تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

چكیده
قانون مجازات هر كشور آینه تمام نمای ارزشهای حاكم برآن جامعه است در واقع به تعداد ارزشهای مقبول جامعه اوامر و نواهی برای حفظ حقوق و ارزشها وجود دارد تحول در قوانین جزایی زایده دگرگونیهای جامعه و تغییر ارزش ها یا تحول در نگرش ها سات . در تحول حقوق جزا جریان مستمر حركت قانونگزاری مورد مطالعه قرار می گیرد در این تحقیق تحول حقوق جزای فرانسه در قانون جدید را بررسی خواهیم كرد قانون مجازات 1810 معروف به قانون (كد) ناپلئونی بعد از نزدیك دو قرن جای خود را به قانون مصوبه ژوئیه 1992 داده و با حفظ بعضی از مبانی تحولاتی در قانون مجازات این كشور بخصوص در بخش حقوق جزای عمومی ایجاد كرده و با الهام از دیدگاههای جرم شناسان و روان شناسان جنایی و كلا علمای حقوق جنایی مطالب نو و بدعی را مطرح كرده بیش از پیش از قانون ما قبل كد ناپلئونی (یعنی قانون 1791 ) فاصله گرفته و در بسیاری از زمینه ها دستخوش تغییرات و دگرگونیهای عمیقی شده است نگرش و موضع تحقیق ما تحولات مذكور و دست آوردهای جدید است . حقوق فرانسه از خانواده حقوق نوشته رومی ژرمنی است كه مبدا تحولات قانونگذاری در كشور های خاورمیانه شده است در كشور ما قانونگذاری در اویل قرن حاضر هجری با الهام از قانون فرانسه آغاز شد و قوانین مجازات عمومی آیین دادرسی و تجارت عینا از فرانسه ترجمه و با اندك تغییراتی به صورت مجموعه های مدون از تصویب مجالس قانونگزاری گذشت قانون مجازات عمومی مصوب 1304 تقریبا ترجمه قانون مجازات عمومی 1810 فرانسه بود در طول ازمنه تغییرات و اصلاحاتی در قانون 1810 اكتبر بعمل آمد مقنن ایران تحت تاثیر تحولات در سال 1352 دست به اصلاح قانون مجازات عمومی و آیین دادرسی كیفری یازید . بعد از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی اولین قانونی كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید قانون مجازات اعم از قانون راجع به مجازات اسلامی تعزیرات حدود و قصاص و دیات بود در تدوین قانون راجع به مجازات اسلامی و تعزیرات شكل و محتوای آن دقیقا با اصلاحاتی از قانون مجازات عمومی الهام گرفت و در سال 1370 كه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید مواد عمومی آن و مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی مانند مباحث مربوط به حقوق جزای عمومی مانند شروع به جرم و معاونت و كیفیات مخففه و تعلیق مجازات و آزادی مشروط و غیره با اندكی اختلاف از قانون 1352 اقتباس شد و قانونگذار در تصویب بخش دوم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) ضمن حفظ شكل طرح مباحث و عناوین سابق از تجربیات قانونگذار سابق بیشتر استفاده كرده است بنابر این بررسی تحولات حقوق جزای فرانسه و نوآوریهای قانون مجازات جدید این كشور شاید بتواند برای مطالعات تطبیقی كیفری مفید واقع شود لذا در این مقاله به بررسی تحولات قانون جدید می پردازیم . قانون مجازات جدید فرانسه به موجب چهار قانون در تاریخ 22 ژوئیه 1992 به تصویب رسید قانون پنجمی در 16 دسامبر همان سال از تصویب مجالس قانونگذاری آن كشور گذشت تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید را تعیین كند كه اول مارس 1993 را بعنوان تاریخ لزوم اجرا آن معین كرد ولی بعدا به موجب لایحه ای كه به مجلس تقدیم شد تاریخ مذكور به اول مارس 1994 موكول و جایگزین قانون مجازات عمومی 1810 معروف به ناپلئون شد . لازم به یادآوری است كه اولین قانون فرانسه كه بعد از انقلاب 1789 به تصویب مجلس موسسان رسید قانون مجازات عمومی بود كه در تاریخ 1791 به تصویب رسید در واقع قانون 1810 دومین قانونمجازات و اولین قانون اصلاحی قانون 1791 بود . پایه های فكری و فلسفی قانون 1791 مبتنی بر اندیشه اصالت فرد و حفظ ارزشهای ماو و حمایت از اشخاص و مالكیت پی ریزی شده بود اولین هدف آن دفاع از شخص انسانی و تمایل به شكوفایی كامل استعداد های او وو دفاع از او در برابر هرنوع تعرض است با وجود این پایه های كلاسیك حقوق جزای فرانسه كه رسالت های سه گانه آن است همچنان به قوت خود باقی است كه عبارتند از : 1- رسالت سركوبگر به منظور دفاع از جامعه مردمی و وضع ضمانت اجرای جزایی كه جنبه شخصی كردن مجازاتها را روز به روز تقویت می كند كه از اصل ثبات مجازاتها كه به كار یا به آن اعتقاد داشت فاصله می گیرد . 2- رسالت بیان گر : حقوق جزا مبین ارزشهای اساسی جامعه در یك زمان معین است كه در مجازاتهایی كه برای موارد نض آن ارزشها پیش بینی شده خلاصه می شود . 3- رسالت تربیتی حقوق جزا علاوه بر ممنوعیت ها و نواهی معیار هایی نیز وضع كند . قانون جدید بیش از پیش از قانون 1791 فاصله گرفته تا از قانون 1810 زیرا قانون اخیر در طول جلسات تدوین و بررسی و در كمیسیونها و در جریان مذاكرات مجلسین پیوسته تنها منبع و مرجع بوده است . گفتیم كه مبنای فلسفی قانون مزبور بر اندیشه اصالت فرد قرار دارد حالا باید دید در تقدم منافع و حمایت از آنها كدامیك از دو منفعت جمعی و فردی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ؟ وزیر دادگستری وقت در این باره می گوید با تصویب مجازات جدید حقو تقدم منافع حمایت شده و تناسب آنها با مجازاتها دستخوش تغییراتی خواهد شد جمعی از نویسندگان منافع فرد دانسته می نوسیند جرائم مهم جرائمی هستند كه نظم عمومی و اركان نظم جامعه و امنیت نظام جمهوری مرا متزلزل می سازد زیرا در یك سو قصد ساده همه شراراتها نهفته شده است و بعد نوبت به حیات انسانها می رسد كه در رجه دوم تقدم قار دارند . بهر حال نوسیندگان كتاب بنام نظم معتقدند كه موضوع اساسی قانون مجازات جدید دفاع از اموال و مالكیت و اشخاص نیست بلكه دفاع از ارزشهای جدید مورد نظر جمهورخواهان و موسسات عمومی است نكته دیگری كه باید به آن پرداخت كمیت متون و مواد مربوط به حقوق جزای اختصاصی است كه به صورت قوانین متفرقه خارج از قانون جزای 1810 به تصویب رسیده اند كه قانون جدید همه آنها را شامل نشده است بلكه غالب آنها را در خود گنجانده است زیرا در طول 180 سال عمر قانون مذكور قوانین مختلفی مانند شاخه ای جدید بر پیكر تنومند آن پیوند زده شده ولی اصل تنه همچنان پابرجا مانده است . بهرحال قانون مجازات جدید در چهار كتاب بشرح زیر تدوین یافته است – كتاب اول – مواد عمومی – كتاب دوم – جنحه و جنایت علیه اشخاص كه با جنایات علیه بشریت آغاز می شود – كتاب سوم – جنحه و جنایت علیه اموال – كتاب چهارم – جنحه و جنایت علیه امنیت كشور و آسایش عمومی و بالاخره قانون پنجمی بنام انطباق كه تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید معین كرده است با تصویب این قانون مقررات حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی كیفری عموما و حقوق جزای اختصاصی خصوصا دچار تحول شده است . در این نوشتار تحولات قانون جدید را نسبت به قوانین سابق به خصوص قانون 1810 بطور گذرا و مختصر بررسی می كنیم شاید انجام چنین امری در بدو اجرا دشوار و تا اندازه ای بلند پروازانه جلوه كند ولی از این امر نباید غفلت كرد كه این مهم را استادان حقوق جزا و علوم جنایی طی مقالات متعدد و در كتب و آثار خود به نحو شایسته انجام داده اند و مطالب این مقاله اندكی از بسیاری است كه آنان فراهم آورده اند . موضوع را در سه بخش اصول و مواد عمومی بخش اول مسئولیت كیفری بخش دوم و آنگاه مجازاتها را در بخش سوم بررسی خواهیم كرد و در پایان مختصرا تحولات آن را برخواهیم شمرد . بخش اول – مقررات عمومی یا اصول كلی – در این بخش به اصول عمومی حقوق جزا مانند اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و قواعد و اصولی كه از این اصل نشات می گیرد سه اصل تفسیر مضیق متون جزایی و قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان و مكان می پردازیم . مقنن با گسترش دامنه مفاهیم و لزوم ذكر اوصاف و شرایط جرائم و مجازاتها در جهت حفظ آزادیهای فردی گام بلندی برداشته است قوت قانونی بخشیدن مقنن به قاعده قضایی تفسیر مضیق قوانین جزایی حساسیت نظام جزایی آن كشور را به حفظ حریم آزادیها و جلوگیری از خودسری قاضی نشان می هد . مبحث اول – اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها – در ماده 2-111 اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را مورد تایید قرار داده مقرر می دارد قانون جنحه و جنایت را تعریق و مجازات آن را معین می نماید در حالی كه در قانون سابق در تعریف خلاف گفته شده بود خلاف عملی است كه قانون مجازات خلافی برای آن در نظر گرفته باشد . در ماده 3-111 پا را فراتر گذارده تصریح می كند حكم به مجازات جنحه ای یا جنایی صادر نمی شود مگر اینكه عناصر و اوصاف آن را قانون تعیین كرده باشد و كسی رابه مجازات خلافی نمی توان محكوم كرد مگر اینكه عناصر آن را مقررات اداری مشخص كرده باشد این ماده نسبت به قانون قدیم عمیق تر و از گستردگی در معنا و اعمال محدودیت برای قاضی برخوردار است و دست قاضی جزایی را بسته تا به سادگی پا را از حریم قانونی فراتر ننهد و آزادی فردی را مورد تعرض قرار ندهد از اصل قانونب بودن جرائم و مجازاتها به قواعد و اصولی سرچشمه می گیرد كه یكی از آنها تفسیر قوانین جزایی و تعیین حدود و ثغور تفسیر و چگونگی آن است كه ذیلا به شرح آن می پردازیم . گفتار اول – تفسیر قوانین كیفری – قوانین كیفری ممكن است از صراحت و روشنی لازم برخوردار نباشد و قاضی كیفری در مواردی كه قانون دارای ابهام و ایا اجمال است یا منظور مقنن به خوبی روشن نیست ناچار از تفسیر و تبیین مواد قانونی است اما از آنجایی كه قوانین كیفری در عین حال حافظ آزادی فرد و حقوق و مالكیت اشخاص است و تفسیر موسع آنها ممكن است به حفظ حقوق و مالكیت و آزادی افراد خدشه وارد آورد قاضی حقوقی را ندارد رویه قضایی و دكترین كیفری فرانسه قبل از تصویب قانون جدید به تفسیر مضیق قوانین كیفری معتقد بود قانون جدید این قاعده قضایی ار در حد یك اصل قانونی ارتقا داده است . در ماده 4-111 مقرر داشته تفسیر قوانین كیفری مضیق است در مورد نحوه تفسیر قوانین و دایره تضییق آن حقوقدانان فرانسوی نظریات گوناگونی ابراز داشته اند بعضی از آنان از این ماده استنباط كرده اند كه قاضی كیفری می تواند به تمثیل منطقی توسل جوید یا با استدلال منطقی روح قانون و مقصود مقنن را بكاود . ولی نعضی دیگر این نظر را با منطوق ماده سازگار ندانسته اند . گفتار دوم – تفسیر متون یا قوانین اداری – همانطوری كه می دانیم تفسیر و بررسی قوانین و مقررات اداری و تشخیص مطابقت آنها با قانون به عهده شورای دولتی است ولی در قانون جدید به قاضی كیفری اجازه داده شده كه اسناد اداری اجرایی ای شخصی را در صورتی كه برای تشخیص موضوع و كشف حقیقت در پرونده كیفری كه تحت نظر و بررسی دارد ضروری ببیند مورد تفسیر قرارداده حسب مورد راجع به انطباق آنها با قوانین اظهار نظر كند كه این مورد نیز از نوآوریهای قانون جدید و برعكس ماده قبل در جهت توسعه اختیارات و تقویت قاضی كیفری است . مبحث دوم – قلمرو اجرای قانون جزا در زمان – یكی از تحولات و نوآوریهای قانون جدید در این قسمت است كه به جای ماده 4 قانون 1810 چهار ماده از 1-112 تا 4-112 را به ان اختصاص داده و ازرویه قضایی زیادی كه در این زمینه صادر شده استفاده كرده است . ماده 1-1123 فقط می تاواند حكم به مجازاتی بدهد كه در ان تاریخ لازم الاجرا باشد . بهرحال قانون لاحق نسبت به جرائمی كه سابقا ارتكاب یافته نو منجر به صدور حكم شده و اعتبار امر مختومه پیدا كرده است اجرا نمی شود مگر اینكه مجازات قانون لاحق خفیف تر از مجازات قانون سابق باشد . همانطوری كه ملاحظه می شود بند 2 این ماده اعمال قاعده قضایی اجرای قانون اخف را كه در ماده 8 اعلامیه حقوق بشر و شهروند آمده به صورت یك اصل قانونی در آورده سات . ماده 2-112 در موارد زیر قانون جدید فورا و به هنگام اعمال مجازات جرائمی كه سابقا ارتكاب یافته اند اعمال می شود . 1-قوانین مربوط به صلاحیت دادگاهها و سازمان قضایی در صورتیكه پرونده منجر به صدور رای در مرحله بدوی نشده باشد 2- قوانین مربوط به چگونگی تعقیب و شكل دادرسی . 3- قوانین مربوط به نظام اعمال و اجرا مجازاتها بهرحال اگر اجرا این قوانین سابقا موجب شدت مجازات می شده نسبت به محكومیت هایی كه بعد از قوت اجرایی این قوانین صادر شده اجرا نمی شود . 4- هنگامی كه عمل مشمول مرور زمان دعوی عمومی و مرور زمان مجازات جز در مواردی كه اجرای آنها موجب تشدید وضعیت و به ضرر ذینفع تمام می شود . ماده 3-112 قوانین مربوط به طرق شكایت از احكام و مهلت اعتراض و اشخاصی كه حق اعتراض نسبت به آرایی كه به موجب قانون جدید صادر شده دارند . ماده 4-11 اعمال فوری قانون لاحق بر اعتبار اعملی كه بموجب قانون سابق ارتكاب یافته اند بی تاثیر است بهرحال اجرای حكم مجازات كه به موجب قانون سابق صادر و تعیین شده و قانون لاحق وصف مجرمانه آن را زایل كرده متوقف می شود . مبحث سوم – قلمرو اجرای قانون مجازات در مكان – قانون جدید در این زمینه نوآوری چشم گیری ندارد دارای برجستگی هایی است كه به آنها اشاره می كنیم : مواد 1-111 تا 13-111 كه مربوط به این قلمرو است به سه اصل حقوق بین الملل پایه گذاری شده است . 1- اصل سرزمینی بودن قوانین كیفری به این معنا كه قانون كیفری فراسنه در باره كلیه كسانی كه در سرزمین جمهوری این كشور مرتكب جرم می شوند قابل اجراست اعم از اینكه داغرای تابعیت فرانسوی باشند یا نه (ماده 5-113 ) 2- اصل تابعیت – قانون مجازات فراسنه در باره كلیه جنایایتی كه اتباع فرانسه در خارج در قلمرو كشور مرتكب می شودند قابل اجراست و همچنین در مورد جنحه هایی كه فراریان در خارج از قلمرو فرانسه مرتكب می شوند اعمال می شود مشروط بر اینكه آن اعمال در كشوری كه جرم در آن وقوع پیوسته نیز جرم باشد . 3- اصل صلاحیت شخصی منفی قانون مجازات فرانسه در مورد كلیه جنایات و نیز جنحه هایی كه مستوجب مجازات زندان است و بزه دیده دارای تابعیت فرانسوی است قابل اجراست كه این اصل از سیاست هایی حمایت از بزه دیده الهام گرفته است (ماده 7-113) علاوه بر این موارد در صورتی كه جنایت و جنحه ارتكابی به منافع اساسی ملی فرانسوی لطمه واد كند مرتكب آن طبق قانون فرانسه و در محاكم فرانسه محاكمه و مجازات می شود . (ماده 10-113 ) بخش دوم – مسئولیت كیفری اشخاص – عنوان دوم كتاب اول قانون مجازات جدید به دو بخش تقسیم شده بخش اول به مقررات عمومی مسئولیت كیفری اختصاص یافته و بخش دوم مربوط به علل عدم مسئولیت یا تخفیف مسئولیت كیفری است اولین ماده بخش اول راجع به اصل شخصی بودن مجازات است ماده 1-121 قاعده شخصی بودن مجازات را بصورت یك اصل درآورده مقرر می دارد هركس مسئ.ل عمل خویش است یا از نظر كیفری هر شخصی فقط در قبال عمل خود مسئول است . در این بخش سه موضوع را بررسی می كنیم ابتدا در مبحث اول مسئولیت كیفری اشخاص حقوق را كه یكی از نوآوریهای نظركیر قانون جدید است بررسی می كنیم در قسمت دوم علل عدم مسئولیت و تخفیف مسئولیت را خواهم دید و در قسمت سوم علل رافع مسئولیت می پردازیم . مبحث اول : به مسئولیت كیفری اسخاص حقوقی گفتیم كه قبول مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی از دست آوردهای نو قانون جدید است كه ابتدا به ذكر سابقه ای از آن در حقوق فرانسه اشاره می كنیم سپس نظر مخالفین و موافقین را بیان می كنیم آنگاه موضوع و شرایط مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی را بیان خواهیم كرد . 1- سابقه تاریخی : مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در نظام قدیم (قبل از انقلاب 1789 ) پذیرفته شده بود روستاها قصابات امت از نظر كیفری مسئول بودند انقلابیون فرانسه از پذیرفتن مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی خودداری كردند در نتیجه در قانون 1791 و 1810 چنین مسئولیتی وجود نداشت . الف – نظر مخالفین مسئولیت اشخاص حقوقی قرن 19 اشخاص حقوقی را غیرقابل تعقیب و مجازات می دانست و علمای حقوق جزا عقیده داشتند كه اشخاص حقوقی را به لحاظ جرائمی كه عوامل یا نمایندگان یا اعضا هیات مدیره مرتكب می شوند نمیتوان مجازات كرد ولی مسئولیت كیفری اشخاص حقیقی مذكور قابل تصور است طرفداران این نظریه فقط اشخاص حقیقی مذكور قابل تصور است طرفداران این نظریه فقط اشخاص حقیقی را كه دارای هوش و اداراك و اراده هستند مسئول اعمال خود می دانند و اشخاص حقوقی را كه فاقد وجود عینی و اراده هستند مسئول نمی توانند زیرا از نظر آنان مسئولیت مستلزم یك خطایا تقصیر شخصی است . آنان در تبییین نظر خود اضافه می كنند كه نقش سركوبگر حقوق جزا در مورد اشخاص حقیقی صدق نمی كند و منحصر به اشخاص حقیقی است و مجازاتهای سالب آزادی را در باره اشخاص حقیقی نمی توان اعمال كرد و اصل شخصی بودن مجازاتهای سالب آزادی را در باره اشخاص حقیقی نمی توان اعمال كرد و اصل شخصی بودن مجازات اقتضا می كند كسی را به مجازات برسانیم كه در ارتكاب عمل مجرمانه مباشرت داشته است . ب- نظریه مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی برحسب این نظریه شخصیت حقوقی یك امر اعتباری و قراردادی است و انكار نمی تواند كرد كه اشخاص حقوقی یك واقعیت قضایی را بوجود می آورند كه دارای یك اراده جمعی مخصوص به خود هستند كه از اراده خواست اعضا تشكیل دهنده آنها متمایز است . در مورد عدم امكان مجازات های سالب آزادی طرفداران این نظریه پاسخ می دهند كه هرچند امكان عملی و مادی اجرای ضمانت اجراهای كیفری از جمله كیفرهای سلب آزادی در باره اشخاص حقوقی وجود ندارد ولی دارای ثروت و دارایی هستند كه مجازاتهای مالی را می توان در باره آنها اعمال كرد مانند جریمه مصادره اموال یا مچجازات انحلال كه به حیات شخص حقوقی خاتمه می دهد یا مجازاتهایی كه صلاحیت انجام فعالیتهایی را از آنها سلب می كند . درست است كه یكی از اهداف كیفر اصلاح مجرم است اما در حقیقت تنها هدف مجازات اصلاح مجرم نیست بلكه نقش بازدارنده و ارعابی آن نیز مطرح است و اعمال مجارت مالی یا ارادی در تصحیح رفتارهای شخصی حقوقی موثر است بالاخره ما در عصری زندگی می كنیم كه اشخاص حقوقی در قلمروهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی دارای نقش موثری هستند و جارئمی ار قبیل كلاهبرداری خیانت در امانت تخلف از قوانین مالیاتی و قوانین مربوط به شركتها و جرائم ناشی از سازش یا تبانی شركتها بیش از پیش توسط اشخاص حقیقی مباشر این اعمال قادر به پرداخت جریمه مقرر باشند مسئولیت پرداخت جریمه مقرر باشند مسئولیت پرداخت جریمه مقرر باشند مسئولیت پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم جریمه جزای نقدی بعهده شخص حقوقی است كه اشخاص حقیقی به نام آنها یا به نمایندكگی و در جهت تحصیل منفعت آنها مرتكب شده اند . اصل مسئولیت كیفری اشخاص در سال 1889 در آلمان و نیز كانادا و آمریكا از طریق رویه قضایی و در یوگسلاوی در مورد جرائم اقتصادی پذیرفته شده است . بالاخره مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی به موجب ماده 2-121 پذیرفته شده اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقویق حقوق عمومی به استثنای دولت و نیز اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مسئول اعمالی می باشند كه ارگانها یا عوامل و نمایندگان آنها به نام به حساب آنان و در جهت حفظ یا تحصیل منافع مرتكب می شوند در صورتی كه آن اعمال را قانو جرم شناخته باشد و مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی به استثنای دولت و موسسات عمومی كه عهده دار انجام اعمال حاكمیت هستند پذیرفته شده و موسسات عمومی ملی و محلی چنانچه عهده دار انجام خدمات عمومی كه به موجب قرارداد خاص قابل واگذاری به اشخاص حقیقی اعم از عمومی و خصوصی است شوند دارای مسئولیت كیفری هستند گروههای اجتماعی و سیاسی مانند انجمن ها و اتحادیه های صنفی و كارگری و احزاب از نظر كیفری مسئول هستند . دلیل مستثنی شدن دولت و موسسات عمومی كه اعمال حاكمیت انجام می دهند آنست كه دولت حافظ منافع عمومی است و وظیفه تعقیب و مجازات مهتمن را عهده دار است و مظهر قدرت و اقتدار جامعه است . اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شركتهای تجاری صنعتی و تولیدی از طریق اعمالی كه هیات مدیره میدران نمایندگان آنها و در جهت حفظ منافع یا تحصیل منفعت برای این شركتها مرتكب می شوند مسئولیت دارند . شرائط مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی مسئولیت اشخاص حقوقی دارای سه ویژگی یا سه شرط است . الف – مشروط است یعنی مشروط به شرائطی است كه قانون پیش بینی كرده است و قلمرو اجرای این مسئولیت محدود به مواردی است كه در قانون پیش بینی شده و تابع قاعده یا اصل كلی قانونی بودن جرائم و مجازات نمی باشد چنانچه شخص حقوقی عم از عمومی یا خصوصی مرتكب عملی شود باید آن عمل در قانین مربوط به اشخاص حقوقی جرم شناخته شده باشد و اگر قانون مجازات عمومی وصف مجرمانه و مجازات عمومی وصف مجرمانه و مجازات آن را در باره اشخاص حقوقی معین نكرده باشد هرچند جرم و قالب مجازات باشد شخص حقوقی را نمی توان تعقیب و مجازات كرد . ب- مسئولیت اشخاص حقوقی خاص است یعنی در قلمرو و مواد قانونی كه دایره مسئولیت اشخاص مذكور را تعیین كرده قابل تصور است . ج- مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی تابع قاعده تعدد مسئولیت است و جمعی است بند سوم ماده 2-121 مقرر می دارد كه مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی كه مباشر یا معاون همان جرائم هستند نمی باشد این ماده اصل تعدد مسئولیت یا جمع مسئولیت را پذیرفته است و به موجب آن شخص حقوقی ممكن است با یك یا چند شخص حقیقی مجتمعا مسئولیت كیفری پیدا كند این ماده مانع از آن است كه شخص حقوقی از نظر جرمی كه شخص حقیقی به نام او انجام داده از مسئولین مبرا شود. ضرورت حكم می كند كه در تقسیم مسئ.لیت بین شخص حقوقی و اشخاص حقیقی بین جرائم عمدی و غیرعمدی تفكیك قائل شویم بدهی است كه من بعد در میان جرائمی كه اشخاص حقوقی به لحاظ ارتكاب آنها مجرم شناخته خواهند شد جرائم عمدی وجود خواهد داشت از آن جمله است جرائم علیه اموال كه در كتاب سوم قانون مجازات پیش بینی شده موضوع این جرائم تركیبی از مسئولیت كیفری اشخاص حقوقوی و حقیقی است كه تنها بعنوان مشاركت در جرم مطرح می شود ممكن است بعنواتن معاونت نیز تحقق بیابد مواد قانونی صراحت دارند كه شخص حقوقی از نظر كیفری ممكن است معاون مجرم محسوب شود در حالیكه مباشر شخص حقیقی است ولی در جرائم غیرعمدی مسئولیت كیفری استثنا متوجه مرتكب جرم است و شخص حقوقی ممكن است تا سرحد مشاركت در جرم مسئولیت پیدا كند . مبحث دوم – علل عدم مسئولیت و تخفیف مسئولیت كیفری – علل موجه جرم كه موجب معافیت مجرم ازكیفر می شوند چندان تحولی پیدا نكرده اند در قلمرو دفاع مشروع و امر آمر قانونی و حكم قانون تا حدودی تغییراتی حاصل شده و حالت اضطرار كه رویه قضایی كشور فرانسه آن را از علل موجهه می دانست و در قانون مجازات عمومی نیامده بود در قانون جدید بعنوان یكی از علل ذكر شده است و در زمینه علل رافع مسئولیت نیز تحول اساسی ایجاد نشده در مورد جنون تحول شكلی صورت گرفته ولی اشتباه حكمی بعنوان یكی از علل رافع مسئولیت با استفاده از زویه قضایی به رسمیت شناخته شده است این مبحث را در دو گفتار بررسی می كنیم . گفتار اول – علل موجهه - 1- حالت اضطرار : این عامل در قانون سابق وجود نداشت و رویه قضایی آن را جز علل عدم مسئولیت مجازات می دانست قانون جدید ماده 7-122 را به آن اختصاص داده مقرر می دارد كسی كه در مواجهه با یك خطر بالفعل یا مهم كه جان او یا دیگری یا مالی را تهدید می كند مرتكب عملی شود كه ضرورت حفظ جان یا مال آن را اقتضا می كند در صورتی كه بین وسائلی كه به كار گرفته و شدت و وخامت خطر تناسب وجود داشته باشد از مسئولیت كیفری مبراست . 2- امر آمر قانونی و حكم قانون ماده 327 قانون سابق مقرر می داشت قتل و ضرب و جرح چنانمچه به حكم قانون یا به امر آمر قانونی واقع شده باشد جنحه و جنایت محسوب نمی شود همانطوری كه از منطوق ماده استنباط و برداشت می شود در مورد كیفیت اجرا دستور یا امر آمر قانونی و تكلیف مامور یا زیردست در قبال آن قانون ساكت است ماده 4-122 جدید حالت سكوت را شكسته و بطور صریح تكلیف مامور یا زیردست را روشن كرده است ماده مذكور مقرر می دارد كسی كه تحت تاثیر امر آمر قانونی مرتكب عملی شود در صورتیكه آن عمل مخالف بین (آشكار) قانون نباشد مسئول نخواهد بود قانونگذار فرانسه از سه نظریه موجود نظر بینابین را پذیرفته است . 3- دفاع مشروع قانون جدید به جای دو ماده 328 و 329 كه بطور محدود به دفاع مشروع پرداخته بود دو ماده مفصل كه حاوی كلیه شرائط دفاع و حمله از طرفی و تعدد موضوع هایی كه دفاع از آنها ضروری است از طرف دیگر است اختصاص داده است كه ابتدا ترجمه دو متن را بیان كرده سپس تحولات آن را در مقایسه با هم بررسی می كنیم . ماده 328 – قتل و ضرب و جرح كه در مقام دفاع از نفس یا جان خود ارتكاب یادب جنحه و جنایت محسوب نمی شود ماده 329 قتل یا ضرب و جرح در مقام دفع كسانی كه شبانه با بالا رفتن از دیوار منزل یا شكستن در وارد منزل یا مسكن اشخاص می شوند اعمالی كه در مقام دفاع در مقابل سرقت یا غارت توام با خشونت انجام شود در حكم دفاع مشروع تلقی می شند و اینك ترجمه مواد جدید را بیان می كنیم . ماده 5-122 كسی كه در مقابل یك تهاجم یا تعرض كه علیه جان او یا دیگری صورت می گیرد در همان آن مرتكبی عملی شود كه ضرورت دفاع از جان خود یا دیگری آن را ایجاب می كند در صورتی كه وسائل دفاعی با شدت و وخامت حمله یا تعرض تناسب داشته باشد از نظر جزایی مسئول نخواهد بود كسی كه برای توقف اجرای جنحه یا جنایتی كه علیه اموال در حال ارتكای است مرتكب عملی غیر از قتل شود در صورتیكه عمل انجام شده دقیقا بمنظور و رفع تهاجم و متناسب با شدت و وخامت آن باشد مسئول نخواهد بود ماده 6-122 اعمالی را كه در حكم دفاع مشروع اند همانند ماده 329 سابق بیان كرده است : 1- اعمالی كه در مقام دفع كسانی انجام می شود كه شبانه به عنف یا شكستن حرز یا با خشونت و نیرنگ وارد محل مسكونی شوند . 2- اعمالی كه برای دفاع در مقابل سرقت یا غارت توام با خشونت انجام می شود . از مقایسه مواد قانون سابق و لاحق به خوبی می توان دریافت كه تاسیس دفاع مشروع تحولی شگرف پیدا كرده و آنچه كه علمای علوم جنایی و محاكم جزایی بخصوص شعب كیفری دیوانعالی كشور طی مدت قریب دو قرن بای تحقق دفاع مشروع و شرایط حمله و دفاع و تناسب دفاع با حمله و عدم مسئولیت مدافع لازم می دانستند دو ماده مزبور بطور جامع حاوی می باشد . نكته دیگری كه یاد آوری آن در اینجا لازم است تاثیر پذیری مقنن از مكاتب جرم شناسی بخصوص مكتب دفاع اجتماعی است زیرا در قانون سابق قانونگزار تحت تاثیر مكتب كلاسیك عمل مدافع را جرم نمی دانست ولی در قانون جدید با الهام از مكتب دفاع اجتماعی توجه خود را معطوف به متهم كرده سخن از عدم مسئولیت مدافع به میان آورده است . گفتاردوم – علل رافع مسئولیت – 1- جنون قانون سابق یكی از علل رافع مسئولیت را جنون ذكر كرده بود قانون جدید این اصطلاح را كنار گذاشته و از و اصطلاح اختلالهای روحی یا روانی نام برده و زوال مطلق شعور را موجب عدم مسئولیت مرتكب و زوال نسبی آن را از جهات مخففه دانسته است (ماده 1-122 قانون مجازات جدید ) 2- اشتباه حكمی قانون جدید این مورد را بر علل رافع مسئولیت افزوده كه بطور اختصار به ذكر شرائط آن می پردازیم ماده 3-122 می گوید اشخاصی كه بر اثر اشتباه در حكم قانون اعتقاد داشته اند كه مجازند عملی را انجام دهند كه آن عمل جرم بوده قابل مجازت نیستند در پیش نویس قانون عبارت اشتباه در حكمی كه اجتناب ناپذیر بوده قید شده كه مجلس ملی عبارت مذكور را از متن آن حذف كرده است . اشتباه حكمی ممكن است ناشی از جهل قانون یا معلول تفسیر نادرست از آن باشد در مورد جهل به قانون فرض قانون بر این است كه بعد از چاپ و انتشار قانون در روزنامه رسمی كشور همه شهروندان فرانسوی از آن آگاه می شوند و قاعده هیچكس جاهل به قانون رافع مسئولیت نیست در حقوق ایران است این ذهنیت را ایجاد كرده كه ادعای عدم آگاهی از قانون از هیچكس پذیرفته نمی شود البته این قاعده بیشتر در حقوق مدنی مطرح است تا در حقوق جزا ولی در حقوق جزا با شدت بیشتری اعمال می شود در قلمرو امور جزایی گفته می شود در قلمرو امور جزایی گفته می شود كه جهل به قانون عملا هیچگونه تاثیری بر مقصر بودن شخص ندارد ولی برحسب اینكه جرم عمدی یا غیرعمدی باشد حكم قضیه متفاوت خواهد بود . گاهی شخص عالم بوجود قانون است ولی برداشت و تفسیر نادرستی از آن دارد فهم و درك قانون برای وی دشتوار است علیرغم اینكه رویه قضایی فرانسه اشتباه در حكم قانون را رافع مسئولیت نمی دانست قانونگذار آن را جز علل رافع مسئولیت بیان كرده است 3- اجبار و اكره ماده 64 قانون سابق اكراه را با جنون یكجا ذكر كرده بود ولی قانون جدید ماده مستقلی به آن اختصاص داده و در ماده 2-132 همانند ماده سابق كسی را كه تحت تاثیر یا برا اثر اجباری كه غیرقابل مقاومت و تحمل است مرتكب جرم شود مسئولی ندانسته است . 4- صغر در قانون جدید با وجود اهمیت بزهكاری صغار و نوجوانان و لزوم تدوین مقررات كامل و جامعی در مورد آنان فقط یك ماده به این امر اختصاص یافته است كه صغار بزهكار را مشمول تدابیر حمایت معاضدتی مراقبتی و بالاخره تربیتی دانسته و نیز شرائط مجازات صغاری را كه بیش از سیزده سال دارند مشخص كرده است . مبحث سوم شروع و معاونت در جرم – قانون جدید در مقررات مربوط به شروع جر تغییری ایجاد نكرده است طبق ماده 5-121 شروع به جنایت مطلقا جرم است ولی شروع به جنحه در صورتی جرم محسوب می شود كه قانون آن را جرم دانسته باشد . در مورد معاونت در جرم نیز تحولی در قانون جدید وجود ندارد جز اینكه معاونت در جرائم خلافی را كه قبلا جرم نبوده بند 2 ماده 121 جرم شناخته شده است البته بموجب تكمله ای كه برماده 20-610 قانون اصلاحی جدید اضافه شده و مستنبط از بند 2 ماده 7-121 شروع به خلاف را جرم و آن را مستوجب مجازات مذكور در ماده 6-121 دانسته است . آخرین مبحث این بخش مربوط به خطایا تقصیر است كه ذیلا شرح آن را ملاحظه می فرمائید . مبحث چهارم خطایا یا تقصیر جزایی – ماده 3-121 مقرر می دارد هیچ عملی جنحه یا جنایت محسوب نمی شود مگر اینكه مرتكب آن دارای قصد و نیت باشد به همین جهت بعضی از جرائم جنحه ای به خلاف تبدیل شده اند و در واقع مقنن به خلافی كردن جنحه ها دست یازیده است جرائم مربوط به محیط زیست و آلوده كردن هوای شهرها و حقوق كار از این قبیل اند . بند 2 ماده 3-121 جرائم غیرعمدی كه ناشی از بی احتیاطی غفلت بی مبالاتی و دیگری را در معرض خطر جدی قرار دادن را پیش بینی كرده است در معرض خطر جدی قرار دادن دیگری مربوط به خطای احتمالی و حد وسط بین تقصیر عمدی و تقصیر خطایی ناشی از بی احتیاطی است . بخش سوم – مجازاتها – در ابتدای این گفتار یادآور می شویم كه قانون اصلاحی جدید در قلمرو مجازاتها دگرگونی عمیقی ایجاد نكرده ولی برجستگیهایی هم در محدوده تنوع مجازاتها و هم توسعه اختیارات قاضی دادگاه نسبت به قانون سابق دارد . مقنن متاثر در جرم شناسی جدید بخصوص مكتب دفاع اجتماعی اصل شخصی كردن مجازاتها را عملا و منطقا پذیرا شده و یك ماده قانونی نیز به آن اختصاص داده است كه برای درك عمیقتر آن متن ماده را ذیلا بیان می كنیم . ماده 24-132 قاضی دادگاه در حدودی كه قانون معین كرده حكم به مجازات صادر می كند نظام اجرایی مجازات را با توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصیت مجرم تعیین می نماید در مواردی كه حكم به پرداخت جریمه می دهد باید مقدار آن را با توجه به میزان درآمد و مخارج یا هزینه زندگی مرتكب جرم تعیین كند . نكته دیگر تنوع بخشیدن به مجازاتها است كه از سال 1958 اقداماتی برای تحقق آن صورت گرفته بود كه قانون جدید به آن جامعه عمل پوشانده است . بالاخره برقراری نظام مجازاتهای واحد و هدف اقدامات تامین است قانون با حذف این واژه حقوقی و عدم تفكیك بیم مجازاتها و اقدامات تامینی به جدال كهنه و سابقه دار تفكیك این دو خاتمه داده است تنها در ماده 8-132 كه راجع به صغار بزهكار است از اقدامات حمایتی معاضدتی مراقبتی و تربیتی نام برده ولی با اینكه در جای جای قانون بعضی از تدابیر را كه جنبه پیشگیرانه دارد ذكر كرده مانند توقیف پروانه رانندگی یا لغو پروانه شكار یا ممنوعیت از اشتغال به حرفه معین و از اطلاق عبارت تدبیر تامینی یا اقدام تامینی بر آنها خودداری و آنها را گاهی بعنوان مجازات تكمیلی یا جایگزین و گاه بعنوان مجازات اصلی مقرر داشته است . مقنن كلمه مجازات (la peine ) را بجای كلمخ ضمانت اجرا (la sanction ) بكار برده زیرا واژه مجازات پاسخگوی سالتهای گوناگونی است كه امروز از حقوق جزا انتظار می رود كه عبارتند از : 1- رسالت سزادهی یا كفاره ای مجازات كه نتیجه بعضی از مجازات ها است . 2- نقش ارعاب فرد و اجتماع 3- وظیفه اصلاحی كه بطور ضمنی نقش اخلاقی و آموزشی و اجتماعی را نیز در بردارد . 4- نقش بازسازی بازسازگار كردن مجرم با خودش مجرم با جامعه و جامعه با مجرم – اینك به طبقه بندی مجازاتها می پردازیم . مبحث اول – طبقه بندی مجازاتها – طبقه های مجازات ها در سیستم مختلف قانونگذاری بر دو اساس پی ریزی می شود : 1- براساس طبیعت جرم و شدت و وخامت آن كه در نظام جرایی جمهوری اسلامی جرائم براین اساس به پنج نوع قصاص و حدود و دیات و تعزیرات و جرائم بازدارنده تقسیم شده است . 2- در بعضی از نظام ها و شاید در اكثر آنها جرائم برحسب میزان مجازات طبقه بندی می شود كه نظام فرانسه از این روش استفاده كرده و جرائم را به جنایت و جنحه و خلاف تقسیم كرده است مضافا اینكه در طبقه بندی جرائم برحسب تعداد آنها نیز اختلافهایی وجود دارد كه بعض از آنها سیستم سه گانه را انتخاب كرده بعضی جرائم به دو دسته تقسیم و در نظام جمهوری اسلامی از سیستم پنجگانه استفاده شده است . البته در ماده 1-1111 گفته شده جرائم برحسب شدت و وخامت به جنایت و جنحه و خلاف تقسیم می شوند ولی در فصل مجازاتها آنها را در تقسیم اولی به سه نوع عمده جنایت و جنحه و خلاف تقسیم كرده و بطور غیرمستقیم شدت و ضعف جرم را تابع شدت و ضعف مجازات قرار داده است . در قانون 1810 مجازات اعدام پیش بینی شده بود كه از 9 اكتبر 1981 در كلیه جنایات عادی ملغی شد و در جرائم سیاسی به موجب قانون اساسی 4 نوامبر 1948 ملغی و در 8 ژوئیه 1850 تبعید در یك قلعه نظامی جانشین آن شد و حبس جنایی درجه 2 دائم نیز جایگزین مجازات تبعید به آن سوی دریاها یا ماورا بحار شد كه در سرزمین یكی از مستعمرات فرانسه اعمال می گردید . در سال 1932 تحولی در تقسیم بندی مجازاتهای جنایی به جرائم سیاسی و عادی بود كه قانون جدید در طبقه بندی یا تقسیم دومی این مبنا را حفظ كرده است . گفتار اول : مجازاتهای جنایی – مجازاتهای جنایی كه در این گفتار از آنها سخن به میان می آوریم مجازاتهایی است كه در مورد اشخاص حقیقی قابل اعمالند زیرا با توجه به قبول مسئولیت اشخاص حقوقی قانونگذار مجازاتهای اشخاص مذكور را در یك فصل جداگانه ذكر كرده است بنابر این مجازاتهای جنایی اشخاص حقیقی عباتند از – 1-حبس جنایی درجه 1 دائم 2-حبس جنایی درجه 2 دائم 3- حبس جنایی درجه 1 یا 2 به مدت 30 سال 4- حبس جنایی درجه 1 یا 2 به مدت 20 سال 5- حبس جنایی درجه 1 یا 2 به مدت 15 سال 6- حبس جنایی درجه 1 یا 2 موقت كه مدت آن ده سال است (ماده 2-131 ) ماده 2-131 مقرر می دارد : تعیین مجازاتهای جنایی درجه 1 یا 2 مانع از آن نیست كه دادگاه مجازات جریمه یا یك یا چند مجازات تكمیلی دیكر را كه در ماده 10-131 پیش بینی شده است مورد حكم قرار دهد كه مبین وجود مجازات های تكمیلی در امور جنایی است در جرائم سیاسی كه مستوجب مجازات جنایی است به دادگاهها اجازه اعمال مجازاتهای تكمیلی داده شده است . گفتار دوم – مجازاتهای جنحه ای – مجازاتهای جنحه ای كه در مورد اشخاص حقیقی قابل اعمال است عبارتند از : 1-حبس 2- جریمه 3- جریمه روز یا برحسب روز 4- كار در موسسات عامل المنفعه یا بنفع عامه 5- مجازاتهای سالب یا محدود كننده حقوق كه در ماده 6-131 پیش بینی شده است . 6- مجازاتهای تكمیلی موضوع ماده 10-131 مجاراتهای حبس عبارتند از حبس تا 10 سال حبس تا 7 سال –5 سال – 3 سال – 2 سال – یكسال و 6 ماه . نكاتی چند را در مورد كیفیت تعیین مجازاتهای جنحه ای باید یادآور شد . قانون مصوب 11 ژوئیه 1975 برای مبارزه با مجازاتهای سالب آزادی به قاضی اجازه داده بود كه در امور جنحه به جای حبس یكی از مجازاتهای تكمیلی را به عنوان مجازات اصلی مورد حكم قرار دهد . ماده 3-131 قانون جدید نیز از این روش استفاده كرده و از این لحاظ از غنا بیشتری برخوردار است و دست قضات محاكم جنحه را برای اعمال مجازاتهای غیر سالب آزادی و اجتناب از حبس بازگذاشته است . نكته دیگر اینكه حداكثر مجازات حبس جنحه ای به موجب ماده 4-131 نسبت به قانون جزای 1810 افزایش یافته است زیرا در قانون سابق حداكثر حبس جنحه ای هفت سال بود در قانون اصلاحی جدید به 10 سال افزایش یافته است . ماده 19-132 به قاضی اختیار داده است كه مجازات حبس كمتر از آنچه كه برای آن جرم جنحه ای پیش بینی شده تعیین نماید بدون اینكه ملزم باشد آن را یك یا دو درجه تخفیف دهد ذیل همین ماده قاضی دادگاه را مكلف كرده در مواردی كه حبس جنحه ای تنجیزی یا غیرتعلیقی را تعیین می كند و آن را متعلق نمی سازد دلایل عدم تعلیق را مستدلا ذكر كند در واقع گویی در امور جنحه اصل بر تعلیق مجازات حبس است . در موردی كه مرتكب دارای سابقه كیفری موثر است قاضی دادگاه می تواند مجازات حبس را تا بیست سال تشدید كند در قانون سابق میزان جریمه حداكثر 12000 فرانك بوده است روزهای جریمه یا جریمه بر حسب روز كه در قانون جدید به عنوان مجازات جنحه ای ذكر شده در سال 1985 به تقلید بعضی از كشورها وارد حقوق جزای فرانسه شده است هرگاه جرم جنحه ی مستوجب مجازات جنحه ای باشد دادگاه می تواند به جای مجازات حبس مجازاتهای روزهای جریمه را تعیین كند برای تعیین این مجازات قانون شرایطی پیش بینی كرده كه عبارتند از اولا جریمه تعیین شده باید متناسب با در آمد و هزینه های زندگی محكوم علیه باشد ثانیا مجازات هرروز از دو هزار فرانك تجاوز نكند ثالثا با اوضاع و احوال جرم تناسب داشته باشد رابعا مدت آن از سیصد و شصت روز تجاوز نكند در این ماده اصل شخصی كردن مجازات و توجه به اوضاع و احوال شخصی مجرم كه از دست آوردهای مكتب دفاع اجتماعی است به خوبی محسوس است لازم به توضیح است كه در قانون 1985 مجازات روزهای جریمه یك مجازات جایگزین بود ولی فعلا جز مجازاتهای اصلی است و نقش جایگزین حبس را نیز ایفا می كند جمع این مجازات با مجازات جریمه ممنوع است و نیز قانون جمع این مجازات را با مجازات های مذكور در ماده 14-131 را منع كرده است . مجازات كار كردن به نفع عامه این مجازات نیز از سال 1985 وارد قانون جزای فرانسه شده و عنوان مجازات جایگزین داشته است در قانون جدید نیز عنوان مجازات جایگزین حبس را دارد كه شریط و كیفیت اعمال آن را ماده 8-131 مشخص كرده است كه برحسب آن قاضی دادگاه جنحه ای است مقرر كند كه محكوم علیه در یك مدت زمان بین چهل تا 240 ساعت یك كار عام المنفعه را به نفع عموم را انجام دهد ولی باید مزد دریافتی را به یك موسسه عام المنفعه یا یك انجمن خیریه بپردازد اعمال این ماده در مورد متهمی كه در جلسه دادگاه حضور نداشته (رسیدگی غیابی ) یا از حضور در جلسه دادگاه امتناع كرده است ممنوع می باشد رئیس دادگاه قبل از صدور حكم و تعیین مجازات كار به نغع عامه به متهم اخطار می كند كه می تواند از پذیرفتن این مجازات خودداری نماید یا آن را بپذیرد و بعد از دریافت پاسخ مثبت اقدام به تعیین مجازات می كند شخصی كه یه این مجازات (با اعلام رضایت ) محكوم شده هرگاه بعد از صدور حكم از اجرای آن سرپیچی كند به موجب ماده 42-434 به دو سال حبس و بیست هزار فرانك جریمه محكوم می شود كه طبق مقررات قانون جدید ممكن است مجازات حبس به حالت تعلیق در آید . مجازاتهای سالب یا محدود كننده حقوق قانون مصوب 11 ژوئیه 1975 به قاضی اجازه داده بود كه به عنوان مجازات اصلی مجازات های زیر را مورد حكم قرار دهد تعلیق یا توقیف پروانه رانندگی به مدت پنج سال – مصادره وسیله نقلیه یا اسلحه – ضبط پروانه شكار – قانون به این مجازاتها عنوان سالب یا محدود كننده حقوق داده در ماده 6-131 تا 9-131 ضمن احصا آنها مقرر داشته در هر مورد كه مجازت جرمی حبس جنحه ای یا جریمه باشد دادگاه می تواند