رییس سابق كمیسیون قوانین مدنی قوه قضاییه گفت: هم اكنون مرد اگر مشكل پرداخت مهریه نداشته باشد به سهولت می‌تواند زن را طلاق دهد ولی در مقابل، زن فقط با اثبات عسر و حرج در حیطه مقررات قانونی می‌تواند تقاضای طلاق كند لذا برای تعدیل این اختیار مرد و آسان كردن اثبات عسر و حرج «بذل حقوق مالی» اماره بر وجود عسر و حرج قرار داده شود.
علی‌عباس حیاتی در گفت وگو با خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه كرمانشاه، اظهاركرد: برای ایجاد تعادل در روابط حقوقی زوجین لازم است در پاره‌ای از مقررات بازنگری شود و به علاوه مقررات جدیدی وضع شود به همین منظور برای حل بسیاری از مشكلات خانوادگی پیشنهاداتی دارم.
وی ادامه داد: این راهكارها قطعا با مطالعه و بررسی‌های همه جانبه ارائه می‌شود، زیرا در لایحه فعلی حمایت از خانواده، خود بنده متولی اصلی تهیه آن بودم و از همان ابتدای شروع شخصا تهیه آن را به مدت بیش از سه سال پی‌گیر بودم و بر مشكلات خانواده و نقص مقررات بیش از دیگران وقوف دارم زیرا بیش از یك سال در میان دادگاه های خانواده این موضوعات را از نزدیك بررسی كرده‌ام و خیلی از مشكلات را كه من از آن اطلاع دارم نمایندگان مجلس از آن بی اطلاع‌اند.
حیاتی به پیشنهاداتی در جهت اصلاح و تكمیل لایحه حمایت از خانواده اشاره و خاطرنشان كرد: پیشنهاد می‌كنم برای مهریه قابل وصول حتما سقفی تعیین كنند زیرا در طرح دعاوی راجع به مهریه با آرایی مواجه هستیم كه باعث وهن نظام جمهوری اسلامی است، به دنبال اقامه دعوا برای مهریه دادخواست اعسار تقدیم دادگاه می‌شود، در حال حاضر رویه دادگاه ها این است كه مهریه را براساس شرایط مالی مرد تقسیط می‌كنند اما تقسیطی كه جز استهزاء نظام حقوقی چیزی به دنبال ندارد.
این استاد حقوق دانشكده ادبیات دانشگاه رازی تصریح كرد: در بسیاری از این تقسیط ها مرد مكلف می‌شود به مدت مثلا ۳۰۰ سال ماهی یك سكه به زن بپردازد و چون روز به روز آمار مهریه های سنگین بیشتر می‌شود آمار چنین آرایی هم بیشتر می‌شود، كدام نماینده دلسوزی چنین وضع غیر منطقی و نامتعارفی را زیبنده نظام جمهوری اسلامی می‌داند.
حیاتی گفت: از طرف دیگر چون به موجب مقررات كنونی، زن حق حبس دارد می تواند تا وصول مهریه از انجام وظایف زناشویی امتناع نماید لذا زن می تواند هم اقساط مهریه را وصول كند و هم تمكین نكند؛ حتی اگر زن قبلا تمكین نكرده باشد می تواند نفقه را هم مطالبه كند یعنی هم اقساط مهریه را بگیرد، هم نفقه ماهیانه و هم تمكین نكند تا اقساط چند صد ساله مهریه را وصول كند لذا در بسیاری از پرونده ها به همین وضعیت مرد ملزم به پرداخت مهریه و نفقه است و در مقابل زن هیچ تكلیفی ندارد و می‌تواند بدون اینكه كوچك‌ترین تكلیفی در برابر مرد داشته باشد برای وصول مهریه و نفقه خود اقدام كند و مرد بعد از پرداخت تمام اقساط مهریه می‌تواند الزام زن را به تمكین بخواهد و جالب این است كه اگر زن تمكین نكرد فقط حق دریافت نفقه را ندارد.
این وكیل پایه یك دادگستری در ادامه یادآور شد: من انتساب چنین مقررات خلاف عقلی را به فقه اسلامی جفا در حق دین می‌دانم، اگر از مراجع صاحب نظری استفتاء شود قطعا اجماع آنان چنین وضعی را شرعی نمی‌دانند به همین خاطر اگر به فتوای جدید آیت الله مكارم شیرازی رجوع كنید می بینید ایشان نظر بر این دارند كه بعد از تقسیط مهریه به محض پرداخت اولین قسط حق حبس زوجه ساقط می شود، ایشان به درستی موضوع را تحلیل كرده‌اند كه جا دارد برای عقلانی كردن مقررات خانواده مورد توجه قرار گیرد.
