بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد
مقدمه :
در قانون مجازات اسلامى ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوتهایى در اعمال مقررات كیفرى بین مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدنى نیز برخى تفاوتها بین زن و مرد به چشم مىخورد كه در بسیارى از آن موارد حداقل در یك برداشت ظاهرى چنین به نظر مىرسد كه به جنس ذكور، امتیاز و برترى داده شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بینالمللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى، كنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، كنوانسیون حقوق كودك و اسنادى از این قبیل منعكس است، رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مىباشد. به موجب این طرز تفكر نباید مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا گردد كه نشان دهنده نوعى امتیاز و یا برترنگرى مرد نسبتبه زن باشد. تردیدى نیست كه تفاوتهایى در ساختار طبیعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعى و تكالیف و مزایاى اجتماعى مىگردد، ولى مهم این است كه در وضع احكام و تكالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنایش پایینتر دانستن ارزش انسانى زن نسبتبه مرد باشد باید ملغى گردد. ماده یك كنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان مىگوید:
«منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیتبر اساس جنسیت است كه در به سمیتشناختن حقوق بشر زنان و آزادیهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینهها اثر منفى دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.»
براى بررسى دقیق وضعیتحكم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احكام متفاوتى كه در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامى بخوبى شكافته و روشن شود:
۱ - آیا در نگرش اسلامى بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد یا خیر؟
۲ - احكام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مىگردند یا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد هستند؟
۳ - آیا این احكام و مقررات متفاوت شانشان دایمى بودن استیا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مكان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغییر ندارد؟
پرداختن به این موضوعات و رسیدن به یك نتیجه مشخص و روشن، بحث ظریف و مستوفایى را مىطلبد كه در مجال این نوع بحث مطرح شده در این مجله به صورت سوال و مصاحبه نیست، لذا با حفظ آن اصول و كلیاتى كه ذكر شد به نحو اجمال وضعیت مربوط به حكم قصاص در مورد زن و مرد را بیان مىكنیم و فتح بابى مىنماییم به امید آنكه از نظریات محققانه اندیشمندان سود بریم.
حكم قصاص در قانون مجازات ایران و فقه
الف - قانون مجازات اسلامى ایران
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى كشته شود قاتل قصاص مىشود»، ولى ماده ۲۰۹ همان قانون مىگوید:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، لیكن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده ۲۱۳:
«در هر مورد كه باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص كنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد».
ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نیز مقرر مىدارد:
«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مىتواند به مقدار دیه یا كمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ایران در صورتى كه زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مىشود بدون هیچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مىشود كه اولیاى دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمىشود.
ب - در فقه امامیه
حكم قانونى فوق الذكر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ كشتن زن قصاص مىشود كه قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداختشده باشد. (۱)
ج - فقه اهل سنت
بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مىشود بدون اینكه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد كنند. (۲)
در بین فقهاى اهل سنت نیز برخى همانند فقهاى شیعه معتقدند براى قصاص قاتل زن باید نصف دیه به قاتل داده شود از جمله آنها برخى از فقهاى حنبلى هستند. (۳)
قول دیگرى نیز در مورد مساله مربوط به قصاص زن و مرد وجود دارد و آن اینكه اگر زنى مردى را عمدا به قتل رساند، علاوه بر اینكه زن قصاص مىشود و به قتل مىرسد، باید به اندازه نصف دیه مرد نیز از اموال زن به ورثه مرد مقتول داده شود. (۴)
مبناى حكم در قرآن و سنت
الف - قرآن
در قرآن كریم در چند مورد به مساله قصاص به معنى كشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق براى اولیاى مقتول تصریح شده است. از جمله مىتوان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:
۱- آیه ۳۳ سوره اسراء كه در مكه نازل شده است و حكم تفصیلى و مشخص ندارد، ولى در این آیه از یك سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردى كه بحق باشد تصریح شده و از سوى دیگر حق قصاص را براى ولى مقتول به رسمیتشناخته است و در مرحله سوم از زیاده روى در قتل در مقام انتقامگیرى كه رویه معمول اعراب آن روز بود، منع كرده است. آیه فوق الذكر كه حاوى این سه نكته مهم استبدین شرح مىباشد:
«و لا تقتلو النفس التى حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل...»
۲- آیه ۴۵ سوره مائده كه در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احكام الهى كه در تورات نازل شده است مساله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند مىفرماید: ما در تورات بر بنىاسرائیل نوشتیم و فرض و واجب كردیم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینى در برابر بینى، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص مىشوند.
«و كتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن والجروح قصاص...»
هر چند لحن ظاهرى آیه صورت اخبارى دارد ولى با توجه به آیات بعدى مىتوان فهمید كه این احكام از زمره احكامى است كه مورد تصدیق و تایید شریعتهاى بعدى یعنى شریعت مسیحیت و اسلام نیز هست.
۳- آیه ۱۷۸ سوره بقره كه باز در مدینه نازل شده و با صراحت و روشنى بیشتر حكم قصاص را بیان مىكند. در این آیه و آیه بعدى آن هم به تعیین حكم قصاص و فلسفه وجودى آن توجه شده و هم ترتیب تعادل قصاص بیان شده است، آیه ۱۷۸ مىفرماید:
«یا ایهاالذین آمنوا كتب علیكم القصاص فى القتلى الحر باالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى فمن عفى له من اخیه شىء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذالك تخفیف من ربكم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم»
و آیه ۱۷۹ چنین است:
«ولكم فى القصاص حیوه یا اولى الالباب تعلكم تتقون»
آیه اول متكفل بیان سه نكته است: تشریع حكم قصاص در مورد قتل، تعادل در حق قصاص و یا حق انتقام و در واقع اكتفا به قصاص قاتل، قطع نظر از اینكه قاتل یا مقتول چه جنسیتى دارد یا از چه موقعیتحقوقى و اجتماعى برخوردار است و سرانجام مستحسن بودن عفو و گذشت و صرف نظر كردن از قصاص.
در آیه ۱۷۹ به فایده و فلسفه و حكمت تشریع حكم قصاص اشاره شده كه موجب حیات و زندگى مردم است. عموما این آیه این طور معنى شده كه وضع حكم قصاص و كشتن قاتل در برابر مقتول موجب عبرت دیگران است و باعث جلوگیرى از هرج و مرج و خوددارى بسیارى از افراد از ارتكاب قتل و در نتیجه مصونیتبیشتر جامعه و زنده ماندن افراد و مصونیت آنان از كشته شدن است. (۵)
بعضى هم این آیه را با توجه به شان نزول آن و وضعى كه قبل از اسلام بر اعراب جاهلى حاكم بود بدینگونه معنى كردهاند كه با توجه به تشریع حكم قصاص كه باید فرد قاتل به خاطر ارتكاب قتل كشته شود نه فرد یا افراد دیگرى به جاى قاتل، این امر خود موجب حیات است و باعث مىشود از قطع حیات افراد زیادى جلوگیرى شود.
