دکتر سید محمد هاشمی
تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۰ قم
تحصیلات:
۱ ـ لیسانس حقوق از دانشكده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۷
۲ ـ فوق لیسانس حقوق عمومی از انستیتو بین‌المللی مدیریت عمومی فرانسه (پاریس) ۱۹۷۲
۳ ـ دكترای حقوق از دانشگاه پاریس یك (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵
شغل فعلی: استاد پایه ۲۴ و مدیر گروه حقوق عمومی دانشكدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
اشتغال بین المللی: عضو گروه كار بازداشتهای خودسرانة كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
اشتغال حقوقی: وكیل پایه یک دادگستری
فعالیت اجتماعی: عضو شورای عالی كمیسیون حقوق بشر اسلامی (نهاد ملی)
كارهای علمی:
الف ـ كتابها:
۱ ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول: اصول و مبانی كلی نظام)
۲ ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم: حاكمیت و نهادهای سیاسی)
۳ ـ حقوق بشر و آزادیهای عمومی ( آمادة چاپ)
۴ ـ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (مفاهیم كلی) (آمادة چاپ)
۵ ـ حقوق اساسی تطبیقی ( دستنویس)
۶ ـ نگرش بر قانون كار جمهوری اسلامی ایران (حقوق كار)
مقالات:
۱ ـ نظام حقوقی منع جمع مشاغل عمومی در حقوق ایران
۲ ـ بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ ـ تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
۴ ـ حقوق زنان در نظامهای داخلی و بین المللی
۵ ـ ضرورت بازنگری آیین نامة داخلی مجلس شورای اسلامی
۶ ـ تهذیب قوانین و روشهایی كه در این خصوص باید بكار گرفته شود.
۷ ـ نگرش بر حقوق مطبوعاتی و طرح اصلاحی قانون مطبوعات
۸ ـ حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در چهار عرصه
۹- La Republique islamique au regard de sa constiution
۱۰ ـ جامعة مدنی و نظام سیاسی
۱۱ ـ جستجوی اصل جهانی حقوق بشر در اندرون فرهنگ و تمدن كشورها
۱۲ ـ امنیت شهروندان در نظام اسلامی و حقوق بین المللی و حقوق داخلی.
۱۳ ـ بازرسی و نقد رابطة منطقی حاكمیت قانون و دموكراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۴ ـ نگرشی كوتاه بر حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین‌المللی
رامتین سیار: فلسفه سیاسى، اندیشه خردمندانه اى است كه درباره جامعه سیاسى و پدیده ها و گروه هاى متنوع اجتماعى مربوط به آن به كار مى رود. غرض اصلى و عمده فلسفه سیاسى، شرح و وصف تحلیلى و ارزیابى جوامع و آیین زندگى سیاسى و شیوه زمامدارى است.
در این میان حقوق اساسى در معناى اصلى آن نقش بسیار مهم و مؤثرى در سازماندهى و ایجاد همزیستى مسالمت آمیز بین عوامل قدرت و آزادى ایفا مى كند، زیرا در جوهره قدرت استیلا و در جوهره آزادى رهایى است. از همین منظر است كه اغلب حقوقدانان و تمام كسانى كه با حقوق اساسى سر و كار دارند، جامعه سیاسى را پدیده اى مى دانند كه در آن، قدرت جمعى و آزادى فردى همواره در تقابل و تنازع اند؛ در حالى كه وجود همزمان و اجتناب ناپذیر این دو عنصر اصیل اقتضا مى كند كه نوعى تعامل منطقى و خردمندانه بین آنها برقرار باشد تا صلح و دوستى و عدالت را، به عنوان كمال مطلوب جامعه انسانى، به ارمغان بیاورد.
به همین علت پرداختن به حقوق اساسى و مدافعان و محققان آن امرى ویژه و مهم در جامعه فرهنگى تلقى مى شودو پرداختن به عالمان و دانشمندان آن براى شناساندن افكار و اندیشه هاى آرمانى شان كمكى براى اعتلاى دانسته ها و داشته هاى حقوقى و حقه شهروندان است. از همین رو مهرگان این بار به سیدمحمد هاشمى مى پردازد، كسى كه همواره در كلاس هایش تلاش دارد این موضوع را در شاگردانش به باور برساند كه «هر چه قدر شهروندان به حقوق خود آگاه تر باشند، حكومت بیشتر مقید و موظف به رعایت آن است و برعكس.
كسانى كه سیدمحمد هاشمى را به واسطه كلاس هاى حقوق اساسى اش مى شناسند، مى دانند كه او از سرسخت ترین و سختگیرترین استادان است. حق هم دارد كه اینگونه باشد، احاطه و تسلط او بر حقوق اساسى و بویژه قانون اساسى به او اجازه نمى دهد كه او جز این عمل كند.