وی عنوان كرد: لذا با توجه به تحلیل فوق پیشنهاد می‌كنم كه در صورت تقسیط مهریه حق حبس زوجه ساقط شود، این حكمی شرعی است نه یك اظهار نظر حقوقی صرف.
حیاتی گفت: در برابر تعدیلاتی كه در مقررات فوق به عمل می آید، یعنی مرد ملزم به پرداخت مهریه متعارف باشد و اگر مهریه متعارف تقسیط شد با پرداخت اولین قسط حق حبس زوجه ساقط شود، لازم است از اختیاراتی كه ممكن است مرد از آن سوء استفاده كند كاسته شود كه از جمله این اختیارات حق طلاق است.
این عضو هیات علمی دانشكده ادبیات دانشگاه رازی در خصوص بذل حقوق مالی، اظهاركرد: اگر زوجه در دادگاه برای رها سازی خود از قید نكاح حقوق مالی را بذل كرد نفس این عمل اماره بر وجود عسر وحرج قرار داده شود و دیگر نیازی به اثبات عسر و حرج نداشته باشد.
حیاتی تاكید كرد: تصویب پیشنهادات فوق قطعا بر كاهش آمار طلاق موثر خواهد بود زیرا بسیاری از دعاوی خانواده اگر در دادگاه اقامه می شود به خاطر این است كه طرف مقابل خیالش راحت است كه به اندازه كافی حمایت قانونی برای نگه داشتن شاكی در راهروهای دادگاه در اختیار دارد كه می تواند با استفاده از آن با وی سالها مقابله كند.
رییس سابق كمیسیون قوانین مدنی قوه قضاییه ادامه داد: مثلا اگر خواهان زن باشد، مرد خیالش راحت است كه طلاق در دست اوست و اگر خواهان مرد باشد زن خیالش راحت است كه مرد توان پرداخت مهریه را ندارد لذا نمی‌تواند او را طلاق دهد بنابراین دعوایی فرسایشی و بی نتیجه چندین سال میان آنان فقط به خاطر گروكشی ادامه می یابد و این وضع نامعقول فقط در نظام حقوقی ما و فقط به خاطر مقررات نادرست و رویه غلط محاكم به وجود آمده است كه حل این معضل فقط با اجرای پیشنهادات فوق امكان پذیر است.
وی افزود: اگر رهایی از قید نكاح این قدر ناممكن نباشد و زوجین به حمایت های بی جای قانونی دلگرم نباشند سعی می‌كنند قدری غرور خود را زیرپا بگذارند و قدری گذشت داشته باشند تا زندگی را حفظ كنند نه اینكه مطمئن باشند سرنوشت این رابطه در اختیار آنان است.
حیاتی خاطرنشان كرد: من معتقدم اگر زوجین به این قدرت پوشالی فریفته نشوند، اگر بدانند امكان رهاسازی از قید نكاح به صورت منطقی وجود دارد آن وقت بیشتر برای حفظ زندگی مشترك تلاش می كنند ولی نظام كنونی در حال حاضر جرات و جسارت مقابله را به هریك از زوجین می دهد و جنگی در می‌گیرد كه هیچ كس در آن برنده نیست و نه تنها زوجین و فرزندان آنها بازنده این دعاوی هستند حتی دولت هم به خاطر اشتغال بی مورد به این دعاوی بازنده است؛ عمق این مشكلات را زمانی می توان درك كرد كه عملا و از نزدیك شاهد آن باشیم.
وی در پایان تصریح كرد: كناره‌گیری نمایندگان مجلس از تعقیب بعضی از ایده‌ها از جمله حل معضل مهریه به خاطر عدم درك اهمیت مساله بود و الا اگر هر یك از نمایندگان كمیسیون قضایی مجلس به دادگاه مراجعاتی داشته باشند و با زنانی روبرو شوند كه حكمی در اختیار دارند مبنی بر محكومیت همسر آنان به پرداخت ماهی نیم سكه به مدت ۴۰۰ سال یا حتی بیشتر قطعا از حل این معضل كوتاه نمی‌آیند.
کلید واژه ها : در صورت قسط بندی مهریه باید حق حبس زوجه ساقط شود
در صورت قسط بندی مهریه باید حق حبس زوجه ساقط شود
تنظیمات متن :
