تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

امنیت قضایی

هدف از این مقاله ، روشن ساختن ابعادی چند از مفهوم امنیت قضایی است . اگر چه کاربرد این واژه در نوشته های امروزی ، رو به فزونی نهاده است ، با این وصف به نظر می رسد که درک روشن و دقیقی از این واژه در میان عامه مردم و حتی اصحاب قضا و کارشناسان امر، وجود ندارد.

چکیده
هدف از این مقاله ، روشن ساختن ابعادی چند از مفهوم امنیت قضایی است . اگر چه کاربرد این واژه در نوشته های امروزی ، رو به فزونی نهاده است ، با این وصف به نظر می رسد که درک روشن و دقیقی از این واژه در میان عامه مردم و حتی اصحاب قضا و کارشناسان امر، وجود ندارد. ازاین رو نویسنده در ابتدا به تشریح برخی تعاریف داده شده از امنیت قضایی پرداخته و پس ازبررسی و نقد آنها، تعریف جامعی را پیشنهاد داده است ، در پایان نیز ضمن بررسی مورد پرونده « خفاش شب » از وجود یا نبود امنیت قضایی دررسیدگی به این پرونده سخن گفته است . هدف مؤلف در این نوشتار آن بوده تا با ارایه شاخص‌های حقوقی مشخصی ، ضمن کمی کردن مفهوم انتزاعی « امنیت قضایی »، میزان قابلیت آن را در تحلیل‌های حقوقی جاری به نمایش گذارد.

مقدمه
"دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است [ به ] تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اساسی " (اصل 3 ـ بند 14)
برخی از صاحب نظران بدون آن که تعریف مشخصی از امنیت قضایی انجام دهند، به بررسی مصادیقی از شاخص‌های امنیت قضایی و یا بررسی علل و نمونه های فقدان امینت قضایی پرداخته اند. مهرانگیز کار در مقاله ای با عنوان «امنیت قضایی زنان در ایران » (1)، به بررسی وضعیت امنیت قضایی زنان در جامعه ایران پرداخته است . این مقاله بدون این که تعریف مشخصی از واژه امنیت قضایی به دست دهد، به بررسی برخی از مصادیق ونهادهای موجود در قوانین ایران می پردازد که از نگاه وی ، بر هم زننده امنیت قضایی زنان می باشد. دکتر سیدمحمد هاشمی نیز تعریف مشخصی از این مفهوم نمی کند. با این وصف ایشان به بیان برخی از نهادهای امنیت قضایی در حقوق ایران می پردازد. (2) ایشان همچنین قاضی و قانون را تأسیساتی می داند که تأمین کننده آزادی و امنیت هستند. (3) به باور کامبیز نوروزی ، امنیت قضایی عبارت است از کیفیت مناسب عملکرد دادگاه‌ها در به کار بستن ضمانت‌های اجرایی قانون ، به ترتیبی که شهروندان را قبل از نقض قوانین وتعهدات‌شان ، از آن عمل باز دارد.(4)

آیت الله شریعتمدار جزایری اعتماد شهروندان به قوة قضاییه توانمند و سالم و احترام و التزام به قانون و تساوی تمام افراد جامعه در برابر قانون را، امنیت قضایی می داند. (5) ایشان با بیان لزوم جهت گیری عادلانه سیستم قضایی ، به برخی از قواعد شکلی مورد نیاز برای برقراری امنیت قضایی اشاره می کند (6) آیت الله یزدی ، امام جمعه موقت تهران نیز در یکی از خطبه های نماز جمعه خویش ، اقدام به تعریف امنیت قضایی می کند. ازنگاه وی : امنیت قضایی به معنی داشتن اطمینان به این که قاضی براساس قانون عمل کرده و اگر کسی شکایت دارد می تواند شکایت کند تا رسیدگی شود(7)
بررسی تعاریف و رویکردهای پیش گفته ، بیانگر این واقعیت است که نگاه روشن ودقیقی به مفهوم امنیت قضایی در میان صاحبنظران وجود ندارد. این در حالی است که مفهوم «امنیت قضایی » عیناً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وارد گردیده است .

الف ـ قضا به مثابه سیستم

اکنون و به قصد بررسی دقیق تر مفهوم امنیت قضایی ، به تشریح نظام قضایی کشورمی پردازیم . اگر نظام قضایی کشور را یک سیستم در نظر آوریم ، می توانیم با بهره گیری ازمدلهای تجزیه و تحلیل سیستمی به بررسی دقیق تری از این سیستم نایل شویم . بر این اساس با مفاهیمی مانند نظام یا سیستم ،1 اهداف ،2 ورودیها،3 عملکرد یا فرآیند عمل 4 وخروجیها 5 روبرو خواهیم شد. بدین ترتیب ترکیبی مفهومی را در اختیار داریم که متشکل از اهداف ، ورودیها، عملکرد و خروجیهای یک سیستم ، می باشد.(8)
هر آن چه را که بتوان سیستم یا نظام نام نهاد، می توان براساس این جدول به بحث وبررسی درآورد. هر نظام ، واجد برخی اهداف است و برای انجام دادن اعمال خویش دررسیدن به اهداف موردنظر، نیاز به برخی داده ها به مثابه ورودی دارد. نتیجه و محصول عملکرد نظام نیز در قالب برخی نتایج (تحت عنوان خروجی ) نمایان می شود.
فرآیند قضا و نظام قضایی نیز از این قاعده مستثنی نیست . از این زاویه نظام قضایی رانیز همانند هر سیستم دیگری می توان براساس اهداف ، ورودیها، عملکرد وخروجیهایش ، شناسایی کرد.

1ـ اهداف نظام قضایی کشور
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اهداف نظام قضایی کشور را می توان شامل تأمین حقوق همه جانبه افراد (بند 14 از اصل سوم ) و پاسداری از حقوق مردم (مقدمه قانون اساسی ) دانست . این امر از طرق زیر محقق می شود:
1ـ پیگیری و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات (اصل 156ـ بند 1)
2ـ اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند (اصل 156 ـ بند 2)
در صورتی که تأمین حقوق افراد از طریق رفع خصومت و اختلاف میان اصحاب دعوی باشد، با مصادیق بند اول از اصل 156 مواجه خواهیم بود. اما اگر تأمین حقوق افراد و پاسداری از حقوق مردم از طریق اخذ تصمیم و بدون اقامه دعوی از جانب کسی باشد، با مصادیق حسبه (بند دوم از اصل 156) سروکار خواهیم داشت .(9)
در حالت اول ، قوة قضاییه از طریق صدور رأی و اعطای حقوق به ذیحق اقدام به رفع خصومت خواهد کرد. همچنین این قوه از طریق مورادی چون مثلاً نصب قیّم برای برخی افراد که فاقد ولی خاص می باشند (موضوع مادة 1218 قانون مدنی ) اقدام به تأمین و حفظ حقوق (اموال ) ایشان می نماید. اقدام قوة قضاییه در مورد اخیر، اصولاًنیازی به شکایت شاکی و ادعای مدعی ندارد و این قوه رأساً و براساس ترتیبات مقررشده ، نسبت به پیگیری امر و صدور حکم اقدام می کند.

2ـ ورودی‌های نظام قضایی
ورودیهای نظام قضایی کشور متعددند. مصادیقی از ورودیهای نظام قضایی کشور رامی توان به شرح زیر فهرست کرد:
1ـ2ـ مردم : مردم در جایگاه طرفین اختلاف و یا کسانی که به نحوی با امور حسبیه مربوط هستند از جمله ورودیهای قوة قضاییه به شمار می روند. به عبارت دیگر تا قبل ازمراجعه مردم ، یعنی طرفین اختلاف ، فرآیند قضاء شکل نخواهد گرفت . همچنین می توان از نمایندگان مردم (وکلای ایشان ) نیز به مثابه بخشی از ورودیهای فرآیند قضاءیاد کرد. این نمایندگان (وکلا) فقر دانش و تجربه مردم در برخورد با قوة قضاییه را جبران می کنند.
2ـ2ـ وابستگان قضایی و اداری قوة قضاییه : قضات ، وابستگان اداری دادگاهها،دادستانها، کارشناسان رسمی ، ضابطین قوة قضاییه و اعضای هیأت منصفه (در جرایم سیاسی و مطبوعاتی ـ اصل 168) از جمله مصادیق وابستگان قضایی و اداری قوة قضاییه هستند. این افراد در مقام بخشی از ورودیهای قوة قضاییه تأثیر زیادی در شکل گیری فرآیند قضاء و تأمین و یا عدم تأمین اهداف نظام قضایی دارند.
3ـ2ـ قوانین و دیگر مقررات لازم الاجراء : قضاوت نیاز به برخی احکام کلی دارد که دردولتهای امروزی آن را مراجع دیگری (قوای مقننه ) تهیه و در اختیار دادگاهها و قوة قضاییه قرار می دهند. این متون که مبنای عمل ، رفتار و احکام قضات هستند، شامل موارد زیر می باشند:
الف ـ قوانین مربوط به تعریف حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی . مجموعه قوانینی مانند قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و بسیاری دیگر از قوانین ریز و درشت رامی توان در این ردیف شمارش کرد. در واقع چه در امور حسبیه و چه در امور ترافعی ،این گروه از قوانین هستند که مشخص می کنند که چه کسی صاحب حق است . (از این مجموعه از قوانین می توان به قوانین ماهوی تعبیر کرد.)
ب ـ قوانین شکلی مربوط به صلاحیتها و آداب رسیدگی . مقررات مربوط به آیین دادرسی و تعیین صلاحیتهای ذاتی و نسبی دادگاهها و شیوة رسیدگی در دادگاهها، دراین طبقه از قوانین و مقررات جای می گیرند؛ این که دادگاهها چگونه طبقه بندی می شوند، کدام دادگاهها به کدامین اختلاف رسیدگی می کند، شیوه و تشریفات رسیدگی چیست ؟ سلسله مراتب دادگاهها چگونه است و نظام نقض و ابرام احکام قضایی چیست ؟، به کمک قوانینی مشخص می گردد که آنها را قوانین شکلی نام می نهیم .
ج ـ قوانین مربوط به نظام اداری در درون نظام قضایی ، نحوة استخدام وابستگان قضایی و اداری دادگاهها و غیره .

3ـ فرآیند قضا
مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می نامیم . رسیدگی قاضی به مسأله مورد اختلاف ، شامل برخی مراحل تشریفاتی (ومهم ) و برخی فعالیتهای ذهنی است که آن را قاضی انجام داده و در انتهاء به صدور حکم منتهی می شود. قاضی براساس برخی ورودیهای نظام قضایی (قوانین شکلی ) به برخی دیگر از این ورودیها (قوانین ماهوی ) مراجعه می کند تا موضوع اختلاف میان طرفین دعوی را با آنها منطبق ساخته و بتواند به شناسایی صاحب حق و تأمین حقوق وی اقدام نماید. ممکن است که مرحله جمع آوری ادله و تحقیق را نیز در جرگة همین مرحله (فرآیند قضاء) طبقه بندی کنیم . با این وصف به نظر می رسد که مراحل جمع آوری ادله ،تحقیقات مقدماتی و تبادل لوایح را باید در زمرة ورودیهای نظام قضایی طبقه بندی کرد.
4ـ خروجیها
نتیجه عملکرد دستگاه قضایی و قضاوت قاضی در صدور برخی احکام قضایی وقرارهای قانونی مشاهده می شود. قرارهایی مانند قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت یا مجرمیت در دعاوی کیفری و قرارها و احکام دیگری در حوزه امور حقوقی ، ازجمله خروجیهای نظام قضایی کشور است . ترسیم روشنی از عملکرد نظام قضایی کشوررا می توان در جدول صفحه بعد دید.

ب ـ چیستی امنیت قضایی
در بحثهای مربوط به امنیت ملی ، معمولاً به ابعاد ذهنی و عینی مفهوم امنیت پرداخته می شود. بعد عینی امنیت ناظر بر ویژگیها و شرایط خارجی است که به مثابه شاخصهای ظاهری امنیت شناسایی شده اند. اگر نیروهای نظامی کشور همسایه فاقد سلاحهای تهاجمی قوی باشند و یا این که سلاحهای هسته ای در اختیار نداشته باشند، احتمال آسیب پذیری خود را در این زمینه کمتر خواهیم دانست و در این وادی خود را امن ترمی دانیم . ارزیابی صورت گرفته ، در این حالت ناظر بر بود یا نبود یک شاخص عینی خارجی است که در حکم یک متغیر در ارزیابیهای ما وارد می شود. همچنین کاهش میزان بیکاری یا کاهش آشوبهای خیابانی را می توان از مصادیق عینی بهبود شرایط عینی کشور دانست .
در مقابل ، بعد ذهنی امنیت ، ناظر بر احساسی است که در کنش گر نسبت به ایمن بودن یا نبودن خود، ایجاد می گردد. اگرچه انتظار می رود میان ابعاد عینی و ذهنی امنیت ،تلازم منطقی وجود داشته باشد، با این وصف ویژگیهای روانی حیات انسان ، گویای این واقعیت است که در عمل این احتمال می رود که چنین تلازمی دیده نشود. چه بسا که شرایط عینی نمایانگر بهبود اوضاع امنیتی کشور باشد، حال آن که مردم یا نخبگان آن کشور (به هر علت ) احساس مساعدی در این زمینه نداشته باشند. بالعکس ممکن است شرایط عینی مبین نامساعد بودن اوضاع امنیتی کشور باشد، حال آن که مردم یا نخبگان چنین احساس نداشته باشند.
بی اعتنایی به ابعاد ذهنی ، با این توجیه که معادل خارجی ندارند، می تواند اسباب پشیمانی را فراهم سازد، چرا که کنش گران تنها براساس علل و شاخص‌های عینی رفتارنمی کنند. حقیقت آن است که ابعاد ذهنی امنیت می تواند محرک افراد و دولتها برای بسیاری رفتارها باشد. دولت‌ها می توانند به علت برخی تهدیدات موهوم و خود پنداشته ،وارد جنگ گردند و برخی افراد و دولتها نیز ممکن است به علت احساس مثبت خویش (علیرغم شرایط نامساعد عینی ) دست روی دست گذاشته و به ناگاه امنیت خویش را ازدست رفته ببینند. از این رو ابعاد ذهنی امنیت را با این توجیه که پندارهایی بیش نیستند،نمی توان نادیده گرفت .
حال براساس آن چه از اجزاء و عملکرد نظام قضایی به دست آمد و با توجه به ابعادعینی و ذهنی مفهوم امنیت ، امنیت قضایی را می توان در تعریف زیر بیان کرد:
«عملکرد صحیح ، به هنگام و بدون تبعیض سیستم قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف شده و اطمینان عمومی نسبت به این عملکرد.»
اگر همان گونه که اشاره شد، اهداف نظام قضایی در کشور را، تأمین و دفاع از حقوق شهروندان بدانیم ، امنیت قضایی آن هنگام حاصل خواهد شد که قواعد، احکام ، نهادها،سازمان و فعّالان موجود در بخش قضایی کشور (مجموع ورودیها، فرآیند قضاء وخروجیهای نظام قضایی ) در رسیدن به این اهداف ، تلاش ورزند، از این رو اگر نظام قضایی موجود باشد و به هر علت نتواند به اهداف یاد شده نایل گردد، خواهیم گفت که به میزان محروم شدن از اهداف نظام قضایی ، از امنیت قضایی محرومیم .
بخش اول تعریف ، ناظر به ابعاد عینی امنیت قضایی است . در مقابل قسمت دوم تعریف (اطمینان عمومی به این عملکرد) متوجه ابعاد ذهنی امنیت قضایی است . این که آیا در عمل ، نظام قضایی می تواند به دفاع از حقوق شهروندان برخیزد، مبین وجه عینی امنیت قضایی است و این که آیا شهروندان دارای چنین احساسی بوده و اطمینان خاطرکافی از عملکرد سازمان قضایی کشور دارند یا خیر، مبین وجوه ذهنی امنیت قضایی است . همین نکته به پیوند مهم میان نظام قضایی و افکار عمومی اشاره دارد. یک نظام قضایی ، حتی اگر ارزیابی و برداشتهای ذهنی ناظران و مردم را خلاف بداند، نمی تواند ازکنار این ارزیابیها بی اعتنا بگذرد. تأکید بر این نکته به مأیوس شدن کنشگران از استیفای حقوق خویش از طریق نظام قضایی می انجامد. انتظار می رود که در این اوضاع کنش گران ، پس از نادیده گرفتن نظام قضایی کشور، شخصاً وارد عمل شده و به تلاش برای کسب حقوق خویش دست زنند. اگر شاخصهای عینی حاکی از این واقعیت باشندکه دستگاه قضایی کشور توان دفاع از حقوق شهروندان را ندارد و یا اگر این احساس درشهروندان نضج گیرد که نظام قضایی کشور از توان لازم برای احقاق حقوق ایشان بهره مند نیست ؛ با فقدان امنیت قضایی مواجه خواهیم بود. در این شرایط احتمال می رودکه مردم از مراجعه به این نظام ، جهت احقاق حقوق خویش (در مورد اختلاف ) صرف نظر کنند.
قید «عملکرد صحیح » نظام قضایی در تعریف ، منجر به تمایز حق از غیر حق گردیده و این امکان را فراهم می آورد تا پس از شناسایی حقوق ، آنها را به صاحبانشان مستردداشت . در این حالت انتظار می رود که مدعیان غیرواقعی حقوق با پاسخ منفی سیستم قضایی مواجه شوند، همچنان که انتظار می رود تا صاحبان حقوق نیز به حقوق خویش دست یابند.
از آنجا که در بسیاری موارد، عنصر زمان به نحو مؤثری در نتایج حاصل از اختلافات قضایی وارد می گردد و می تواند به منزلة یک متغیر پر هزینه شناسایی شود، قید «به هنگام » در تعریف وارد شده است تا بر نقش عملکرد به موقع نظام قضایی در استیفای حقوق کنش گران و امنیت قضایی ایشان ، تأکید ورزد. در مواردی طولانی شدن دورة احقاق حق می تواند (مثلاً از طریق کاهش ارزش پول و یا عدم النفع ناشی از در دسترس نبودن آن ) به استهلاک حقوق وی بیانجامد. به علاوه تأخیر در اقدام به موقع دستگاه قضایی ممکن است اهمیت و موضوع مورد اختلاف را در ذهن وی دچار دگرگونی کرده و از ارزش آن بکاهد. برای مثال اگر فرض کنیم که قاتلان فرد خاصی پس از گذشت سالیان دراز در دستگاه قضایی محکوم شوند، نباید انتظار داشته باشیم که اولیای دم همان احساس را از این حکم داشته باشند که اگر حکم در هفته ها و ماههای نزدیک به وقوع جرم صادر می شد، می داشتند. در واقع احساس امنیت و اقناع ناشی از صدورحکم در ایام نزدیک به وقوع جرم به مراتب قوی تر از حالتی است که میان وقوع جرم (وهر حرکت غیر قانونی دیگری ) و صدور حکم فاصله زیادی وجود داشته باشد. در این دو حالت ، نباید انتظار داشت که احساس امنیت قضایی ناشی از صدور حکم و جرم ، ازوزنی یکسان برخوردار باشند.
«عملکرد بدون تبعیض نظام قضایی » نیز شرط دیگری برای حصول به امنیت قضایی است . عملکرد صحیح و به هنگام دستگاه قضایی در برخی موارد و عملکرد غیر صحیح یا دیرهنگام در موارد دیگر، امنیت آفرین نیست . وجود تبعیض در شیوة عمل و فرآیندقضاوت و احکام صادره نه تنها برخی شاخصهای عینی امنیت قضایی را زایل می کند،بلکه از طریق تأثیرگذاری منفی در ذهنیت مردم ، اطمینان را از اذهان ایشان فراری می دهد. تبعیضهای مصداقی (که قاضی یا دیگر اصحاب قوة قضاییه انجام می دهند) ونوعی (که اغلب از طریق برخی امتیازهای قانونی و براساس مصوبات مجالس مقننه وضع می گردند) می توانند آثار عمیقی در کنش متقابل مردم و دستگاه قضایی برجای بگذارند.(10)

ج ـ مصداق پژوهشی : پرونده خفاش شب
نگاه عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی کشور و به ویژه پس از دادگاه شهردار تهران ،رو به فزونی نهاده است . اکنون به نظر می رسد که مشی و عملکرد سازمان قضایی کشور با توجه شمار زیادی از مردم همراه شده است . از این رو سطح مباحث و پیگیریهای مربوط به نظارت و حساسیت نسبت به عملکرد سازمان قضاء افزایش یافته است . از آن جا که یکی از راههای توجه و دقت در عملکرد نظام قضایی کشور، مطالعه برخی مصادیق می باشد، تصمیم به بررسی و نقد یکی از پرونده های مهم و پر سر و صدای چند سال اخیر گرفتیم ، تا کیفیت و شیوه عملکرد سازمان قضایی کشور، مورد سنجش قرار گیرد. با این نگاه و به علت حساس بودن فضای عمومی کشور نسبت به مسایل سیاسی ، ارجح آن دیدیم که یک پرونده غیرسیاسی را برگزینیم تا احتمال دقت درارزیابیهایمان و ارزیابی خوانندگان کاستی نگیرد. گزینش پرونده معروف به «خفاش شب » نتیجه این فعالیت بوده است .(11)
پیش از ورود به بحث ، یادآوری این نکته ضروری است که مقصود نگارنده از بررسی این پرونده بیان بیگناهی متهم پرونده نیست ؛ از این روی هرگونه برداشتی از کلام نگارنده که متضمن این معنا باشد، خلاف دیدگاه راقم این سطور است . بحث جاری (امنیت قضایی ) نسبت به این موضوع و موضوعات مشابه لااقتضاست . تمام ادعا درهمین نکته نهفته است که تدابیر و اقدامات غیر نوعی ، حتی اگر مبتنی بر واقع ونفس الامر نیز باشد، در درازمدت زایل کننده امنیت قضایی و نتایجی است که از عملکرددستگاه قضایی انتظار می رود. با این توضیح به بررسی مختصری از پرونده معروف به خفاش شب می نشینیم . فرضیه ما این است که بسیاری از قواعد و تأسیسات امنیت قضایی ، پس از شکل گیری این پرونده و در جریان رسیدگی به آن ، مورد توجه قرارنگرفته اند. به نظر می رسد که در جریان رسیدگی به این پرونده و در نتیجه برخی عوامل بیرونی ، بسیاری از حقوق متهم مراعات نشده است . در واقع مجرمیت وی ، پیش ازجریان رسیدگی در دادگاه بر همگان (از جمله قاضی و وکیل مدافع ) محرز شده بود. به همین دلیل و با توجه به تعریف امنیت قضایی ، نمی توانیم روندکلی رسیدگی به این پرونده را متضمن «امنیت قضایی » بدانیم .
توضیح آن که «عملکرد صحیح » در بسیاری از کنشها علیه متهم پرونده وجود نداشته است . این عملکرد هم در ورودیهای نظام قضایی و هم در فرآیند رسیدگی قضایی و هم در نحوه اجرای حکم قابل مشاهده است .
غلامرضا خوش رو که در تیرماه 1376 دستگیر شده بود متهم به چند فقره آدم ربایی ،قتل و تجاوز به عنف بوده است ؛ پروندة کیفیری وی ظرف کمتر از دو ماه مراحل تحقیق ،
رسیدگی ، صدور حکم را پشت سر گذاشت و سرانجام با تأیید شعبه 32 دیوان عالی کشور، متهم مجرم شناخته شد و حکم صادره (قصاص و چند مورد مجازات دیگر) درمورد وی اجرا گردید. اکنون به برخی ایرادات و شبهات که می تواند دربارة رسیدگی به این پرونده مطرح گردد، می پردازیم :
در زمینه تحقیقات مقدماتی :
