درآمدی بر حقوق اساسی
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
1. حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که به «روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد».[1] این روابط به دلیل اهمیت محدودسازی و تعریف وظایف و اختیارات فرمانروایان از یک سو و تضمین و پاسداشت حقوق و آزادی‌های شهروندان از سوی دیگر به طور غالب در سندی معین به نام قانون اساسی چهارچوب‌بندی می‌گردد که در سلسه مراتب منابع حقوقی هر کشور در جایگاه و مرتبه نخست، عالی‌ترین جایگاه، قرار می‌گیرد به طوری که، صرف نظر از برخی استثناها، در تمام کشورها اعتبار دیگر منابع حقوقی در نسبت آنها با قانون اساسی تعیین گردیده و سازوکارهایی، مانند نهادهای نگهبان قانون اساسی، برای تضمین سازگاری منابع مزبور با قانون اساسی پیش بینی شده است.
2. با سرنگونی نظام مبتنی بر قانون اساسی مشروطیت، نظام پادشاهی دستورگرا[2]، و طراحی نظامی جدید در قالب قانون اساسی جدید (مصوب 1358 و بازنگری 1368)، نظام جمهوری اسلامی، لزوم بحث و بررسی در مورد قانون اساسی جدید به ویژه با توجه به نهادسازی‌های خاصی که در قانون مزبور برای نخستین بار صورت گرفت، مانند نهاد ولایت فقیه، از یک سو، و تعریف جدید از حقوق و آزادی‌های شهروندی در چهارچوب احکام و موازین اسلامی از سوی دیگر ضرورتی گریزناپذیر بود. بر همین اساس پس از تصویب قانون اساسی در سال 1358، موضوع تدوین کتابی درباره قانون مزبور با عنوان «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» مورد توجه ستاد انقلاب فرهنگی قرار گرفته و انجام این امر طی حکمی بر عهده یکی از استادهای سرشناس حقوق اساسی وقت، دکتر سید محمد هاشمی، قرار می‌گیرد که البته انجام این مهم به دلایل مختلف تا بیش از یک دهه بعد تا سال 1374 به تأخیر می‌افتد.[3]
3. در میان درس‌های دوره کارشناسی حقوق در ایران، حقوق اساسی جایگاه برجسته و شایسته خود را هنوز پیدا نکرده است. درس‌هایی مانند متون فقه که شاید هیچ‌گاه به کار نیاید از نظر تعداد واحد درسی بر حقوق اساسی برتری دارد. این در حالی است که حقوق اساسی با دو درس حقوق اساسی 1 و حقوق اساسی 2 تنها در حد طرح بخشی از کلیات باقی مانده و حتی فرصت طرح موضوع‌هایی مانند «حقوق و آزادی‌های اساسی» باز می‌ماند چه برسد به واکاوی عمیق‌تر در حوزه خود. از این رو، تعجب‌برانگیز نیست که دانشجویان حقوق چندان ارجی برای آن قائل نبوده و البته بهره‌ای هم از آن نمی‌برند.
در مورد حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران چند نکته قابل توجه می‌باشد:
- نکته نخست آن که به طور کلی این شاخه از حقوق با توجه به پیوند ناگسستنی‌اش با آموزه‌های جنبش قانون اساسی، یکی محدودسازی قدرت مطلق حکومت و دیگری تضمین و پاسداشت حقوق و آزادی‌های شهروندان، بسته به فرهنگ سیاسی هر جامعه می‌تواند قدر بیند و در صدر نشیند یا این که «مغضوب علیهم» حکومت و مورد بی‌اعتنایی ملت باشد. از این رو، بدیهی است که رشد و فرگشت رشته مزبور بیش از آن که یک موضوع صرف علمی باشد، وابستگی‌های شدید به بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه دارد. «به هر حال، موضوعیت یافتن حقوق اساسی، در هر جامعه سیاسی، موکول به آن است که حکومت از موضع استکباری خود فرود آید و امانت قدرت را، صرفاً به قصد خدمت عمومی، به کار بَرَد و همواره نسبت به قواعد حقوقیِ ناظر بر زمامداری خاضعانه تمکین کند. این فضای مطلوب سیاسی وقتی میسّر می‌شود که مردم رأساً قائم بر مقدّرات اجتماعی خویش باشند و حکومت مبعوث آنان وظیفۀ زمامداری را بر عهده داشته باشد. با این ترتیب، حقوق اساسی را خاصّ جوامع جمهوری و مردم‌سالار دانست؛ در غیر این صورت، بحث مربوط به آن در فضای آموزشی محبوس خواهد ماند و قانون اساسی، به صورت عباراتی بی‌اعتبار، بر صفحات بی‌جان نقش خواهد بست».[4] این موضوع در مورد حقوق اساسی در ایران نیز حاکم است و چنان که دیده شده است زمانی از آن سخن به میان آمد که در نتیجه انقلاب مشروطیت 1324 (قمری) و انقلاب 1357 (شمسی) سندی به نام قانون اساسی در راستای محدودسازی قدرت و تضمین حقوق ملت به تصویب رسید. شاید گزاف نباشد که گفته شود درجه رشد و فرگشت حقوق اساسی در هر جامعه‌ای نشانگر درجه رشد فرهنگ سیاسی آن جامعه در پرتو اصول دموکراسی و جمهوری‌خواهی دانسته شود. در رابطه با حقوق اساسی در جمهوری اسلامی باید گفت که آن در آغاز راه قرار دارد و اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان منبع اصلی حقوق اساسی دارای عناصر لازم جهت رشد و فرگشت شایسته و بایسته حقوق اساسی است اما فرهنگ سیاسی جامعه به ویژه فرهنگ طبقه حاکم مجال رشد و بالندگی آن را گرفته است و بحث‌های حقوق اساسی به جای آن که جنبه کاربردی داشته و مورد توجه طبقه حاکم باشند جنبه علمی صرف در محدودترین شکل ممکن را دارند.
-نکته دوم آن که حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران به مانند حقوق اساسی در هر کشور دیگر با بسیاری از عناصر سیاسی، فرهنگی و … خاص نظام سیاسی مزبور روبرو است که این عناصر به نوبه خود چالش‌هایی را در پی دارند. برجسته‌ترین عنصر از این عناصر خاص نظام سیاسی جمهوری اسلامی عبارت از نقش و جایگاه خاص مذهب شیعه اثنی عشری در قانون اساسی می‌باشد که به نوبه خود پرسش‌های جدیدی را با قرائت ایرانی-اسلامی پدید آورده است: نسبت میان یک نظام دستورگرا (/مبتنی بر قانون اساسی) و مذهب، نسبت میان قانون اساسی و نهاد ولایت فقیه به عنوان یک نهاد مذهبی درج شده در قانون اساسی، حدود و ثغور حقوق و آزادی‌های اساسی به ویژه آزادی‌های دینی شهروندان در نظام جمهوری اسلامی، شهروندی و اقلیت‌های مذهبی، رابطه نهاد ولایت فقیه با قوای سه گانه و موضوع‌هایی از این دست. نو بودن این پرسش‌ها و چالش‌ها سبب گردیده است که آراء و دیدگاه‌های در حال جدالی درباره هر یک از آنها شکل بگیرد. به هر حال، لازم است توجه شود که این پرسش‌ها و چالش‌ها حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را از حقوق اساسی هر کشور دیگری متمایز می‌سازد و البته به دلیل محدود بودن این پرسش‌ها و چالش‌ها تا حد زیادی به مرزهای ایران، مجال حضور و تأثیرگذاری دانشوران حقوق اساسی در گفتمان حقوق اساسی روز دنیا و نظریه‌پردازی‌های جدید کمتر وجود دارد.
-نکته سوم که بی ارتباط با نکته دوم نیست آن است که حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در فلسفه سیاسی متفاوت از فلسفه سیاسی‌ای دارد که آبشخور حقوق اساسی در دیگر کشورهای دستورگرا است. فلسفه سیاسی مورد پذیرش کشورهای مزبور به طور غالب حق حاکمیت را متعلق به شهروندان دانسته و قید و بندی بر حق مزبور قرار نمی‌دهند. همین قرائت از حق حاکمیت شهروندان است که حکومت‌های کشورهای مزبور را به طور کامل در برابر مردم پاسخگو و مسوول می‌سازد. حکومت وظیفه‌ای جز تأمین خیر مشترک شهروندان (که بنا به فرض در قالب حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان در قانون اساسی پیش‌بینی می‌گردد) و ارایه خدمات عمومی بر طبق قانون اساسی ندارد. زیر پا گذاردن حقوق و آزادی‌های شهروندان جز در موارد پیش‌بینی شده در قانون اساسی روا و قانونی نیست. در حالی که، در فلسفه سیاسی آبشخور حقوق اساسی جمهوری اسلامی تکلیف بسیاری از این دست موضوع‌های مهم و بنیادین روشن و مشخص نیست و فلسفه سیاسی مزبور- اگر بتوان چنین اصطلاح ناهمسازی را در این باره به کار برد- حق حاکمیت را در درجه نخست و به طور ذاتی متعلق به خداوند دانسته و در درجه دوم و به طور عرضی آن را متعلق به شهروندان می‌داند (اصل 57) و از آن جایی که حق حاکمیت متعلق به خداوند است آن گاه باب تفسیرهای متفاوت درباره نحوه اعمال و حدود حق مزبور از سوی دارندگان بالعرض آن حق به میان می‌آید که تأثیر مستقیم بر رشد و فرگشت حقوق اساسی داشته و قدرت قابل توجهی را برای کسانی تدارک می‌سازد که مدعی انحصاری تفسیر اراده خداوند برای دیگر انسان‌ها می‌باشند. به ویژه آن که اگر این افراد بر اساس قانون اساسی اداره نهادهای اساسی مهم، برای نمونه شورای نگهبان، را بر عهده داشته باشند. در این حالت، رشد و فرگشت حقوق اساسی در دست همان کسانی قرار می‌گیرد که قانون اساسی به دنبال محدودسازی آنها است و این یک ناهمسازی آشکار است.
- حقوق اساسی در ایران به عنوان شاخه‌ای از علم حقوق فقط شاخه‌ای از علم حقوق است و شوربختانه پیوند و ارتباط آن با دیگر شاخه‌های علم حقوق و نیز دیگر رشته‌های علمی مانند علوم سیاسی، اقتصاد، فلسفه، جامعه‌شناسی و … قطع می‌باشد. توجه به دیگر شاخه‌های علم حقوق و رشته‌های علمی دیگر در حد «قضای حاجت» بوده و نگاه به آنها از نوک بینی فراتر نمی‌رود. هنوز زمان زیادی تا توجه عمیق‌تر حقوق اساسی به ظرفیت‌های بالقوه دیگر شاخه‌های علم حقوق و رشته‌های علمی دیگر به ویژه علوم سیاسی، اقتصاد، فلسفه و جامعه‌شناسی برای رشد و فرهنگ دستورگرایی وجود دارد. برای نمونه، دانشوران حقوق اساسی هیچ‌گاه به طور کارشناسانه و موشکافانه به رابطه میان فرهنگ طبقات مختلف جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای دستورگرایی نپرداخته و به طور کلی دغدغه‌ای در این باره ندارند یا این که چگونگی گسترش ارزش‌ها و هنجارهای دستورگرایی در بین طبقات مختلف جامعه را مورد توجه قرار نداده‌اند. موضوع‌هایی که می‌توانند در صورت پیوند میان حقوق اساسی و جامعه‌شناسی سیاسی مورد بحث و بررسی دقیق‌تر و البته موجه قرار بگیرند. اکنون هیچ کس در میان دانشوران حقوق اساسی تردیدی ندارد که پرداختن به موضوع‌های مورد اشاره خارج از قلمرو حقوق اساسی است.
- نکته دیگر در مورد حقوق اساسی در ایران گسست و شکاف پرنشدنی میان نظر و عمل است. حقوق اساسی در نظر بسیار متفاوت از حقوق اساسی در عمل است. حقوق اساسی در عمل فقط عمل است و نهادهای مسوول مانند شورای نگهبان و … خود را بی‌نیاز از توجیه و تبیین تصمیم‌ها و تفسیرهای خود می‌دانند و به سختی می‌توان دلیل یا دلایل تصمیم‌های نهادهای مسوول در حوزه‌های مورد بررسی حقوق اساسی را دریافت. در حالی که در کشورهای دیگر اگر نگوییم مهمترین، دست‌کم یکی از مهمترین، وظایف نهادهای مسوول در حوزه‌های مورد بررسی حقوق اساسی موجه‌سازی تصمیم‌ها و اقدام‌های خود است به نحوی که شهروندان و سایر افراد علاقه‌مند بتوانند از دلیل یا دلایل زیرین هر تصمیم یا اقدام آگاهی یابند و البته این موجه‌سازی در یک هم‌کنشی دوسویه با حوزه نظر به دست می‌آید که در ایران به دلیل نبود این هم‌کنشی آن موجه‌سازی نیز در پی نمی‌آید. دلیل این امر نیز شاید شکاف میان دانشوران حقوق اساسی و حکومتی باشد که حتی از اندیشه محدودسازی قدرت خود از زبان و قلم دانشوران مزبور ناخرسند بوده و به هر ترتیب و شکلی که شده است از آنها دوری نموده و حتی از ورود به قلمرو نظر از ترس رویارویی با آنها خودداری می‌نمایند. البته به این موضوع می‌توان از زاویه یا زوایای دیگر نیز می‌توان نگاه کرد که در جای خود قابل پذیرش می‌باشند.
[1]بایسته‌های حقوق اساسی، ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، نشر یلدا، تهران: 1373، ص. 1
[2]نظامی که در آن پادشاه به عنوان رییس کشور ضمن داشتن وظایف صوری و تشریفاتی مهم فقط در موارد مشخص و معین، مانند انتخاب نخست‌وزیر، نقش حکومتی ایفاء می‌کند.
[3]حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ جلد دوم: حاکمیت و نهادهای سیاسی، سید محمد هاشمی، مجتمع آموزش عالی قم، قم: 1374، ص. دوازده (پیشگفتار)
[4]حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ جلد اول: اصول و مبانی کلی نظام، سید محمد هاشمی، نشر یلدا، تهران: 1374، صص. پنج و شش (پیشگفتار).
کلید واژه ها : حقوق عمومی ، قانون اساسی
درآمدی بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
تنظیمات متن :
