود دارند كه به طور وسیعی در حقوق تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرند. محاكم داوری مشمول قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین تجدیدنظر قضایی در مورد مطابقت آرای آنها با قانون هستند (مواد 1027 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی).
صلاحیت اداری
یكی دیگر از انواع صلاحیت‌ها، صلاحیت اداری است كه به منظور حمایت شهروندان در مقابل اقدامات نهادهای دولتی پیش‌بینی شده است. دادگاههای اداری به تمام دعاوی حقوق عمومی، مشروط به این كه توسط قوانین فدرال به سیستم صلاحیت اداری ویژه‌ای اختصاص نیافته باشند، رسیدگی می‌كنند؛ زیرا ممكن است بعضی از دعاوی مربوط به حقوق عمومی به دادگاههای اجتماعی یا مالیاتی واگذار شده باشند. ساختار ، اختیارات و قواعد رسیدگی دادگاههای اداری در قانون قواعد رسیدگی دادگاههای اداری تبیین شده كه نظام این محاكم را در 3 سطح سازماندهی كرده است. تصمیم‌های قضایی در مرحله بدوی توسط دادگاههای اداری اتخاذ می‌شوند. دادگاههای بالاتر در مرحله دوم، دادگاههای عالی اداری هستند و آخرین مرجع تصمیم‌گیری نیز دادگاههای عالی اداری فدرال است كه بنا بر دلایل تاریخی در شهرهای برلین و مونیخ تشكیل جلسه می‌دهد. ولی این دادگاه به زودی در یكی از شهرهای آلمان شرقی سابق، لایپسیك، نیز تشكیل خواهد شد و این شهر كه متعلق به ایالت زاكسن است، دوباره جایگاه خود را از مؤسسات حقوقی. به عنوان یكی از شهرهای برجسته آلمان به دست خواهد آورد.
دادگاه مرجله دوم و نهایی نیز « دادگاه مالی فدرال» است كه در شهر مونیخ قرار دارد. كار اصلی این دادگاهها در مورد امور مالیاتی است؛ به عنوان مثال، دادگاههای مالیاتی باید به قانونی بودن تقاضای مالیاتی و یا مجموعه مالیات‌هایی كه براساس قواعد اتحادیه اروپا برای واردات بعضی كالاهای خاص وضع شده، رسیدگی نمایند. روند رسیدگی دادگاههای مالیاتی شباهت نزدیكی به عملكرد دادگاههای اداری (كه در بالا اشاره شد) دارد. اصحاب دعوا می توانند شخصاً خود، اقامه دعوا كنند و یا این كه شخص ثالثی، به نمایندگی از آنها، به عنوان حسابدار، ممیز و یا وكیل، طرح دعوا نماید. نمایندگی توسط مشاور حقوقی و یا هر دستیار حرفه‌ای دیگری- مثل حسابدار و یا ارزیاب مالیاتی- در محاكم مالی ضروری نیست. اما دوباره در دادگاه مالی فدرال، طرف دعوا باید یك دستیار حرفه‌ای؛ یعنی یك مشاور عالی یا حقوقی ، داشته باشد.
صلاحیت درمورد مسائل قانون اساسی
صلاحیت رسیدگی به مسائل قانون اساسی در سطح ایالت و فدرال از جایگاه ویژه‌ای درسیستم دادگاههای آلمان برخوردار است. هرایالتی در آلمان یك « دادگاه قانون اساسی ایالت» دارد كه در بعضی ایالات » دیوان ایالت» نیز نامیده می شود. این محاكم قانون اساسی به دعاوی‌ای رسیدگی می‌كنند كه مبنای قانونی آنها در قانون اساسی ایالت مربوط است.
صلاحیت رسیدگی به مسائل قانون اساسی در سطح فدرال به وسیله «دادگاه قانون اساسی فدرال» كه در كارلسروهه قرار دارد، اعمال می‌شود. این دادگاه- كه در سال 1951 تاسیس شده- از اهمیت والایی در نظام حقوقی، آلمان برخوردار است. دادگاه قانون اساسی فدرال، عالی‌ترین دادگاه و یكی از قابل احترام‌ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است.
صلاحیت و ساختار دادگاههای مدنی
آیین دادرسی مدنی، به عنوان یك نهاد عمومی، دعاوی بین اشخاص خصوصی را تنظیم می كند. این تاسیس، به وسیله دادگاههای ایالات اعمال می‌شود. لذا آیین دادرسی مدنی را می توان به عنوان اقداماتی قاعده مند و سازمان یافته در سطح ملی و به وسیله دادگاههای مدنی تعریف كرد كه هدف آن اجرای حقوق خصوصی افراد است.
