عنوان:احیای حقوق شهروندی
مقاله ذیل با عنوان « احیای حقوق شهروندی » ؛ شامل 4 قسمت می باشد: در قسمت نخست به تعریف واژه « حق» ، «شهروند» و اصطلاح« حقوق شهروندی » پرداخته ایم.
سپس پیشینه حقوق شهرندی در ایران ذکر شده و این که از چه زمانی این اصطلاح به فرهنگ ما وارد شده است ونیز دلایل مخالفت با انتخاب اصطلاح « احیای حقوق شهروندی» و توجیهات نامناسب بودن این ترکیب را بر شمرده ایم. همچنین دلایل انتخاب مناسب اصطلاح « شناخت و رعایت حقوق شهروندی» را بیان نموده ایم.
در بخش سوم به سابقه رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر در تعالیم اسلام ،بخصوص در سیره و سخنان امام علی (ع) توجه شده و دلایل زیادی مبنی بر این که حقوق شهروندی مورد توجه اسلام و مذهب تشیع بوده، آورده شده است.
در قسمت پایانی مقاله ، به موضوع احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و وظایف قوه قضاییه در این خصوص پرداخته ایم.
مقدمه و تعاریف
شهروند به کسی اطلاق می شود که تحت الحمایه حکومتی باشد و قوانین و مقررات آن حکومت را به رسمیت بشناسد و جزو جامعه ای محسوب گردد که دولت تمام امتیازات و حقوق آن جامعه را به تمام معنی قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشی از آن جامعه به حساب آید. واژه شهروند رامیتوان معادل واژه cityzen غربی دانست.
« حق» سلطه ای است بر امری برای دارنده آن که برای طرف دیگر (من علیه الحق) ایجاد تعهد کند. همین معنا در قران کریم نیزآمده است:" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا؛ هر که ناروا کشته شود برای ولی او حقی قرار داده ایم"
طبق این حق است که چنین کسی سلطه می یابد تا قصاص کند یا دیه بگیرد یا عفو کند.(1)
حق در فقه و حقوق نیز به همین معنا به کار رفته است . مثلا حق خیار در باب معالمات این است که صاحب خیار می تواند معامله رافسخ کند،یعنی بر پاره کردن عقد معامله یا بر ابرام آن سلطه دارد.
تعاریف مختلفی هم برای حقوق شهروندی ارائه شده است و آن این که : مجموع آزادی هایی که افراد یک جامعه از آن بهره مند هستند؛ اصطلاحاً حقوق و آزادی های فردی ، حقوق عمومی شهروندان یا حقوق بشر و شهروند می نامند(2).
پس حقوق شهروندی در خصوص مواردی مطرح گردیده و بحث خواهد کرد که درآن موارد دولت یا حکومت ملزم است که سلطه شهروند خود را به رسمیت بشناسد و آن موارد را رعایت کند.
فهرستی از حقوق بشر یا حقوق شهروند در اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل ذکر گردیده که مهمترین آنها عبارتند از: حق حیات، آزادی، مسکن ،برابری، عدالت ودادخواهی عادلانه، حفاظت در مقابل سوء استفاده از قدرت ، حفاظت در مقابل شکنجه ، حفاظت از شرافت و غیره . اندیشمندان اسلامی نیز در کنفرانس بین المللی منتفکران اسلامی در سپتامبر 1981 ،برابر با شهریور 1360، اعلا م نمودند که اسلام از همان آغاز بالغ بر 20 حق از حقوق بشری را روشن و آگاهانه بر شمرده است؛ حقوقی نظیر حق حیات، حفاظت در مقابل تهاجم و آزار و اذیت ، حق امنیت اجتماعی، حق کار و غیره(3) .
تعدادی از حقوق فطری و ذاتی بوده و بعضی از آنها قراردادی هستند. مثلا حق حیات و آزادی حقوقی هستند که همراه انسان همیشه وجود داشته اند و منحصر به دیروز و امروز نبوده و نیست و مواردی مانند حقوق کارگر و کارفرما یا حقوق تجارت و حق تعلیم و تربیت قراردادی هستند؛ امااز لحاظ رعایت حقوق نمی توان فرقی قائل شد و باید تمامی حقوق را محترم شمرد.
پیشینه حقوق شهروند در ایران
سابقه اصطلح حقوق شهروندی یا حقوق بشر در کشور ما به حدود یکصد سال پیش بر می گردد. از زمان ایجاد تمدن در ایران ،از احترام به حقوق شهروندان به معنی آنچه امروز مدنظر است، خبری نیست .رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندان از سوی دستگاه حاکم از آغاز انقلاب مشروطه شروع شده و بتدریج گسترش یافته و تا به امروز – هر چند به کندی – نیز با روند رو به رشد ادامه داشته و هیچ گاه متوقف نشده است. بنا براین با انتخاب اصطلاح" احیای حقوق شهروندی" برای موضوع مقاله موافق نیستم؛ زیرا در کشور – چه به صورت کلی و چه به صورت خاص مثلاً در دستگاه قضایی – در طول یکصد سال گذشته هم از حقوق شهروندی بحث شده است،اما هیچ گاه این حقوق به صورت کامل رعایت نشده و مردم حقوقشان را از سوی دستگاه حاکم نگرفته و به آن نرسیده اند، تااحساس شود زمانی در کشور این حقوق شهروندی به صورت کامل به مردم اعطا شده و زمانی از رعایت آن سرباز زده شد و ما امروز احیا کننده زمانی باشیم که رعایت حقوق شهروندی در ایران در حد کامل بوده است. با مثالی ساده نامناسب بودن ترکیب "احیای حقوق شروندی "را بیشتر روشن می نمایم:زمانی در دستگاه قضایی کشور ما سیستم دادسرا فعال بود و زمانی بعد، این سیستم مطرود و منسوخ گردید، حال که دوباره به آن روش اعتماد کرده ایم، اصطلاح" احیای دادسرا "را به کار می بریم؛ زیرا سابقه ذهنی و تاریخی ما از وجود سیستم دادسرا در گذشته خبر می داد که به دنبال آن بوده ایم. آیا زمانی در کشور مارعایت حقوق شهروندان به صورت کامل مورد توجه بوده و مردم و شهروندان از سوی دستگاه حاکم یا یکی از قوای 3 گانه آن مورد احترام کامل واقع شده و زمانی آن حقوق به فراموشی سپرده شده که ما ادعا کنیم می خواهیم حقوق شهروندان را احیا کنیم، اگر منصفانه قضاوت شود جواب منفی است.
در اصطلاح پزشکی و بیمارستانی نیز وقتی انسان زنده ای به حالت بیهوشی یا کما می رود، اقداماتی که برای بازگرداندن بیمار به زندگی و به حالت اولیه انجام می شود، به احیا تعبیر می گردد و به این اقدامات احیا یا زنده کردن می گویند. اما باید پذیرفت حقوق شهروند در ایران در هیچ زمانی سر حال و سر زنده و پویا نبوده که زمانی نیم زنده شده و ما بخواهیم آ ن را احیا کنیم. آنگونه که می دانیم ما حقوق شهروندی را ،پس از یک دوره دراز مدت رکود در تمام جوانب زندگی و تمام زمینه ها و باکنار گذاشتن حکومت سلطنتی به کشور وارد کردیم و همزمان عده ای از بزرگان روحانی خواستار اعطای حقوق بیشتری از سوی دستگاه حاکم به مردم شدند که از جمله آنها ایجاد عدالتخانه و پس از چندی تأسیس مجلس شورای ملی ،که گامهای مهمی در جهت مطالبه حقوق شهروندان ایران بوده است، را می توان نام برد که همین ایجاد عدالتخانه توان دستگاه حاکم را از نظر تعدی به مردم کم کرد و در واقع قضاوت مردم از وضعیت سلیقه ای به وضعیت قانون مند تبدیل شد.
