اگر قوه قضاییه از وجود وکیل در فرایند دادرسی استفاده کند علاوه بر استقلال، بی‌طرفی خود را نشان می‌دهد، یعنی می‌گوید من به‌هیچ یک از اصحاب دعوا گرایشی ندارم.
دکتر علی آزمایش در نشست نقش وکالت در حفظ و رعایت حقوق شهروندی که توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد با بیان سخن فوق افزود: "هرچه قوه قضاییه از قوه مجریه بیشتر فاصله بگیرد، حضور وکیل را پذیراتر می‌شود. چون قوه قضاییه باید متخلفین را محاکمه کند و وکیل است که باید کمک کند که آیا اشتباه صورت گرفته یا خیر؟"
این استاد ممتاز حقوق کیفری ایران با بیان این پرسش‌ها که رعایت حقوق شهروندی در کجا و کدام کشور ممکن است و آیا صحبت از یک مدینه فاضله است؟ گفت: "اجتماعات را به دو دسته تقسیم می‌کنیم : 1- اجتماعاتی که حقوق مردم و اراده جمعی بر حاکمیت مقدم است و 2- اجتماعاتی که اراده فردی، طبقاتی یا حکومتی بر حقوق مردم مقدم است."
دکتر آزمایش با بیان اینکه از اجتماعات نوع اول کشورهای زیادی نمی‌شناسم و گاهی شنیده می‌شود که کشورهای اروپایی آزادند ولی من با مدینه فاضله در جایی برخورد نکرده‌ام گفت: "اگر به طور نسبی بررسی کنیم با اجتماعاتی روبرو می‌شویم که بسیار پیشرفته هستند. در این گونه اجتماعات هیچ قانونی، حقی اعطاء نمی‌کند بلکه حقوق را محدود می‌کنند تا بتوانند با یکدیگر زندگی کنند. در اجتماعات نوع اول برای اینکه مردم داخل خیابان بیایند به اجازه نیاز ندارند، بیان، اجازه نیاز ندارد، فقط محدودیت‌هایی وجود دارد."
استاد ممتاز حقوق ایران با تاکید بر اینکه در جامعه نوع اول حکومت‌ها نوکر و مستخدم مردم هستند گفت: "حتی اگر مردم با تصویب قانون مخالف باشند به خیابان می‌آیند و اعتراض خود را مطرح می‌کنند، البته نه اینکه همه بیایند، 15 تا 20 هزار نفر می‌آیند و می‌گویند اگر این قانون تصویب شود از بقیه هم دعوت می‌کنیم تا به خیابان بیایند و این باعث می‌شود قانون را پس بگیرند تا تنش اجتماعی بوجود نیاید."
دکتر آزمایش با اشاره به اینکه در اجتماعات نوع دوم حقوق از طرف حاکمیت به مردم اعطاء می‌شود یعنی منشا حقوق حاکمیت‌ها هستند نه مردم افزود:" در این جوامع تعریف حقوق عوض می‌شود. حق می‌شود امتیازی که به موجب قانون به افراد داده می‌شود، برعکس جوامع نوع اول که شما با حقوق آفریده شده اید و الزامات اجتماعی آن را محدود می‌کند. در این اجتماعات سرور و سالار ، حاکم است و مردم مستخدم ، در این اجتماعات حقوق به راحتی قابل سلب است. "
این وکیل برجسته دادگستری با اشاره به اینکه جامعه نوع اول را مردمسالار و ملی می‌گویند و نوع دوم را غیر مردم سالار، کشورهای توسعه نیافته ای را توصیف کرد که در خصوص "حقوق شهروندی" این اصطلاح و اصطلاحات این چنینی را نداشته اند و گفت :" در این کشورها مطالبی را درباره حقوق شهروندی ترجمه می‌کنند که به دست حاکم می‌رسد و می‌گوید من هم به مردمم آن‌ها را اعطاء می‌کنم اما این نباید باعث شود مردم متوقع شوند. درواقع در اجتماعات نوع دوم حقوق شهروندی را به افراد می‌دهند و عنداللزوم آن‌را پس می‌گیرند و رعایت نمی‌کنند".
دکتر آزمایش عنصر متشکله دولت در معنای حقوق بین الملل را شهروند دانست و تصریح کرد: "در این معنا دولت از سه جزء ترکیب یافته که از دید اجتماعات دسته اول، عضو مهم عبارت است از شهروند که این شهروند در سرزمینی مستقر است و برای اداره خود به حکومت نیاز دارد."
وی درباره ویژگی‌های دو جامعه نوع اول و دوم گفت: "1- در اجتماعات نوع دوم، دولت مرکب است از حکومت که در یک سرزمین است و عده ای رعایا دارد؛ 2- در اجتماعات نوع اول شهروند صاحب و مالک است و در اجتماع نوع دوم می‌شود رعیت و 3- در اجتماع نوع اول حقوق از او زاییده شده، در اجتماع نوع دوم حقوق بر او تحمیل شده است."
استاد برجسته دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه در اجتماع نوع اول انتشار روزنامه و کتاب اجازه نمی‌خواهد و البته کسی هم حق اهانت ندارد که این محدودیت آزادی است افزود: "در اجتماع نوع اول قوه قضاییه به سراغ شما نمی‌آید یا اگر هم بیاید به قول سهراب سپهری نرم و آهسته می‌آید، چگونه؟ آن‌جا در کانون وکلا شعبه‌ای است برای تعیین وکلای کشیک مثل پزشک کشیک. اگر 2 بعد از نصف شب پلیس شخصی را گرفت مکلف است به شعبه کشیک زنگ بزند و بگوید کسی را ما دستگیر کرده‌ایم برایش وکیل بفرستید. قبل از اینکه هرگونه استنطاقی از او انجام دهند، شهروند حق سکوت دارد. هیچ مظنونی مکلف به پاسخ‌گویی به قوه قضاییه نیست، آن‌ها تکلیف دارند اتهام او را ثابت کنند و متهم تکلیف ندارد با آن‌ها همکاری کند."
سخنران در ادامه نشست با یادآوری اینکه با توجه به تورم قانون در اجتماعات مختلف و اینکه مفاهیم حقوقی از زندگی عامه مردم دور شده بنابراین، حتما در هر پرونده چه کیفری و چه غیر کیفری باید وکیل مدافع حضور داشته باشد تاکید کرد:" امروز در دنیا قائل به این نیستند که افراد می‌توانند راسا از حقوق خود دفاع کنند. در حالی که در این دو نوع اجتماع که توصیف کردم دو نوع برخورد می‌شود: یکی می‌خواهد پرونده را ببندد و یکی می خواهد کشف واقع کند."
دکتر آزمایش با اشاره به اینکه اگر وکیل همراه اصحاب دعوا باشد ممکن است قاضی مطلب را بهتر متوجه شود افزود: "در اجتماعات نوع اول قاضی وقت می گذارد تا اصل ماجرا را بفهمد. بنابراین از وکیل استقبال می‌شود تا به نقطه ای برسد که حکم صادرکند. در حالی که در اجتماعات نوع دوم این گونه نیست، گاهی اوقات قاضی حتی کار وکالت هم انجام می‌دهد!"
این استاد سرشناس حقوق کیفری نقش وکیل در حفظ حقوق شهروندی را در اجتماع نوع اول دفاع از شان و کرامت انسان دانست و آن را دفاع از حقوق صاحب اختیار مملکت یعنی مردم توصیف کرد که وکیل در این اجتماعات برای حفظ حقوق شهروندی مصونیت دارد. دکتر آزمایش با بیان این که در اجتماعات نوع دوم نقش وکیل، دفاع و کوشش در راه فرونشاندن خشم حاکم است و وکیل نسبت به موکلش جلب ترحم می‌کند گفت:" وکیل کوشش می‌کند از موکل رفع اتهام کند و یا حداقل تخفیف بگیرد و ندامت موکل را می‌باید مرتب نشان دهد."
دکتر آزمایش با تاکید بر ضرورت آموزش اخلاق وکالتی و نبود آن در نظام آموزش حقوق کشور اظهار داشت: "اخلاق قضایی را هم در دوره کارآموزی قضایی به کسی یاد نمی‌دهند. اگر اخلاق قضایی را یاد داده بودند که قاضی سر شما داد نمی زد و بیرون‌تان نمی‌کرد".
وی با توصیه به وکلا و کارآموزان وکالت به مطالعه جامعه شناسی و آسیب شناسی پدیده‌هایی همچون رواج خشونت در جامعه گفت: "ما دو نوع وکیل داشته‌ایم: یکی اعتقادات خودش برایش مهم است ویکی سرنوشت موکل. این‌جا شما مطرح نیستید، سرنوشت انسان دیگری مطرح است. جامعه را که شناختید می‌توانید نوع دفاعتان را تنظیم کنید."
دکتر آزمایش در پایان سخنان خود با انتقاد از اینکه "هیچ‌کدام از ما حاضر نیستیم خودمان را اصلاح کنیم ولی همه‌مان برای اصلاح دیگران برنامه داریم" رفتن به سمت اجتماعات نوع اول را نیازمند از خود گذشتن دانست و تاکید کرد: "پل عبور، اصلاح خودمان است. نمی‌شود پیش رفت مگر به تدریج؛ سوابق اجتماعات نوع اول را که نگاه می‌کنیم بعضی 400 سال تمرین دمکراسی دارند. ما هم باید تمرین داشته باشیم.
کلید واژه ها : ضرورت آموزش اخلاق قضایی و اخلاق وکالتی
ضرورت آموزش اخلاق قضایی و اخلاق وکالتی
تنظیمات متن :
