منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
ازدواج موقت، حكمتها و ضرورتها
تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

ازدواج موقت، حكمتها و ضرورتها

در این نوشتار، به دو مسئله مهم درباره ازدواج موقت مى‏پردازیم: نخست چیستى و ماهیت این نوع پیوند زناشویى را بررسى مى‏كنیم و سپس ضرورتهاى آن را یادآور مى‏شویم.
چیستى و چرایى عقد متعه یا همان ازدواج موقت را از چند منظر مى‏توان بررسى كرد؛ از چشم‏اندازهاى جامعه‏شناختى گرفته تا نگاه شریعتمدارانه. اما در این مختصر، كوشیده‏ایم بیشتر از زوایاى شرعى و اجتماعى به این مسئله بنگریم. به هر روى، در بخش نخست درباره ماهیت شرعى و آثار اجتماعى ازدواج موقت سخن خواهیم گفت و سپس درباره ضرورتهاى روان‏شناختى و اجتماعى آن بحث مى‏كنیم.

ازدواج موقت چیست؟
ازدواج موقت كه به متعه و صیغه نیز شهرت دارد، از قوانین درخشان و كارساز اسلام است كه شیعیان آن را باقى نگه داشته‏اند و در مواقع ضرورى به كار مى‏بندند. این نوع ازدواج در برابر عقد دائم قرار مى‏گیرد و نقاط مشتركى نیز با آن دارد. اشتراكات و اختلافات آن دو به شرح زیر است:

الف. تمایزها





«پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است كه ازدواج موقت از لحاظ قیود آزاد است؛ یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است. حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مى‏بخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مى‏دهد.»
3. تمكین و اطاعت زن در مقابل مرد در عقد موقت، محدود به مقدارى است كه قرارداد بسته‏اند؛ اما در ازدواج دائم، زن موظف به پیروى از همسر خود در حدود مصالح خانوادگى است. 4. در ازدواج دائم زن و مرد به‏طور طبیعى از یكدیگر ارث مى‏برند؛ اما در زناشویى كوتاه‏مدت این‏گونه نیست. 5. همسرانى كه براساس عقد دائم با هم زندگى مى‏كنند، در جلوگیرى از بچه‏دار شدن نیاز به اجازه یكدیگر دارند؛ اما در عقد موقت جلب رضایت طرف مقابل ضرورت ندارد، مگر آنكه در ضمن عقد شرط كرده باشند. 1. اولین اختلاف عقد موقت با عقد دائم، در زمانبندى آنهاست. در عقد موقت، زن و مرد براى مدت معینى بر یكدیگر حلال مى‏شوند و پس از سررسیدن زمان مذكور در عقد، خودبه‏خود پیوند زناشویى آنان قطع مى‏شود، مگر آنكه به تمدید آن اقدام كنند. 2. در عقد موقت، مسئولیتهاى كمترى نسبت به یكدیگر دارند و بالطبع هر دو از آزادیهاى بیشترى برخوردارند. در ازدواج دائم مرد در مقابل خوراك، پوشاك، رفاه، درمان، مسكن، مخارج روزانه و... تعهد دارد؛ اما در عقد كوتاه یا موقت، مرد جز آن مقدار كه پیمان بسته و عقد را به آن مشروط كرده‏اند، وظیفه‏اى ندارد.
ب. تشابهات
دوام و توقیت زمان عقد، تأثیرى بر برخى مسئولیتهاى زن و مرد نسبت به یكدیگر ندارد. همچنان‏كه زمانمندى عقد، آزادیهایى را به طرفین مى‏بخشد، مسئولیتهایى را نیز پدید مى‏آورد كه هیچ‏یك نمى‏توانند از زیر بار آن شانه خالى كنند. در زیر پاره‏اى از تعهدات زن و مرد كه در هر دو نوع عقد (دائم و منقطع) یكسان است، اشاره مى‏كنیم:







2. پرداخت مهر به زن در هر دو نوع ازدواج، واجب است؛ اگر چه ذكر وتعیین مقدار آن، در عقد دائم ضرورى نیست. اگر مهر در عقد منقطع ذكر و تعیین نگردد، موجب بطلان آن مى‏شود؛ اما عدم ذكر و تعیین مهر، عقد دائم را باطل نمى‏كند، بلكه مهر المثل جاى آن مى‏نشیند. 4. خواستگارى از زنى كه همسر دارد، حرام است؛ خواه در عقد دائم همسرش باشد، خواه موقت. 5. زنا با زنى كه همسر دائمى یا منقطع دارد، او را بر زانى حرام ابدى مى‏كند. 6. عده بر زنى كه همسر خود را ـ بر اثر فوت یا طلاق یا تمام شدن مدت عقد ـ از دست داده، واجب است؛ اما عده زن دائم، سه نوبت عادت ماهانه است و عده همسر موقت، دو نوبت یا چهل و پنج روز. تفصیل آن در بخش احكام آمده است. 7. ازدواج همزمان با دو خواهر جایز نیست؛ نه در دائم و نه در موقت. 1. فرزندى كه از ازدواج موقت متولد مى‏شود، هیچ‏گونه تفاوتى با فرزند عقد دائم ندارد؛ هم به لحاظ مشروعیت و هم به جهت حقوق و... . 3. در ازدواج موقت مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج حرام مى‏گردد. این حكم عینا در عقد دائم نیز وجود دارد.
سخن استاد مطهرى
استاد شهید مرتضى مطهرى رحمه‏الله در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» پس از بیان پاره‏اى از احكام فقهى عقد دائم و موقت، نظر صریح خود را درباره این نوع پیوند زناشویى، چنین اعلام مى‏كند:
«این است آن چیزى كه به نام ازدواج موقت یا نكاح منقطع در فقه شیعه آمده و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان كرده است.
بدیهى است كه ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم؛ اما اینكه مردم ما به نام این قانون سوءاستفاده‏هایى كرده و مى‏كنند، ربطى به قانون ندارد. لغو این قانون، جلو آن سوءاستفاده‏ها را نمى‏گیرد، بلكه شكل آن را عوض مى‏كند؛ به علاوه صدها مفاسد دیگرى كه از لغو قانون برمى‏خیزد.
ما نباید آنجا كه انسانها را باید اصلاح و آگاه كنیم، به دلیل عدم عُرضه و لیاقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بیفتیم، انسانها را تبرئه كنیم و قوانین را مسئول بدانیم.»
وى سپس درباره علل شرعى و فواید اجتماعى متعه سخن مى‏گوید كه ما در بخش دوم این نوشتار از منظرى دیگر بدان خواهیم پرداخت؛ ولى یكى از نكات بدیع و شنیدنى استاد در این زمینه، نقل نمونه‏هایى ازتوصیه‏هاى دانشمندان غربى به ازدواجهاى كوتاه‏مدت است. سپس مى‏افزاید از آنجا كه این قانون (ازدواج موقت) یك میراث شرقى است، آماج تیرهاى خشم و نقد قرار گرفته است؛ اما اگر یك تحفه غربى محسوب مى‏شد، امروز همایشها و سمینارهاى بسیارى در كشف كرامات و درك فضائل آن برگزار مى‏كردند. اما اندك‏اندك مغرب‏زمینیان نیز به سودمندى این نوع پیوند آگاه شده، كسانى همچون برتراند راسل علنا از آن سخن گفته‏اند.

ازدواج موقت و ضرورت ساماندهى جنسى در جامعه
میان انسان و دیگر جانداران، تفاوتهاى بسیارى است. خرد، ایمان، نطق و زندگى اجتماعى، برخى از سرمایه‏هاى اختصاصى انسان است كه او را با هر جاندار دیگرى متفاوت مى‏كند؛ اما در میان صفات و خصال آدمى، ویژگیهاى دیگرى را نیز مى‏توان یافت كه در غیر او دیده و شناخته نشده است. یكى از این مختصات و صفات ویژه، دوام میل جنسى در اكثر روزها و ماهها و سالهاى زندگى اوست. اكثر موجودات زنده، در غیر ایام جفت‏گیرى از خود تمایلى به جنس مخالف نشان نمى‏دهند. جانوران، جز براى تولید مثل و تداوم نسل كه آن نیز به حكم غریزه است، كنار هم نمى‏آیند و از همسرى با یكدیگر لذت نمى‏برند؛ اما میل جنسى در آدمى، از ماههاى بلوغ آغاز مى‏شود و تا آخرین سالهاى عمر او ادامه مى‏یابد.
نیز باید توجه داشت كه اسلام گرامى هرگز پاسخگویى به نیازهاى جنسى را منكر نشمرده، بلكه هماره به اجابت صحیح و آبرومندانه آن توصیه فرموده است. هیچ دین و مرامى را نمى‏توان یافت كه به اندازه آیین حیات‏بخش اسلام، بر نیازهاى طبیعى بشر صحه گذاشته و براى آنها برنامه‏هاى عملى داشته باشد.
انسان سالم و بالغ، هماره با تمایلات طبیعى و غرایز جنسى خود درگیر است و تا به آنها پاسخ نگوید، آرامش نمى‏یابد. راههایى كه انسانها براى پاسخ به این نیاز مستمر و بى‏وقفه خود یافته‏اند، دو نوع است:


انواع ازدواجهاى شرعى و قانونمند، در شمار راههاى مقبول و سالم قرار مى‏گیرند؛ اما هر گونه زناشویى كه تحت هیچ‏گونه قانون و ضابطه‏اى قرار نگیرد، آسیبهاى جدى بر فرد و جامعه وارد مى‏سازد. این آسیبها به گسترش فحشا و منازعات خانوادگى و بیماریهاى جسمى محدود نمى‏شود؛ زیرا محرومیتهاى جنسى و ارضاى ناهنجار غرایز طبیعى، بیماریهاى جسمى و روحى بسیارى مى‏آفریند كه ربط برخى از آنها به مسائل جنسى هنوز ناشناخته است. بزهكارى، بروز انواع بحرانهاى اجتماعى، استرسهاى مزمن، افراط و تفریط در امور عادى زندگى، حساسیتهاى بى‏جا، خستگى، افسردگى، زودرنجى، عصبیتهاى آزاردهنده، نامهربانى با اطرافیان و.... شمارى اندك از آثار و پیامدهاى اختلالات جنسى است.
بدین روست كه باید به ساماندهى جنسى در جامعه خود بیش از پیش بیندیشیم و از میزان آسیبهایى كه از این رهگذر گریبان اخلاقیات اجتماعى را مى‏گیرد، بكاهیم. نیاز انسانها به زناشویى، از نوع نیازهاى آنان به تفریح یا از نوع احتیاجات فصلى و دوره‏اى نیست؛ بلكه همچون خوردن و آشامیدن، هماره وجود دارد و نادیده گرفتن آن نیز دردى را دوا نمى‏كند.
خداوند در سوره بقره مى‏فرماید كه ما زناشویى را در شبهاى روزه بر شما حلال كردیم؛ زیرا به حتم اگر چنین نمى‏كردیم، شما خیانت كرده، حكم الهى را زیر پا مى‏گذاشتید:
«أُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ اَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ»؛ «آمیزش جنسى با زنانتان در شبهاى روزه بر شما حلال شد آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها؛ خداوند مى‏دانست كه شما به خود خیانت مى‏كردید.»
درباره شأن نزول این آیه گفته‏اند: ابتدا همبسترى همسران در شبهاى ماه رمضان، فقط تا پیش از وقت نماز عشاء جایز بود؛ اما تخلفات به قدرى بود كه این حكم تغییر كرد و خداوند همه ساعات شب را تا پیش از اذان صبح، براى این كار، مجاز اعلام كرد.
در این زمینه، جوامع بشرى بیش از پند و نصیحت، نیاز به ارائه راهكارهاى عملى دارند تا بتوانند طبیعى‏ترین غرایز جسمانى خود را پاسخ گویند و در زیر فشارهاى روحى قرار نگیرند. اكنون در همه كشورهایى كه برخوردار از مدیریتهاى علمى و توانمندند، طرح جامعى تحت عنوان «ساماندهى جنسى» در حال اجرا مى‏باشد. این طرحها بالطبع با عقاید و مقبولات آنان هماهنگ است و نمى‏توان در كشورها و جوامع مختلف از یك طرح جامع پیروى كرد. آنچه پیداست، اهتمام و كوشش خستگى‏ناپذیر مدیران و حاكمان كشورهاى گوناگون براى حل این مسئله است و تقریبا هیچ‏یك از آنها به منع و نهى اكتفا نكرده‏اند؛ بلكه كوشیده‏اند از طرحها و برنامه‏هاى ایجابى ـ نه سلبى ـ سود جویند.
این در حالى است كه معمولاً در كشورهاى غیر اسلامى، حساسیت و سختگیریهاى كمترى در مسائل جنسى وجود دارد؛ زیرا در محیطهاى لائیك و سكولار، آمیزش ممنوع، مصادیق بسیار اندكى دارد. با وجود این، آنان كوشیده‏اند هنجارها و فرهنگ خود را در ا ین عرصه نیز حاكم كنند و آمیزشهاى نامتعارف را به حداقل برسانند.
اما در محیطهاى دینى و اسلامى، به رغم حساسیتهاى ویژه‏اى كه در این‏باره وجود دارد، هنوز طرح جامع و كارسازى ارائه و عملى نشده است! چرا؟ شاید از آن‏رو كه هنوز در مسیر فرهنگ‏سازى مناسب و قدرتمند حركت نكرده، همچنان به نهى و نهیبهاى اخلاقى بسنده مى‏كنیم. در جامعه‏اى كه بستر حرام گسترده است و راهكارهاى مقبول و حلال در محاق فراموشى قرار گرفته‏اند، طبیعى است كه نابه‏هنجاریها بیداد كنند و فواره آمارهاى منفى هماره رو به بالا باشد. صاحب تفسیر عیاشى، از طریق محمد بن مسلم، از امام باقر علیه‏السلام روایت مى‏كند كه آن حضرت فرمود: «روزى جابر بن عبد اللّه از سیره رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله سخن مى‏گفت؛ از جمله نقل كرد: من و یارانم با رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله به جنگ مى‏رفتیم. رسول خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله عمل متعه را بر ما حلال كرد و تا زنده بود حرامش نكرد.»
و على علیه‏السلام بارها مى‏فرمود: «اگر پسر خطاب، قبل از من خلافت را به دست نمى‏گرفت احدى جز شقى مرتكب زنا نمى‏شد.»
آشكار است كه نمى‏توان ازدواج دائم را دواى همه دردها و تنها درمان فراگیر دانست؛ زیرا:


جامعه سالم اگر چه باید به وضعیت مطلوب و آرمانى خود بیندیشد، اما نباید از مدیریت بحرانهاى موجود و مقدمه‏سازى براى دوران گذار غافل بماند. آنچه مسلم است وجود پدیده فحشا و روابط ناسالم در اجتماع است. انكار و نادیده گرفتن این پدیده هیچ كمكى به حل آن نمى‏كند، بلكه بر وخامت آن خواهد افزود و مرزهاى آن را گسترش مى‏دهد.


فاصله سن بلوغ تا تأهل و شاغل شدن جوانان از 5 سال به 15 سال افزایش یافته است. (همان)
عدم توازن نسبتهاى جنسى افراد ازدواج نكرده در دهه 65 تا 75 به رشد فزاینده زنان ازدواج نكرده انجامیده است. (افق حوزه، ش 18، ص 6.)
جمعیت دختران در سن ازدواج (در سال 1382)، 790 هزار نفر بیش از پسران است و در شش سال گذشته بیش از یك میلیون و دویست هزار نفر از دسترسى به ازدواج محروم ماندند. (همان، ش 37، ص 6.)
از 3 میلیون و 300 هزار جوان در سن ازدواج، سالانه 2 میلیون نفر موفق به ازدواج نمى‏شوند. (همان، ش 19.)
سازمان ملّى جوانان اعلام كرد: یك میلیون و 250 هزار دخترِ 20 تا 29 ساله ایرانى، به احتمال قوى بدون همسر باقى خواهند ماند. بر اساس گزارش تحقیقى این سازمان، تعداد دختران 20 تا 29 ساله حدود 6 میلیون، و تعداد پسران 25 تا 34 ساله، حدود 4 میلیون و 800 هزار نفر است. با در نظر گرفتن این واقعیت كه پسران به ازدواج با دخترانِ در گروه سنى پایین‏تر تمایل بیشترى نشان مى‏دهند، نتیجه گرفته مى‏شود كه یك میلیون و دویست و پنجاه هزار دختر شانس ازدواج نخواهند داشت و اگر به این ارقام، تعداد دختران بالاى 29 سال را نیز اضافه كنیم، شاید به رقمى بالغ بر 7 میلیون نفر دست یابیم! (ماهنامه سراج، سال 82، ش 3، ص 55.)
آمار طلاق 29% و آمار ازدواج 7% افزایش یافته است. (افق حوزه، ش 30، سال 82، ص 16.)

