نویسنده مقاله موجبات اطاله دادرسی را ناشی از سه متغیر تشکیلات اداری ، دادرس و اصحاب دعوا می داند و برای حل معضل اطاله دادرسی توجه همه جانبه به این سه متغیر را ضروری می شمارد و توجه به یک متغیر ( دادرس) و فشار فزاینده بر وی را برای حل این مشکل صحیح نمی داند.
البته ناگفته نماند که قوه قضاییه طی یک دستورالعمل ، طرح جامع کاهش اطاله دادرسی را به مجتمع های قضایی ابلاغ نمود که در این طرح به همه عوامل و عناصر دخیل در امر اطاله دادرسی از جمله مباحث مذکور در این مقاله اشاره شده است .
مدیریت کاهش زمان دادرسی نه تنها با اولویت ترین مسأله دادگستری است ؛ بلکه اکنون مهم ترین عرصه بری اثبات کارآمدی مدیریت جدید در ساماندهی فرآیند دادرسی به شمار می رود.
تشکیلات دادگستری به منظور مدیریت کاهش زمان دادرسی باید برای گرفتن ابتکار عمل به عنوان مدیریت قوی ضمن بازنگری در روند دادرسی گذشته ، برای تدبیر آینده طرحی نو در اندازد. بدون تردید برای فراهم آوردن شرایط و سازو کارهای مطلوب در امر اطاله دادرسی باید بر اساس رهیافت علمی برنامه ریزی کرد .
بیش از هر چیز مسؤولان به خوبی می دانند چه اهدافی را دنبال می کنند و از سوی دیگر، آیا بر این امر واقفند که برای نیل به این هدف چه موانعی را باید با رهیافت های علمی شناسایی و برنامه ریزی و برطرف کرد. اگر مدیریت به تأمین و تضمین کاهش زمان دادرسی در حد معقول و منطقی در سال جاری نظر دارد، باید همه امکانات را در خدمت محقق ساختن این هدف ظرف مدت معین و زمان خاصی قرار دهد. فقدان بودجه ، نبود امکانات و کمبود کارکنان هیچ کدام نباید مانعی بر سر راه محقق ساختن این هدف بزرگ قرار گیرند.
بدون شک این راهبرد هم نیازبه تحول در زیر ساخت ها و ساختارها و هم تحول در نظام آموزشی و بودجه ای و سیستم نظارتی دارد. باید برای روشن شدن افکار عمومی شفاف سازی در اطلاع رسانی نمود و مردم را در جریان امور قرار داد و جایگاه تشکیلات قضایی را توضیح داد. دادگستری تهران مسائل اطاله دادرسی را به صورت مجموعه ای از مسائل به هم پیوسته و درهم تنیده همانند یک معادله چند مجهولی تجزیه و شهود می کند. این فرضیه ، فرمول و معادله چند مجهولی از 3 متغیر تشکیلات اداری ، دادرس و اصحاب دعوان به طور مستقیم و غیر مستقیم تشکیل می گردد. دادرس برای برداشتن هر گام در فرآیند دادرسی نیازمند است که 2 متغیر پیچیده دیگر این مثلت را مدنظر قرار دهد و تازمانی که توازن میان این 3 متغیر پدید نیاید، برآیند دادرسی سامان نمی پذیرد.
قاضی نمی تواند فرآیند دادرسی را بدون اصلاح ساختارهای اداری و بسترهای دادرسی به تنهایی حل و فصل نماید و به نتیجه مطلوب برساند. از این رو توجه به این مهم از جانب صاحب نظران تشکیلات قضایی ضروری است که اطاله معلول سه متغیر اساسی است که لحاظ کردن یک متغیر و فشار فزاینده بر آن نه تنها راهگشا نیست و رفع اطاله دادرسی نمی کند؛ بلکه بر معضلات این امر می افزاید و تشکیلات را به چالش می کشد ؛ زیرا عوامل فرآیند دادرسی چون رودخانه بزرگی است که رودهای دیگر هم در آن جریان دارد. ندیدن یا چشم پوشی از رودهای مواج و متلاطم دیگر نه تنها راه به جایی نمی برد و ثمره ای برآن مترتب نمی شود؛ بلکه چشم بر واقعیت پوشیدن و از واقعیت فرار کردن است. مادامی که علت وجود داشته باشد ، معلول پدید می آید ؛ زیرا وجود معلول وابستگی تام و تمام به علت دارد و بین علت و معلول رابطه منطقی و حقیقی بر قرار است .
این موضوعی است که باید به آن توجه ویژه ای کرد و بدون تحقق این امر نباید انتظار رفع این مشکل را داشت؛ زیرا اقدام همه جانبه برای ریشه یابی و درمان اطاله دادرسی صورت نگرفته است . قاضی به تنهایی عامل فزاینده در امر اطاله دادرسی نیست . قبول این واقعیت مستلزم آن است که در فرآینده اطاله دادرسی عوامل مؤثر شناساسی و بسترهای دادرسی آماده گردد. قاضی با وجود نابسامانی ها باز هم سعی و تلاش دارد تا از اطاله دادرسی بکا هد؛ زیرا شخصیت خویش و بقای تشکیلات را در احقاق حق می داند.
شواهد موجود نشان می دهد که برخی در رویکرد خود به اطاله دادرسی بدبینانه ترین گزینه را مبنای تحلیل و حرکت خود قرار داده اند. در این گزینه گروهی تنها تلاش قاضی را را ه حل و فصل قضیه می دانند و وظیفه خود را فشار فزاینده بر قاضی می پندارند. نگاه این گروه به مسائل دادرسی در تحیلیل روند دادرسی ، دارای اهمیت خاصی است که بدون امعان ظر نمی توان ازآن عبور کرد و آن را به بوته فراموشی سپرد ؛ زیرا زمانی که افرادی اساس فکر خود را این گونه استوار می سازند، طبیعی است با فردی که تمام هم و غم او تسریع در رسیدگی است ، حتی در مفاهمی مشترک برداشت های متفاوت و متضادی در پروسه اندیشه و عمل داشته باشند .
بدون تشریح دو ضلع دیگر مثلت و رخدادهای روند تحولات مربوط به پرونده و عوامل درونی و بیرونی، نمی توان اطاله در امر دادرسی را کاهش داد.
عده زیادی از دانشگاهیان ، حوزویان ، قضات و وکلا با توجه به واقعیت های عینی و ملموس در امر دادرسی معتقد هستند کاهش زمان دادرسی به تنهایی از عهده قاضی بر نمی آید و غیر ممکن است .
از این رو باید به مجموعه دیگری از مسائلی که باعث اطاله در امر دادرسی می گردد، توجه کرد و عوامل بازدارنده آن را شناخت و ریشه یابی نمود و درمان کرد.
یک امر مهم در این حلقه مفقود ، همواره مورد پرسش بوده و آن ، این است که برای تحقق عدالت چه تفاوتی بین عوامل اطاله دادرسی بر اساس 3 ضلع ی مثلت وجود دارد ؟ چرا تأثیر هر عامل به طور دقیق و ظریف شناسایی وارزیابی نمی شود؟ چرا تنها قاضی عامل اصلی اطاله شناخته می شود و همه مسؤولیت ها متوجه او می گردد؟
قاضی تاکنون نتوانسته نقش حیاتی وتلاش های بی وقفه ومستمر پیدا وپنهان خودرابه جامعه و مسؤولان عرضه و بقبولاند. فقدان چنین تفاهمی بین قاضی و جامعه تا حدودی به نارسایی هایی در تخصصی بودن امر دادرسی واطلاع رسانی مربوط می شود؛ اما علت اصلی آ ن در درک و 2 زبا ن متفاوت در عرصه حقوق و فرآ یند دادرسی است .
کلید واژه ها : اطاله دادرسی ، فشار بر قاضی
اطاله دادرسی و فشار فزاینده بر قاضی
تنظیمات متن :