یك یا چند مجازات سالب یا محدود كننده حقوق را به جای حبس مورد حكم قار دهد . در خاتمه اضافه می كنیم كه به موجب ماده 9-131 قاعده عدم جمع مجازاتها در مورد زندان و مجازات های سالب یا محدود كننده حقوق از سوئی و زندان یا حبس و مجازات كار به نفع عموم یا عامه از سوی دیگر لازم الرعایه است . در مواردی كه در ماده 7-131 پیش بینی شده مجازات جریمه یا روزهای جریمه را دادگاه نمی تواند با مجازات سالب یا محدود كننده حقوق كه در ماده 6-131 پیش بینی شده است جمع كند مجازات های سالب یا محدود كننده حقوق را می توان با هم و مجموعا مورد حكم قرار داد ولی آنها را با مجازت كار به نفع عموم نمی توان مجموعا تعین كرد همچنین مجازات كار به نفع عموم و مجازت جریمه یا جریمه بر حسب روز با هم قابل جمع نیستند و بالاخره مجازت های جنحه ای عموما غیر قابل جمع هستند . گفتار سوم – دوره تامینی – ماده 23-132 دوره تامین مجازات ها را كه در قانون سابق وجود داشت حفظ كرده است به موجب این ماده در محكومیت های سالب آزادی كه مجازات تعلیق نشده باشد در صورتیكه مدت حبس ده سال یا بیشتر باشد در صورتیكه مدت حبس ده سال یا بیشتر باشد در موارد پیش بینی شده در قانون محكوم تا مدت معین حق استفاده از آزادی مشروط بهره مند شدن از سیستم نیمه آزادی را ندارد در صورتیكه حبس جنایی درجه یك باشد مدت این دوره هیجده سال است در سایر موارد معدل نصف مدت مجازات خواهد بود دیوان جنایی یا دادگاه جنحه برحسب اقتضا به موجب تصمیم جداگانه می توانند این مدت را تا معادل دوسوم مدت حبس و در مورد حبس دائم تا 22 سال افزایش یا مدت آن را تقلیل دهند در سایر موارد هرگاه دادگاه جنحه یا دیوان جنایی حكم به مجازت سالب آزادی قطعی یا نتجیری به مدت حداكثر پنج سال صادر كنند مخیر است كه دوره تامین را كه محكوم طی آن نمی تواند از هیچیك از طرق اجرای مجازات مذكور در بند یك بهره مند شود تعیین كند در هر حال دوره تامین نباید از دوسوم مجازت تعیین شده یا حداكثر 22 سلا در حبس جنایی درجه یك تجاوز كند گفتار چهارم – مجازاتهای خلافی – مجازاتهای خلافی كه در باره اشخاص حقیقی قابل اعمال است عبارت است از 1- جریمه 2- مجازاتهای سالب یا محدود كننده حقوق مجازاتهای حبس خلافی كه در قانون سابق وجود داشت در قانون جدید از لیست مجازاتهای خلافی حذف شده است مضافا اینكه در امور خلافی این مجازاتها مانع از اعمال یك یا چند مجازات تكمیلی كه در مواد 16-131 و 17-131 پیش بینی شده نمی باشد مجازات های جریمه به پنج دسته یا درجه تقسیم می شوند درجه اول 250 فرانك – درجه دوم 1000 فرانك – درجه سوم 3000 فرانك – درجه چهارم 5000 فرانك – درجه پنجم 1000 فرانك – در مورد تكرار جرم در صورتی كه در قانون پیش بینی شده باشد مجازات درجه پنجم تا 2000 فرانك قابل افزایش است در هر مورد كه مجازت جرمی جریمه درجه پنجم باشد به موجب ماده 41-434 به جای جریمه مذكور یك یا چند مجازات سالب یا محدود كننده حقوق می تواند مورد حكم قرار گیرد مجازاتهای سالب یا محدود كننده حقوق عبارت است از : توقیف یا ضبط پروانه رانندگی به مدت حداكثر یك سال این توقیف ممكن است به رانندگی در خارج از قلمرو فعالیتهای حرفه ای محدود شود توقیف وسیله نقلیه متعلق به محكوم علیه به مدت یك تا شش ماه ضبط یك یا چند قبضه سلاح متعلق به محكوم علیه كه مجاز به حمل آنهاست ضبط پروانه شكار یا ممنوعیت تجدید پروانه شكار در صورت اتمام مدت اعتبار حداكثر به مدت یكسال ممنوعیت صدور چك مگر چكهایی كه صادر كننده می تواند به موجب آن از وجهی كه نزد بانك محال علیه دارد برای خود برداشت كند یا عدم استفاده از كارت پرداخت ضبط اشیایی كه حین ارتكاب جرم استعمال یا برای ارتكاب جرم اختصاص یافته یا از جرم حاصل شده است این تصمیم مورد جرائم مطبوعاتی اعمال نمی شود مبحث دوم مجازاتهایی كه در مورد اشخاص حقوقی قابل اجراست – همانطوری كه در مبحث چهارم یادآور شدیم این موضوع از تحولات و نوآوریهای قانون جدید است در این مبحث مجازات های جنایی و جنجه ای و خلافی را طی دو گفتار مورد بررسی قرار می دهیم گفتار اول مجازت های جنایی و جنحه ای قانون جدید مجازات های زیر را به عنوان مجازات جنایی و جنحه ای برای اشخاص حقوقی پیش بینی كرده است 1- جریمه 2- در صورتی كه در قانون پیش بینی شده باشد مجازاتهای مذكور در ماده 39-131 لازم به یادآوری است میزان جریمه ای كه برای اشخاص حقوقی منظور شده پنج برابر جریمه مقرر در مورد اشخاص حقیقی است كه در مورد تكرار جرم این مبلغ دو برابر می شود قاعده شخصی كردن مجازات های در باره اشخاصی حقوق نیز لازم الرعایه است قاضی باید میزان در آمد شخص حقوقی و هزینه های آن را مد نظر قرار دهد و آن گاه حكم به پرداخت جریمه صادر كند . تعلیق مجازات در باره اشخاص حقوقی جایز است مشروط بر اینكه فاقد سابقه محكومت یا مجازت جرم عادی یا جریمه بیش از 400000 فرانك باشد . مجازات های پیش بینی شده در ماده 39-131 به شرح زیر است 1- انحلال كه معادل اعدام برای اشخاص حقیقی است . 2- ممنوعیت در مورد معین از انجام مستقیم یا غیر مستقیم یك یا چند فعالیت حرفه ای اجتماعی در ثورتی كه فعالیت منع شده زمینه ارتكاب جرم را فراهم كرده باشد 3- تحت مراقبت قضایی قراردادن شخص حقوقی به مدت پنج سال . 4- تعطیل دائم یا تعطیل موقت موسسه به مدت پنج سال یا بستن یك یا چند موسسه و منع فعالیت آنان در صورتی كه آن را در ارتكاب اعمال مجرمانه بكار گرفته باشند . 5- محرومیت قطعی و دائم از انجام معاملات عمومی كه طرف قرارداد دولت است یا موقت به مدت پنج سال – 6- ممنوعیت در مورد خاص یا به مدت پنج سال از جلب پس اندازهای عموم مانند پذیره نویسی و فروش سهام – 7- ممنوعیت از صدور جك بمدت حداكثر پنج سال مگر در مورد چك هایی كه كشنده چك می تواند از سپرده خود نزد بانك محال علیه شخصا برداشت كند یا چك های تصدیق و تضمین شده یا استفاده از كارت پرداخت 8- ضبط اشیایی كه برای ارتكاب جرم اختصاص یافته یا حین ارتكاب استعمال شده یا از جرم حاصل شده است . 9- اعلان تصمیم اتخاذ شده یا انتشار ان در وسائل ارتباط جمعی نوشتاری یا وسائل ارتباط جمعی سمعی و بصری مجازاتهای شماره 1 و 3 در باره اشخاص حقوق عمومی در مواردی كه دارای مسئولیت كیفری هستند قابلیت اعمال ندارند همچنین این مجازاتها شامل تشكلهای سیاسی با اتحادیه های صنفی نمی شود . گفتار دوم – مجازاتهای خلافی اشخاص حقوقی – در قلمرو امور خلافی برای اشخاص حقوقی مجازاتهای سالب یا محدود كننده حقوقی و احتمالا مجازاتهای تكمیلی در نظر گرفته شده است در این زمینه مجازات پیش بینی شده در صورتیكه جریمه باشد پنج برابر اشخاص حقیقی می باشد طبق ماده 42-131 دادگاه می تواند در امور خلافی هرجا كه مجازات عمل جریمه درجه پنجم باشد به جای آن یكی از دو مجازات سالب یا محدود كننده حقوقی را تعیین كند 1- ممنوعیت از صدور چك جز در مورد چك هایی كه كشنده (صادر كننده ) آن می تواند شخصا از موجودی خود نزد بانك محال علیه برداشت كند یا چكهایی تضمین شده ای یا استفاده از كارت پرداخت . 2- ضبط اشیا استعمال شده در حین ارتكاب جرم یا اختصاص یافته برای ارتكاب یا حاصل شده از ارتكاب آن در واقع این دو مجازات در این مرحله عنوان مجازت جایگزین را دارند . مبحث سوم مجازاتهای تكمیلی – همانطوری كه قبلا یادآور شدیم قانون جدید برای جرائم جنایی و جنحه و خلاف و نیز جرائم مربوط به اشخاص حقوقی مجازاتهای تكمیلی را پیش بینی كرده و در مواقع لزوم به قاضی اختیار تعیین آنها را در كنار مجازاتهای اصلی و در مواردی به جای آنها و به عنوان مجازات جایگزین داده است در این مبحث به شرح شقوق مختلف آن و ذكر انواع مجازاتهای تكمیلی می پردازیم . در امور جنایی و جنحه ای به موجب مواد 2-131 و 10-131 دادگاهها می توانند مجازاتهای تكمیلی زیر را در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات اصلی مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات اصلی مورد حكم قرار دهند . محرومیت از بعضی از حقوق – ممنوعیت از انجام معاملات دولتی – عدم اهلیت استیفای حق – توقیف یا ضبط موقت مال – ضبط دائم و قطعی اموا – تعطیل موسسه – اعلان تصمیم اتخاذ شده – انتشار تصمیم گرفته شده در مطبوعات یا در رسانه های سمعی و بصری . در امور جنحه ای اعمال مجازاتهای تكمیلی به دو صورت انجام می شود در یك مورد دادگاهها می توانند مجازات های تكمیلی را به مجازاتهای اصلی بیفزایند و یا از مجازات اصلی صرفنظر كنند یا یك یا چند مجازات تكمیلی را به عنوان مجازات اصلی تعیین نمایند . اصولا هرگاه مجازات حبس و جریمه تواما پیش بینی شده باشد جریمه مجازات تكمیلی است برعكس اگر جریمه به تنهایی پیش بینی شود مجازات تكمیلی اصلی خواهد بود . در مبحث های گذشته دیدیم كه در امور خلافی نیز مجازاتهای تكمیلی پیش بینی شده بود و قلمرو اجرای آنها اشخاص حقوقی ن حقوقی را در بر می گیرد مراجع قضایی مخیرند آنها را به مجازاتهای خلافیب اضافه كنند و یا بخ جچای مجازت خلافی درجه پنجم یك یاز مجازاتهای اصلی تعیین كند مبحث چهارم – مجازاتهای تبعی – همانطوری كه می دانیم مجازات های بتعی علیرغم مجازت های تكمیلی در حكم دادگاه قید نمی شوند بلكه همانطوری كه از عنوان آنها پیداست به خودی خود و به تبع مجازات ایجاد می شوند در حقیقت از آثار مترتب بر تعضی از مقررات مختلف خارج از قانون مجازات بعضی از جرائم دارای آثار تبعی هستند مانند انفصال از شغل یا ممنوعیت از اشتغال در امور حرفه ای و تجاری و غیره . ماده 17-132 مقرر می دارد هیچ مجازاتی به مرحله اجرا گذاشته نمی شود مگر اینكه مرجع قضایی آن را صراحتا مورد حكم قرار داده باشد مراجع قضایی فقط مجازت قانونی جرم را كه نزد آنها مطرح است مورد حكم قرار می دهند . مبحث پنجم – كیفیات مخففه – قانون جدید حداقل مجازاتها را حذف كرده چون تخفیف مجازت برای پایین آوردن مجازات قانونی از حداقل می باشد بنابراین عملا اعمال كیفیات مخففه منتفی شدهاست ماده 18-132 دادگاه اجازه داده در مواردی كه مجازات عملی حبس جنایی درجه 1 یا 2 دائم می باشد مجازات حبس جنایی درجه 1 یا 2 موقت یا مجازات حبس جنحه ای كه كمتر از 2 سال نباشد تعیین كند با توجه به اینكه حبس دائم فاقد حداقل و حداكثر است قانونگذار بطور غیرمستقیم برای آن حداقل تعیین كرده است . بند 2 ماده مذكور در موردی كه مجازات قانونی عملی حبس جنایی موقت درجه 1 یا 2 باشد به دادگاه اختیار تعیین مجازات كمتری را داده و دادگاه در این مورد می تواند حبس جنحه ای كه كمتر از یك سال نباشد تعیین كند . با اینكه در این موارد دادگاه مجازاتهای جنایی و جنحه ای را كه فاقد حداقل می باشند عملا تخفیف می دهد ولی مقنن از استعمال اصطلاح تخفیف مجازات یا پایین آوردن مجازات به شدت خودداری كرد . اصطلاحاتی از قبیل مجازات كمتر یا مجازات حبس دیگری كه از یك یا دو سال كمتر نباشد را به كار برده علت آنست كه تخفیف پایین آوردن مجازات از حداقل است اینجا حداقل مجازات وجود ندارد تا تخفیف داده شود . مبحث ششم : كیفیات مشدده – فصل مفهموم بخش دوم از عنوان سوم قانون مجازات جدید به تعریف پاره ای از اوضاع و احوالی ه موجب تشدید مجازات می شود اختصاص یافته است مواد 71-132 تا 75-132 مواردی از قبل دسته جات یا گروههای تبهكار سازمان یافته یا تبانی برای تهیه مقدمات عملی جرائم یا طرح نقشه ارتكاب جرائم جنحه ای و جنایی یا شكستن قفل و تخریب درهای بسته یا باز كردن آنها با وسائل متقلبانه بالا رفتن از دیوار یا ورود به محلهای بسته و مقفول از طرق غیرمعمول بكاربردن ابزاری كه برای مردم ایجاد خطر می كند در حكم اسلحه تلقی شده و با بكار بردن آلات و ابزاری كه همانند اسلحه مردم را می ترساند و حامل برای قتل و جرح و تهدید مردم آنها را بكار می گیرد و اعمالی از این قبیل را از كیفیات مشدده جرم داشته است . نتیجه – در بررسی قانون اصلاحی جدید نتایج زیر بدست می آید كه آنها را در سه مورد اولا تحولات ادبی و تخصصی ثانیا تحولات مفهومی ثالثا تحولات بنیادی می توان برشمرد . 1- الف – قانونگذار اصطلاحات و واژه هایی را بكار برده كه عموما متاثر از ملاحظات جرم شناختی و تحولات فكری و اجتماعی است مانند مسئول نبودن به جای جرم نبودن خشونت به جای جرم اختلالات روحی و روانی به جای جنون و غیره . ب- تبدیل قواعد قضایی یا حقوقی به اصول قانونی مانند تفسیر مضیق قوانین اصل شخصی بودن مجازاتها و اصل شخصی كردن مجازاتها 2- الف – مقدم داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی با وجود ابتنا قانون بر اصول اندیشه های اصالت فرد ب- بهره گیری از اندیشه های جرم شناختی بخصوص مكتب نئوكلاسیك و نهضت دفاع اجتماعی ج- استفاده از رویه های قضایی و قوت قانونی بخشیدن به آنها 3- الف – پذیرش مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی ب- اجتناب از اجرا یا اعمال و در بسیاری از موارد تعیین مجازاتهای سالب آزادی توسط قضات بخصوص در امور جنحه ای و تنوع بخشیدن به مجازاتها و گسترش جایگزین های مجازات و مجازاتهای جایگزین بخصوص مجازاتهای سالب و محدود كننده حقوق ج- گسترش اختیارات قضات به ویژه در امر تفسیر قوانین اداری و اعمال اصل شخصی كردن مجازت ئ- حذف حداقل مجازاتها و به تبع آن كیفیات مخففه ه – حذف مجازات حبس در امور خلافی و- از بین بردن تفاوت و دوگانگی میان مجازاتها و اقدامات تامینی و وحدت بخشیدن به آنها به عنوان كلی مجازات ز – اختصاص یك عنوان به جرائم علیه بشریت و تبعیض كه سابقا در قوانین متفرقه پیش بینی نشده بود . و بالاخره توجه به ملاحظات حقوق بشر .