هیچ‌كس آنها را نمی‌خواهد، اما قانون می‌گوید: «به دنیا بیایید!»او با تصحیح واژه به «سقط جنایی» می‌گوید: پزشكی قانونی نمی‌تواند ماخذی در این رابطه تلقی شود، چرا كه ما در اینجا با اجساد جنین‌ها و یا مادرانی مواجهیم كه بر اثر عوارض ناشی از سقط فوت شده‌اند و این بدان معناست كه اگر انجام سقط به بروز عارضه و متعاقب آن اعلام شكایت منجر شود، پزشكی قانونی برای بررسی وارد عمل می‌شود.
بدین ترتیب باز هم دست یافتن به پاسخ این كه خارج كردن محصول حاملگی خارج از ضوابط قانونی و پزشكی بیشتر حاصل روابط نامشروع و یا شرعی مادران است را با مشكل روبه‌رو می‌كند.
دكتر بشیر نازپرور، متخصص پزشكی قانونی كشور در این باره به ایسنا می‌گوید: آمار پزشكی قانونی آنقدر معدود است كه اصلا نمی‌توان بر روی آن حساب كرد، چون تنها اجساد جنین‌هایی كه به نوعی دفن نشده و توسط پلیس از گوشه‌های شهر به پزشكی قانونی منتقل می‌شوند و یا در موارد انگشت‌شمار، اجساد جنین‌هایی كه مادر در جریان سقط جنایی فوت كرده باشد به پزشكی قانونی انتقال داده می‌شوند كه رقم آن در طول یك سال كمتر از انگشتان دو دست است.
البته این متخصص اذعان می‌كند: ممكن است مواردی هم باشد كه به دنبال سقط و مرگ مادر جواز دفن صادر شده است و به دلیل ترس از تبعات قانونی معمولا خانواده زن اعلام شكایتی نكرده باشند كه این موضوع باز هم تكلیف رسیدن به آمار واقعی را ناممكن می‌كند.
خلاء قانونی برای سقط جنین محصول یك تجاوز
یا خودكشی می‌كنند یا اگر حمایت خانواده را داشته باشند در اوج ترس به سراغ مراكز سقط جنین غیرقانونی می‌روند كه خدا عالم است چه بلایی بر سر زندگیشان می‌آید...
این سرنوشت بسیاری از دخترانی است كه در جریان تجازو به عنف و یا حتی برقراری رابطه جنسی در پی اغفال و یا هرعلت ناخواسته و بعضا ظالمانه‌ای، باردار می‌شوند.
دكتر پژومند، متخصص پزشكی قانونی كشور در حالی این اظهارات را مطرح می‌كند كه تنها راه‌حل پیش‌روی یك بارداری ناخواسته را قرار گرفتن مادر در شرایط عسر و حرج عنوان می‌كند.
تنگنای پیش‌روی این مادر «به همراه داشتن جنین محصول یك تجاوز است كه اگر نتواند او را از خود جدا كند یا اقدام به خودكشی می‌كند یا توسط اعضاء خانواده‌اش به حكم حفظ حیثیت و آبروی خانوادگی به قتل می‌رسد و یا شاید در شرایط پیچیده با تجربه فرار، راههایی كه اغلب غیراخلاقی است را برای ادامه حیات خود و فرزند نامشروعش بالاجبار برمی‌گزیند.
به گفته این كارشناس پزشكی قانونی، در این شرایط، اگر این دختر به مراجع قضایی شكایتی را مطرح كند و این شكایت مراحل قانونی را از جمله اثبات جرم تجاوز به عنف برای متهم و در واقع دستگیری وی را بپیماید، در صورتی كه قاضی مادر را در شرایط عسر و حرج ببیند با نظر خود می‌تواند دستور سقط جنین را صادر كند.
اما آیا همه متهمان تجاوز به عنف بلافاصله دستگیر می‌شوند؟
به گزارش ایسنا، این مسایل در حالی عنوان می‌شود كه مسوولان در پلیس آگاهی بارها اذعان داشته‌اند كه بسیاری از قربانیان پرونده‌های تجاوز به عنف با توجه به موانع پیش رو از باب مسایل حیثیتی اخلاقی اقدام به شكایت نمی‌كنند و بدین ترتیب این بدین معنا است كه امكان ورود قاضی برای تصمیم‌گیری درباره سقط جنین بارداری حاصل از تجاوز به عنف در این پرونده‌ها نیز ناممكن می‌شود.
متاسفانه بررسی قانون مجازات اسلامی بیانگر آن است كه تنها در باب عامل سقط كننده جنین مجازات تعیین شده است و در این میان حتی كمیته سقط جنین سازمان پزشكی قانونی هم نتوانسته این خلاء قانونی را پر كند و بدین ترتیب حد قانون برای «سقط درمانی» در حد بیماریهای جنینی و مادر تعریف شده و باقی مانده است.
سقط‌های جنایی از نگاه رییس تالار تشریح سازمان پزشكی قانونی كشور در پاره‌ای موارد نیز، محصول ناآگاهی فرهنگی است كه به دنبال پیچیدگی و سختی‌های فراوان شرایط ازدواج، نبود زمینه اشتغال برای جوانان و در نهایت بی‌تحملی در برابر هزینه‌ها و شرایط زندگی تاهل شكل گرفته است و بر این اساس روی آوردن طیفی به روابط نامشروع و در موارد خشن‌تر تجاوز جنسی به زنان و دختران از آثار سوء این وضعیت است؛ علیرغم تمامی این شرایط هنوز برای بارداری‌های نامشروع، ناخواسته و به عنف با وجود تبعات غیرقابل انكار برای مادر و كودك مجوزی برای سقط وجود ندارد و اگر هم سقط جنایی صورت گیرد با فوت مادر تنها زمانی كه شكایت شوهر و یا اولیاء متوفی ثبت شود، رسیدگی به آن امكانپذیر می‌شود.
به گزارش ایسنا، سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارش خود اعلام كرده است: مرگ زنان به دلیل سقط جنین در شرایط غیربهداشتی دومین عامل مرگ آنها در كشورهای فقیر و نهمین عامل مرگ زنان در كشورهای ثروتمند است.
بنابراین گزارش سالانه ۶۸ هزار زن كه با توجه به موانع قانونی در برخی كشورها از جمله كشور ما، سقط جنایی را به عنوان راه‌حلی انتخاب می‌كنند، در جهان می‌میرند، در این دسته از مرگها دستان آلوده افرادی كه به دنبال بهره‌برداری از فرصت كسب درآمد سقط جنایی را صورت می‌دهند، كاملا آشكار است اما رد پای پنهان «نبود قانون» در این باره، در مرگ دلخراش آنها نیز پنهان نمانده است.
پزشك در فكر قربانی جوان راهی درب خروجی شد و جسد بی‌هویت دختر ۱۸ ساله در انتظار بازگشت به سردخانه همچنان بر سینی تالار تشریح پزشكی قانونی باقی ماند.
منبع:ایسنا
کلید واژه ها : سقط جنین , سقط , جنین , سقط جنین جنایی , قانون , سقط جنایی
هیچ‌كس آنها را نمی‌خواهد، اما قانون می‌گوید: «به دنیا بیایید!»
تنظیمات متن :