ابوالفتوح رازى در تفسیر خود این بیان را از سدى نقل مىكند و مىگوید:
«... سدى گفت مراد آن است كه در قصاص حیات استیعنى پیش از اسلام، به یك مرد، ده مرد را بكشتندى بگزاف، گفت من قصاص نهادم بسویه تا به نفس بیشتر از نفس نكشند، پس این قضیه موجب آن بود كه در قصاص حیات باشد.» (۶)
حكم قرآن در مورد قصاص زن و مرد
چنانكه دیدیم آیه ۴۵ سوره مائده به طور مطلق حكم خداوند را در تورات در مورد قصاص نفس بیان كرده است. در آن جان آدمى در مقابل جان آدمى قرار گرفته و براى آن قصاص ذكر شده و تفاوتى هم بین جان انسانى از حیث جنسیت و زن بودن یا مرد بودن گذاشته نشده است، در آیه ۱۷۸ سوره بقره ابتدا اصل حكم قصاص تشریع شده و سپس به عنوان مصادیقى از اجراى قصاص كه به معناى معادله و مقابله به مثل در اعمال مجازات است از عبارات: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن استفاده شده است. منطوق آیه این است كه مرد آزاد در برابر قتل مرد آزاد و برده قاتل در برابر برده مقتول و زن قاتل در مقابلزن مقتول قصاص مىشود، ولى در مورد قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول و قصاص زن قاتل در برابر مرد مقتول و نیز آزاد در برابر برده و برده در برابر آزاد، منطوق آیه دلالتى ندارد، برخى از این آیه چنین استفاده مىكنند كه چون تصریح شده مرد آزاد در برابر مرد آزاد و زن در برابر زن قصاص مىشود پس اگر مرد زن را كشت نمىتوان او را قصاص نمود، زیرا منطوق آیه دلالتى بر این امر ندارد و از سوى دیگر جان زن با جان مرد برابر نیستبلكه جان زن معادل نصف جان مرد است. بنابراین اگر بخواهیم جان كاملى را در برابر جان ناقص بگیریم باید مابهالتفاوت آن را برگردانیم و لذا در صورت قصاص مرد باید نصف دیه پرداختشود. (۷)
اما در صورت قتل مرد به وسیله زن گفته شده با اینكه منطوق آیه دلالتى بر قصاص زن در برابر مرد ندارد این معنى اجماعى است كه مىتوان زن را به خاطر قتل مرد قصاص نمود و آیه هم هر چند تصریح ندارد ولى معنى هم از قتل زن در برابر مرد نكرده است و بعلاوه وقتى قاتل را به خاطر قتل فرد نظیر و در پایه خودش بتوان قصاص كرد به طریق اولى وقتى فرد اشرف و برتر از خود را بكشد مىتوان او را قصاص نمود. (۸) به نظر این گروه جواز قصاص زن در برابر مرد با وجود مسكوت بودن آن در قرآن به خاطر عدم منع آن و اجماع فقها بر جواز و اولویت از جهت اشرفیت مرد بر زن قابل توجیه است، ولى قصاص مرد در برابر زن با توجه به مسكوت بودن آن در قرآن و همسان نبودن زن با مرد نمىتواند به طور مطلق قابل توجیه باشد و باید در صورت توسل به قصاص، نصف دیه مرد را پرداخت تا تعادل برقرار شود. گروهى كه چنین برداشتى را از این آیه قرآن دارند تفاوت ذاتى ارزشى بین زن و مرد را مسلم دانستهاند و متفاوت بودن حكم قصاص و نیز برخى احكام دیگر همچون نصف بودن دیه زن و وضعیتشهادت او و غیره را نیز بر همین معیار مىسنجند. در رابطه با شبههاى كه حكم عام آیه ۴۵ سوره مائده در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است كه این اطلاق همسان بودن جان آدمها را از هر جنسیتى به طور مطلق بیان مىكند. نظریههاى مختلفى از طرف فقها صادر شده استبرخى گفتهاند آیه مزبور با همین آیه ۱۷۹ سوره بقره نسخ شده است و براى این منظور حتى به حدیثى هم از حضرت على علیه السلام استناد كردهاند كه فرموده است آیه ۴۵ سوره مائده حكم قصاص را در تورات بیان مىكند كه مرد و زن و بنده و آزاد در قصاص مساوى بودند ولى خداوند حكم مقرر در تورات را با آیه ۱۷۹ سوره بقره كه آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن قرار دارد نسخ نموده است. (۹)
ناگفته پیداست صحت این نظر بسیار مستبعد است زیرا اولا به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است، به گفته مفسرین آخرین سوره مفصلى است كه بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم نازل شده و ناسخ هست ولى منسوخ نیست. (۱۰) بعلاوه اگر بپذیریم كه طبق این روایت در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوى بودند بسیار بعید به نظر مىرسد كه در شریعت اسلام این حكم فسخ شود و بین زن و مرد از این حیث تفاوت گذاشته شود. چه این كه به هر حال شریعت اسلام نسبتبه شرایع پیشین موقعیت زن و حقوق او را ارتقاء داده است.
البته در مقابل برخى هم آیه ۴۵ سوره مائده را ناسخ آیه ۱۷۹ سوره بقره كه مشعر به تفاوت بین زن و مرد در امر قصاص است دانستهاند. (۱۱)
باید متذكر شد كه عموما فقها در مورد تفاوت وضع قصاص بین زن و مرد به تفاوت ارزش و اعتبار جان زن و مرد تصریح نكرده، بلكه بعضى از آنها مطلب را بگونهاى بیان كردهاند كه مشعر بر تساوى اعتبار و حرمت جان زن و مرد است ولى لزوم برگرداندن نصف دیه به قاتل زن براى قصاص او به خاطر روایات زیادى است كه در این زمینه وارد شده و بر این معنى تصریح دارد. مثلا شیخ طوسى در كتاب مبسوط ضمن بیان اینكه از شرایط قصاص تكافو و همسان بودن اعتبار جان قاتل و مقتول است، مىگوید: هر دو شخص كه خونشان همسان و حرمتشان مساوى است قصاص بین آنها جریان دارد و تكافو در خون و تساوى در حرمت، این است كه هر یك از آن با دو قذف دیگرى حد قذف دربارهاش جارى شود. (۱۲) بنابراین اگر مردى مثلا نسبت زنا به زنى بدهد و او را قذف كند و شاهد نیاورد حد قذف بر او جارى مىشود، با معیار فوق معلوم مىشود، اعتبار و حرمت زن و مرد یكسان است و اتفاقا برخى از فقهاى اهل سنتبا توجه به همین مطلب بر لزوم قصاص مرد در برابر زن بدون پرداخت نصف دیه استدلال كردهاند. ابن قدامه در كتاب المغنى مىگوید: زن و مرد دو شخص هستند كه اگر هر كدام، دیگرى را قذف كند بر او حد جارى مىشود بنابراین هر كدام دیگرى را به قتل برساند باید قصاص شود، بدون اینكه لازم باشد چیزى پرداخت گردد. (۱۳)
ولى فقهاى شیعه به استناد روایات وارده از ائمه علیهم السلام چنانكه اشاره شد و بعدا هم از آنها بحثخواهد شد بالاتفاق پرداخت نصف دیه را براى قصاص مرد در مقابل زن لازم مىدانند.
مفهوم صحیح آیه ۱۷۹ سوره بقره به نظر مىرسد از آیه ۱۷۹ سوره بقره نمىتوان تبعیض بین مرد و زن در امر قصاص را استنباط نمود و آیه شریفه مزبور نیز در مقام بیان این مطلب نیست. نسبت ناسخ و منسوخ و یا حتى عام و خاص هم كه بعضى از فقها و مفسرین (۱۴) گفتهاند بین آیه مزبور و آیه ۴۵ سوره مائده وجود ندارد و هر دو آیه در یك جهت و با بیان مختلف و در موقعیتبیانى خاص خود در مقام تبیین وجود حكم قصاص در مورد قتل و متعادل بودن آن هستند و با یكدیگر تعارض ندارند. در آیه ۴۵ سوره مائده مطلب به صورت اخبار از حكم موجود در تورات بیان گردیده و در آیه ۱۷۹ سوره بقره با بیان تفصیلىتر بر تشریع حكم قصاص براى مسلمانان تاكید شده است.
