رأی شماره704ـ24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و
انقلاب مصوب1381، به كلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی كشور و محاربه و
یا افسادفیالارض در دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی میگردد و رسیدگی به
جرائم مذكور در بندهای مختلف ماده یك قانون مجازات اخلالگران در نظام
اقتصادی كشور نیز در صورتی كه طبق ماده2 این قانون به قصد ضربهزدن به نظام
جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن
اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینكه متضمن اقدام علیه امنیت
داخلی یا خارجی كشور است، با این دادگاهها خواهدبود و در سایر موارد به
علت نسخ ضمنی تبصره6 ماده2 قانون اخیرالذكر در این قسمت، دادگاههای عمومی
صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان
عالی كشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی كشور در حدی كه با این نظر مطابقت
داشتهباشد صحیح و قانونی تشخیص میگردد.»
« این رأی براساس ماده 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور كیفـری برای شعـب دیوان عالی كشـور و دادگاهها در موارد مشابه
لازمالاتباع است».
کلید واژه ها : رأی شماره704ـ24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور