با ملاحظه وضع كارگران در زمان انقلاب صنعتیٍ، مشاهده می شود كه امنیت و ثبات شغلی آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه كارگر بر پایه اصل « حاكمیت اراده » و« آزادی قردادها » مبتنی بود. و این دیدگاه خصوصی و قراردادی محض و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به یك رابطه نا متعادل بین آنها و در نتیجه برتری كارفرما بركارگر و استثمار این قشر عظیم جامعه شد.
از اینجاست كه حقوق كار با فلسفه حمابت از طبقه كارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ایجاد تعادل و از بین بردن « نا برابریها » به وجود آمد تا با تدابیر لازم، گامهایی در جهت ثبات و امنیت شغلی كارگران بردارد. و به تدریج و با وضع قواعد و مقررات و ضمانت اجراهای لازم، آن را عملی و تضمین نماید. وآنچه كه هم اكنون تحت عنوان قانون و مقررات بین كارگران و كارفرمایان حكمفرماست، حاصل این تلاشها می باشد.
لذا ماهیت « حمایتی یودن » قانون كار ایجاب می كند كه برای امنیت شغلی كارگران حداقل ها یی را مشخص كرده و تجاوز به آنها را (كه از حقوق بنیادین و اساسی هر فرد محسوب می شود) منع كند. و به خاطر اهمیت زیاد « امنیت شغلی كارگران » در اسناد بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون كار كشورمان، بدان اشاره شده و برای آن ضمانت اجراهای خاصی در نظر گرفته شده است:
چنانچه سازمان بین المللی كار( ILO ) به عنوان یك سازمان بین المللی برتر، در رابطه با این موضوع تاسیس شده است. وتاكنون اقداماتی را ( از جمله تصویب مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها ) جهت تغییر و تحول در حقوق كار و قانون كار درسطوح بین المللی انجام داده است. و درقانون اساسی كشورمان اصولی ( از جمله در اصل 22، در بند ج قسمت 6 اصل دوم و در قسمت 4 اصل 43 ) و یا در قانون كار سال 1369، (در فصل دوم ، مواد 7 تا 32)، به مسئله امنیت شغلی افراد از جمله كارگران اشاره شده است .
حال با مطالعه اسناد بین المللی ( از جمله ILO ) و قوانین اساسی و عادی مربوط به امنیت شغلی می توان فهمید كه امنیت شغلی علاوه بر جنبه های فردی آن، دارایجنیه اجتماعی نیز می باشد. و تامین یا عدم تامین آن می تواند بر جامعه اثرات سازنده و یا بر عكس ( مخرب ) داشته باشد. یعنی اینكه امنیت شغلی كارگران ( به عنوان قشر عظیم جامعه) ، به امنیت اجتماعی جامعه كمك كرده و صلح و آرامش را برای جامعه به ارمغان می آورد.
درك بهتر این نكته زمانی روشن می شود كه ببینیم عدم تامین امنیت شغلی چه آثاری برای جامعه بر جای می گذارد. و در نتیجه آن ، بیكاری و نارضایتی آنها می تواند چه پیامدهایی برای اجتماع داشته باشد .
از اینجاست كه این مسئله خصیصه اجتماعی پیدا می كند و می تواند بر مسائل اقتصادی و حتی سیاسی تاثیر بگذارد و لذا همیشه مسئله كارگران و امنیت شغلی آنها مورد توجه دولتها بوده است.
چنانچه تامین طبقه كارگر و رضایت خاطر آنها ، آرامش را در جامعه در پی دارد. و نا رضایتی آنها و نا كامی آنان در براوردهن خواسته های اجتماعی و شغلی منجر به اعتراض و شورش آنها می شود و می تواند آثارمنفی بر آرامش امنیتی و نظم عمومی بگذارد، و حتی بی ثباتی اقتصادی و سیاسی و سقوط دولت ها را نیز به همراه داشته باشد.
بنا بر این عدم تامین امنیت آنها می تواند از نظر اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و روانی برای جامعه خطرناك باشد و چه بسا اعتراض ها و اعتصاب ها جامعه را با چالش جدی مواجه ساخته و نا امنی ایجاد كند.
در نتیجه می توان گفت كه مقوله « امنیت شغلی » به عنوان خط قرمز حقوق كار و قانون كار به شمار می آید. و نباید متعرض آن شد و اگر در اندیشه اشتغال زایی و افزایش تولید و سرمایه گذاری باشیم، باید با اصلاح ساختارهای نامناسب و سیاست های غلط وبا ارائه راهكارهای منطقی و مقعول به آن دست یابیم، نه با قربا نی كردن یك حق اساسی و یك قاعده مهم ( امنیت شغلی ) كه دغدغه طیف گسترده ای از جامعه را تشكیل می دهد.
بنا براین امید آن می رود كه هر وقت مسئولین محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس در صدد اصلاح قانون كار برآیند، با در نظر گرفتن فلسفه حمایتی قانون كار، این نكته را مد نظر داشته باشند كه برای اشتغال زایی كارگران و دیگر افراد جامعه به فكر راحل های منطقی باشند تا تصمیمات آنها با اصول بنیادین و مهم حقوق كار ( از جمله امنیت شغلی ) در تعارض نباشد .چون كه با درنظر نگرفتن این اصول نتیجه عكس به جای خواهد آمد.
لذا پیشنهاد می شود كه در اصلاح قانون كار، نواقص آن را بخصوص موادی كه متعارض با فلسفه حمایتی قانون كارمی باشند(از جمله ماده 7 و تبصره 2 آن)،اصلاح و تكمیل نموده و با این اقدام ،كارآیی این قانون را بالا ببرند.
منابع و مآخذ:
1- برنامه امنیت اجتماعی -اقتصادی سازمان بین المللی كار (ILO ) ،اداره كل امور بین المللی سازمان تامین اجتماعی،بهمن 1383.
2- عراقی، سید عزت االله ،حقوق كار، جلد اول،چاپ چهارم،انتشارات سمت،تابستان 84.
3- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
4- قانون كار جمهوری اسلامی ایران .
5- هاشمی،سید محمد، نگرشی برقانون جدید كار جمهوری اسلامی ایران، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره9،1370 .
کلید واژه ها : امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق كار
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق كار
تنظیمات متن :
