تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

تلقیح خارجی

روش نخست : در روش نخست عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام می شود اما بر حسب اینكه بین صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجیت یا زناشوئی مشروع موجود بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته باشد این روش به دو صورت لقاح همگون یا تلقیح بین همسران و لقاح ناهمگون و تلقیح بین افراد بیگانه تقسیم می گردد لقاح همگون یا تلقیح بین همسران
در تلقیح مصنوعی همگون پای شخص ثالث در میان نیست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوی بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانونی او وارد می كنند.معمولا"توسل به این روش آنگاه صورت می گیرد كه توسل به روشهای متداول یعنی مقاربت دو همسر بامشكلات فیزیكی از قبیل :غیرقابل نفوذبودن دهانه رحم یا كمی اسپرم ویاناتوانی جنسی مردیا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهای پزشكان یا روانپزشكان مجرب درمان این گونه نارساییها و بیماریها موثر واقع نمی گردد .در تلقیح بین همسران به یكی از دو طریق اقدام می شود 0
گاهی همسران خود در انجام این عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن دیگران در گرفتن اسپرم یا تخمك مرتكب اقدام خلاف اخلاقی نمی شوند 0گاهی نیز در مسیر عمل ، دیگران به عنوان متخصص و غیره دخالت می كنند كه ممكن است بعضا" مرتكب اعمال غیرمجاز یا خلاف شرع نیز بشوند .

لقاح ناهمگون یا تلقیح بین دو بیگانه
در این روش ، در مرحله باروری و پرورش نطفه ، علاوه بر زن یا شوهر پای ثالثی نیز در میان است . بدین توضیح كه :گاهی نطفه مرد با تخمك همسر او ممزوج شده و نطفه بارور شده در رحم زن ثالثی بودیعه سپرده می شود 0 گاهی نطفه (اسپرم ) مرد با تخمك زن بیگانه ای ممزوج شده و این نطفه بارور شده در رحم همسر و یا بیگانه پرورش می یابد 0
گاهی نیز نطفه مرد بیگانه با تخمك همسر ممزوج شده و این نطفه در رحم همسر یا بیگانه ای پرورش می یابد 0 بنابراین قطع نظر از انواع نادر لقاح مصنوعی داخلی اعم از همگون و ناهمگون لقاح مصنوعی به روش داخلی به یكی از چهار طریق فوق الذكرامكان تحقق دارد كه در بخش دوم به بیان احكام فقهی و حقوقی این موارد خواهیم پرداخت 0
روش دوم : در این روش عمل بارور شدن و یا پرورش نطفه در محیطی خارج از رحم شبیه لوله های آزمایشگاهی و امثال آن انجام میشود
بنابراین بعضی از همین كودكان كه نطفه آنها خارج از رحم در محیطی شبیه لوله های آزمایشگاهی بارور و نگهداری می شوندبه محیط رحم منتقل می شوند ،امانه رحم مادر و صاحب تخمك بلكه به رحم زنانی دیگر و در آنجا نگهداری و پرورش می یابند كه اینگونه زنان ممكن است با شوهر (صاحب نطفه ) رابطه زناشوئی داشته و همسر دوم آنان باشند و ممكن است با مرد صاحب نطفه زوجیت نداشته و با او بیگانه باشند 0 آنچه در چهارچوبه این نوشتار بررسی و تشریح شده و مقررات حقوقی و فقهی آن تا حدودی تبیین ومشخص می گردد این گونه كودكانند 0 به عبارت دقیقتر در این نوشته عمدتا" سوالات زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
آیا وارد كردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟
آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن كدامند ؟
آیا وارد كردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ در نهایت آیا وارد كردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟

بررسی دیدگاههای حقوقی و فقهی در مورد لقاح مصنوعی

قسمت اول :
احكام لقاح مصنوعی و نسب طفل حاصل از نطفه بارور شده یا پرورش یافته دو همسر از طریق غیر طبیعی
این گونه كودكان به یكی از دو طریق ممكن است تولید گردند 0
الف : طفل حاصل از لقاح غیر طبیعی (بین زوجین ) و پرورش یافته در رحم مادر
هر گاه به دلیل ناتوانی جنسی زن و مرد یا دلایل دیگر امكان مقاربت و استفاده از روشهای
طبیعی جهت باردار شدن همسر از روشهای غیر طبیعی از قبیل تزریق اسپرم مرد به زن و امثال آن استفاده كرد 0 در اینجا بیان احكام وضعی و تكلیفی این اقدام مد نظر است .
حكم تكلیفی : در جواز این گونه تلقیح بین حقوقدانان و فقهای معاصر اختلاف چندانی وجود ندارد . تنها عده معدودی از فقهاءنظر به عدم جواز دارند 0مشهور معاصرین از فقهاء و قاطبه حقوقدانان این گونه تلقیح را مجاز شمرده اند .
زیرا از این رهگذر هیچ خدشه ای به اصول و قواعد حاكم بر روابط مشروع زوجین وارد نمی گردد و علاوه بر انطباق عمل بامنطق عقل و مقبولیت اجتماعی و حفظ مصالح عمومی ، روایت یا دلیل شرعی دیگری از كتاب و سنت آن را نفی ننموده است . مهمترین دلیلی كه فقها ء به آن استناد كرده اند اصاله الاباحه است . نكته ای كه همه فقهاء بر آن وحدت نظر دارند اینكه در جریان باروری نطفه به روشهای مصنوعی ارتكاب اعمالی خلاف ضوابط عفاف مجاز نبوده و مشروعیت هدف ، وسیله نامشروع را موجه نمی سازد.