با این توضیحات اصطلاح "شناخت و رعایت حقوق شهروندی" یا "بررسی حفظ و احترام حقوق شهروندی" را مناسب تر از اصطلاح احیاء حقوق شهروندی می دانم؛زیرااعتقاد دارم هنوز حقوق شهروندن به طور کامل در جامعه شناخته نشده تا بتوان آن حقوق را مدنظر قرارداد و بجا آورد. بنابراین نخستین مرحله ،شناخت حقوق شهروندان است به صورت عام و پس از آن به صورت خاص اجرای آن در قوه قضاییه. اگر تعریف درستی ازحقوق شهروندان به صورت کلی وجود نداشته باشد، نمی توان تعریف درستی از آن در جزئی از جامعه ارائه کرد و به سوی آن هدف مطلوب حرکت کرد. در واقع کل جامعه و جزئی از آن باهم رابطه مستقیم دارند،بدین معنی که اگر ما حقوق شهرندان در هر جامعه را به صورت کلی بشناسیم و آن را بجا آوریم، در اجزای جامعه و در نهادهای مختلف نیز آن را رعایت کرده ایم و اگر در جزئی از جامعه آن را محترم بشماریم ،یقینا به معنی محترم شمردن حقوق شهروندان در کل جامعه است. بنا براین باید رعایت حقوق شهروندان در محور قضایی را در رابطه مستقیم با کل جامعه مورد بررسی قرار داد. بدون توجه به کل جامعه و حقوق شهروندان آن نمی توان در خصوص این موضوعات فقط در محور قضایی بحث کرد؛ ولی همان گونه که بیان شد می توان با شناخت حقوق شهروندان و رعایت حقوق آنان در دستگاه قضایی، آ ن را به تمام جامعه تسری داد. البته لازم می دانم به این نکته اشاره کنم که بحث حقوق شهروندان بسیار گسترده تر از بحث تکریم ارباب رجوع و حقوق وی است و نباید این دو را با هم یکی دانست.
ارباب رجوع کسی است که به دستگاه قضایی برای حل مشکلش مراجعه می کند،یا شاکی است یا متشاکی و شامل همه شهروندان نیست کرد؛ زیرا همه افراد خواه ارباب رجوع دستگاه قضایی باشند یا نباشند شهروند محسوب خواهند شد و حقوقی دارند که باید همه قوا از جمله قوه قضاییه آن حقوق را محترم بشمارند .
حقوق شهروندی در اسلام
به خاطر وجود حکومتهای سلطنتی در ایران ، با وجود برخورداری مردم از دین اسلام و مذهب تشیع ، ملت ما نزدیک به یکصد سال به دنبال حقوق شهروندی خود هستند، در حالی که دین و مذهب ما حاوی نکات بسیار زیادی در خصوص حقوق شهروندان است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و اگر به آنها توجه شود آنگاه برای ما و دیگر ملتها این نکته بارزتر خواهد بود که قبلاً در فرمایشات امام علی (ع) چه نکاتی از حقوق بشر و شهروند مدنظر قرار گرفته و می توانیم مدعی شویم حقوقی که دیگران قائل به شناخت آنها شده اند، ما بیش از یکهزاره قبل، در تعالیم خود داشته و برای مردم به رسمیت شناخته شده می دانسته ایم. مصداق بارز این گفته در یک جمله از امام علی (ع) در نامه اش به مالک متبلور است و دلیلی بسیار محکم برای این گفته است. آنجا که می فرمایند:" قلب خود را از مهربانی و دوستی و لطف بر مردمان لبریز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده آزار کننده باشی که خوردنشان را غنیمت شماری، زیرا مردم 2 دسته اند، دسته ای برادر دینی تواند و گروهی دیگر در آفرینش با تو همانند"(4).
با دقت می توان تمام حقوق شهروند را از این جمله امام علی( ع) استخراج کرد که مردم یا با تو برادر دینی هستند یا در آفرینش با تو یکسانند و باید پذیرفت عین حقوق بشر را ترسیم نموده است. استاد مطهری در این باره می نویسد: "در نهج البلاغه از حقوق واقعی توده مردم و موقع شایسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و این که مقام واقعی حکمران، امانت داری و نگهبانی حقوق مردم است غفلت نشده ؛ بلکه سخت بدان توجه شده است. در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران امین و پاسبان حقوق مردم است و مسؤول در برابر آنهاست. واژه رعیت با وجود مفهوم منفوری که تدریجًا در زبان فارسی به خود گرفته است ،مفهوم زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه راعی را در مورد حکمران و کلمه رعیت را درمورد توده مردم اولین مرتبه در کلمات رسول اکرم (ص) و سپس به وفور در کلمات علی (ع) می بینیم. این لغت ازماده «رعی» است که به معنی حفظ و نگهبانی است، به مردم از آن جهت کلمه « رعیت » اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادی های آنهاست" (5).
در قرآن کریم نیز حقوق انسانها بسیار محترم است آنجا که خداوند می فرماید: "لقد کرمنا بنی آدم ؛ ما به فرزندان انسان کرامت بخشیدیم" (6) .
