رأی شماره684ـ4/11/1384 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور
بموجب قانون مجازات مرتكبین قاچاق، هركس در مورد مالی كه موضوع درآمد
دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیكن چنانچه عمل ارتكابی
مرتكب واجد جنبه تجاری نبوده و كالای مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در
حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن
در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا
نباشد، مورد فاقد جنبه جزائی است. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر
استان اصفهان كه با این نظر منطبق است بنظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان
عالی كشور صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور
لازمالاتباع است.
کلید واژه ها : رأی شماره684ـ4/11/1384 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور