تنظیمات متن :
      رنگ پشت متن
      سایز متن    21

 قاچاق محسوب نشدن كالایی كه واردات آن  واجد جنبه تجاری نبوده و كالای مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائی است
شماره5802/هـ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎                 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ 2/5/1386
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 80/12 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 4/11/1384 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 684 ـ 4/11/1384 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً؛ آقای دادرس دادگاه انقلاب اسلامی نائین بشرح نامه 1623ـ 28/10/1379 بعنوان ریاست محترم دیوان عالی كشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رویه‌های مختلفی اتخاذ شده كه با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیـوان عالی كشـور مطرح گردد كه موضوع جهت رسیـدگی به دادسرای دیـوان عالی ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصه‌ای از جریان پـرونده‌ها معروض و سپـس مبـادرت به اظهارنظر می‌نماید:
1ـ در پرونده 79/684 مأمورین انتظامی در مسیر تهران ـ نائین اتوبوسی را متوقف و با بازرسی، تعدادی كالای قاچاق مشاهده می‌نمایند (67 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و 200 ساعت رومیزی كوچك) كه اجناس متعلق به آقای محمدحسین هادی‌نژاد بوده كه از طرف گمرك دستور ضبط كالاها صادر می‌شود. نامبرده به اقدام گمرك معترض و گفته است: اجناس را در بازار بندرعباس خریداری كرده‌ام و مغازه‌ها این اجناس را برای فروش دارند و بدون توجه به قاچاق بودن برای امرارمعاش خریده‌ام. آقای دادرس دادگاه انقلاب نائین پس از استماع مدافعات متهم بشرح دادنامه 648ـ16/9/1379 با احراز اینكه كالای مكشوفه خارجی و صاحب آن به حمل اعتراف كرده و مدارك قانونی كه مفید بی اطلاعی از قاچاق باشد ارائه نكرده به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع‌به قاچاق كالا و ارز و تصمیم اداره گمرك نائین را مبنی بر ضبط كالا به نفع دولت تأیید می‌نماید و با توجه به ارزش كالا كه بیش از یك میلیون ریال ارزیابی شده حكم را قابـل تجدیـدنظر اعلام كـرده‌است كه موضوع تجـدیدنظرخواهی بـه شـعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذكور دادنامه را تأیید نموده‌است.
2ـ در پرونده 79/723 در تاریخ 17/9/1379 مأمورین انتظامی نائین اتوبوسی را كه بطرف تهران می‌آمده بازرسی و در نتیجه از بار متعلق به آقای شیرعلی رحیمی 235 دستگاه ماشین اسباب‌بازی كشف می‌كنند چون خارجی بوده به گمرك ارسال می‌نمایند و ضبط می‌شوند. متهم در دادگاه اظهار داشته: اسباب بازی را از بازار بندرعباس خریداری كرده‌ام و علم به قاچاق بودن آن نداشته‌ام. آقای دادرس دادگاه انقلاب نائین پس از استماع اظهارات متهم بشرح دادنامه 678 ـ21/9/1379 با توجه به اقرار وی به حمل كالا و احراز وقوع بزه به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع‌به قاچاق كالا و ارز، تصمیم گمرك را به ضبط كالا تأیید می‌نماید. محكوم علیه به حكم اعتراض و پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطرح رسیدگی و آقایان دادرسان شعبه با این استدلال كه متهم حسب فاكتور ارائه شده كالای مكشوفه را در بندرعباس و داخل كشور خریداری كرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و جزء كالای ممنوع‌الورود و خروج نمی‌باشد و نتیجتاً عمل متهم فاقد وصف كالای قاچاق است و ضبـط آن محمل قانونی ندارد و با نقض دادنامه بدوی حكم به اسـترداد كـالای مكشوفه به صاحب آن صادر می‌نماید. بنابمراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
همانطوری كه ملاحظه می‌فرمایید: آقایان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط كالا در موضوع مشابه رویه‌های مختلفی اتخاذ كرده‌اند و این موضوع نظایر فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی كیفری دستور فرمایید موضوع جهت اتخاذ رویه واحد در هیأت عمومی محترم دیوان عالی كشور مطرح گردد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ حسینعلی نیّری


ج: نظریه دادستان كل كشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 80/12 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و ششم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظیمی، نظریه حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی، دادستان محترم كل كشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
بموجب ذیل ماده 45 قانون مجازات مرتكبین قاچاق 29/12/1312 كه مقرر می‌دارد:
مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد كردن اشیاء ممنوع‌الورود است به خاك ایران در هر نقطه از مملكت كه اشیاء مزبور كشف شود...وارد كردن كالایی كه ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق می‌باشد.
طبق تفسیر قانون مذكور مقررات آن:
شامل مواردی نیز می‌باشد كه اشیاء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل كشور برای تجارت یا كسب و با علم به این كه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند و نیز به موجب مقررات ماده 1 قانون مجازات مرتكبین قاچاق و اصلاحات بعدی آن: هركس در مورد مالی كه موضوع درآمد دولت بوده، مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال در صورت نبودن عین مال رد بهای آن حسب مورد با توجه به شرایط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداكثر پنج برابر معادل ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم می‌گردد...و نیز بموجب مقررات ماده 34 همان قانون:
 ‎‎‎نسبت به قاچاق اجناسی كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول می‌شود اعم از اینكه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد و طبق مقررات ماده 29 قانون امور گمركی مصوب 1350:
مواد مشروحه زیر قاچاق گمركی محسوب می‌شود:
1ـ وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیرمجاز یا مجاز مشروط مگر آنكه كالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
2ـ ...قاچاق مورد نظر مقنن ورود یا خروج كالایی است كه موضوع درآمد دولت باشد، هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانونی اخیرالذكر ظهور بر شمول مقررات مذكور به مبادی ورودی و خروجی دارد، لیكن با توجه به اینكه مجمع تشخیص مصلحت نظام بموجب مصوبه تفسیری خود مقرر داشته:
ماده8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع‌به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/12/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به كلیه مبادی ورودی كشور اعم از عادی و ویژه بوده و منحصر به مرزهای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق كالا و سایر مواد قانونی مربوط به احكام قاچاق نمی‌باشد و محدودیتی در سایر قوانین قاچاق و كالا ایجاد نمی‌نماید.
جزء سوم بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 كه تكرار مقررات قوانین بودجه سنوات قبل می‌باشد مقرر می‌دارد كه:تبصره19...ر ـ ....
3ـ نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش كالاهای خارجی كه جنبه تجاری داشته و از طریق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد كشور می‌گردد ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق كالا می‌گردد.
بموجب بند 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی جزء سوم فوق‌الذكر كالاهای دارای جنبه تجاری عبارت از كالاهایی است كه به تشخیص گمرك جمهوری اسلامی ایران برای فروش وارد می‌گردند.
بنابراین مراتب بنظر می‌رسد:
كالای مكشوفه در داخل كشور كه ورود آن مشروط به تحقق شرایطی بوده و یا موضوع درآمد دولت بوده و ورود یا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتی و عمومی است، در صورتی كه حامل یا صاحب آنها واردكننده از مبادی ورودی و مجاری قانونی در كشور نباشد، در صورتی كه به تشخیص مراجع ذیصلاح، غیرمجاز و یا به تشخیص گمرك دارای جنبه تجاری باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأی وحدت رویه شماره 5 مورخه 13/12/1361 هیأت عمومی دیوان عالی كشور به فرض وجود اشباه و نظایر آن در بازار داخلی مغیر ماهیت آن و رافع مسئولیت مرتكب نخواهدبود. خصوصاً این كه مبارزه با پدیده قاچاق از اركان سیاست كلی نظام در عرصه اقتصادی بوده و به تصریح مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور وقت در تاریخ 12/4/1381 كه مقرر می‌دارد:
عزم جدی بر این باشد كه عمل قاچاق برای قاچاقچی كاملاً برخلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد و قطعاً قوه قضائیه در این مبارزه وظیفه خطیری دارد كه ایفای آن وظیفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدین جهت رأی شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان كه قاچاق بودن اموال، اجناس و كالاهایی كه به تشخیص گمرك واجد جنبه تجاری بوده و بدون ارائه دلیل پرداخت حقوق دولت و سایر مجوزهای قانونی حمل و نقل و یا عرضه شده تأیید نموده‌است منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید است.
د : رأی شماره684ـ4/11/1384 وحدت رویه هیأت عمومی
بموجب قانون مجازات مرتكبین قاچاق، هركس در مورد مالی كه موضوع درآمد دولت باشد مرتكب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیكن چنانچه عمل ارتكابی مرتكب واجد جنبه تجاری نبوده و كالای مكشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی كشور كشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتكب عالم به قاچاق بودن كالا نباشد، مورد فاقد جنبه جزائی است. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان كه با این نظر منطبق است بنظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع است.