نویسنده:محمد مصدق (مدرس دانشگاه و قاضی دادگاه نظامی تهران)منطوق و مفهوم:تعریف منطوق: عبارت است از معنایی كه مستقیماً از كلام فهمیده می‌شود و موضوع آن در جمله ذكر شده است.
تعریف مفهوم: مفهوم گاهی به معنای عرفی و روزمره است، یعنی مدلول، كه مورد بحث ما نیست؛ آنچه كه مورد بحث است، عبارت است از معنایی كه در كلام بیان نشده، ولی با توجه به ساختمان تركیبی آن فهمیده می‌شود و موضوع آن نیز در جمله ذكر نشده است.
مثلاً وقتی گفته می‌شود: « اگر دانشجو نمره لازم را نیاورد مشروط خواهد شد.» این منطوق است و مفهومش این است كه اگر نصاب لازم را بیاورد مشروط نخواهد شد.
ماده (24) قانون مدنی می‌گوید: « هیچكس نمی‌تواند طرق و شوارع عامّه و كوچه‌هایی را كه آخر آنها مسدود نیست، تملك نماید.» این منطوق است و مفهوم آن، این است كه : كوچه‌هایی كه آخر آنها مسدود است قابل تملّّك است.
باید توجه داشته باشیم كه هر جمله و كلامی لزوماً منطوق دارد، ولی لازم نیست كه حتماً مفهوم هم داشته باشد. مثلاً ماده (1003) قانون مدنی می‌گوید: « هیچكس نمی‌تواند بیش از یك اقامتگاه داشته باشد.» این ماده منطوق دارد، ولی مفهوم ندارد. (1)
اقسام منطوق:
منطوق بر دو قسم است: صریح و غیر صریح (سیاقی)
منطوق صریح آن است كه مدلول مطابقی یا تضمنّی كلام باشد؛ مثلاً ماده (16) قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه‌ها مادام كه بریده یا كنده نشده است غیر منقول است. »
دلالت این ماده بر غیر منقول بودن مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادامی كه بریده نشده‌اند با دلالت منطوق صریح مطابقی است ولی دلالت آن بر غیر منقول بودن نهال یا قلمه مادامی كه بریده نشده است با دلالت منطوق صریح تضمنی است؛ زیرا درمنطق خوانده‌ایم كه دلالت لفظ بر تمام معنا،دلالت مطابقی و دلالت آن بر جزء معنا دلالت تضمنی و دلالت آن بر لوازم معنا، دلالت التزامی خواهد بود.
منطوق غیر صریح آن است كه مدلول از لوازم كلام باشد و آن بر سه قسم است:
1 - معنای التزامی بر اساس دلالت اقتضا؛
2 – معنای التزامی بر اساس دلالت تنبیه و ایماء؛
3 – معنای التزامی بر اساس دلالت اشاره.
1 - دلالت اقتضا:
هرگاه در جمله‌ای صدق و راستی و صحت كلام از نظر عقل یا شرع یا لغت مستلزم در تقدیر گرفتن كلمه‌ای باشد، آن را دلالت اقتضا گویند.
مانند حدیث پیامبر گرامی اسلام كه فرمود : « رُفِعَ عَنْ اُمَتی تسعة : الخطاء و النسیانُ و ... » یعنی،
نه چیز از امت من برداشته شده است: خطاء و اشتباه و فراموشی و ... كه: بنا بر دلالت اقتضا، منظور از رفع این امور، رفع عقاب و عذاب و بازخواست از آنهاست، در غیر این صورت، اگر كلمه‌ای در تقدیر نباشد، لازم می‌آید كلام آن حضرت(نعوذبالله) درست نباشد؛ چرا كه بسیار روشن است كه در امت آن حضرت، یعنی مسلمانان، اشتباه و فراموشی وجود دارد. (2)
مثال دیگر: وقتی شخصی به دوستش می‌گوید: رایانه مرا برای خودت بفروش. با توجه به اینكه فروش مال در صورتی صحیح است كه آن مال، ملك فروشنده باشد ( لا بیع الافی ملكٍ) پس منظور او از جمله > رایانه را برای خودت بفروش < این است كه من رایانه را به ملكیت تو درآوردم.
دلالت تنبیه و ایماء عبارت است از اینكه كلام دارای قیدی است كه به نظر می‌رسد آن قید علت حكم است و گرنه نمی‌بایست ذكر می‌شد. مانند این حدیث: « لا یَقضی القاضی و هو غضبانْ » یعنی، قاضی نباید در حال عصبانیت حكم دهد. از این عبارت فهمیده می‌شود كه علت حكم نكردن، خشم وعصبانیت است. (3)
3 - دلالت اشاره:
دلالت اشاره عبارت است از معنایی كه لازمة سخن متكلم است، هر چند متكلم آن را قصد نكرده باشد؛ مثلاً وقتی دو آیه شریفه ذیل را كنار هم قرار می‌دهیم:
1 - « ... وَ حَمْلَهَ وَ فِصالُهُ ثلاثونَ شهراً » (4 ) یعنی، مجموع دوران حاملگی و از شیر بازگرفتن فرزند، سی‌ماه است.
2 - « ... ولوالداتُ ُیرضعْنَ اَولادَهنّ حولین كاملین » (5) یعنی، مادران فرزندان خویش را دو سال تمام، شیر می‌دهند.
معنای سومی به دست می‌آید و آن، اینكه حداقل حاملگی شش ماه است. ( زیرا اگر از مجموع دوران مشقت مادر كه سی ماه است، مدت بیست و چهار ماه مربوط به شیر دادن را كم كنیم، شش ماه باقی می‌ماند كه قطعاً مربوط به زمان حاملگی است.)
مثالی دیگر: ماده (117) قانون ثبت می‌گوید: « هر كس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. از طرفی، به موجب مواد (47 و 48) همان قانون، در مواردی كه ثبت اسناد، اجباری شده باشد، سند عادی در نقل و انتقال اموال و منافع آن، قابل پذیرش در ادارات و محاكم نمی‌باشد. پس نتیجه‌می‌گیریم كه هرگاه یكی از دو معامله مورد بحث به موجب سند عادی واقع شده باشد، معامله معارض نیست و مشمول ماده (117) نمی‌باشد، بلكه بر فرض احراز سوء نیت، با ماده كیفری دیگری قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.» (6)
رأی هیأت عمومی شماره 43-10-1/ 8/51 :
نظر به اینكه شرط تحقق بزه مشمول ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاك، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یك مال می‌باشد و در نقاطی كه ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده (47) قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده (48) همان قانون در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهند داشت. بنابراین، چنانچه كسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ( 117) قانون ثبت اسناد نخواهد بود، بلكه ممكن است بر فرض احراز سوء نیت، با ماده كیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعبه‌های دیوان‌عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. (7)
اقسام مفهوم:
مفهوم بر دو قسم است: مفهوم موافق و مفهوم مخالف
مفهوم موافق قضیه‌ای است كه حكم آن نفیاً و اثباتاً موافق حكم منطوق باشد
مفهوم مخالف قضیه‌ای است كه حكم آن نفیاً و اثباتاً مخالف حكم منطوق باشد
مفهوم موافق را لحن خطاب یا فحوای خطاب و مفهوم مخالف را دلیل خطاب هم می‌گویند. (9)
اقسام مفهوم موافق:مفهوم موافق بر دو قسم است: گاهی علت حكم در مفهوم قوی‌تر و شدید‌تر از علت حكم در منطوق است و آن را اصطلاحاً قیاس اولویت نیز می‌نامند و گاهی چنین نیست و قضیه یك قیاس سادة اصولی یا تمثیل منطقی است.
مثال قسم اول از مفهوم موافق: آیه شریفه می‌فرماید:« َ فلا َتقُلْ لَهما ُافٍّ ... (9) » یعنی، پس به پدر و مادر اف نگو ... از این آیه شریفه استفاده می‌شود كه زدن و آزار و اذیت پدر و مادر به طریق اولی حرام است.
مثالی دیگر: برابر ماده (424) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، گرچه اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حكم قطعی نیست، اما در مواردی كه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد، دادگاه رسیدگی كننده به اعتراض ثالث به درخواست متعرض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب، قرار تأخیر اجرای حكم را برای مدت معینی صادر می‌نماید. حال اگر شخص ثالثی در مورد اجرای قرار تأمین اعتراض نماید و تأمین دهد و دادگاه نیز تشخیص دهد كه اجرای قرار تأمین، ضرر غیر قابل جبرانی برای او خواهد داشت، به استناد ماده مذكور و به طریق اولی قرار تأمین را متوقف خواهد كرد.
مثال قسم دوم از مفهوم موافق:1 - ماده (387) قانون مدنی می‌گوید:« > اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسح و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینكه بایع برای تسلیم، به حاكم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.»
می‌دانیم كه تفاوت ثمن و مبیع اعتباری است؛ بنابراین می‌توان گفت، حكم ماده مذكور عیناً در مورد تلف ثمن معین قبل از قبض نیز جاری است. (به استناد مفهوم موافق همان ماده. )
2 - ماده (691) قانون مدنی مقرر می‌دارد: « ضمان دینی كه هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است» از تقییدی كه در ماده وجود دارد می‌توان فهمید كه علت بطلان ضمان در ماده مزبور، موجود نبودن سبب دین در زمان انعقاد عقد ضمان است؛ و می‌دانیم كه حواله نیز عقدی است شبیه ضمان؛ از این جهت كه هر دو مبتنی بر انتقال دین هستند. از این رو می‌توان گفت، هرگاه علت مزبور در مورد حواله نیز وجود یابد موجب بطلان آن خواهد شد. و به طور خلاصه می‌توان به قیاس بر ضمان گفت، حوالة دینی كه هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. (10)
محل نزاع در حجیت مفاهیم:نزاع و اختلاف نظر اصولیین در این مسئله، صغروی است نه كبروی. به عبارتی دیگر، بحث در این است كه مثلاً قضایای شرطیه مفهوم دارند یا نه؟ و گرنه با فرض وجود مفهوم برای جمله و ظهورجمله در آن، همگان بر حجیت آن اتفاق‌نظر دارند؛ چون هر معنایی كه لفظ، ظهور در آن دارد، حجت می‌باشد. لذا وقتی موضوع بحث این‌گونه مطرح می‌شودكه : « آیا مفهوم شرط حجت است یا خیر؟ از باب مسامحه است؛ زیرا ظاهر این تعبیر آن است كه مفهوم داشتن جمله شرطیه مسلّم است و نزاع در حجت بودن یا نبودن آن است. با آن كه در حقیقت، اختلاف‌نظر در وجود و عدم وجود اصل مفهوم است. » (11)
حجیت مفهوم موافق:نوع اول مفهوم موافق كه مشهور است به « قیاس اولویت » به عقیدة تمام اصولیین حجت است. اما نوع دوّم آن كه همان قیاس اصولی و فقهی یا تمثیل منطقی و از نوع قیاس مستنبطة العلة می‌باشد، در حجیت آن بین اصولیین اختلاف‌نظر وجود دارد و مشهور، عدم حجیت آن می‌باشد.
مفهوم مخالف:در تعریف مفهوم مخالف گفتیم، قضیه‌ای است كه حكم آن نفیاً و اثباتاً مخالف منطوق باشد.
مثال:1 - ماده (360) قانون مدنی می‌گوید: «هر چیزی كه فروش آن مستقلاً جایز است، استثنای آن از مبیع نیز جایز است. » با استفاده از مفهوم مخالف این ماده می‌توان گفت: « هر چیزی كه مستقلاً قابل فروش نیست، استثناء آن از مبیع جایز نیست؛ از قبیل حق ارتفاق. » (12)
2 – ماده (691) قانون مدنی می‌گوید: «ضمان دینی كه هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. » مفهوم مخالف آن، این است كه ضمان دینی كه سبب آن ایجاد شده باطل نیست. (13)
3 - ماده (65) قانون آیین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد:
«اگر به موجب یك دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود كه با یكدیگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یك دادرسی به آنها رسیدگی كند، دعاوی اقامه شده را از یكدیگر تفكیك و به هر یك در صورت صلاحیت، جداگانه رسیدگی می‌كند و در غیر این صورت، نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید. »
مفهوم مخالف این ماده این است كه اگر به موجب یك دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود كه با یكدیگر ارتباط كامل داشته باشند، دادگاه می‌تواند به موجب همان دادخواست به دعاوی متعدد رسیدگی نماید.
4- ماده (1036) قانون مدنی می‌گوید: « هركس بدون عذر موجه، نامزدی را به هم بزند باید خسارت را بپردازد.» مفهوم مخالفش این است كه «اگر كسی با عذر موجه، نامزدی را به هم بزند نباید خسارت بپردازد.»
اقسام مفهوم مخالف:برای مفهوم مخالف،شش قسم بیان نموده‌اند كه متعاقباً به بحث و بررسی پیرامون هر كدام از آنها خواهیم پرداخت:
1 - مفهوم شرط
2 - مفهوم وصف
3 - مفهوم غایت
4 - مفهوم حصر
5 - مفهوم لقب
6 - مفهوم عدد
1 - مفهوم شرط:
پیش از ورود به اصل بحث،باید توجه داشته باشیم كه نزاع اصولیین در بودن و نبودن مفهوم در قضایای شرطی تنها در مواردی است كه قید (شرط) در این قضایا چیزی جداگانه و قابل انفكاك از موضوع بوده باشد. به عبارتی دیگر، جمله‌های شرطیه‌ای در موضوع بحث ما قرار می‌گیرند كه دارای موضوع، محمول ، جزاء و شرط باشند. در این صورت است كه بحث می‌شود كه آیا قضیه شرطیه مفهوم دارد یا ندارد؟ ولی قضایای شرطیه‌ای كه « شرط» در آنها نقش اساسی دارد و ایجاد كنندة موضوع است و بین موضوع و شرط، تفكیك و جدایی وجود ندارد ( یعنی ممكن نیست كه موضوع باشد ولی شرط را از دست بدهد)، از دست رفتن شرط، ملازم با از دست رفتن موضوع است. نزاع در داشتن مفهوم و نداشتن آن در آنها مطرح نیست و همة اصولیین معتقدند كه این‌گونه جملات مفهوم ندارند مانند جمله: « إن رزقتَ ولداً فاختنه» یعنی، اگر پسر دار شدی او را ختنه كن. زیرا در این قضیه شرطیه « ولد » موضوع قضیه و « لزوم ختنه كردن» محمول و جزای آن، و «به دنیا آمدن» شرط است كه شرط، وجود اضافی و جداگانه‌ای از وجود موضوع ندارد و این دو قابل انفكاك نیستند. (و معنا ندارد كه گفته شود «اگر بچه‌دار نشدی، او را ختنه نكن» از این رو چنین قضایائی فاقد مفهوم هستند.
اكنون، پس از ذكر این مقدمه باید گفته می‌شود «مثلاً، اگر در مسابقه برنده شوی، جایزه می‌گیری.» آیا این جمله مفهوم دارد یا نه؟
بیشتر اصولیین (14) معتقدند كه جمله شرطیه مفهوم دارد و مهم‌ترین دلیل آنها « تبادر» است؛ یعنی، عرفاً از جمله شرطیه فهمیده می‌شود كه منظور متكلم از این جمله، این است كه در صورت وجود شرط، جزا بر آن مترتب است و در صورت عدم شرط، جزا نیز معدوم و منتفی خواهد بود. مثلاً بند " الف " ماده (401) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: « اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حكمی باشد كه به علت نقص تحقیقات، نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر كنندة آن ارجاع می‌شود.» مفهوم مخالف این ماده آن است كه اگر رأی منقوض به صورت قرار نباشد یا حكمی نباشد كه به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر كننده رأی ارجاع نخواهد شد.
نكته‌ای كه ذكر آن در اینجا لازم است، این است كه منظور از جمله شرطیه این نیست كه لزوماً حرف شرط(إن) در جمله عربی و « اگر» در جمله فارسی در ابتدا آن باشد، بلكه هر كلمه یا كلماتی كه مفید شرطیت باشد، همین حكم را خواهد داشت. مثلاً ماده (616) قانون مجازات اسلامی می‌گوید: « در صورتی كه قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یك تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم خواهد شد... »
جمله « در صورتی كه» مفید شرطیت است و به معنای اگر می‌باشد و مفهوم ماده این می‌شود كه: اگر قتل غیر عمد به واسطه یكی از این چهار امر نباشد مجازات ندارد.
بنابراین، كلماتی مانند «در صورتی كه »، «هرگاه » و نظایر اینها، كه در قوانین آمده، مفید شرطیت می‌باشد.
پی‌نوشت‌ها:
1 - مقدمه عمومی علم حقوق، دكتر جعفر جعفری لنگرودی، ص184.
2 - ترجمه و شرح الموجز فی اصول الفقه، آیت الله جعفر سبحانی.
3 - مبانی استنباط حقوق اسلامی، دكتر ابوالحسن محمدی، ص55.
4 - سوره احقاف آیه 15.
5 - سوره بقره آیه 233.
6 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ص 56.
7- همان، ص 57.
8-- مبانی استنباط حقوق اسلامی، دكتر ابوالحسن محمدی، ص 57 به نقل از كتاب قوانین میرزای قمی.
9 - سورة اسراء آیه 73.
10 - مقدمة جلد دوم حقوق مدنی، دكتر حسن امامی، چاپ دانشگاه تهران.
11- ترجمه و شرح الموجز فی اصول الفقه، آیت الله جعفرسبحانی، صفحه 126 - اصول الفقه مظفر، جلد اول، الشیخ محمد رضا المظفر.
12 - مبانی استنباط حقوق اسلامی، دكتر ابوالحسن محمدی، ص 59.
13 - مقدمه جلد دوم كتاب حقوق مدنی، دكتر حسن امامی، چاپ دانشگاه تهران.
14 - مبانی استنباط حقوق اسلامی، دكتر ابوالحسن محمدی، ص 60.
کلید واژه ها : تعریف و توضیح منطوق و مفهوم
تعریف و توضیح منطوق و مفهوم
تنظیمات متن :
