درباره قضا و داورى زن مىتوان گفت: برخى از فقیهان نامآور امامیه نه تصریح به شرطیت ذكورت نمودهاند، تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصریح به مانعیت انوثت كردهاند، تا زن واجد مانع داورى باشد. البته گروهى از فقهاى بزرگ شیعه تصریح به اشتراط ذكورت نمودهاند مانند قاضى ابن البراج در المهذب، و محققره در شرایع الاسلام و نیز در المختصر النافع و علامهره در قواعد الاحكام و در ارشاد الاذهان و شهید اولره در اللمعةالدمشقه. چنانكه نظام الدین ابىالحسن سلمان بن الحسن بن سلیمان صهرشتى در كتاب اصباح الشیعه بمصباح الشریعه تصریح به اعتبار ذكورت كرده است، و عدهاى از بزرگان متاخر هم مانند صاحب جواهر و شیخ انصارى و ملا ضیاءالدین عراقىرضوان الله تعالى علیهم اجمعین تصریح به اشتراط ذكورت كردهاند.
عدهاى كه به طور مشروح و مستدل در این باره بحث نمودهاند، برهان قطعى براى اشتراط مرد بودن ارائه نكردهاند(1) آنان گاهى به اجماع تمسك مىكنند كه بر فرض تمامیت اتفاق واقعى همه فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یك یا چند وجه دیگر كه در مساله مطرح است مظنون مىباشد، و چنین اجماعى فاقد شرط حجیت واعتبار است، و گاهى به حدیث نبوى ضعیف استدلال مىكنند كه خصوص ولایتبه معناى حكومت زن را مانع فلاح جامعه مى داند واگر زن واجد شرایط قضا از طرف ولى مسلمین منصوب گردد، مشمول چنان حدیث ضعیف نخواهد بود و گاهى از خبر ضعیف دیگر كمك گرفته مىشود كه زن سمت قضا را نپذیرد و متولى آن نشود كه احتمال استناد اصحاب فقاهتبه خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نیازمند به دلیل دیگر مىباشد، و زمانى نیز به آنچه ابن بابویه قمى (صدوقره) در پایان من لایحضره الفقیه به عنوان وصایاى رسول اكرم (ص) نسبتبه حضرت على... نقل نموده اعتماد مىشود، اصل حدیث (بخش مخصوص به قضاء زن) در وسائل (2) چنین آمده است: محمد بن على بن الحسین باسناده عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن ابائه فی وصیة النبى (ص) ... قال: یا علی لیس على المراة جمعة، الى ان قال: ولا تولى القضاء.
مرحوم مجلسى اول، مولانا محمد تقى (1070- 1003) در روضة المتقین (3) در عین احتمال قوت سند، ضعف برخى از رجال آن را محتمل مىداند ولى چنین مىگوید: مصنف (صدوقره) حكم به صحت آن كرده است و این حكم به صحتیا براى آن است كه تواتر حدیث وصیت نزد او ثابتشده، یا مضمون آن متواتر مىباشد براى آن كه اكثر مسائل آن در اخبار متواتر یا مستفیض یا صحیح از صادقین رسیده است. نكته اساسى كه مربوط به متن حدیث مزبور مىباشد این است كه برخى از احكام مندرج در آن غیر لزومى استیعنى یا مستحب استیا مكروه، و هرگز حرام یا واجب كه حكم لزومىاند نمىباشد. و ظهور سیاق واحد شاید مانع
استنباط حكم لزومى از چنین حدیث مركب و ملفق و مختلط باشد، مطلب مهمى كه نباید مورد غفلت قرار گیرد این است كه در حدیث مزبور تكلیف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده نه آن كه او را از حق قضا محروم نموده باشد. غرض آن كه پیام وصیت رسول اكرم (ص) به امیرالمؤمنین... سلب تكلیف براى سهولت كارهاى زن است نه سلب حق، و بین این دو مطلب فرق عمیقى است. محقق قمىره (1231- 1151) در جامع الشتات (4) بعد از نقل اشتراط ذكورت و دعوى اجماع بر آن چنین مىگوید: گاهى در اشتراط ذكورت، و... اشكال مىشود، زیرا علتى كه براى آن ذكر مىشود از این كه: «زنها غالبا توان قضا را ندارند، چون داورى بین متخاصمان نیازمند به بروز در جامعه و حضور در بین مردم بوده تا تشخیص متخاصمان و تشخیص شاهدان آنها ممكن باشد» . مطرد وشایع نبوده و در همه موارد چنین علتى موجود نیست، پس نمىتوان به نحو مطلق حكم به عدم جواز قضاء زن نمود مگر آن كه اجماع مطلق منعقد شده باشد، آنگاه اضافه مىكند: شاید اجماع مزبور ناظر به اختیار ولایت ومنصب عمومى باشد و اما در حكومتهاى خاص ومقطعى، چنین اجماعى از ناقل آن معلوم نیست گرچه برخى از عبارتها آن را تحمل مىنماید.
خلاصه آن كه در برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نیست نظیر جایى كه مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، اینگونه از موارد كه سهم مختص مرد است داورى زن در آن صحیح نیست و اما در مواردى كه مخصوص زنان استیا مشترك بین زن و مرد بوده یا مخصوص مردان مىباشد، لیكن مستلزم هیچ محذورى از قبیل تماس با نامحرم نمىباشد، دلیل روشنى بر اشتراط ذكورت یافت نمىشود، البته مشهور بین فقهاءقده همان اشتراط مزبور مىباشد، پس اگر اجماع مسلم در بین باشد، بحثى در آن نیست و گرنه منع زن از قضا به نحو كلى، مورد بحث و نقد است، زیرا هیچ محذورى در قضاء زن نسبتبه زنان با شهادت زن وجود ندارد، البته مطلب مزبور در جایى است كه زن واجد همه شرایط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد. بنابراین اگر زن به مقام شامخ اجتهاد رسیده وداراى ملكه عدالتبود و شرایط دیگرى كه در قضا و اوصاف قاضى معتبر است واجد بود و خواست تصدى قضاى زنان را با نصب از طرف فقیه جامع الشرایط كه ولایت امر مسلمین و رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانى چون مقدس اردبیلى مانعى ندارد، بلى اگر كسى اجماع قطعى بر منع را (كه احتمال استناد به برخى از روایات ضعیف یا وجوه اعتبارى قابل خدشه در آن راه نیابد) احراز كند، در این حال تصدى مزبور ممنوع مىباشد چه این كه اگر از تصدى زن محذور اجتماعى یا مفسده اخلاقى لازم مىآید، تصدى آن جایز نخواهد بود.
1- جواهر الكلام، ج40، ص14. 2- كتاب القضاء، باب 2 از ابواب صفات القاضى.
3- ج 12، ص 4- 3. 4- ج 2، ص680، شرائط القاضی.
پی‌نوشت‌ها :كتاب زن در آینه جلال و جمال صفحه 348 (نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی )
کلید واژه ها : مختصری درباره قضاوت زن
مختصری درباره قضاوت زن
تنظیمات متن :
