تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

رأی شماره 688 ـ 23/3/1385 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (حقوقی)

نظر به اینكه چك با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكیه بر تركیب « محال علیه» در ماده310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدنی حاكم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده13 مسبوق‌الـذكر می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چك می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چك، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانك محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر یك از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد كرد. در نتیجه اكثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور رأی شعبه 17 دیوان عالی كشور را كه متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.