خلاء قانونى و برداشت هاى متفاوت درخصوص ضرورت حضور وكیل در فرآیند دادرسى و تحقیقات مقدماتى یكى دیگر از مشكلات متهمان است. محمد شریف حقوقدان و استاد دانشگاه در این باره مى گوید: «یكى از مسلمات رسیدگى به اتهامات افراد یا به عبارت دیگر یكى از مسلمات رسیدگى كیفرى، برخوردارى از حق دفاع است.» او در ادامه به حق دفاع در تمامى اسناد حقوق بشرى نیز اشاره دارد كه در آن تمامى قوانین مرتبط با آیین دادرسى كیفرى نیز رعایت شده است. شریف سپس چنین مى گوید: «از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وكیل در تمامى مراحل دادرسى به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتى است.» این حقوقدان بر حساس بودن حضور وكیل در مرحله دادرسى تاكید مى كند و مى گوید: «حساس ترین زمان براى حضور وكیل، مرحله اى است كه متهم بیشترین نیاز را به وكیل دارد، كه همان مرحله تحقیقات مقدماتى است.» شریف دلیل خود را چنین شرح مى دهد: «اظهارات متهم در این مرحله مورد استناد دادگاه قرار مى گیرد.» اما این وكیل دادگسترى در ادامه بر ضرورت این امر در پرونده هاى سیاسى تاكید مضاعف دارد و دلایل خود را چنین بیان مى كند: «احتمال برخوردهاى غیرقانونى در مرحله تحقیقات مقدماتى، مانند نحوه نگهدارى غیرقانونى، نگهدارى در سلول انفرادى و یا نحوه برخورد غیرقانونى، توسل به برخورد فیزیكى و یا استفاده از فشارهاى روانى و مجبور كردن متهم به بیان مطالب مورد نظر، تماماً در مرحله تحقیقات مقدماتى وجود دارد.» این استاد دانشگاه در ادامه اصل ۳۵ قانون اساسى را توضیح مى دهد و مى گوید: «طبق این اصل قانون اساسى، در همه دادگاه ها، طرفین دعوى حق انتخاب وكیل دارند. در مصوبه ۱۱ مهرماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوا مقرر شده، كلیه دادگاه هایى كه به موجب قانون تشكیل مى شوند، مكلف به پذیرش وكیل هستند. در تبصره ۲ ماده واحده نیز تصریح شده كه اگر محكمه اى حق داشتن وكیل را از متهم سلب كند، حكم صادره فاقد اعتبار قانونى است.» این وكیل دادگسترى تبصره ۱ ماده ۱۲۸ آیین دادرسى كیفرى درخصوص حضور وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتى را نیز یادآور مى شود كه این امر را منوط به اجازه دادگاه دانسته، مواردى چون جرایم اقدام علیه امنیت كشور و مواردى كه جنبه محرمانه دارد و زمانى كه حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد شود. او در ادامه این تبصره و موارد سه گانه آن را با حق دفاع متهم مغایر دانست. این حقوقدان سپس دلایل عدم قبول وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتى از طرف قضات را چنین توضیح مى دهد. او مى گوید: «در مواردى كه ما این ایراد را در دادگاه مطرح مى كنیم، قاضى رسیدگى كننده صرفاً به تشخیص خود استناد مى كند و اینكه قانونگذار تشخیص قاضى را در این خصوص موثر برشمرده است در حالى كه دلیل حقوقى این محرومیت فاقد توجیه حقوقى است و این شرایط متهم را در برابر بازجویان تنها و محروم از پشتیبان مى گذارد.» وى همچنین در توضیح بند ۲ تبصره ۱۲۸ قانون آیین دادرسى كیفرى مى گوید: «مواردى كه حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى مورد فساد گردد، قاضى مى تواند از حضور وكیل ممانعت كند و این امر نافى حق دفاع متهم خواهد بود.» این استاد حقوق در پایان مى گوید: «در قوانین كیفرى، جزایى و آیین دادرسى در مورد متهمان سیاسى سخت گیرى هایى صورت گرفته كه با اصول بدیهى حقوق كیفرى ناسازگارى دارد و دلیل محرومیت این متهمین از حقوق مندرج در اصل ۱۶۸ قانون اساسى راجع به الزام رسیدگى علنى به اتهامات سیاسى و برگزارى این محاكمات در حضور هیات منصفه است و محرومیت این قبیل متهمان از همراهى وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتى یكى از این موارد محسوب مى شود.»
کلید واژه ها : ضرورت حضور وكیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی
ضرورت حضور وكیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی
تنظیمات متن :
