منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
امام خمینی و حقوق عمومی اسلامی
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
امام خمینی تأثیرگذارترین فقیه شیعه در میان فقهاء شیعه اگر نباشد بی‌شک جزو تأثیرگذارترین آنها است. با این حال، این تأثیرگذاری نه به دلیل نوآوری‌های فقهی امام خمینی در حوزه‌های رایج و متداول فقهی بلکه به دلیل نظریه فقهی مشهور وی درباره حکومت به نام نظریه ولایت فقیه و امکان اجرای این نظریه در عمل از سوی وی می‌باشد. امام خمینی با طرح نظریه ولایت فقیه در پیش از انقلاب چهارچوب جایگزینی را برای نظام پادشاهی مشروطه ارایه نمود که نقش چشمگیری در به چالش کشیدن و سرنگونی نظام پادشاهی مشروطه ایفاء نمود. پس از انقلاب نیز با طرح و تصویب موضوع مزبور از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی زمینه عملی اجرای نظریه مزبور فراهم گردید و امام با قرار گرفتن در جایگاه ولی فقیه به عنوان تنها نظریه‌پرداز سیاسی در طول تاریخ فرصت اجرا و کاربست مقتدرانه و بلامنازع نظریه‌اش را پیدا نمود. جمع شدن دو جایگاه نظریه‌پردازی و فرمانروایی در امام سبب خروج حقوق عمومی اسلامی  از یک موضوع حاشیه‌ای به مهمترین موضوع مورد توجه فقهی گردید و هنوز نیز چنین است. رابطه حکومت و مردم از دید اسلام و به ویژه در چهارچوب نظریه ولایت فقیه یکی از مهمترین موضوع‌های مورد بحث در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها گردیده است. اگر در دهه اول و دوم انقلاب بحث و بررسی درباره نظریه ولایت فقیه محدود به شرح و بسط علمی نظریه مزبور و ارایه تحلیلی دقیق از آن بود، امروز به دلیل تجربه سه دهه حکومت مبتنی بر نظریه ولایت فقیه شناخت کافی از نظریه مزبور به دست آمده و از این رو بستر مناسبی برای ارزیابی انتقادی این نظریه و شناخت نقاط ضعف و قوت آن فراهم شده است. موضوع‌هایی مانند رابطه ولی فقیه و مردم، پاسخ‌گویی و مسوولیت ولی فقیه در برابر مردم و سازوکارهای اجرایی آن، نظارت بر ولی‌ فقیه و سازوکارهای اجرایی آن و … از جمله موضوع‌هایی هستند که دایره بحث درباره آنها از حوزه و دانشگاه به رسانه‌های گروهی کشیده شده و همواره مورد بحث و گفتگو می‌باشند. صرف‌نظر از موضوع‌های مزبور می‌توان به موضوع‌های دیگری از جمله رابطه میان نظریه ولایت فقیه و  اداره مطلوب امور عمومی  نیز اشاره کرد که در ارزیابی نظریه ولایت فقیه می‌تواند محل بحث و گفتگو باشند. پرسش اصلی در این زمینه می‌تواند این باشد که آثار و پیامدهای نظریه ولایت فقیه بر اداره مطلوب امور عمومی چیست؟ آیا نظریه مزبور اداره مطلوب امور عمومی را تقویت نموده یا این که کاربست نظریه مزبور- با توجه به تجربه مورد ایران- مانع از اداره مطلوب امور عمومی می‌شود؟ اگر پاسخ مثبت است آیا چنین نتیجه‌ای ناشی از ایرادهای وارد بر نظریه مزبور بوده یا این که عدم کاربست و اجرای درست نظریه مزبور به چنین نتیجه‌ای منتهی شده است؟ در این صورت موارد عدم کاربست و اجرای درست نظریه مزبور چیست و …

صرف‌نظر از پذیرش یا عدم پذیرش نظریه ولایت فقیه امام خمینی، به هر حال هیچ تردیدی در نقش و جایگاه وی- این ابرمرد تاریخ ایران و اسلام- در زنده کردن بحث‌ها و گفتگوهای مربوط به حقوق عمومی در اسلام وجود نداشته و از این جهت می‌توان وی را حقوق عمومی‌ترین فقیه اسلامی- و نه شیعی- دانست. در این باره در آینده بیشتر سخن خواهم گفت.




کلید واژه ها : امام خمینی ، حقوق عمومی