رسیدگی مدنی براساس « قانون آیین دادرسی مدنی» صورت می‌گیرد كه این قانون را می توان به دو بخش تقسیم نمود. آیین دادرسی مدنی با « رسیدگی ترافعی» كه منتهی به صدور حكم می‌گردد، آغاز می شود. این شیوه در واقع رسیدگی قضایی به حقوق مورد ادعا وشكایات مطروحه در دعوای حقوقی است. مقررات مربوط. از زمان طرح دعوای حقوقی تا صدور یك حكم الزام‌آور قانونی، در كتاب اول تا هفتم آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. بخش دوم از روند رسیدگی مدنی، » مرحله اجرای حكم است» كه حقوق و ادعاهای قطعی شده در حكم قضایی را اجرا می‌كند. این مرحله از دادرسی، عمدتاً در كتاب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و – در مواردی كه به حراج اجباری و مستغلات یا توقیف قضایی اموال خوانده می انجامد -» قانون حراج اجباری و توقیف اموال غیرمنقول»، به عنوان بخشی از قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 861 قانون آیین دادرسی مدنی) پیش بینی شده است.
دادگاههای منطقه‌ای هر ایالت به یك دادگاه عالی منطقه‌ای ملحق می شوند. هیات قضات آنها شعب هستند كه هركدام از دوقاضی مستشار و یك قاضی رئیس تشكیل شده‌اند ( ماده 75 قانون قوه قضائیه). علاوه بر این ، هر دادگاه منطقه‌ای دارای « شعب بازرگانی» نیز می‌باشد كه فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی تجاری را دارند (ماده 93 قانون قوه قضاییه). این شعب. مركب از یك قاضی رئیس (قاضی حرفه‌ای) و دو قاضی مردمی هستند. این قضات مردمی، ممكن است از اعضای هیات مدیره یك شركت و یا از تجار باشند. آنها توسط شعب صنعت و بازرگانی برای دوره‌ای 3 ساله منصوب می‌شوند.دادگاههای بخش در زیر دادگاههای منطقه‌ای مربوط قرار می‌گیرند كه فقط متشكل از قضات واحد هستند (بند اول ماده22 قانون قوه قضائیه).
صلاحیت
هر دادگاه باید به اعتبار سمت و مقام خود بررسی كند كه آیا برای رسیدگی به پرونده تسلیم شده به او صالح است یا خیر. دادگاهی كه فاقد صلاحیت است، می تواند براساس تقاضای خواهان، پرونده را به دادگاه صالح انتقال دهد (بند اول ماده 281 قانون آیین دادرسی مدنی) و در غیراینصورت ، دعوا غیرمسموع خواهد بود. صلاحیت دادگاههای مدنی، عمدتاً در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون قوه قضائیه تعیین شده است. قانون انواع مختلفی از صلاحیت را پیش‌بین كرده است؛ به عنوان مثال، « صلاحیت بین المللی» نیز وجود دارد كه صلاحیت دادگاههای آلمان را برای رسیدگی به پرونده‌هایی كه شامل مسائل خارجی هستند، تنظیم می‌كند. مقررات ویژه‌ای نیز در معاهدات بین‌المللی دوجانبه یا كنوانسیون‌ها وجود دارند، مانند « كنوانسیون اروپایی صلاحیت واجرای احكام مدنی و كیفری». قواعد داخلی آلمان نیز مكمل این معاهدات و كنوانسیون‌ها هستند. در موارد باقی مانده، صلاحیت بین المللی دادگاههای آلمان به وسیله قواعد صلاحیت محلی اداره می‌شود كه در موارد 12 به بعد، همچنین ماده 606 – الف و بنده دوم ماد ه 640 – الف قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان قواعدی برای بعضی پرونده‌های خاص مطرح شده‌اند.
مستاجر و دعاوی مربوط به ازدواج، نسب و نفقه به دادگاههای بخش، به عنوان دادگاههای نخستین مربوط می شوند( مواد23 و23-ب قانون قوه قضائیه). احكام دادگاههای بخش، توسط دادگاههای منطقه‌ای مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرند (ماده 72 قانون قوه قضائیه).
امكان توسل به دادگاه یا مرجع بالاتری علیه احكام تجدیدنظر شده توسط دادگاه های منطقه‌ای وجود ندارد. اما درخصوص پرونده های والدین و فرزندان و یا دعوای مربوط به حقوق خانواده. مقررات ویژه‌ای اعمال می‌شود. تجدیدنظر علیه احكام دادگاههای بخش در این مورد. توسط دادگاه منطقه‌ای صورت نمی‌گیرد؛ بلكه به وسیله دادگاه عالی منطقه‌ای انجام می‌شود؛ یعنی در جایی كه هیأت ویژه‌ای از قضات- كه سنای خانواده نامیده می‌شوند- ریاست آن را برعهده دارد (بند اول و دوم ماده 119 قانون قوه قضائیه).
سپس، احكام دادگاههای عالی منطقه‌ای ممكن است توسط دادگاه عالی فدرال، به عنوان آخرین مرجع رسیدگی ، مورد فرجام خواهی قرار گیرند ( ماده 133 قانون قوه قضائیه).
دادگاههای منطقه‌ای می توانند هم به عنوان دادگاه نخستین و هم تجدیدنظر عمل كنند. به عنوان یك قاعده. این دادگاهها- از جمله شعب بازرگانی- به تمام دعاوی‌ای كه به دادگاههای بخش واگذار نشده اند، در مرحله بدوی رسیدگی می كنند ( بند اول ماده 71 قانون قوه قضائیه). بنابراین دادگاههای منطقه‌ای برای رسیدگی به دعاوی مالی با ارزش بیش از 10 هزار مارك آلمان، دعاوی غیرمالی، دعاوی علیه مقامات مالیاتی براساس « قانون خدمات دولتی» و نیز دعاوی‌ای كه شامل هر گونه نقض وظایف قانونی است، صالح هستند( بند دوم ماده 71 قانون قوه قضائیه).
شعبه بازرگانی، به تمام دعاوی مربوط به فعالیت‌های تجاری رسیدگی می كند؛ مثل دعاوی مرتبط با حقوق شركتها، دعاوی مربوط به رقابت، بورس سهام و اوراق بهادار، اسناد تجاری یا علایم تجاری.
تجدیدنظر علیه احكام دادگاههای منطقه‌ای به عهده دادگاه عالی منطقه‌ای است (بند اول ماده 119 قانون قوه قضائیه) ؛ زمانی كه در دعاوی مالی، ارزش موضوع دعوا فراتر از 60 هزار مارك آلمان است و یا در دعاوی غیرمالی‌ای كه دادگاههای عالی منطقه‌ای با توجه به اهمیت اساسی پرونده مجوز تجدیدنظر صادر می‌كنند.
منبع : روزنامه ماوی
مختصری از نظام قضایی اتریش
در نظام قضایی اتریش، 3 سطح مختلف از دادگاهها وجود دارد كه عبارتند از : دادگاه بخش، استان و دیوان عالی كشور. دادگاه بخش به دعاوی مختصر و سبك، دزدی‌های كوچك، آسیب‌دیدگی‌های كم، توهین و…. رسیدگی می‌كند. به مسائل حساس‌ترهمانند خیانت سیاسی، اختلاس‌های سنگین و در واقع بیشتر دعاوی جنایی، دادگاه استان رسیدگی می‌كند كه متشكل از 2 قاضی و هیأت منصفه است و برای دعاوی مرتبط به قتل نیز دادگاه با 3 قاضی و هیأت منصفه 8 نفره تشكیل می‌شود.
دیوان عالی كشور نیز فقط در مورد صحت احكام دادگاههای بخش و استان و عنداللزوم ابطال آنها رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌كند و مركب از 5 قاضی است.
جایگاه دادستان
در دادگاههای منطقه‌ای به جای دادستان، شخصی غیرحقوقی ولی تحت نظارت دادستانی حضور دارد. در دادگاههای ایالتی، دادستان انجام وظیفه می‌كند و در دیوان عالی كشور، دادستان كل انجام وظیفه می‌نماید. كار دادستان كل این است كه در تمام محاكمات دیوان عالی كشور شركت كند. دادستان كل، چنانچه متوجه رأی برخلاف قانون و به ضرر متهم شود، به منظور رعایت حقوق بشر می تواند كل دادرسی را باطل اعلام كند.
دادستان می تواند در تمام مراحل بویژه در زمینه نقض قانون مداخله كند. اگر دادستان نسبت به مدارك موجود در پرونده و… شك كند، می تواند اعمال‌نظر نماید و تصمیم‌گیری نیز به عهده دیوان عالی كشور است. اثر همكاری دادستان كل كشور و دیوان عالی كشور این است كه قانون به طور صحیح اجرا می‌شود. در سال 600 الی 800 درخواست تجدیدنظر به دیوان می‌آید كه یا از طرف متهم و وكیل او و یا از طرف دادستان است. دیوان عالی كشور 57 قاضی دارد كه 7 نفر آنها زن هستند و 2 نفرشان در قلمرو جزایی فعالیت دارند. 60 درصد قضات اتریش زن هستند و از 76 درصد قضات اتریش زن هستند و از 76 قاضی دادگاه ایالتی نیز 25 نفر زن می‌باشند. دیوان عالی كشور دارای 16 شعبه است كه 5 شعبه به امور جزایی و 11 شعبه به امور مدنی رسیدگی می كند. در كل اتریش یك هزار و 700 قاضی و 300 دادستان وجود دارد.
کلید واژه ها : آشنایی با نظام قضایی آلمان و اتریش
آشنایی با نظام قضایی آلمان و اتریش
تنظیمات متن :