حكم وضعی : طفل ناشی از این روش
در خصوص قانونی بودن نسبت طفل ناشی از روش مذكور اختلاف نظر كمتر است ، به عبارت دیگر با اینكه از نظر احكام تكلیفی در روش فوق اختلاف نظراتی وجود دارد اما از نظر نسب طفل و مشروعیت آن و الحاق نسب او به زوجین اختلاف نظر بسیار كمتر است ،چون حتی صاحبنظران یا فقهائی كه عمل لقاح مصنوعی به روش فوق را مجاز نمی دانند در مشروعیت نسب ناشی از این روش تردیدی ندارند، زیرا طفل مزبور كلیه شرایط لازم جهت الحاق نسب قانونی به صاحبان نطفه از قبیل وجود رابطه زوجیت مشروع بین مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجیت با رعایت دوران حمل و سایر امارات نسب را واجد است .تنها ایرادی كه بر این نوع از تولید نسل ممكن است وارد گردداین كه در این وضعیت از روش متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت نشده است ،در حالی كه كمتر كسی مقاربت را طریقه منحصر ایجادنسبت مشروع محسوب داشته است به ویژه كه درمشروعیت نسب كودكانی كه ازتفخیذ دو همسر متولد می شوند و حتی كودكان ناشی از وطی به شبهه تردیدی وجود ندارد.

ب - طفل حاصل از جنین بارور شده یا پرورش یافته دو همسر خارج از رحم مادر
تفاوت این روش با روش نخست آن است كه در روش نخست تنهالقاح یا باروری نطفه به طور غیر طبیعی صورت می گیرد در حالی كه در این روش تمام یا بخشی از دوران جنینی كودك خارج از رحم به طور غیر طببعی جریانیم یابد. هرگاه به لحاظ به لحاظ عدم آمادگی رحم زوجه جهت پرورش نطفه بارور شده ، جنین از نعمت پرورش در رحم مادر محروم گردد و به ناچار نطفه مزبور در محیطی خارج از رحم پرورش یابد احكام تكلیفی ووضعی این حال با حالت نخست تفاوت چندانی ندارد. بلكه می توان گفت در این حالت اگرمرحله باروری به روش طبیعی انجام پذیرد و زوجین از طریق مقاربت نطفه را بارور نموده و سپس به دلائل مذكور جنین از رحم خارج و در محیط های آزمایشگاهی و مشابه آن پرورش یابد امكان الحاق نسب طفل به زوجین قوی تر و مشروعیت این اقدام یقینی تر است .
محققین و فقها نیز در این فرض نظر مخالفی ابراز ننموده اند، به ویژه كه كمتر اتفاق می افتد زوجین بدون ضرورت و اضطرار مبادرت به چنین اقدامی نمایند 0 ضرورت حفظ حیات جنین و مخدوش نشدن هیچ یك از ضوابط مشروعیت عمل و الحاق نسب بهترین دلیل جریان احكم تكلیفی و ضوعیت فوق الاشعار است .

قسمت دوم : احكام و نسب طفل حاصل از از نطقه بارور شده طبیعی یا غیر طبیعی انتقال یافته به رحم ثالث
هرگاه جنین موجودیت خود را از رحم مادر شروع ولی به دلیل بیماری مادر یا ضعف و ناتوانی او در پروراندن و به ثمر رساندن او از رحم ، خارج و به رحم زن دیگی منتقل و دوران جنینی را در محل جدید به پایان رساند وضعیت نسبت (احكام وضعی ) و حكم تكلیفی این اقدام چگونه خواهد بود.

به منظور دادن پاسخی كامل به سئوال فوق بهتر است اولا" بین دو فرض زیر تفكیك نمائیم ، فرضی كه جنین مذكور به رحم زنی كه باشوهر رابطه زوجیت دارد( به عنوان همسر دوم ) منتقل گردد و فرضی كه جنین مذكور به رحم زنی منتقل شود كه با شوهر رابطه زوجیت ندارد. ثانیا" احكام تكلیفی موضوع را از احكام وضعی جدا نمائیم 0

فرض اول : انتقال جنین (نطفه بارور شده ) به رحم زنی كه به شوهر رابطه زوجیت دارد.
الف : احكام تكلیفی
دلائل فراوانی بر حلیت و مجاز بودن این اقدام دلالت دارد. از جمله :
یك : آیات - آیات متعددی از قرا; كریم مانند آیه 233 از سوره بقره كه مقرر می دارد : (زنان شما محل پرورش نطفه شمایند، به هر نحو كه می خواهدی از این نعمت یا از این امتیاز بهره ببرید.
این آیه به طور صریح بر این ادعا دلالت دارد. آیات شریفه دیگری نیز وجود دارد كه نه به طور صریح بلكه به طور ضمنی بر این امر دلالت می نماید.
از جمله آیه 72 از سوره نحل كه مقرر ی دارد: خداوند از سرنوشت مشا همسرانی برایتان مقرر داشت و از این همسران نیز برای شما فرزندان ونواده های قرار داد. وآیه 21 از سوره روم با این مفهوم كه از نشانه های عظمت خداوند اینكه از سرشت شما برایتان همسرانی آفرید تا در جوار همسران آرامش یاببد و بین شما وهمسرانتان دوستی ومحبت قرار داد.
دو آیه اخیر گرچه صراحتی در دلالت بر مدعا ندارد ولی محتوانی كلام و تعبیر به ازدواج در هر دو آیه مباركه دلالت دارد بر اینكه زنان كه طبق حقوق اسلام می توانند متعدد باشند جمعا" برای شوهران در حكم پیكرده واحده و محلی جهت تولید مثل و به تعبیر آید اولی مزرعه ای جهت كشت و بارور كردن نطفه شوهر خویش محسوب می گردند ، بنابراین از نظر حلیت و احكام تكلیفی منع صریحی از این اقدام به عمل نیامده و در نتیجه ، اصاله الاباحه و اصل عدم ممنوعیت موید مشروعیت آن می تواند باشد 0
دو:روایت
در بین روایات باب نكاح و نسب روایت صریحی بر حلیت این مورد به دست نیامد ، اما روایات متعددی به طور ضمنی بر حلیت مورد دلالت دارد كه از جمله روایت منسوب به پیامبر اسلام (ص ) با این مضمون با یكدیگر ازدواج كنید و تولید مثل نمائید و بر تعداد پیروان مكتب بیفزاید ، زیرا من در روز واپسین به كثرت تعداد شما در بین امتها و ملتها افتخار می كنم ولو اینكه تولید مثل به سرانجام نرسد.

ب : احكام وضعی
احكام وضعی فرض مورد بحث تحت تاثیر احكام تكلیفی این فرض قرار داشته و بر آن اساس استقرار می یابد ، لذا با توجه به مجاز بودن عمل می توان گفت نظر به اینكه در نظام حقوقی اسلام هدف اصلی قانونگذار جلوگیری از گسترش موجبات ایجاد انساب غیر مجاز و كودكان غیر قانونی می باشد و به لحاظ اینكه مراحل باروری نطفه در شرایطی كاملا" مجاز تحقق یافته و پرورش جنین نیز در رحمی صورت می گیرد كه با مرد صاحب نطفه رابطه زناشوئی دارد تردیدی در الحاق فرزند به پدر و مادر صاحب نطفه نخواهد بود و طبعا" كلیه آثار مترتب بر نسب قانونی بر كودك و پدر و مادر وی كه از لقاح نطفه آن دو جنین شكل گرفته است بار می گردد واحكام وراثت و حرمت نكاح یا محرمیت بین آنان برقرار می شود 0 آنچه در این واقعه قابل بحث و تردید آمیز می باشد تبیین ماهیت رابطه بین طفل و زنی است كه كودك در رحم او پرورش یافته است .
نظر به اینكه انتقال جنین از رحم مادر اصلی به رحم ثالث از پدیده های نوظهور عالم پزشكی است و سابقه چندانی در گذشته ندارد و جزو مسائل مستحدثه محسوب است طبعا" از متقدمین ازفقهاء در این مورد فتوائی دیده نشده و نظریه ای روشن بدست نیامد 0به ناچار به بررسی نظرات محققین معاصر و اندیشمندان قرن حاضراكتفا می كنیم 0
به اعتقاد نگارنده با اتكاء به وحدت ملاك حاكم بر قرابت رضاعی و تنقیح مناط در مورد اخیر و این كه در فرض مورد بحث نیز همان ملاك و مناط بودجه قویتری موجود است بنابراین رابطه نسب را بین ثالث و طفل پرورش یافته در رحم او می توان برقرار دانست 0 بدین توضیح كه چون در قرابت رضاعی آن چه منشاء قرابت می گردد روئیدن گوشت و استخوان از شیر مادر رضاعی بر طفل شیر خوار است و به تعبیر فقهاء انبات لحم و عظم علت قرابت رضاعی دانسته شده و در اینجا نیز بی تردید جنین از خون ثالث تغذیه نموده و رشد می نماید ، بنابراین موجبات برقراری رابطه نسب بین كودك وثالث فراهم می گردد 0بعضی معتقدند تمسك به این گونه استحسانات و قیاس این مورد با آن چه در قرابت رضاعی به آن تمسك می شودموجه نبوده و با موازین فقهی حاكم بر فقه شیعه انطباق ندارد 0
به نظر نگارنده آنچه با منطق عقل بیشتر انطباق دارد این است كه چون جنین انتقال یافته به رحم زن ثالث به نسبت زمانی كه در رحم مانده از خون او تغذیه نموده و میزان تاثیر این تغذیه در هر شرایطی از تاثیر شیر دادن و رضاع نسب به كودك بیشتر است به ویژه كه در اكثر موارد طفل از شیر ثالث پس از زایمان و خارج شدن از رحم استفاده می كند ، بنابراین ، برقرار دانستن نوعی رابطه خویشاوندی بین طفل و ثالث بسیار معقول تر و پذیرفتنی تر است ، البته این قرابت از نوع قرابت نسب و متضمن كلیه آثار آن از قبیل وراثت نخواهد بود ولی بداهتا" موجب حرمت نكاح و محرمیت به میزانی كه از قرابت رضاعی ناشی می شود خواهد گردید 0
نكته قابل دقت این كه احكام تكلیفی و وضعی فوق الذكر در شرایطی بار می شود كه اولا" ، دو همسر بر انتقال نطفه بارور شده به ثالث آگاه بوده و بر آن امر رضایت دهند و ثانیا" زن ثالث نیز با آگاهی و رضایت ، پذیرای نطفه بارور شده باشد وآن را جهت پرورش در رحم خویش بپذیرد، در غیر این صورت تردیداتی نسبت به جواز و همچنین برقراری رابطه نسب بین طفل و صاحبان نطفه و صاحب رحم بوجود خواهد آمد 0

فرض دوم : انتقال جنین (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بیگانه )
یكی از موارد شایع و در عین حال بحث انگیز لقاح مصنوعی موردیست كه نطفه بارور شده دو همسر اعم از اینكه باروری آن در رحم همسر یا در محیطی خارج از رحم صورت گرفته باشد به انگیزه ای مقبول به رحم زنی بیگانه منتقل می گردد تا در آنجا پرورش یافته متولد گردد 0
در اینجا نیز احكام تكلیفی را از احكام وضعی جداگانه بررسی می كنیم 0

احكام تكلیفی :
نظرات فقهی در خصوص جواز یا عدم جواز این اقدام متشتت و دو دیدگاه مخالف در این مورد وجود دارد 0بعضی از فقهای معاصر عمل را مجاز دانسته و آن را مشمول اصل اباحه (اصاله الاباحه ) می دانند ، همچنان كه بعضی حقوقدانان نیز نظر مزبور را تایید نموده و معتقدند با استفاده از ظاهر ماده 1167 ق 0 م كه فقط اطفال متولد از زنا را نامشروع می شناسد لذا كلیه اطفالی كه از زنا متولد نشده باشند باید كودكان قانونی محسوب گردند 0
اما بعضی دیگر از فقهاء عمل را مجاز ندانسته و آن رااقدامی نامشروع تلقی كرده اند 0 حقوقدانان نیز بعضا" بر همین اعتقادند عمده استدلال گروه اخیر این است كه توالد با این روش با روح تعالیم اخلاقی و اسلامی منافات دارد زیرا بسیاری از مصالح اجتماعی از جمله تحكیم روابط زناشوئی و پاك و بی آلایش بودن توالد و تناسل و دورنگهداشتن روابط زناشوئی از شائبه های خوشگذرانی یا شانه خالی كردن از وظیفه بارداری و فرزند داری و تربیت كودكان سالم و متمتع از عواطف مادری و غیره مخدوش می گردد اما استدلالات فوق در مقابل اصول و مبانی مورد استفاده گروه نخست چندان قوی نبوده و توان معارضه ندارد 0 زیرا به شرحی كه گذشت در حقوق اسلام اصل آزادی انسانها در روابط اجتماعی و زناشوئی و حق فرزنددارشدن به هدف بقای نسل از طرقی كه صراحتا" ممنوع نگردیده بر سایر اصول و قواعد حاكمیت داشته و تا زمانی كه منع صریحی وجود ندارد تمسك به آن مجاز است و این اصول در قاعده معروف اصاله الاباحه مورد استفاده گروه اول تجسم یافته است ، به ویژه به شرحی كه خواهد آمد احكام وضعی این فرض به نحوی است كه با نظر گروه اول سازگاری بیشتری دارد 0

احكام وضعی
علی رغم تشتت آرائی كه در جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زنان ثالث وجود دارد ، در خصوص امكان برقراری نسب و سایر آثار وضعی این انتقال نظرات هماهنگ تر و مثبت تر است . زیرا عده زیادی از فقهاء و محققین معتقدند رابطه بین كودك و صاحبان نطفه رابطه ای قانونی و از نوع نسب صحیح و موجب برقراری آثار نكاح صحیح بین دو طرف خواهد بود 0 همانطور كه قبلا" نیز اشاره گردید امكان انتقال نطفه بارور شده از رحم زن دیگر و یا انتقال آن از لوله آزمایشگاه به رحم از پدیده های جدید و ره آوردی از پیشرفت دانش بشری در آستانه قرن 21 است ، لذا در متون حقوقی و فقهی كهن طیعا" راه حلی روشن یا اظهار نظری شفاف به چشم نمی خورد 0 ناگزیر باید به نقطه نظرات دانشمندان معاصر اتكاء كرد 0
ذیلا" نقطه نظرات فقهاو محققین در احكام وضعی فرض اخیر را بررسی و آنچه برداشت نویسنده است بیان می گردد. اكثریت قریب به اتفاق فقهاء و حقوقدانان مسلمان در برقراری نسب قانونی بین طفل ناشی از نطفه بارور شده زن و شوهر كه در رحم زن بیگانه پرورش یافته و صاحبان نطفه مزبور وحدت نظر دارند ، گو اینكه بعضی از همین فقهاء سپردن نطفه بارور شده دو همسر را به رحم زن بیگانه به شرحی كه گذشت مجاز نمی دانند 0
موید نظر مزبور كلیه مقوماتی است كه در فرض پرورش نطفه بارور شده دو همسر در رحم همسر دوم مرد برشمردیم ، زیرابیگانه بودن زنی كه رحم خویش را ظرف پرورش نطفه دیگران قرار داده است تاثیری در قانونی بودن رابطه بین طفل و صاحبان نطفه نخواهد داشت 0 آنچه قابل بحث و مطمح تشتت آراء قرار می گیرد رابطه طففل با زنی است كه كودك در رحم او پرورش یافته است .بامقایسه این فرض با فرضی كه نطفه در رحم همسر دوم پرورش یافته است وجوه تشابه و وجوه افتراقی وجود دارد كه ملاحظه وجوه تشابه موجب توهم تسری آثار وضعی فرض سابق الذكر به فرض مورد بحث در اینجا است ، ولی ملاحظه وجوه افتراق موجب انصراف از تسری آن آثار نسبت بما نحن فیه می گردد.به نظر نگارنده بیگانه بودن رحم به شرحی كه در فصل بعد با تفصیل بیشتری خواهد آمد دلالت كافی بر عدم ارتباط طفل با صاحب رحم نخواهد داشت زیرا با تكیه بر این واقعیت كه اساس مشروعیت رابطه نسب بر مجاز بودن مرحله باروری نطفه و مشروعیت آن است كه در اینجا این شرط محقق گردیده است . درست است كه رابطه طفل با صاحب رحم از نوع خویشاوندی نسبی نمی تواند باشد اما آیا در حد برابر شیر دادن به طفل كه تحت شرایط بسیار ساده ای موجب برقراری رابطه رضاع یا قرابت رضاعی خواهد گردید، پرورش جنین در رحم زن ثالث كه مسلما" مدتی قبل از حد نصاب لازم جهت ایجاد رابطه قرابت رضاعی بوده و موجب برقراری نوعی قرابت ولو تحت عنوان خاص و ابداعی (مثلا" قرابت خونی یا قرابت ژنتیك ) كه آثار خاصی از قبیل ممنوعیت نكاح و امثال آن را به دنبال خواهد داشت نمی گردد؟

لقاح مصنوعی بین دو بیگانه

آخرین سوالی كه در ابتدای بحث مطرح گردید بررسی احكام یا آثار تكلیفی و وضعی لقاحی است كه به صورت غیر طبیعی بین نطفه مرد و زن بیگانه در شرایطی خارج از مصداق زنا صورت می گیرد .فروض این مورد نیز متعدد است ، زیرا باروری غیر طبیعی نطفه دو بیگانه ممكن است ناشی از اشتباه زن و مرد و یا یكی از آن دو و یا با آگاهی هر دو صورت پذیرد ، بنابراین دو حالت كاملا" متفاوت در این فرض نیز متصور است كه بیان هر یك از دو حالت مزبور دارای اقتضای خاصی است .

الف : لقاح مبتنی بر اشتباه
در حالت اشتباه اعم از اینكه نسبت به موضوع یا حكم باشدطرح حكم تكلیفی به علت غیر مقرون بودن به اراده موضوعیتی ندارد. از جهت حكم وضعی نیز در الحاق نسب اختلاف نظر چندانی نیست ،زیرا همه محققین طبق موازین حقوقی و شرعی و حتی عقلی بر این باورند كه در احكام نسب ، نبودن سوء نیت موجب الحاق طفل به صاحبان نطفه است ، و اگر اشتباه یك طرفه باشد طفل به همان طرف ملحق می گردد و نسبت به طرف دیگر و كسی كه با آگاهی یا سوء نیت مبادرت به لقاح مصنوعی نموده است مشمول ضوابط و ترتیباتی است كه ذیلا" در قسمت (ب ) به آن اشاره خواهیم نمود.

