تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه رم در 23 فروردین 1381، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای 2002) به اجرا درآمد و اینک که سه سال از اجرایی شدن این معاهده میگذرد، دیوان فعالیت واقعی خود را با پرونده ای از جمهوری افریقای مرکزی از دسامبر 2004 آغاز نموده است. (1)
خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل چنین دادگاهی به شمار میرود. در بسیاری از موارد، جرمهای اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتکبان آنها همراه بوده است و اکنون این دیوان میتواند به این مصونیت، پایان دهد. اساسنامه رم که در سال 1998 برای نخستین بار مطرح و امضا شد؛ همه مقررات لازم برای تاسیس یک سازمان مستقل بین المللی قضایی را پیش بینی نموه است که در اینجا به مرور خلاصه ارکان این سازمان و نیز برنامه های حمایتی برای قربانیان و شهود می پردازیم:

الف: ارکان دیوان بین المللی کیفری
طبق ماده 2 اساسنامه رم، دیوان یک سازمان مستقل بین المللی است که خود از چهار بخش ریاست، شعبه ها، دفتر دادستان و دفترخانه تشکیل شده است. هجده قاضی، اعضای ثابت این دیوان هستند که با رای مخفی در یک جلسه مجمع کشورهای عضو انتخاب شده اند. قضات پس از آنکه وظایف خود را رسما برعهده گرفتند، به محض آن که امکانپذیر باشد، رییس را انتخاب میکنند و شعبه ها را تشکیل میدهند.
دفتر دادستان به طور مستقل به عنوان یک سازمان جداگانه از دیوان عمل میکند و در راس آن یک دادستان قرار میگیرد که با رای مخفی اکثریت قاطع مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است. مقام ریاست از رییس، نایب رییس اول و دوم تشکیل شده است که رییس در بخش فرجامخواهی همراه با چهار قاضی دیگر کار میکند. بخش دادرسی و پیش از دادرسی هم از کمتر از شش قاضی تشکیل نمیشوند. دفترخانه مسوول مدیریت و خدمت رسانی دیوان از لحاظ غیرقضایی است؛ بدون آنکه بر فعالیت دادستانی تاثیر بگذارد. در راس آن نیز مدیر دفتری است که با رای اکثریت قضات انتخاب شده است.
1- ریاست
ریاست دیوان از یک رییس و نایب رییسان اول و دوم که برای یک دوره سه ساله قابل تکرار با رای اکثریت قاطع قضات انتخاب میشوند؛ تشکیل شده است. رییس مسوول اداره صحیح دیوان است، به جز در مورد دفتر دادستانی؛ گرچه مقام ریاست هم پایه با مقام دادستان است و در همه امور مشترک، با دادستان موافقت خواهد کرد.
رییس به نمایندگی از دیوان عمل میکند و میتواند برای افزایش شمار قضات، اگر مناسب و لازم بداند پیشنهاد دهد و دفترخانه طرح پیشنهادی را برای همه کشورهای عضو منتشر خواهد کرد و این پیشنهاد ممکن است در یک نشست مجمع کشورهای عضو مورد بحث و بررسی نهایی قرار گیرد.
2- شعبه ها
بخش قضایی دیوان از سه قسمت تشکیل شده است:
یک: بخش فرجام (APEALS DIVISION)
دو: بخش دادرسی و محاکمه (TRIAL DIVISION)
سه: بخش پیش از دادرسی (PRE-TERIAL DIVISION)
هر سه بخش مسوول انجام وظایف قضایی دیوان هستند.
بخش فرجام از رییس و چهار قاضی دیگر تشکیل شده است؛ همچنین بخش محاکمه (دادرسی) از نایب رییس دوم و پنج قاضی دیگر و بخش پیش از دادرسی هم از نایب رییس اول و شش قاضی دیگر تشکیل شده است.
قضات
هجده قاضی به وسیله مجمع کشورهای عضو برای یک دوره کاری سه، شش و نه ساله از بین اشخاصی با شخصیت اخلاقی والا، بیطرفی و درستکاری انتخاب میشوند که شرایط احراز مقرر شده را در کشورهای مربوط برای انتخاب به عنوان بالاترین مقامات قضایی دارا هستند.
قضات از میان دو فهرست انتخاب شده اند:
فهرست الف: قضاتی با شایستگی محرز شده در حقوق جزا و آیین دادرسی و کارشناسی مناسب مورد نیاز، خواه به عنوان قاضی، دادستان یا وکیل یا در هر صلاحیت مشابه در دادرسی جزایی.
فهرست ب: قضاتی با شایستگی محرز در قلمرو حقوق بین الملل مانند حقوق بشردوستانه و قوانین حقوق بشر و خبرگی مربوط به صلاحیت قضایی حرفه ای که مربوط به کار قضایی دیوان است.
به هنگام گزینش قضات در مجمع کشورهای عضو، نماینده داشتن سیستمهای حقوقی اصلی جهان، نمایندگی جغرافیایی عادلانه و یک گزینش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار گرفت. البته همه قضات دارای تابعیت کشورهای عضو هستند. ترکیب کنونی قضات به این ترتیب است: هفت نفر از گروه کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها، چهار نفر از گروه کشورهای امریکای لاتین و کارائیب، سه نفر از گروه کشورهای آسیایی، سه نفر ز گروه کشورهای افریقایی و یک نفر از اروپای شرقی. این قضات که در مذاکرات سوم تا هفتم فوریه 2003 در نیویورک انتخاب شدند یازده نفر مرد و هفت نفر زن هستند.
قضات میتوانند مقام خود را برای یک دوره 9 ساله حفظ کنند ولی نمی توانند دوباره انتخاب شوند مگر در مواردی که به وسیله اساسنامه رم پیش بینی شده است. قضاتی که ابتدا برای سه سال انتخاب شده اند میتوانند دوباره برای یک دوره کامل (9سال) انتخاب شوند. آنها ممکن است بر اساس تصمیم رییس به طور تمام وقت یا پاره وقت خدمت کنند.
3- دفتر دادستان
دفتر دادستان نیز یکی از چهار رکن دیوان بین المللی کیفری است. در راس آن دادستان کل قرار دارد که به وسیله مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است و اختیارات کامل برای مدیریت و اداره دفتر از جمله کارکنان، تاسیسات و دیگر وسایل دفتر دارد. دادستان کل، آقای لوییس مورنو اوکامپو (MORENO OCAMPO) است که طبق آنچه در ماده 45 اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در 16 ژوئن 2003 رسما برعهده گرفت. مجمع کشورهای عضو همچنین میتواند یک یا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهایی که توسط دادستان کل در پی انتشار درخواستها یا معرفی نامه های نامزدهای این سمت، تهیه میشود؛ گزینش کند.
ماموریت دفتر، تنظیم و هدایت بازجویی ها و تعقیب جرائمی است که در حدود صلاحیت دیوان واقع شده است؛ یعنی ژنوساید (2)، جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی. در مرحله بعد به محض آنکه در یکی از مجامع هفت سالانه مجمع کشورهای عضو با تعریف جرم تجاوز موافقت کنند، این دفتر اجازه خواهد داشت که این جرم را مورد تحقیق و تعقیب قرار دهد. (3)
به این وسیله، دفتر دادستانی به اهداف کلی دیوان کمک میکند تا به مصونیت مرتکبان جدی ترین جرائم مربوط به جامعه بین المللی پایان دهد و این چنین از جنایات مشابه جلوگیری کند.
دادستان کل میتواند یک تحقیق را هرگاه که بر یک مبنای منطقی، عقیده داشته باشد که جنایتی انجام شده است یا در حال ارتکاب است، براساس اشاره ها و مراجعه به وضعیت ها (گزارشها)، آغاز کند. چنین اشاره ها یا مراجعاتی باید به وسیله یک کشور عضو دیوان یا شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود و یک تهدید را نسبت به صلح و امنیت بین المللی نشان دهد. طبق اساسنامه و مقررات دادرسی دیوان، دادستان باید پیشنهادهای تاثیرگذار را قبل از آنکه برای اقامه دعوا تصمیم بگیرد، نزد خود ارزیابی کند.
علاوه بر اشاره های کشورهای عضو و شورای امنیت، همچنین ممکن است دادستان کل اطلاعاتی درباره جرائم در حدود صلاحیت دیوان به وسیله منابع دیگر دریافت کنند؛ منابعی مانند افراد یا سازمانهای غیردولتی. دادستان کل باید در هر مورد یک تحقیق مقدماتی نسبت به این اطلاعات، تنظیم کند. اگر دادستان کل اقامه دعوا همراه با یک بازجویی و تحقیق مقدماتی را منطقی بداند؛ از شعبه پیش از دادرسی خواهد خواست که برای یک تحقیق اجازه صادر کند؛ در نتیجه این دفتر هر دو بخش تحقیق و تعقیب را در بر میگیرد. با توجه به وظیفه نخست (تحقیق)، دفتر بیشتر مسوول بازپرسی های اولیه و تنظیم تحقیقات (مثل جمع آوری دلایل و پرسش از اشخاصی که بازپرسی میشوند مانند قربانیان و شهود) خواهد بود. در این رابطه اساسنامه با تایید مسوولیت دادستانی برای احراز واقعیت در هر دعوا، مقرر نموده که مقام دادستان واقعیت های مربوط به تبرئه کردن یا مجرم دانستن متهم را در مرحله تحقیق ارزیابی نماید.
مرحله تعقیب هم در روند تحقیقاتی نقش دارد اما مسوولیت اصلی رسیدگی به هر دعوا قبلا با شعبه های مختلف دیوان است.
اصل تکمیل یا اصل مکمل بودن (THE PRICIPLE OF COMPLEMENTARITY) : دیباچه اساسنامه تاکید میکند که دیوان بین المللی کیفری آخرین وسیله برای برپا کردن عدالت درباره قربانیان ژنوساید، جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت است. بنابراین از همه کشورها درخواست میکند که اقداماتی را در سطح ملی اتخاذ کنند و همکاری بین المللی را برای پایان بخشیدن به مصونیت جنایتکاران افزایش دهند و به کشورها، وظاطفشان را برای اعمال صلاحیت قضایی کیفری و مسوولیت بیشتر آنها را در مورد چنین جنایاتی یادآوری میکند. بنابراین اساسنامه رم، نقش یک «مکمل» برای سیستمهای حقوقی ملی را به دیوان بین المللی کیفری واگذار کرده است.
اساسنامه رم تاکید میکند که مسوولیت نخستین برای تحقیق و تعقیب جرائم بین المللی با دولتهاست؛ بنابراین طرح یک دعوا در دیوان بین المللی کیفری جایی که دعوا توسط یک دولت که برای آن صلاحیت بیشتری دارد در حال بررسی و تعقیب است، مجاز نیست؛ مگر آنکه آن دولت حقیقتا برای انجام تحقیقات و تعقیب جرم، بی میل یا ناخشنود باشد. دادستان کل موظف است وقتی که تصمیم میگیرد یک تحقیق را آغاز کند به این شرط اساسنامه توجه نماید.
اساسنامه پیش بینی کرده است که دفتر و مقام دادستانی به طور مستقل عمل میکند؛ در نتیجه یک عضو دفتر نباید درصدد برآید که بر اساس دستورات یک منبع خارجی مانند کشورها، سازمانهای بین المللی دیگر، سازمانهای غیردولتی یا افراد عمل کند.
4- دفترخانه
طبق ماده 43 اساسنامه، دفترخانه از نظر غیرقضایی مسوول اداره و خدمات دیوان است که به وسیله یک مدیر دفتر که مقام اصلی اداری دیوان است، اداره میشود. مدیر دفتر با رای محفی اکثریت قاطع قضات در جلسه هیات عمومی قضات انتخاب میشود.
در پی پیشنهاد هیات رییسه مجمع کشورهای عضو در 24 ژوئن 2003 آقای برونو کاتالا (BRUNO CATHALA) از فرانسه به عنوان نخستین مدیر دفتر دیوان برگزیده شد. او مقام خود را برای یک دوره پنج ساله حفظ خواهد کرد و وظایف خود را زیرنظر رییس دیوان انجام میدهد.
در میان دیگر ارکان، دفترخانه است که برای نظارت بر مسائل مربوط به معاضدت قضایی، مدیریت دادگاه، مسائل قربانیان و شهود، مشاوره برای دفاع (متهمان)، واحد بازداشت و نیز خدمات سنتی که توسط مدیران در سازمانهای بین المللی ارائه میشود مانند تامین بودجه، ترجمه، مدیریت ساختمان، کارپردازی و کارکنان، مسوول است. مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا نیز همراه با مسوولیت دریافت، احراز و تهیه اطلاعات، ایجاد کانال ارتباطی با کشورها و به کارگرفتن آن برای ایجاد ارتباط بین دیوان و کشورها، سازمانهای بین الدولی و سازمانهای غیردولتی، به مدیر دفتر واگذار شده است.
ب- حمایت از قربانیان و شهود در دیوان بین المللی کیفری
اساسنامه رم، در ارتباط با قربانیان و شهود شرایطی نو و انقلابگرا در عرصه حقوق کیفری در بر دارد: برای نخستین بار در تاریخ عدالت کیفری بین المللی، قربانیان میتوانند در مراحل دادرسی مشارکت داشته باشند؛ به علاوه قراردادن یک میانجی مشاور در تمام مدت دادرسی و امکان ادعای مطالبه غرامت؛ همچنین یک صندوق وثیقه (TRUST FUND) به نفع قربانیان به وسیله اساسنامه رم ایجاد شده است که میتواند وجوهی را که از طریق جریمه های نقدی یا دستور صادر شده برای پرداخت غرامت در برابر محکومیت افراد به دست می آید جمع آوری کند و نیز جبران ضرر داوطلبانه از سوی دولتها، سازمانهای بین المللی، اشخاص حقوقی یا افراد. این وظیفه دیوان بین المللی کیفری را طک واحد تخصصی به عنوان «واحد مشارکت و جبران ضرر قربانیان» برعهده دارد که مربوط است به مشارکت قربانیان، آیین دادرسی و پرداخت خسارت به حساب زیاندیدگان. در دیوان بین المللی کیفری به همان اندازه مهم است که وظیفه مربوط به حمایت از قربانیان و شهود قبل از برگزاری دادگاه مطرح شود. تجربه دو دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا نشان داد که برای هر دادگاه بین المللی کیفری قطعی و تعیین کننده است که چگونه ترتیبی برای حمایت و مساعدت به قربانیان و شهود اتخاذ کند که قبل از دادگاه، جبران ضرر بر مبنای حقیقت درباره جدی ترین «جرائم» موجود، اثبات و به نحو مقتضی در دادگاه مطرح شود. برای این مقصود و با آموختن از تجربه دو دادگاه جزایی بین المللی AD HOC ، بند 6 ماده 43 اساسنامه پیش بینی کرد که مدیر دفتر باید «واحد قربانیان و شهود» را در دفترخانه برپا کند. این واحد باید برای شهود و قربانیانی که قبل از دادگاه مطرح میشوند و دیگر کسانی که به خاطر شهادت دادن، در خطر هستند با مقام دادستان مشاوره و گفتگو کند و دیگر مساعدتهای مقتضی را تهیه نماید؛ همچنین اقدامات حمایتی و تدارکات امنیتی برای آنها طراحی کند. این واحد همینطور شامل کارکنان و کارشناسان بررسی آسیبهاست؛ به ویژه آسیبهایی که به جرائم خشونت جنسی مربوط است.
بند 4 ماده 68 اساسنامه تصریح دارد که این واحد اجازه دارد اقدامات مناسب حمایتی، تدارکات امنیتی و مشاوره و مساعدتهایی را به استناد بند 6 ماده 43 به دادستان یا دادگاه توصیه کند.
مقررات آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا نیز به شرح وظایف واحد قربانیان و شهود پرداخته است. به این ترتیب، واحد باید حمایت و امنیت همه شهود و قربانیان را که قبل از دادگاه مطرح میشوند به وسیله اقدامات مقتضی تامین سازد و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتی را برای حمایت از آنان پایه ریزی کند. همچنین واحد باید قبل از دادگاه برای دریافت مراقبتهای پزشکی و روانی به قربانیان و شهود کمک نماید. همچنین باید در رایزنی با دادستان، مجموعه ای از قواعد رفتاری را تهیه و تنظیم کند که از جانب دادگاه بر اهمیت حیاتی امنیت و رازداری شغلی بازجویان دادگاه، امنیت مدافعات و امنیت نماینده هر سازمان بین الدولی یا غیردولتی تاکید کند.
«واحد قربانیان و شهود» همچنین باید مذاکرات توافق با دولتها را درباره بازگشت شهود یا قربانیانی که آسیب دیده اند یا تهدید شده اند به قلمرو کشورشان، برعهده گیرد.


پی نوشتها:
1- تا اول شهریورماه جاری، هفت پرونده در دیوان گشوده شده است که عبارتند از:
سه پرونده ای که دادستان، تحقیقات آن را آغاز نموده است درباره «دارفور سودان»، «جمهوری اوگاندا» و «جمهوری دموکراتیک کنگو»، سه پرونده ای که کشورهای عضو به دیوان ارجاع داده اند درباره «جمهوری افریقای مرکزی»، «جمهوری دموکراتیک کنگو» و «جمهوری اوگاندا» و نیز پرونده ارجاعی سازمان ملل متحد درباره «دارفور سودان» با توجه به قطعنامه 1593 مورخ 30 مارس 2005.
2- ماده 19 معاهده قانون مجازات جرائم علیه صلح و امنیت بشری، ژنوساید (GENOCIDE) را تعریف کرده است و قضات دیوان هم در مصوبه خود با عنوان «عناصر جرائم» آنها را یک به یک تشریح کرده اند. ژنوساید درواقع فراتر از کشتار دسته جمعی و نسل کشی است و حتی انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر را نیز در بر میگیرد. بند E ماده 6 اساسنامه هم این نکته را تایید میکند. (مترجم)
3- قطعنامه تعریف تجاوز در سال 1974 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است و به طور عرفی در حقوق بین الملل نیز مفهومی شناخته شده است و حتی مانند قطعنامه 599 شورای امنیت بارها مورد استناد ارکان ملل متحد قرار گرفته است. یکی از دلایل عدم تعریف این جرم در اساسنامه احتمالا این است که طبق برخی نظرات سنتی حقوق بین الملل، دولتها معتقد بودند که تجاوز باید در شورای امنیت تعریف و مصداق آن مشخص شود. به هر حال در این مورد هم مانند تروریسم تصویب کنندگان اساسنامه نتوانستند به تعریف مورد اجماع دست یابند.