تقریبا مىتوان گفت مفسرین در شان نزول آیه ۱۷۹ سوره بقره متفقالقولند كه در بین اعراب جاهلى در زمان و محیط نزول قرآن، قصاص و یا به هر تعبیر بهتر انتقامگیرى شناخته شده بود و رواج داشت ولى حد و ضابطه مشخصى براى آن وجود نداشت. چگونگى حل موضوع بستگى به میزان قدرت و عصبیت قبیله قاتل یا مقتول داشت، نه قبیله قاتل حاضر بود او را تحویل دهد و به قصاص برساند و نه قبیله مقتول راضى بود كه فقط قاتل را قصاص نماید. و گاه در مقابل یك مقتول دهها نفر به قتل مىرسیدند و گاهى هم موافقتنامهاى بین طرفین برقرار مىشد قبیلهاى كه قدرت بیشترى داشت مقرر مىكرد كه در برابر هر بردهاى كه از او كشته مىشود، آزادى را بكشد و در برابر زنى كه به قتل مىرسد، مردى را به قتل برساند. اسلام این طریق ناپسند را منسوخ ساخت و با نزول آیه فوق الذكر خواست این حكم را تشریع نماید كه در مقابل مقتول قاتل را باید قصاص كرد و نه كس دیگر را خواه آزاد باشد یا برده مرد باشد یا زن. (۱۵) این
آیه چیزى بیش از این را نمىرساند و هیچ تعارض و تنافى هم با بیان كلى مذكور در آیه ۴۵ سوره مائده ندارد. از آیات قرآنى هم نمىتوان پستتر بودن و كم ارزشتر بودن جنس زن را نسبتبه مرد استنباط كرد و آن را به عنوان یك اصل مسلم تلقى كرد و آیه را با این تلقى معنى نمود.
ب - مبناى روایى
سه دسته روایت در این زمینه وجود دارد كه به آنها اشاره مىنماییم:
۱- اكثریت فقهاى اهل سنت كه قصاص مرد را به خاطر قتل زن بدون هیچ شرطى جایز مىدانند علاوه بر استناد به ظاهر آیات قرآن كه به آنهااشاره شد و اصل یكسان بودن نفوس آدمى اعم از زن و مرد به برخى احادیث و رویهها نیز استناد مىكنند. از جمله از طریق عامل نقل شده است كه پیامبر اكرمصلى الله علیه وآله وسلم فرمود: «ان الرجل یقتل بالمراه» (۱۶) (مرد در برابر زن قصاص مىشود) و نیز نقل شده است كه پیامبر اكرمصلى الله علیه وآله وسلم مرد یهودى را كه دخترى را به قتل رسانده بود قصاص كرد. (۱۷) حدیثى نیز از همین طریق از حضرت على علیه السلام نقل شده كه فرموده است: «اگر مردى زنى را به قتل برساند قصاص مىشود.». (۱۸)
در منابع اهل سنتحدیث دیگرى هم از علىبن ابیطالبعلیه السلام نقل شده است كه فرموده است: اولیاى دم زن مقتول مىتوانند نصف دیه قاتل را بدهند و او را قصاص كنند و مىتوانند نصف دیه مرد (یعنى دیه زن) را بگیرند. جصاص صاحب كتاب احكام القرآن مىگوید: این روایت اخیر كه از على علیه السلام نقل شده روایت مرسل است زیرا هیچ یك از رواتى كه این حدیث را نقل كرده خود از او مستقیما چیزى نشنیدهاند. (۱۹)
از طریق شیعه نیز روایتى نقل شده است كه على علیه السلام مردى را كه مرتكب قتل عمد زنى شده بود قصاص كرد همچنانكه زنى را به جرم قتل عمدى مردى قصاص نمود. (۲۰)
۲- چندین روایت از طریق شیعه عمدتا از امام صادق علیه السلام و بعضا از امام باقرعلیه السلام نقل شده كه در صورتى مرد به جرم قتل عمدى زن قصاص مىشود كه نصف دیه او پرداخته شود. در كتاب وسائل الشیعه، حدود ۹ روایتبه این مضمون و به طرق مختلف از امام صادقعلیه السلام نقل شده است. دو روایت هم به نحو مردد از امام صادقعلیه السلام یا امام باقرعلیه السلام و سه روایت هم از امام باقرعلیه السلام با مضمون فوق آمده است. همچنین روایتى دیگر از امام باقرعلیه السلام بدین مضمون نقل شده است: مردى را نزد پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم آوردند كه با چوب خیمه زن حاملهاى را به قتل رسانده بود، پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم اولیاى دم را مخیر كرد كه یا پنج هزار درهم و مقدارى هم اضافه به خاطر جنین بگیرند یا پنج هزار درهم به اولیاى قاتل بپردازند و او را قصاص كنند. (۲۱) البته برخى از این روایات با اندك تفاوتى در عبارت از یك راوى مثل ابوبصیر یا ابوالعباس از امام صادقعلیه السلام یا امام باقرعلیه السلام نقل شده استیعنى عملا تعداد واقعى روایات كمتر از آن است كه شمرده شده است.
