تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

گفتاری درباره حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین‌المللی و حقوق ملل است و ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است كه آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر در اعلامیه استقلال آمریكا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوری این كشور به طور منسجم مطرح شد و در پی جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و تبعات آنها اصلاحاتی را در زمینه‌های آزادی‌های عقیده، مذهب و... به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است كه رسیدن به یك حكومت مردم سالار و دموكرات مستلزم وجود جامعه‌ای است كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتیك به حقوق و تكالیف شهروندی خود واقف باشند.
تلاش برای استقرار دموكراسی در جوامعی كه مردم آن به حقوق و تكالیف شهروندی آگاه نیستند می‌تواند موجب بروز هرج و مرج‌های اجتماعی شود. اما با توجه به اینكه در ادبیات حقوقی معاصر در كنار حقوق شهروندی به دو مفهوم حقوق بشر و حقوق اساسی نیز بر‌می‌خوریم لازم است مرزهای ظریف میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی هریك را در نظر داشت. زیرا گاهی این سه مفهوم به صورت مترادف و گاهی به جای یكدیگر و به صورت جانشینی برای یكدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. حقوق بشر به مثابه عالی‌ترین هنجار حقوقی فهم می‌شود كه نسبت به حقوق موضوعه و نیز حقوق شخصی در مرتبه والاتری قرار دارد. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است كه نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرف‌نظر كردنی. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمین، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله حقوق طبیعی او تلقی می‌شود، لذا حقوق بشر حقوقی نیست كه دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به كسی اعطا كند بلكه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً می‌تواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. از طرفی حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی كشورهای گوناگون نیست. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه‌ناپذیری فیزیكی انسان كه ملهم از حقوق بشر در شكل مطلق آن است باید از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی مانند حق مشاركت سیاسی كه ملهم از حقوق بشر در شكل نسبی آن است، می‌توانند در برخی از قوانین اساسی، شكل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان كشوری خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندی می‌نامند. پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است كه رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.
اما پیش از آنكه به مفهوم حقوق شهروندی پرداخته شود لازم است تعریف دقیقی از حقوق و شهروند ارائه دهیم.
حقوق از نظر لغوی جمع حق است و آن اختیارات، توانایی‌ها و قابلیت‌هایی است كه به موجب قانون، شرع، عرف و قراردادی برای انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتی است كه روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و فرمانبران را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم می‌كند. هر قاعده حقوقی كه به صورت قانون در حقوق موضوعه درمی‌آید دارای خصوصیات زیر است:

اما شهروند صرفاً كسی نیست كه در شهر زندگی می‌كند هرچنر در لغت چنین معنایی از آن ادراك می‌شود بلكه معنایی فراتر از این دارد به گفته دكتر نعمت احمدی اگر منظور از حقوق شهروندی، حقوق افراد ساكن در شهرها است پس باید حقوق روستایی هم در كنار حقوق شهروندی نمود عینی داشته باشد. ایشان معتقدند كه واژه زیبای حقوق انسانی مندرج در اصل 20 ق10 ره به جای حقوق شهروندی به كار ببریم.
در یك تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت شهروند به تك تك افرادی كه در یك جامعه یا كشور زندگی می‌كنند گفته می‌شود. در این تعریف كلیدی افرادی كه در محدوده جغرافیایی یك كشور زندگی می‌كنند و نیز افرادی كه به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن كشور زیست می‌نمایند نیز شهروند تلقی می‌شوند. اما با این تعریف این سوال مطرح می‌شود كه آیا شهروندان همان اتباع آن كشور نیستند؟ باید گفت: نه! اگرچه این دو دارای نقاط مشتركی هستند ولی مفهومی یگانه نیستند كه با دو نام آورده شده باشند بلكه وجوهی متفاوت و متمایز از همدیگر دارند كه در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تكالیف ناشی از آنها موثر و تعیین كننده است. درواقع تابعیت رابطه‌ای است سیاسی و معنوی كه فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری كه حقوق و تكالیف اصلی او از همین رابطه ناشی می‌شود. در این رابطه، تابعیت فرد بایستی با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یك دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت تلقی شود. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد. اما در واقع شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیت‌های متمایز برای افراد، وجود شرایط برای به رسمیت شناخته‌شدن، حاكمانی خاص و حكومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن نیز با دولت و جامعه متفاوت است.
درحالی كه تابعیت یك رابطه یك سویه بین افراد و دولتها است، شهروندی رابطه‌ای چند سویه را بین دولت، جامعه و شهروندان تعریف می‌كند. یكی از تفاوتهای تابعیت و شهروندی این است كه در مفهوم شهروندی، بر خلاف تابعیت این افراد نیستند كه تابعی از دولت قرار می‌گیرند بلكه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیم‌گیری و خواست آنها است و همین دلیل است كه شهروندی جزء اصول، مولفه‌ها و پیش‌شرطهای دموكراسی درنظر گرفته شده است. موقعیت شهروند بر یك حس عضویت داشتن در یك جامعه گسترده دلالت دارد این موقعیت كمكی را كه یك فرد خاص به آن جامعه می‌كند، می‌پذیرد درحالی كه به او استقلال فردی‌اش را نیز ارزانی می‌دارد. بنابراین ویژگی كلیدی معرف شهروند كه آن را از تابعیت صرف متمایز می‌كند، وجود یك اخلاق مشاركت است. مشاركتی كه اجباراً بر افراد تحمیل نمی‌شود و جنبه صوری و غیرواقعی ندارد بلكه به یك اخلاق تبدیل شده است. در واقع شهروندی نه یك موقعیت منصفانه بلكه یك موقعیت فعالانه است كه به كمك مجموعه‌ای از حقوق و وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و اداره عادلانه‌ منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت‌های اجتماعی ارائه می‌كند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسانها را كه هگل آن را نیاز به رسمیت شناخته شدن می‌داند، ارضا كند.
شهروندان اجزایی از یك سیستم هستند كه با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر كدام كاركرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم كاركرد صحیح هر یك از این عناصر در كنار سایر مولفه‌های موثر از جمله دولت است. ویژگی دیگر شهروندی این است كه بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یك جامعه بهره‌‌مندند و هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آنها موقعیت‌های نابرابر متصور شد. در واقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یك ملت كه در قالب آن كلیه افراد واقعاً از وضعیتی یكسان و برابر برخوردار باشند. بر این مبناست كه شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می‌سازد.
رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب می‌كند كه منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعكس و بر این اساس شهروندان دوگانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمی‌كنند. در مفهوم شهروندی توأمان حقوق و تكالیفی متناسب برای هر یك از شهروندان در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس شهروندی در عین حال كه مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌كند و آنها را بدون استثناء بهره‌مند از این حقوق می‌داند، تكالیفی را هم برای آنها متصور می‌شود كه باید به آنها بپردازد. این حقوق و تكالیف لازم و ملزوم یكدیگرند و هیچ یك را نمی‌توان بدون دیگری تصور كرد و شهروندی علاوه بر حقوق، بر تكالیف و تعهدات نیز دلالت دارد.
«تی اچ مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است:



مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماهی و فردی شهروندان را دربرمی‌گیرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش‌شرطهایی است كه بدون آنها نمی‌توان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. باید گفت كه بحث راجع به حقوق شهروندی تابعی است از تحقق مفهوم شهروندی و به رسمیت شناختن آنها. نكته دیگر این كه حقوق شهروندی چیزی نیست كه از سوی حاكمیت به مردم اعطا شود. بلكه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یكی از ویژگیهایی است كه شهروندی با دارا بودن آن شكل می‌گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی‌كند بلكه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت كند و حتی آنجا كه خود این حقوق را نقض نموده است جبران نماید. در واقع خود حكومت (در جوامع دموكراتیك و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حكومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حكومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوكارهای مربوط به تحقق آن موثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حكومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است كه شكل و نوع حكومت و حاكمان را در درون خود جای می‌دهد. در واقع این شهروندان هستند كه با اعمال حقوق خود به انتخاب حكومت و حاكمان می‌پردازند، بر این مبنا موجودیتی كه خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی‌تواند موجد این حق باشد. نكته دیگر آنكه حقوق شهروندی دارای كلیت و یكپارچگی است كه نمی‌توان اجزای آن را از هم تفكیك كرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی‌یابد، بلكه كلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد.
1ـ قاعده حقوقی الزام‌آور است. 2ـ رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تنظیم شده است. 3ـ قاعده حقوقی كلی و عمومی است. 4ـ حقوق نظامی است اجتماعی، یعنی هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است، نه پاكی روح و وجدان انسان 1ـ حقوق مدنی: به حقوق فردی در قانون اطلاق می‌شود. این حقوق شامل امتیازاتی است كه بسیاری از ما آنها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه كشورها شناخته نشده‌اند. حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی كه انتخاب می‌كنند، آزادی زبان و مذهب، حق مالكیت و حق دادرسی یكسان در برابر قانون است. 2ـ حقوق سیاسی و به ویژه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن. 3ـ حقوق اجتماعی: این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یك حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. این حقوق شامل: مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیكاری، تعیین حداقل دستمزد و... است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود»