نویسنده:منوچهر قوامی_قاضی بازنشسته دادگستری
با اعلام خبر اصلاح 13 ماده از قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب كه بر اساس آن بار دیگر دادسراها و دادستانی در محاكم ایجاد می شوند ضمن استقبال از این طرح پیشنهادی كه به طور قطع مورد توجه صاحب نظران آگاه و حقوقدانان برجسته قرار خواهند گرفت باید یادآوری شوم با عنایت به این كه نیاز دادسرا جهت تعقیب جرایم بخصوص حفظ حقوق عمومی در هر مقطع زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.فلذا تصمیم اخیر قوه قضائیه مبنی بر تشكیل دادسراها و اعاده وضعیت سابق مثبت ارزیابی می گردد ضمن این كه باید اذعان كرد حذف دادسرا كه در گذشته انجام شد تصمیم اشتباه ناموفقی بوده است.
اكنون كه صحت از تخصصی كردن رسیدگی به دعاوی است مسلما از هر جهت در كیفیت امر قضاوت و عدالت موثر خواهد بود و از سوی دیگر نیز موجب تسریع در رسیدگی و احقاق حقوق مردم و در واقع انجام رسالت قوه قضائیه می شود و اقدامی بسیار لازم و ضروری بوده كه باید پیش تر از این دستگاه قضائی با استفاده از تجربه قضات با سابقه و استادان شایسته و حقوقدانان شناخته شده در بازنگری قوانین و اصلاح بعضی از مواد قانونی دادگاههای عام گام بر میداشت اما ناگفته نماندكه از بدو تصویب قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 72 پیوسته نقاط ضعف و قوت قانون موصوف توسط حقوقدانان و كارشناسان فن و دانشمندان علم حقوق و قضات عالی مقام سراسركشور در جراید, رسانه های جمعی, كنفرانس ها, سمینارها و كمیسیون ها مطرح گردیده كه با تاسف طرح ها و پیشنهادهای آنان به جایی نرسید و قانون مذكور در شرایطی تصویب شد كه بیش از 95 درصد از صاحب نظران و اندیشمندان حقوق با تصویب و اعمال آن مخالف بودند.
این جانب هم بنا به وظیفه ای كه در خود احساس می كردم و به لحاظ تجربه چندین ساله خود در دادگاه های جنحه و جنایی سابق در شماره 4951 - 6 آبان 77 روزنامه خبر جنوب نقدی بر دادگاه های عمومی و انقلاب تحت عنوان نگرشی به دادگاه های عام تحریر نمودم و نظریه و عقیده شخصی ام را ابراز داشتم كه بسیار مورد توجه و استقبال خوانندگان قرار گرفت و اینك كه صحبت از اصلاح بعضی از مواد قانونی دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد بجاست كه دستگاه قضائی با استفاده از قضات با سابقه, وكلای مجرب و استادان برجسته قوانین مورد طرح را بررسی و بازنگری نموده و مجموعه اصلاحات قانونی را در یك سیستم منظم پیاده كنند.
با این كه در حال حاضر چندین سال از تاریخ تصویب دادگاه های عام گذشته, متاسفانه حجم پرونده ها همچنان رو به افزایش بوده زمان رسیدگی به پرونده ها طولانی تر شده آمار جرایم فزونی یافته و هر روز شاهد جنایات و حوادث تكان دهنده و دلخراش در ستون حوادث جراید و رسانه ها می باشیم.
سیل مراجعان به دادگستری و ازدحام جمعیت در كریدور دادگاه ها دلیل بر این واقعیت است كه قانون مذكور در عمل ناموفق بوده و در كاهش جرایم و رفع گرفتاری های مردم بی تاثیر و نتیجه مطلوبی نداشته است
علی رغم تبلیغ هایی كه در مردمی جلوه دادن این قانون می شد هرگز از انبوه پرونده ها و تراكم بیكاران و شرخرهاو متداعیین كاسته نشد و در عوض ازدیاد اختلافات و دعاوی در زمینه های متعدد سیر صعودی داشته و كار قضات دادگاه ها در رسیدگی به پرونده ها را مضاعف نموده است.
گرچه قوانین اسلامی منعبث و نشات گرفته از قرآن و شریعت اسلامی است و در نوع خود از مترفی ترین و پیشرفته ترین می باشد و مصنوع و زاییده فكر بشر نیست و به گروه قوم با دولت خاصی اختصاص ندارد و شریعت اسلام از جانب خداوند است كه قدرت كمال و عظمت و احاطه خالق در گذشته و آینده آن منجلی است و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد, ولی جای تاسف است كه از قانون تشكیل دادگاه های عام الهی كه نشات گرفته از شریعت اسلام و قرآن است به نحو صحیح و مطلوب و مطابق با موازین و مقررات اسلامی و شرعی از آن استفاده نشده است گرچه این قانون در نوع خود از موفقترین قوانین موضوعه در جهان به شمار می رود اما به عقیده این جانب چون در دادگاه های عام وحدت قاضی حكمفرماست احتمال اشتباه قاضی در صدور حكم و رسیدگی بعید به نظر نمی رسد و حدوث خطا و اشتباه با استنباط قضائی نادرست به لحاظ تراكم پرونده ها و ارباب رجوع مشهود است بنابراین با توجه به كثرت دعاوی و كمیت و كیفیت پرونده ها تصور و بیم اشتباه و خطا در صدور آرا غیر ممكن نخواهد بود زیرا تشكیل پرونده مقدماتی با جمع آوری دلایل و اظهار نظر نهایی و اتخاذ تصمیم و صدور حكم مبنی بر بیگناهی با بزهكاری متهم به عهده قاضی واحد محول گردیده كه هر قدر هم قاضی وسواس و دقت نظر از خود نشان دهد نمی تواند مصون از سهو و اشتباه باشد در صورتی كه در گذشته نه چندان دور سیستم قضائی منظم و تعقیب و كشف جرایم بر عهده دادسرا بود و دادستان به عنوان نماینده جامعه متهم را مورد شناسایی و تعقیب قرار می داد و تحقیقات مقدماتی در كشف جرایم ارتكابی به وسیله قضات دادسرا كه مركب از دادیاران و بازپرسان بودند صورت می گرفت و قانونا این تحقیقات و بازجویی ها قبل از محاكمه انجام می شد و بر حسب شدت و ضعف و اهمیت جرم در محاكم جنحه و جنایی مورد رسیدگی قرار می گرفت جرایم ارتكابی مهم و سنگین در دادگاه های جنایی بخصوص قتل كه مجازاتش اعدام یا حبس اند بود با شركت 5 نفر قاضی كه یكی از آنها را رئیس و چهار نفر دیگر را مستشاران با دادرسان دادگاه تشكیل می دادند انجام می شد و در مورد سایر جنایات حسب نوع اتهام انتسابی با شركت سه نفر قاضی و تشریفات خاص دادگاه را تشكیل داده و رئیس دادگاه پرونده های واصله را به ترتیب نوبت و تاریخ وصول بین هر یك از مستشاران تقسیم می نمود تا حداكثر ظرف ده روز گزارش مسوطی از جریان پرونده و نوع اتهام و دلایل آنها را تهیه و تقدیم رئیس دادگاه نمایند پس از تنظیم گزارش, رئیس دادگاه با حضور دادستان با قائم مقام او و با حضور متهم با وكیل مدافع او دادگاه را تشكیل داده و با توجه به گزارش عضو محقق و محتویات پرونده راسا یا با عنایت به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی رسیدگی می نمود و هرگاه پرونده ناقص بود قرار رفع نقص و هرگاه از صلاحیت دادگاه خارج بود قرار عدم صلاحیت صادر می كرد و چنانچه پرونده مشمول مرور زمان شده بود آن را مختومه و اگر كامل تشخیص می داد و قابل طرح در محكمه می دانست دستور احضار متهم و وكیل مدافع و مدعی خصوصی و شهود و سایر اشخاص ذی ربط را صادر می نمود كه به این ترتیب احتمال اشتباه یا سهو وخطای قضات جمعی به ندرت وقوع می یافت اما در دادگاه های عام كه در حال حاضر هم مورد اجراست همه این مقدمات و تشریفات و ترتیبات اعم از اخطار یا احضار در تحقیقات مقدماتی و بازجویی و اخذ تامین و اظهار نظر نهایی و صدور حكم به وسیله قاضی واحد انجام می گیرد كه به لحاظ تراكم كار و انبوه پرونده ها و ضیق وقت چندان مطلوب نیست و به طور كلی میانگین ایده آلی در رفع مشكلات و گرفتاری های مردم نداشته است در تركیب دادگاه های سابق كه با توجه به شدت و ضعف جرم قضات متعدد شركت داشتند و با همفكری و همكاری و مشورت یكدیگر مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمودند بازدهی كار مقول تر و قناعت وجدانی آسوده تر از وحدت قاضی كه صرفا با تراوش فكری و استنباط شخصی خود تصمیم می گیرد عاید می گردید و مسلم است كه تبادل فكر و نظر و بحث و گفت و گو و عقاید اقلیت و اكثریت با توافق در موضوعی بیشتر می تواند منشا اثر و ثمر باشد تا اندیشه ای واحدار تراوش مغزی و فكری یك نفر آن هم در امر قضاوت كه با حیثیت و آبروی اشخاص همراه است و كوچك ترین لغزش یا اشتباه و سهل انگاری پی آمدهای سنگین و ناگواری را در بر خواهد داشت و برعكس با تبادل نظر و دقت در امر قضاوت, رضایت و اعتماد اصحاب دعوی در نیل به خواسته ها و اهداف شان بیشتر تجلی می یابد در پایان خلاصه كنم كه قضات, وكلای دادگستری, استادان علم حقوق و حقوقدانان صاحب نظر از طرح پیشنهادی ریاست قوه قضائیه استقبال نموده و اقدام شایسته او را در اعاده وضعیت سابق دادسراها و محاكم جنحه و جنایی می ستاید و نیك می دانند كه حذف دادسرا در سیستم قضائی فعلی و تجزیه اختیارات دادستان به قضات محاكم موجب ایجاد زمینه قانونی برای خروج قاضی از بی طرفی شده كه بیشك موجب بدبینی افكار عمومی را فراهم خواهد كرد پس به امید روزی كه همه مشكلات و معضلات قانونی رفع و با اصلاح دادگاههای عام و استفاده از یك سیستم قضائی پیشرفته و تعدد قاضی در محاكمات و حذف مجازات شلاق و قوانین دست و پا گیر از صحنه جزایی و تغییراتی در نحوه اجرایی آیین دادرسی كیفری از آمار جرایم و مجازات ها كاسته شود و مردم در پناه قانون و احترام به به قوانین و مقررات موضوعه از نعمت یك زندگی آرام, با امنیت و آسایش برخوردار شوید از آلودگی و قانون شكنی ها پرهیز نموده با تعاون و معاضدت همدیگر در حفظ ارزشها و احترام به حقوق دیگران و قوانین جاریه كوشا باشند و در سایه قانون و امنیت, مملكت را از ؟؟ وجود سالوسان و بیگانگان حفظ نمایند تا در پاسداری از حدود و تغور آن با عرق ملیت و در سایه قانون ایرانی آباد سرافراز و پیروز را به جهانیان شناسایی كنیم. هو معكم اینما كنتم
منبع:dadsetani.ir
کلید واژه ها : نقدی بر دادگاههای عام ونگاهی به احیای دادسراها
نقدی بر دادگاههای عام ونگاهی به احیای دادسراها
تنظیمات متن :