وقتی که خداوند انسان را محترم می شمارد، قطعًا برای او حقوقی قائل است، وقتی که حضرت رسول (ص) و حضرت علی (ع) نیز در خصوص انسان و شهروند به احترام سخن می گویند؛ پیداست که چه وظیفه و تکالیف سنگینی بر دوش ما قراردارد تا حقوق انسانها و شهروندان را محترم بشماریم و آنها را ادا کنیم.
احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و وظایف قوه قضاییه در این خصوص:
بی گمان کشف و تعقیب جرایم بایستی با دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد؛ زیرا در زمینه کشف و تعقیب در بسیاری موارد ممکن است کشف و تعقیب جرم به هتک حرمت افرادی به غیر از مظنونین بینجامد، در حالی که حرمت انسان را به خاطر تعقیب مظنون دیگر نمی توان درید و از بین برد. بازداشت نیز با توجه به این که مخالف حق آزادی انسان است ،باید با دقت و علم کافی انجام گیرد؛ زیرا پس از بازداشت فرد، حق آزادی که حقی است بالفطره و ذاتی سلب خواهد شد. پس کسی که انسانی را بدون دلیل کافی بازداشت می نماید، در واقع هیچ شناختی از حق آزادی و این که خداوند انسان را آزاد آفریده است ندارد. اعمال سلیقه شخصی و سوء استفاده از قدرت باعث هرج و مرج در دستگاه قضایی و پس از آن در کل جامعه خواهد شد. قطعًا قانون برای هر فرد وظایفی مشخص نموده که در چارچوب آن می توان با مظنون برخوردار نمود و اگر پا را فراتر از آن بگذاریم قطعا ناقض حقوق شهروندان خواهیم بود.
از زندگی و سخنان امام علی (ع) می توان شاهد خوبی برای جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی نشان داد. امام در خطبه ای فرمودند: "خداوند حدودی را مقرر فرموده است پس از آنها تجاوز نکنید"(7).
و نیز نقل گردیده : امام به قنبر دستور دادند بر مردی حد جاری کند، قنبر به سبب ناراحتی 3 ضربه بیشتر از مجازات معینه بر مجرم وارد کرد. امام 3 ضربه بر قنبر به خاطر تعدی از حد جاری ساختند(8).
سخن و عمل امام دقیقا بیانگر جلوگیری از اعمال سلیقه در برخورد با شهروندان و مجرمان است. جلوگیری از اعمال خشونت به حقی اشاره می کند که هم در منشور جهانی سازمان ملل به آن اشاره شده و هم در کنفرانس متفکران اسلامی به عنوان یکی از حقوق اساسی جامعه و شهروندان بر شمرده شده است. دین اسلام نیز بر جلوگیری و منع شکنجه تاکید بسیار دارد.
اصل برائت متهم در زمانی که مدرک مستدل علیه وی نیست نیز ناظر به حق امنیت جامعه و شهروندان است. جز در بستر امنیت و نظم اجتماعی و قانون ؛رشد،بالندگی و سیر به سوی کمال معنی نمی یابد و هیچ چیز مانند عدم امنیت و فقدان نظم اجتماعی و بی قانونی به جوامع انسانی آسیب نمی زند (9).
حفظ حق امنیت شهروندان و رعایت آن به عوامل متعددی مربوط می شود که به اشاره از آن می گذریم . آنچه موجب حفظ امنیت جامعه و پاس داشتن حرمتها می شود، یا عقل است یا اخلاق یا دیانت یا حکومت، که در این میان حکومت اساسی ترین نقش را دارد؛ زیرا در صورت انحراف در عوامل دیگر آنها نقش خود را در این ساحت از دست می دهند، اما نظم آفرینی و پاسداری از حرمت و حقوق مردم و ایجاد امنیت و اجرای قانون ملازم هر حکومتی است. (10)
بنابراین بر قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای 3 گانه کشور است که حرمت وحقوق شهروندان(از جمله حق دفاع متهمان و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس) را بشناسد و رعایت کند و ضامن ایجاد امنیت و اجرای قانون باشد.
مسلما چنانچه متهم بتواند از وکیل استفاده نماید، دستگاه قضایی نیز به کمک تخصص وکیل ،بهتر می تواند سره را از ناسره جدانماید و احتمال این که متهمی به ناحق مجرم شناخته شود، به حداقل می رسد و اصل کرامت رعایت خواهد شد.
کلید واژه ها : احیای حقوق شهروندی
احیای حقوق شهروندی
تنظیمات متن :