ب : لقاح مبتنی بر آگاهی
احكام لقاح مصنوعی بین دو بیگانه آگاه به اعتبار اینكه همسر داشته یا نداشته باشند واینكه موافقت همسرشان جهت لقاح نطفه آنان با جنس مخالف و بیگانهگرفتهشود یاخبر در چند فرض متنوع قابل بررسی است . اماچون احكام و آثار تكلیفی كلیه فروض یكسان ارزیابی شده ابتدا حكم تكلیفی فروض مختلف رابررسی و سپس آثار وضعی آن را كه بر حسب مووضع متنوع ارزیابی می شودمطرح می سازیم .
آثار تكلیفی
در ممنوعیتلقاح مصنوعی نطفه دو بیگانه در انواع مختلف آن فقهاء و محققین وحدتنظر دارند. بر این ممنوعیت دلایل فراوانی وجود داردكه مهمترین این دلائل عبارتند از:
1- شرع انور درباره حفظ فروج شفارش بسیار نموده و آن را بر هیچ شخصی و تحت هیچ شرایطی بدوناذن رع و انجام نكاح مجاز نمی داند در همین رابطه آئات متعددی وجوددارد كه صراحتا" یا تولیحا" بر وجوب تحفظ زان ومردان دلالت دارد، از جمله در قرآن كریم آیه 30 سوره مباركه نور و آیات 5و6 از سوره مومنون بر ضرورت تخفظ فروج تاكید نموده است .

2- روایات فراوان موید این ممنوعیت است از جمله علی بن سالم از امام صادق (ع ) روایت می كند كه فرموده اند " بدترین مردم در قیامت كسانی هستندكه نطفه خود را در رحم زنی كه بر او حرام است قرا ردهد. گو اینكه ظاهر روایت را جمع به موردیست كه نطفه از طریق مقاربت وارد رحم بیگانه گردد اما عبارت مطلق است وعدم شمول آن به مورد لقاح مصنوعی احتیاج به دلیل دارد. و روایت دیگر منقول از پیامبر اكرم با این مضمون كه "اعمال نكوهیده افراد بشر هیجكدام نزد خداوند زشت تر (یا بزرگتر) از كشتن یك پیامبر یا خراب كردن خانه كعبه و قبله مسلمین و یا قراردادن نطفه در رحم زنی به صورت حرام نیست 0
در تائید این ممنوعیت روایت متعددی داریم كه معصومین (ع ) بی مبالاتی در امر فروج را موجب اختلاط میاه ونسل كه شدیدا" مورد غضب شارع مقدس است می دانند و از هراقدامی كه آن را موجب شود منع كرده اند. محققین در همین رابطه مقرر می دارند هر جاتردیدی در جواز انتقال نطفه باشد باید احتیاط كرده واز توسل به آن خودداری شود به تعبیر دقیقتر در شبهات حكمیه باید احتیاط كرد واصاله الاباحه جاری نمی شود.
اثر وضعی فرض اخیر را در دو وضعیت متفاوت بررسی می كنیم 0
1- نطفه مرد بیگانه به زنی تلقیح شود كه زن دارای شوهراست . در چنین فرضی علی الاصول و به اقتضای قاعده فراش طفل ناشی از تلقیح به شوهر آن زن ملحق می گردد. بدیهی است شرایط تمسك به قاعده فراش در این فرض نیز لازم الرعایه است . بنابراین هرگاه به موجب قاعده فاش و بر اساس ماده 1158 قانون مدنی بتوان قاعده مزبور را اعمال كرد نمی توان طفل را به صاحب نطفه تزریق شده ملحق دانست و تنها انجام عمل تلقیح مانع از اجرای قاعده مزبور نیست ، زیرا ماده مرقوم چنین اقتضائی دارد.
2- نطفه مرد بیگانه به زنی شوهردار تلقیح شود كه امكان اعمال قاعده فراش در مورد او ممكن نیست و یا زن مجرد است .
در این فرض تشتت آراء نسبتا" زیاد و تنوع مصادیق بیشتر است ، لذا كوشش می شود مصادیق متنوع به تفكیك بررسی و حكم هر كدام بطور جداگانه آورده شود. در این حالت دو اندیشه متفاوت وجود دارد.

اندیشه نخست :
در اندیشه نخحست طفل به هر حال ملحق به صاحب نطفه است و صاحب نطفه پدر و زنی كه طفل را در رحم خویش پرورانده مادرطفل محوسب است . این اندیشه بر دلایل زیر متكی است .
اولا" طفل حاصل نطفه مرد و زنی است كه گرچه رابطه زناشوئی بین آنان برقرار نیست اما مشمول ماده 1167 قانون مدنی كه مقرر می دارد: " طفلمتولد از زنا ملحق به زانی نمی شود" نیز نمی باشندو در نتیجه طفل ، ولد ناشی از ینا نبوده وعرفا" فرزند آن دو به حساب می آید.
ثانیا": روایتی از امام حسن مجتبی (ع ) نقل شده كه به صحیحه ابن مسلم معروف است و به موجب آن نسب فرزندناشی از مساحقه زن شوهرداربا دختری بیگانه را به شوهر و زن بیگانه محلق دانسته اند. متن روایت چنین است " از امام صادق و پدر بزرگوارشان شنیدم می فرمودند(روزی ) در جلسه ای كه امیرالمومنین (ع ) حضور داشتند عده ای وارد شدند واظهار داشتند باامیرالمومنین قصد ملاقات داریم ، امام مجتبی (ع ) فرزند بزرگ علی (ع ) كه در آن جلسه بودند پرسیدند با ایشان چه كار دارید، اظهار میدارند از او سئوالی داریم ، فرمودند سیوالتان چیست ؟ آنان اظهار داشتند زنی پس از مقاربت با شوهرش به فراش دوشیزه ای (یا كنزی ) می رود و با عمل مساحقه انجام می دهد در اثر مساحقه دوشیزه باردار می شود، تكلیف این طفل از جهت احكام تكلیفی و وضعی چیست ؟ امام مجتبی (ع ) در پاسخ می فرمایند، در وجه نخست ، زوجه مذكور به لحاظ اینكه موجب از بین رفتن بكارت دوشیره (در اثر زایمان ناشی از مساحقه ) شده می بایست مهریه او را بپردازد و در مرحله دوم این زن چون محصنه محسوب است باید سنگسار گردد، در مرحله بعد فرزند بعد ازتولد به صاحب نطفه (شوهر) تحویل می گردد و در نهایت بر دوشیره به دلیل ارتكاب جرم مساحقه حد جاری می شود.
آنچه از متن روایت مزبور مورد بحث است تكلیف وضعی مسئله است كه به موجب آن طفل به شوهر محلق می گردد.
ثالثا" : عده معتنابهی از فقهای بزرگ این نظر را پذیرفته اند در بین قدما می توان به شیخ طوسی و شیهد ثانی و محقق حلی و صاحب جواهر و در بین معاصریه به آیه الله خوئی و آیه الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله صافی گلپایگانی اشاره كرد.

اندیشه دوم :
صاحبان این اندیشه علی الاصول نسب طفل را(در فرض مورد بحث ) به پدر وماد رطبیعی ملحق ندانسته و وضعیت كودك را به كودك ناشی از زنا مقایسه نموده و در حكم زنا می دانند. البته اندیشمندان گروه اخیر دارای دو دیدگاه مختلفند. به موجب یك از این دو دیدگاه اگر صاحبان نطفه با یكی از آنان ناآگاه بربیگانه بودن صاحب نطفه یا رحم باشند طفل در حكم ولد شبهه تلقی گردیده و احكام شبهه بر او بار می گردد. زیرا آنجا كه مرد و زنی اجنبی به تصور اینكه بین آنان رابطه زوجیت وجود داردمبادرت به مقاربت نمودهو صاحبت فرزند شوند، نسب این فرزند به آنان محلق می گردد، به طریق اولی آنجا كه فرزندی از لقاح مصنوعی بین دو بیگانه كه جاهل به نداشتن رابطه زوجیتند پا به عرصه وجود گذارد باید به آن دو ملحق شود و ایر برداشتی صحیح و بسیار منطقی ومعقول است و به نظر نگارنده احتیاجی به استدلال دیگر ندارد، البته اگر جهل به بیگانگی رابطه یك طرف باشد احكام نسب بطور یك جانبه برقرار می گردد.
اما بر اساس دیدگاه دیگر( بشرحی كه گذشت ) در فرض بیگانگی زن و مرد بطلور مطلق رابه نامشروع است ونتیجتا" رابطه نسب بین كودك ووالدین طبیعی و بیگانه برقرار نمی گردد و آگاهی وعدم آگاهی صاحبان نطفه را موثر در مقام نمی دانند. عمده استدلال این نظریه آنست كه ، استثناء نمودن زنا از انساب طبیعی ، شارع و قانوگذار را از هدف دور می سازد، زیراعلاوه بر زنا در معنای خاص راههای دیگری نیز برای حفظ رابطه آزاد زن ومرد و تولید تناسل وجود دارد و زنا نمونه شایع رابطه نامشروع دو جنسن مخالف است والا رابطه دیگری نیز وجود دارد كه ولد مصداق كامل زنا محسوب نگردد اما از جهت ایراد خدشه به اصل تحفظ یا عفاف با زنا در معنای خاص تفاوت چندانی ندارد. به عقیده این گروه نسبت مشروع نیاز به رابطه مشروع دارد و آمیزش مرد و زن بیگانه خصوصیتی در نفی نسب ندارد. بكله ملاك اصلی نفی نسب ، نامشروع بودن رابطه است
به نظر نگارندهنظریه اخیرالذكر با اینكه بخشی از واقعیت را در بر دارد اما از بخش دیگر واقعیت به دور مانده و آن این كه اگر آمیزش دو بیگاهه بین همه اقوام و ملل در طول تاریخ امری مذموم و ناپسند بوده و درتمامی نظامهای حقوقی محكوم و جرم تلقی شده به لحاظ اینست كه هرگز مصلحتی معقول یا جهتی منطقی بر آن مترتب نبوده ودر نتیجه بعنوان اقدامی خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه ممنوع و نامطلوب تلقی گردیده است به ویژه كه بر نفس تماس جسمی دو بیگانه با هم كه همواره با انگیزه های شهوت پرستانه و ارضاء امیان شیطانی همراه است آثار سوء و مضری بار می گردد كه در لقاح مصنوعی هیچ یك از این آثا رمترتب نمی گردد، دو بیگانه ای كه صرفا" به مصلحت برخورداری از نعمت بزرگ بچه دار شدن و به دور از هر گونهمیل یا خواهش شیطانی یا نفسانی از طریق روشهای طبی و صرفا" در قالب درمان یك كسالت تن به چنین رابطه ای می دهند ولو اینكه نفس عمل تشویق نشود و از دامن زدن به آن خودداری گردداما دلیل ندارد كودك حاصل از این رابطه كه صرفا" به هدف پاسخگوئی به یك نیاز فطری و طبیعی (داشتن اولاد) صورت گرفته فرزندی نامشروع و مشمول ضمانت های اجرائی جرم مسلم زنا بدانیم 0

نتیجه
با عنایت به آنچه طی صحات و سطور این مقاله گذشت می توان چنین نتیجه گرفت كه : فرض بسیار متنوعی تحت عنوان لقاع مصنوعی مطرح می گردد كه حكم تكلیفی بیشتر آن فروض به اعتقاد اكثریت قریب به اتفاق محققین مجاز و به تبع آن رابطه نسب قانونی به عنوان اثر وضعی برقرار می گردد، از جمله فروض مزبور عبارتنداز:
1- لقاح مصنوعی بین نطفه دو همسر در انواع مختلف 0
2- لقاح مصنوعی بین نطفه دو بیگانه اگر مبتنی بر اشتباه طرفین ( یا ناآگاهی ) طرفین باشد در انواع مختلف 0
دلیل اصلی جواز عمل و صحت آثار در فروض مختلف فوق علاوه بر دلالت صریح و ضمنی روایات ، اتفاق نظر محققین واصل اباحه است كه در مباحث قبل تفصیلا" بررسی گردید.
اما دركنار فروض متنوع فوق تنها یك فرض وجوددارد كه نسبت به جواز عمل در یك طرف و صحت آثار آن اختلاف نظر وجود دارد وآن موردیست كه نطفه دو بیگانه با آگهای آنان بطور مصنوعی بارور می گردد اعم از اینكه نطفه بارور شده در رحم زن صاحب نطفه یا رحم ثالث یا خارج از رحم پرورش یابد. آنچه محققین بر آن اتفاق نظر دارند. این است كه عمل بارور كردن نطفه دو بیگانه عملی خلاف اخلاق و غیر متعارف و در نتیجه " خلاف موازین حقوقی است ، یرا با نظم عمومی منافات داشته و موجب خدشه دارشدن اخقلاق حسنه می گردد. اما علیرغم اتفاق نظر صاحبنظران برغیر مجاز بودن عمل ، در مورد صحت رابطه نسب بین صاحبان نطفه دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. عده ای به استناد اصل اباحه و باتكاء روایت معروف ومنتسب به امام مجتبی (ع ) مبتنی بر صحیح ندانستن رابطه نسب فرزند ناشی از مساحقه زوجه پس از مقاربت با شوهر با دختر یا زنی بیگانه و بالاخره به دلیل تاكیدات قانونگذار اسلام بر كاستن از موارد اطفال نامشورع وكودكان بی پدر یا بی مادر رابطه موجود رابین صاحبان نطفه و پدر یا مادر طبیعی و فرزند صحیح تلقی نموده و كودك را فرزن آنان محسوب داشته و آثار نسب را برقرار می كننداما دیگر باستناد رایاتی متعدد از جمله روایت علی بن سالم و سایر احادیث منقول از معصومین (ع ) نسب حاصل را نسب غیر قانونی و مردود شناخته و طبعا" آثار آن را بر قرار نمی دانند.