زهرا داور : دلایل عدم تمكین زن ریشه‌یابی شود عدم تمكین موجب جایگزینی اجازه زن با اجازه دادگاه شده است
یك مدرس حقوق خانواده، عدم تمكین زن را موجب حرج مرد دانست و گفت: در این شرایط در واقع اجازه دادگاه جایگزین اجازه زن برای ازدواج مجدد مرد می‌شود.
دكتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره رای وحدت رویه دیوان عالی كشور مبنی بر اینكه «با اثبات عدم تمكین حق طلاق زوجه قابل اعمال نیست»، گفت: یكی از شروط ضمن عقد این است كه اگر مرد بدون اجازه همسر اول اقدام به ازدواج مجدد كند، زن می‌تواند به وكالت از شوهر، خود را طلاق دهد. این شرط وكالت در طلاق زمانی مطرح است كه مرد بدون اجازه زن اقدام به طلاق می‌كند.
وی نكته دیگر این رای را تمكین نكردن زن از شوهر بدون مانع مشروع دانست و گفت: درست است كه قانونگذار در ماده 1108 قانون مدنی «مانع مشروع» را تعریف نكرده اما از روح قانون و مواد دیگر بر می‌آید كه مانع مشروع مواردی از قبیل حق حبس یا بیماری زن است یا موردی مانند حكم ماده 1115 كه بیان می‌كند اگر زن خوف ضرر جانی، مالی یا شرافتی داشته باشد، ملزم به تمكین نیست. به این ترتیب حقوقدانان و قضات بر مبنای قانون و مصادیقی كه می‌توان برای مانع مشروع در نظر گرفت، بحث تمكین زن را مشروع تلقی می‌كنند.
این پژوهشگر حقوق خانواده گفت: در این رای آمده اگر زن بدون مانع مشروع یعنی بدون دلیل قانونی تمكین نكند، چه ضمانت اجرایی در مقابل این عدم تمكین برای مرد وجود دارد. در این وضعیت ضمانت اجرای عدم تمكین برای مرد از نظر حقوقی سقوط نفقه است. در مرحله بعد اگر سقوط نفقه نیز افاقه نكرد و نشوز همچنان ادامه داشت، مرد می‌تواند اقدام به طلاق زن یا ارایه درخواست برای ازدواج مجدد كند.
وی ادامه داد: بحث این است كه اگر مرد از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد آیا حق وكالت زن به موجب بند 12 عقدنامه منتقی می‌شود؟ در اینجا یك اجازه دادگاه و یك اجازه زن مطرح است. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن بر اساس قانون فعلی جنبه كیفری دارد. حالا اگر مردی بخواهد بدون اجازه زن ازدواج مجدد كند و جنبه كیفری هم نداشته باشد طبیعتا اجازه دادگاه را می‌گیرد. در واقع در این وضعیت اجازه دادگاه جایگزین اجازه زن شده است.
داور با تاكید بر اینكه حقوق باید جنبه حمایتی داشته باشد، اظهار كرد: وقتی حقوق از سوی یك طرف مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و وقتی زن بدون مانع مشروع و دلیل موجه قانونی از تمكین خودداری می‌كند، ضمانت اجراهایی كه اشاره شد می‌تواند مورد استفاده زوج قرار گیرد.
این پژوهشگر حقوق خانواده رای مذكور را بدون اشكال ارزیابی كرد و در ادامه گفت: قانونگذار نباید اجازه سوء استفاده از حق را بدهد. اگر بر مبنای حقوق انسانی نگاه كنیم زمانی كه زن بدون مانع مشروع از تمكین خودداری می‌كند اختلالی در روابط زوجین ایجاد شده است. بند 12 عقد نامه شراط عادی و یك خانواده با رفتار صحیح را بیان كرده كه زن بخواهد از جنبه حمایتی این جریان استفاده كند نه اینكه خود موجب نشوز شده باشد كه یك اختلال در امر خانواده است.
وی با اشاره به حرج مرد در این شرایط گفت: به دلیل حرج مرد، اجازه دادگاه در این مورد جایگزین اجازه زن می‌شود.
داور خاطرنشان كرد: خانواده یك رابطه طرفینی است. وقتی یك طرف این نهاد وظایف قانونی خود را انجام نمی‌دهد و ضمانت اجراها هم موثر نیست، طرف دیگر باید چه كار كند؟
این مدرس حقوق خانواده تاكید كرد: وقتی خانواده دچار اختلاف می‌شود باید واقعا ریشه‌یابی شود كه مشكل كجاست. حتما مشكلی وجود دارد كه زن تمكین نمی‌كند كه باید ریشه‌یابی شود، اما فرض كنید زن نمی‌تواند مانع مشروعی را كه مد نظر قانونگذار و عرف جامعه است محقق كند، مرد هم اثبات كند زن بدون دلیل تمكین نمی‌كند اینجا بر مبنای حقوق انسانی باید بحث حرج و ضرر مرد را در نظر گرفت.
وی در پاسخ به این سوال كه آیا لزومی به تعریف صریح «مانع مشروع» در قانون وجود دارد؟ گفت: اعتقاد ما این است كه همه چیز را نباید اینقدر مشخص بیان كرد. علم قاضی، عرف اجتماعی و روح قوانین هر یك معنای خاص خود را در حقوق دارد. وقتی در قانون مواردی بیان شده كه مانع مشروع چه چیزی تلقی می‌شود شاید احصاء آن چندان ضروری نباشد و اگر هم قرار بر احصاء است، باید مصداقی و تمثیلی بیان شود.
کلید واژه ها : تمکین زوجه ، عدم تمکین ، حق طلاق در صورت عدم تمکین
منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمكین
تنظیمات متن :