«حتی در همان شبهای اولیه پس از دستگیری که چهره او از صفحه تلویزیون پخش می شد،آثار زخم بر سر و صورت او به خوبی نمودار بود.»(12)
این در حالی است که متهم ادعا کرده بود که در جریان تحقیقات مقدماتی شکنجه شده است (13) در جریان رسیدگی ، متهم منکر اتهامات انتسابی به خود گردید؛ اما این انکار مورد توجه قرار نگرفت ؛
«نامبرده در محضر دادگاه منکر اتهامات انتسابی گردید. خانواده مقتولان انکار متهم را به شدت رد کردند و همهمه زیادی فضای دادگاه را پر کرد قاضی دادگاه برای آرام کردن مردم گفت ما نیازی به اقرار متهم نداریم . دلایل کافی و علم قاضی هم از جمله دلایلی است که اتهام متهم را ثابت می کند.»(14)
در جریان رسیدگی ، شاکیان به بیان کلمات توهین آمیز نسبت به متهم می پرداختند. (15) و قاضی از این اقدام ممانعت می کرد. جالب تر این که قاضی پرونده نیز،خود در مواردی از متهم پرونده با عنوان «جنایتکار» یاد می کرد (16). همچنین حکم صادره به خانواده مقتولان (شاکیان پرونده ) ابلاغ نگردیده و مستقیماً جهت تأیید به دیوان عالی کشور ارسال شده است .(17)
در اجرای حکم شلاق ، از رویه های موجود تبعیت نشده است و اجرای مجازات شلاق به اولیای مقتولان واگذار شده است .(18)
و جالب تر این که ، وکیل تسخیری متهم ، عملاً دفاعی از متهم به عمل نیاورده است ،شاید نگاهی به آن چه وکیل تسخیری متهم در پاسخ به چند سؤال گفته است ، سودمندباشد. وی در پاسخ به این سؤال که متهم در جلسه دادگاه ادعا کرد که او را کتک زده اند،چرا در مقام وکیل در این زمینه از او دفاع نکردید، می گوید:
«چون احتمال صدق نمی دادم . وکیل باید برای دفاع از هر ادعایی ، احتمال صدق بدهد. اواگر واقعاً مرتکب جرایم نمی شد، زیر شکنجه هم اعتراف نمی کرد.»(19)
ایشان در پاسخ به سؤالی که به هر حال این فرد در جلسات دادرسی در جایگاه متهم بود، نه محکوم . شما در مقام وکیل به دفاع نپرداختید، می گوید:
«درست است که متهم در معرض اتهام بود، ولی جرایم او ثابت شده بود و عقلای مردم اورا مستوجب ملامت می دانستند. همان طور که در جلسه دادگاه شاهد بودید، توده مردم اورا مستوجب سرزنش می دانستند.»(20)
در مورد قید «به هنگام » از تعریف امنیت قضایی ، اگرچه به نظر می رسد که سرعت رسیدگی به آن پرونده در حد و میزان مناسبی قرار داشت ؛ با این وصف در این زمینه ،مراعات اصل «عدم تبعیض » نشده است . فاصله کمتر از دو ماه میان دستگیری متهم واجرای حکم وی ، فاصله ای است که در پرونده های مشابه به سختی اعمال می گردد. درواقع ، با قدری تردید می توان ادعا کرد که از طریق تسریع در رسیدگی و اجرای حکم متهم (برخلاف دیگر موارد مشابه و رویه عمومی دستگاه قضایی کشور) بخشی ازامنیت قضایی متهم پایمال شده است .
در یک ارزیابی کلی می توان گفت که اگر چه به نظر می رسد در این پرونده ، حقوق صاحبان حق ، از طریق مجازات متهم استیفاء شده است ، با این وصف ، روند طی شده ازطریق نادیده گرفتن سازوکارهای نوعی ، امنیت قضایی مورد نظر را فراهم نکرده است ؛ وباید گفت که تأمین موردی حقوق افراد را نمی توان امنیت قضایی نام نهاد.

نتیجه گیری : محورهای اصلی پژوهش در امنیت قضایی
از تعریف ارائه شده از امنیت قضایی ، نقش و اهمیت اهداف نظام قضایی کشور ازیکسو، و ورودیها، فرآیند قضاء و خروجیهای نظام قضایی کشور از سوی دیگر، روشن گردید و بررسی کوتاهی از اهداف نظام قضایی کشور به عمل آمد. با این حال بررسی دقیق تری از جایگاه وضعیت ورودیها، فرآیند قضاوت و خروجیهای نظام قضایی کشورلازم است . این مقاله اگر چه ظرفیت پرداختن به ابعاد دقیق این مسایل را ندارد، با این وصف تلاش می کند تا در قالب برخی سؤالات ، اهمیت و جایگاه عوامل یاد شده را به پرسش کشد. در واقع پاسخگویی به سؤالاتی که در جدول زیر آمده است به ما این امکان را می دهد تا وضعیت امنیت قضایی در کشور را به بحث و آزمون کشیم .

یادداشت‌ها
1ـ کار، مهرانگیر، «امنیت قضایی زنان ایران »، ایران نامه ، سال 15، شماره 3، تابستان 1376
2ـ هاشمی ، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد اول ، مبانی و کلیات ، چاپ اول ، تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ، 1374، ص 256
3ـ هاشمی ، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد دوم ، حاکمیت و نهادهای سیاسی ، چاپ اول ، تهران ، دانشگاه شهیدبهشتی ، 1372، ص 501
4ـ نوروزی ، کامبیز، «امنیت قضایی در جمهوری اسلامی ایران »، (گزارش پژوهش ) تهران ، پژوهشکده مطالعات راهبردی ، 1379، ص 3
5ـ جزایری شریعتمدار، «امنیت در فقه سیاسی شیعه »، علوم سیاسی ، سال سوم ، شمارة نهم ، تابستان 1379،ص 26
6ـ همان جا، صص 7ـ26
7ـ روزنامه همبستگی ، شمارة 67، 10/10/1379
8ـ این جدول و مفاهیم وابسته به آن از منبع زیر اقتباس شده است :
Ralph M. Stair,Principles of Information Systems; A Managerial Approach, Boston, Boyd andFraser, 1992, P7.
9ـ برای مطالعه در مورد مفهوم حسبه و محدودة مفهومی آن ، رک : سیف اله صرامی ، حسبه یک نهاد حکومتی ،چاپ اول ، قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، 1377. رویکردهای مؤلف این کتاب در مواردی با تلقی رایج از مفهوم حسبه (و از جمله رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) متفاوت است .
10ـ حتی اگر تصویب و اعمال برخی از این تفاوتها ناشی از ملاحظات علمی ، اجتماعی و یا مذهبی باشد، با این وصف نمی توان منکر تأثیر آن بر بسیاری از اذهان شد. ادعای مکتب دفاع اجتماعی مبنی بر توجه به ویژگیهای خاص هر مجرم در تعیین مجازات (که البته ادعای معقول و پسندیده ای است ) می تواند به تدوین برخی تدابیرقانونی ختم شود که از قضا قاضی خاصی آن را مبنای عمل تبعیض آمیز و غیر عادلانه قرار دهد. همچنین تفاوت شدید میان برخی از مجازاتهای شرعی ، مانند مجازات محاربه که طیف وسیعی از شدیدترین مجازاتها (اعدام )تا مجازاتهای بسیار رقیق تر (تبعید) را در برمی گیرد (ماده 19 و 191 قانون مجازات اسلامی ) می تواند این امکان را فراهم سازد تا قاضی را در گرداب برخی فشارهای خارجی (نزدیکان متهم شدگان به محاربه ) قرار داده واحتمال فساد دستگاه قضایی را افزایش دهد.
11ـ این داده ها تماماً از منبع زیر اخذ شده است :
ـ مجله حقوق و اجتماع ، سال اول ، شماره سوم ، مرداد و شهریور 1376.
12ـ همان جا، ص 40.
13ـ همان .
14ـ همان جا، ص 27.
15ـ همان جا، صص 27 و 40.
16ـ همان .
17ـ همان جا، ص 40.
18ـ همان جا، ص 50.
19ـ همان جا، ص 42.
20ـ همان‌.

---