۳- روایتى از امام صادقعلیه السلام نقل شده است كه مردى مرتكب قتل زنى شد و علىعلیه السلام حكم به قصاص ننمود بلكه صرفا دیه را مقرر نمود. (۲۲)
۴- روایتى هم از امام باقرعلیه السلام نقل شده كه در مورد زنى كه مرتكب قتل عمد مردى شده بود فرمود: باید به قتل برسد و در عین حال ولى او نصف دیه را به خانواده مقتول بپردازد. (۲۳)
دو روایت اخیر مورد توجه و عمل فقها قرار نگرفته است و آنها را بگونهاى تفسیر نموده یا به عنوان روایتشاذ و غیر قابل عمل، طرد كردهاند، ولى عموما فقهاى شیعه به روایاتى كه قصاص مرد را در برابر قتل زن با دادن نصف دیه از سوى اولیاء مقتوله مجاز مىدانند، عمل كرده و به همین طریق فتوى دادهاند.
نتیجه
در این بررسى كوتاه و نه چندان عمیقى كه به عمل آمد، ملاحظه شد كه از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمىتوان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مساله قصاص استنباط كرد، بلكه ظاهر آیه ۴۵ سوره مائده كه به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوى هر دو جنس را در این مسئله مىرساند. آیه ۱۷۸ سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمىرساند، بلكه به
شرحى كه قبلا ذكر شد، در مقام محدود كردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالتبردگى یا آزادى است. همانطور كه البته در مورد دیه نیز در قرآن تفاوتى بین زن و مرد گذاشته نشده است. توجیه عقلى و منطقى قابل قبولى نیز براى تفاوت گذاشتن بین زن و مرد در امر قصاص وجود ندارد. روایاتى هم از طرق عامه و شیعه از پیامبر اكرمصلى الله علیه وآله وسلم و حضرت علىعلیه السلام و سیره عملى آنها نقل شده كه هر یك از زن و مرد كه مرتكب قتل عمد دیگرى بشوند، قصاص مىگردند. اكثر فقهاى اهل سنت نیز همین نظر را دارند.
از سوى دیگر روایات متعددى از امام باقرعلیه السلام نقل شده كه قصاص مرد در برابر زن موكول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیاى او مىباشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حكم آنها براى همه زمانها تعبدى باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولى از یك سو با توجه به معناى مستفاد از آیات ۱۷۸ سوره بقره و ۴۵ سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنى و عدم اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحثبودن قبول تعبدى روایات و امكان تاثیر مقتضیات زمان از سوى دیگر عمل كردن به این روایات را مشكل مىنماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنى به شرحى كه در فوق ذكر شد، قوى به نظر مىرسد.
کلید واژه ها : بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد
بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد
تنظیمات متن :