آنچه اكنون تحت عناوین جعلى و جدید ـ مانند «مسیار» ـ در جهان اهل سنت رایج شده است، همان عقد موقتى است كه شیعیان به استناد قرآن و روایات، در قرون گذشته از آن دفاع مى‏كردند و در عصر حاضر نیز بر آن پاى مى‏فشارند.
جوامع غیر دینى، براى حل مسائل گوناگون خود، بیشتر بر تجربه‏ها و رهیافتهاى بشرى تكیه دارند؛ اما جهان اسلام براى دستیابى به مدیریت صحیح و كارآمد اجتماع، گریزى از مراجعه به متون و نصوص كهن ندارد.
بدین رو، بر دانشمندان اسلامى است كه بیش از پیش به سنتهاى اصیل و مستند مراجعه كنند و درمان را در آنها بجویند. شاید همین مراجعات و امعان نظرها موجب گشته است كه اكنون كمابیش شاهد فتواهایى هستند كه از مفتیان اهل سنت صادر مى‏شود و به نوعى ازدواج كوتاه مدت را تأیید مى‏كنند. چندى پیش مجمع فقهى مكه فتوا به جواز عقدى داد كه اگر چه عنوان آن «مسیار» است، اما تفاوت چندانى با عقد موقت شیعى ندارد. افزون بر آن گاهى از ازدواجهاى عرفى و رفاقتى نیز یاد مى‏كنند كه بیشتر مربوط به محیطهاى غیر دینى یا لائیك است. به هر حال، هیچ جامعه‏اى بى‏نیاز از نوعى ازدواج زمانمند نیست؛ زیرا این واقعیت را باید پذیرفت كه نیازهاى انسان فراتر از تشكیل خانواده و تكثیر نسل است.
در پایان این بخش از گفتار، جا دارد سخن شهید مطهرى را نیز در این‏باره بخوانیم:
«ازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است كه ازدواج دائم به تنهایى قادر نبوده است كه در همه شرائط و احوال، احتیاجات بشر را رفع كند و انحصار به ازدواج دائم، مستلزم این بوده است كه افراد یا به رهبانیت موقت مكلف گردند و یا در ورطه كمونیسم جنسى غرق شوند. بدیهى است كه هیچ پسر یا دخترى آنجا كه برایش زمینه زناشویى دائمى همیشگى فراهم است، خود را با یك امر موقتى سرگرم نمى‏كند.»
2. كژراهه‏هاى ناهنجار و آسیب‏زا. 1. اگر چنین بود نباید اكنون شاهد بزهكاریهاى جنسى در سطحى گسترده باشیم. پدیده زشت و نامبارك زنان خیابانى، حكایت از آن دارد كه ازدواج دائم براى همگان میسور نیست و برخى از زنان و مردان، نیازهاى فورى‏تر و موقتى دارند كه اگر اجابت نشود، كشورى را با خود غرق خواهند كرد. 2. زناشویى، فقط به منظور تولید مثل نیست و آدمیان نیازهاى متفاوت دیگرى نیز به ازدواج دارند. زناشویى رسمى و دائمى، در صورتى رخ مى‏دهد كه زن و مرد علاوه بر ارضاى جنسى، به امور دیگرى مانند زندگى خانوادگى و ارتقاى سطح روابط خود با جامعه نیز بیندیشند. اما گاه فقط اطفاى آتش شهوت، آنان را به سمت جنس مخالف مى‏كشد و به دلائل گوناگون راضى به تشكیل خانواده یا امورى مانند آن نیستند. آرى، مى‏توان این گروه از مردان و زنان را سرزنش كرد و آنان را به دلیل خوددارى از تشكیل خانواده، انسانهاى ناقص و ضعیف النفس شمرد؛ اما نمى‏توان وجودشان را انكار كرد و حتى از شمارشان كاست. 3. بنابر آمار رسمى، سن ازدواج در ایران افزایش یافته و در پسران از مرز 30 سال گذشته است. آمارهاى دیگرى نیز وجود دارد كه توجه به آنها چراغهاى خطر را در سرتاسر كشور روشن مى‏كند. اعداد و ارقام زیر، پرده از برخى واقعیتهاى جامعه شهرى ایران برمى‏دارد و نشان مى‏دهد كه در زیر پوست شهر چه مى‏گذرد: 25 میلیون نفر از جمعیت كشور، جوانان بالاى 15 سال هستند و ما در هیچ دوره‏اى با این كمیت براى برنامه‏ریزى مواجه نبودیم. (روزنامه جام جم، ش 700، 18/7/81، ص 1.) 4. اگر سنت مقدس و مبارك ازدواج دائم، قادر به حل همه مسائل و مشكلات جنسى جامعه بود، پدیده ازدواج موقت در اسلام تشریع نمى‏شد. اگر چه پاره‏اى از مذاهب اسلامى به مخالفت با این نوع پیوند شرعى شهرت دارند، اما اكنون عملاً به سوى آن مى‏روند و فتواهایى جدید صادر مى‏كنند. تا كنون فقط شیعیان به پیروى از اولیاى معصوم خود از عقد موقت (متعه) حمایت مى‏كردند؛ اما اندك‏اندك سایر فرق اسلامى نیز تمایلاتى به این نوع عقد از خود نشان مى‏دهند. بى‏گمان ارباب مذاهبى كه به مخالفت با متعه (ازدواج موقت) شهره هستند، اگر راه دیگرى براى حل مسائل جامعه خود مى‏یافتند، به این سو نمى‏آمدند و سابقه تاریخى خود را در مخالفت با نكاح موقت، زیر سؤال نمى‏بردند. 1. راههاى مقبول و سالم؛
دلائل مخالفت با ازدواج موقت
دست كم مى‏توان سه دلیل یا علت براى مخالفتهاى فردى و صنفى با پیوندهاى موقت یافت:


برخلاف اینكه برخى گمان مى‏كنند ازدواج كوتاه و موقت، نوعى ولنگارى در امور جنسى است، واقع‏بینانه‏تر آن است كه این شیوه زناشویى را نوعى كنترل غرایز جنسى بدانیم؛ زیرا اگر چه اسلام در برقرارى عقد موقت، كمابیش آسان‏گیرى كرده است، اما به این وسیله محدودیتهاى بسیارى نیز پدید آورده است. آن‏گاه كه زن و مردى به عقد دائم یا موقت یكدیگر درمى‏آیند، ناگزیر محدودیتهایى را نیز پذیرفته‏اند؛ مثلاً زن نمى‏تواند همزمان با چند مرد ارتباط داشته باشد و وقتى پیوند با مردى را پذیرفت، باید از ارتباط با مردان دیگر پرهیز كند.
بدین ترتیب، زنان مجرد و جویاى نكاح، خطر كمترى رابراى جامعه پدید مى‏آورند. اما ا گر آنان بخواهند از طریقى غیر از ازدواج شرعى موقت، غرایز خود را ارضاء كنند، آزادیهایى خواهند داشت كه براى جامعه بسیار مضر است.
از سوى دیگر، وقتى كه هر یك از زنان، خود را كاملاً و سراپا متعلق به یك مرد مى‏دانست، مردان نیز امكان دسترسى به زنان متعدد نخواهند داشت. بنابراین، خودبه‏خود كنترل و انضباط بیشترى بر اجتماع حاكم مى‏شود.

دلائل و انگیزه‏هاى آنان گاهى منطقى نیز به نظر مى‏رسد؛ اما گویا ایشان ولنگاریهاى جنسى و بى‏مبالاتیهاى شرعى را چندان خلاف شأن اجتماع سالم نمى‏بینند و حساسیتى نسبت به آمیزشهاى حرام ندارند. آیا پدیده زشت زنان خیابانى یا بهره كشى جنسى از زنان در گوشه و كنار شهر یا شیوع ایدز كه چهارمین عامل مرگ و میر در میان انسانها شناخته شده است، از عقدهاى قانونى و ضابطه‏مند شرعى قابل تحمل‏تر است؟! ازدواج موقت، به مثابه یك ضرورت اجتماعى كه در عین حال از حقوق زن و مرد به یكسان دفاع مى‏كند، چه زیانى به مناعت و نجابت زن مى‏رساند؟ مخالفان باید با خود بیندیشند كه تن ندادن به این توصیه شرعى و منطقى كه قادر به تأمین حقوق طرفین است، موجبات گردن نهادن به هزار نوع بزهكارى را فراهم مى‏كند كه یقینا خواسته هیچ كس نیست. وقتى كه نباید و نمى‏توان غرایز طبیعى و نیرومند انسان را انكار كرد و هنگامى كه فحشا را خطرناك‏ترین و نیرومندترین دشمن جوانان مى‏دانیم، چاره‏اى جز گشودن راههاى شرعى و سالم نداریم و گرنه، آن خواهد شد كه اكنون شده است و بسا كه وضعى هولناك‏تر در پیش است.
این گروهها پیش از هر گونه مخالفت با چنین راهى كه سراپا قانونمند و با پشتوانه‏هاى شرعى است، باید پیشنهادهاى جایگزین خود را طرح و از عملى بودن آن دفاع كنند. آنان بیشتر از دیگران مى‏دانند كه براى حل چنین معضل خانمان‏سوزى نمى‏توان بیش از این دست روى دست گذاشت و چاره‏اى نیندیشید. از سوى دیگر، همین گروه‏ها بیش از دیگر تشكلّهاى رسمى كشور قادر به زمینه‏سازى و حل روشمند این مشكل‏اند.
افزون بر اشكالات فوق، نقدهاى دیگرى نیز بر عقد منقطع وارد ساخته‏اند كه استاد شهید مرتضى مطهرى به تفصیل و هوشمندانه در كتاب «نظام حقوق زن در اسلام» درباره آنها سخن گفته است. مهم‏ترین پاسخ شهید مطهرى آن است كه تمام نقدها در صورتى بر عقد موقت وارد است كه بخواهیم آن را جانشین ازدواج دائم كنیم؛ حال آنكه اكنون باید به این سنت دینى به چشم راه‏حلى براى درمان نارساییهاى جنسى در جامعه نگریست، نه وسیله‏اى براى ارضاى زیاده‏خواهى مردان و هوسرانى تنوع‏طلبان.
نیز مى‏افزایند كه این نوع زناشویى، به هیچ وجه تحقیر زن را در پى ندارد؛ بلكه آنچه اكنون در استفاده ابزارى از زنان رایج شده است، موجبات تحقیر و ناارجمندى زن را فراهم آورده است. وى بر این باور است كه زناشویى كوتاه‏مدت، ضرورتى است كه نمى‏توان به هیچ بهانه‏اى از آن صرف نظر كرد و باب آن را به روى آحاد جامعه بست.
2. افراط و شیوه‏هاى نادرست در استفاده از این حكم دینى، سوءظن برخى را برانگیخته و در مجموع چهره‏اى منفى از آن تصویر كرده است. در گذشته و هم‏اكنون نیز گروهى از مردان و زنان بیشتر به انگیزه تنوع‏طلبى و هوسرانى سراغ این نوع ازدواج رفته‏اند. آزادیهاى فراوان در ازدواج موقت و آسان‏گیرى شرع در این موضوع، بسیارى را به زیاده‏روى در آن واداشته است؛ حال آنكه دست كم در روزگار ما نباید ازدواج موقت به ابزارى براى فرار از ازدواج دائم یا افراط در ارضاى غرایز جنسى تبدیل شود. 3. سیاستهاى غلط و فقدان زمینه‏هاى لازم، یكى دیگر از موانع گسترش پیوندهاى زمانمند است كه تنها به همت فرهنگ‏سازان و رسانه‏هاى همگانى قابل رفع مى‏باشد. در جامعه شیعى ایران، بیشترین مخالفت با این سنت اسلامى، از سوى تشكلهاى زنان و برخى روزنامه‏نگاران فعال در زمینه مسائل زنان و فمنیستهاى ایده‏آل‏گرا صورت گرفته است. آنان پیوند موقت را كه فقط به منظور پاسخگویى به غرایز جنسى و گاه نیازهاى مالى است، خلاف شأن و مكانت زن مى‏دانند و از این‏رو، به شدت با هر گونه زمینه‏سازى در این جهت مخالفت مى‏كنند. 1. ناهمراهى جهان اهل سنت كه اكثریت مسلمانان را تشكیل مى‏دهند، با متعه، از عمده‏ترین دلائل تضعیف این حكم الهى است. همچنان كه گاهى برخى از شیعیان فقط براى اثبات تشیع خود اقدام به چنین ازدواجى مى‏كنند، پیروان دیگر فِرَق اسلامى نیز متقابلاً خود را موظف به مخالفت و مبارزه با این مسئله مى‏دانند. تبلیغات و بدگویى آنان كمابیش در عامه شیعیان نیز كارگر افتاده و آنان را به پرهیز از آن وادار نموده است.
سخن آخر
ازدواج موقت را باید به مثابه یك ضرورت اجتماعى نگریست و نخست زمینه‏هاى ذهنى و فرهنگى آن را فراهم آورد. نگاه‏هاى غلط و بى‏مبنا به این راهكار شرعى نیز باید تعدیل و اصلاح شود. برخى از تفسیرهاى نادرست از این سنت راهگشا عبارت‏اند از:




اگر چه برخى از این اصل دینى، گاه استفاده‏هاى تنوع‏طلبانه مى‏كنند، اما دست كم در زمان ما نباید چنین دریافتى از این نوع پیوند داشت. آنچه زمانه ما را محتاج انواع عقدهاى شرعى مى‏كند، ضروریاتى است كه همچون زخم بر پیكر جامعه دینى نشسته است و ظاهرا راه دیگرى براى درمان آنها نیست. اینكه برخى از مردان و زنان نتوانسته‏اند از این سنت شرعى درست و به‏جا استفاده كنند، نباید موجب مخالفت با اصل و اساس آن شود.
تا نباشد راست كى باشد دروغ
آن دروغ از راست مى‏گیرد فروغ
چنان‏كه گفتیم، ازدواج دائم در پاسخگویى به همه نیازهاى جنسى مهم‏ترین پاسخ شهید مطهرى آن است كه تمام نقدها در صورتى بر عقد موقت وارد است كه بخواهیم آن را جانشین ازدواج دائم كنیم؛ حال آنكه اكنون باید به این سنت دینى به چشم راه‏حلى براى درمان نارساییهاى جنسى در جامعه نگریست، نه وسیله‏اى براى ارضاى زیاده‏خواهى مردان و هوسرانى تنوع‏طلبان
جامعه با چنان مشكلات و موانعى روبه‏رو است كه دیگر نمى‏توان آن را تنها راه موجود تلقى كرد؛ اگر چه بهترین راه است. همچنین از مقدمات بالا چنین برمى‏آید كه باید به سوى راهكارى دیگر نیز رفت كه به حتم یكى از موجه‏ترین آنها عقد موقت است؛ به‏ویژه آنكه در متون دینى و روایات معصومان علیهم‏السلام هماره بر آن تأكید و سفارش شده است. ناگفته نماند كه پیش از هر اقدامى، لازم است آسیب‏شناسى جدى و عمیقى صورت گیرد تا اقدامات احتمالى به نقض غرض نینجامد. همچنین ضرورى است همه رسانه‏ها و شخصیتهاى مؤثر دینى در گسترش این نوع پیوند بكوشند و جوّ مناسبى را براى طرح جامع ساماندهى جنسى در جامعه پدید آورند.
2. گسترش تفریحات و افزایش رفاه متموّلان؛ 3. ایجاد شغلى جدید در میان زنان مجرد و بى‏سرپرست؛ 4. اثبات شیعه بودن. گفتنى است كه شیعیان براى اثبات تشیع خود راههاى بسیارى دارند كه متعه یكى از دورترین آنهاست. 1. ارضاى تنوع‏طلبى مردان و گشودن راه استفاده ابزارى از زنان كه نوعى استثمار جنسى از آنان است؛
توجه
بحث از ازدواج موقت توسط مبلغان گرامى در میان مردم باید متناسب با شرایط، نیازها و ظرفیتهاى محل تبلیغ انجام شود. و به نظر مى‏رسد از مسائل بسیار مهمى است كه در فرهنگ سازى جهت اصلاح آسیبهاى موجود ضرورى است.


کلید واژه ها : ازدواج موقت ، حكمتها و ضرورتها , ازدواج موقت , تعریف ازدواج موقت , حکمت ازدواج موقت , آثار حقوقی ازدواج موقت , حکمت ازدواج موقت