وقتى قرار شد درباره سیدمحمد هاشمى بنویسم یاد روزهاى پیش از خرداد ۷۶ افتادم. آن روزها كه دعوا بر سر «لیبرال» بودن و نبودن آدم ها بود. یادم هست كه خیلى از آنها كه این روزها به «گروه فشار» معروف شده اند بر سر یكى از كلاس هاى سیدمحمد هاشمى خواهان روشن شدن تكلیف «لیبرال» ها شدند و این در حالى بود كه هاشمى چنان موقرانه و خونسرد با آنها گفت وگو كرد كه پس از پایان آن جلسه چند ساعته، بسیارى از قیافه هاى «گروه فشار» در هم ریخته و گرفته مى نمود.
سیدمحمد هاشمى از معدود كسانى است كه بیش از این كه دغدغه تسلط قدرت را داشته باشد، نگران تضییع حقوق شهروندان است. به همین علت هم دو كتاب وزین و گرانمایه با عنوان «حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران» دارد كه در جلد اول آن به اصول و مبانى كلى نظام مى پردازد و در جلد دوم بحث حاكمیت و نهادهاى سیاسى را مطرح مى كند. شاید به همین دلیل هم هست كه او یكى از اعضاى فعال شوراى عالى كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و كمیسیون حقوق بشر اسلامى است.
سیدمحمد هاشمى متولد ۱۳۲۰ قم است. او در ۲۷ سالگى لیسانس حقوق اش را از دانشكده حقوق دانشگاه تهران گرفت و فوق لیسانس حقوق عمومى اش را از انستیتو بین المللى مدیریت عمومى فرانسه در ۱۹۷۲ كسب كرد. هاشمى دكتراى حقوق اش را از دانشگاه پاریس یك یا همان پانتئون - سوربن در سال ۱۹۷۵ دریافت كرد. وى از جمله افرادى است كه نقد جدى بر قانون اساسى موجود دارد و در كتاب دو جلدى «حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران» به ارائه آراى خود مى پردازد.
او در حال حاضر مدیر گروه حقوق عمومى دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى است و عضو گروه كار بازداشت هاى خودسرانه كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و وكیل پایه یك دادگسترى و همچنین عضویت شوراى عالى كمیسیون حقوق بشر اسلامى را نیز دارا است.
او درباره حقوق و هدف از پرداختن به آن در جوامع مدنى انسان را چنین بیان مى كند: «هدف حقوق، عدالت و وظیفه آرمانى حكومت، انتظام امور براى نیل به آن است.
حقوق با مورد توجه قرار دادن عدالت، ناظر بر روابط گوناگون افراد و جوامع و سیاست ارائه كننده اعمال قدرت در جامعه سیاسى است.»
او در تشریح مطالبات جامعه و رسالتهاى قوه قضاییه مى گوید: «دستگاه قضایى مسؤول تأمین انتظارات مردم و امنیت و آزادى دو انتظار اصلى جامعه است.» وى در تشریح دیدگاه خود، مقوله امنیت را حصول اطمینان به جان، مال، حیثیت و حقوق مادى مردم مى داند و مى گوید: «مردم از این حیث نباید در بیم و هراس باشند.»
سید محمد هاشمى در تبیین محور دوم حقوق و انتظارات جامعه یعنى آزادى مى گوید: «منظور از آزادى این است كه افراد بدون دغدغه خاطر، استعدادهاى خویش را در حد مقدورات جامعه به كار بندند و تمنیات و خواسته هاى معقول خویش را ارضا كنند.»
او با اشاره به اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسى، اهداف قوه قضاییه را مرتبط با این دو انتظار مى داند و معتقد است: «قوه قضاییه دو هدف اصلى دارد: ۱- پشتیبانى از احقاق حقوق عامه مردم به این مفهوم كه جامعه انتظار دارد دستگاه قضایى با استفاده از ضمانت اجراى كیفرى مناسب مانع از تعرض به جان، مال، حیثیت و شغل افراد شود. ممنوعیت تجسس و سانسور، ممنوعیت تفتیش عقاید، ممنوعیت اضرار و ممنوعیت دستگیرى و مجازات غیر قانونى مردم را كه در اصول متعدد قانون اساسى تصریح شده است، جدى بگیرد و در واقع این انتظارات را برآورده سازد.»
سید محمد هاشمى هدف دوم را تأمین آزادیهاى مشروع از جمله آزادى بیان و اندیشه، آزادى برگزارى تجمعات و راهپیمایى ها و آزادیهاى اقتصادى و نظایر آن مى داند و تأكید مى كند: «طبق قانون اساسى هیچ مقامى حتى با وضع قانون، حق سلب آزادیهاى مشروع مردم را ندارد و دستگاه قضایى مى تواند با ناقضان این اصل حقوقى برخورد كند.»
او درك ناصحیح نسبت به مقوله استقلال قضات را مشكل دیگر موجود در سر راه قوه قضاییه مى داند و مى گوید: «قوه قضاییه یك جزیره مستقل و یك تافته جدابافته نیست، بلكه بر اساس آموزه هاى حقوقى از عنوان استقلال دو مرتبه در قانون اساسى استفاده شده است. یكى در مورد استقلال قواست تا هر قوه به انجام وظیفه خود بپردازد و دیگرى كه در صدر فصل یازدهم قانون اساسى آمده، به این شرح كه قوه قضاییه قوه اى است مستقل كه پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و كسى حق نفوذ و تأثیرگذارى در امر قضا را ندارد. در این باره لزوم استقلال، یكى استقلال تشكیلاتى است به این معنا كه قوه قضاییه بدون نفوذ قواى دیگر به احقاق حقوق مردم بپردازد. دیگر استقلال رفتار قاضى است و آن وقتى میسر است كه قضات در مقام دادرسى و صدور حكم صرفاً بر اساس موازین قانونى و تحلیل منطقى خود به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونى و درونى مبادرت به صدور حكم كند. اصل عدم وابستگى سیاسى قضات و اصل نفى سلسله مراتب ادارى لازمه استقلال قضات به نظر مى رسد.»
شاید به همین دلیل هم هست كه سید محمد هاشمى شرط اصلاح امور را در تعامل قواى سه گانه مى داند و در این باره مى گوید: «اصلاح در تعامل قواى سه گانه مشروط به درك صحیح این سه قوه از تقسیم قواست و این به معناى ناهماهنگى میان قواى سه گانه نیست، بلكه قواى سه گانه باید هماهنگ با یكدیگر عمل كنند، زیرا دو وجه مشترك دارند، یعنى هر سه قوه نمایندگان كشور و مردم ایران هستند و باید خدمتگزار مردم و كشور باشند.
سید محمد هاشمى در عین حال تقواى سیاسى را از جمله لوازم تعامل دستگاه قضا با قواى دیگر مى داند و معتقد است كه از آنجا كه قوا صاحب قدرتند، از قدرتشان براى تأمین نظر حكام استفاده مى كنند، درحالى كه باید به این فرموده على (ع) توجه كرد كه «این شغل و منصب ها غنیمت نیست، بلكه امانتى است كه بر گردن حكام قرار دارد تا بر اساس آن به خواست مردم عمل كنند.»
هاشمى در پاسخ به این پرسش كه روش مطلوب براى اصلاح نگرش افكار عمومى و مطبوعات به حوزه قضا چیست؟ مى گوید: «قوه قضاییه در میانه میدان نظام مردمى است. در نظامهاى مردمى، سرور مردم اند و حاكمان خدمتگزار. در این نظامها استبداد راهى ندارد و مردم حق نظارت، نقد و حتى اعتراض نسبت به عملكرد مسؤولان دارند.»
او مى گوید: «در این گونه نظام ها، مطبوعات ابزار نظارت مكتوب مردم و افكار عمومى، ابزار نظارت شفاهى مردم است. مردم حق دارند از همه مسائل باخبر باشند. در این نظام ها، مطبوعات در مقام اطلاع گیرى و اطلاع رسانى ابزار امر به معروف و نهى از منكر مردم هستند، لذا قوه قضاییه با در نظر گرفتن این مسائل باید از استبداد دورى بجوید و در برابر نقد منطقى مطبوعات تسلیم باشد.» او ارتقاى مطبوعات و رعایت ادب مطبوعاتى و شئون اجتماعى را وظیفه مطبوعات مى داند و مى گوید: «در چنین شرایطى كه مطبوعات براى توسعه فكرى شان تلاش مى كنند باید با مطبوعات باگذشت برخورد كرد تا آنها ارتقا یابند، لذا برخورد قهرى با مطبوعات به هیچ وجه جایز نیست و یكى از بدترین راههاى مواجهه با مطبوعات همین برخوردهاست.»
شاید شنیدن نظر سیدمحمدهاشمى درباره قانون اساسى به عنوان مهمترین دغدغه او خالى از لطف نباشد. او مى گوید: «قانون اساسى شایسته مبتنى بر حاكمیت مردم، حاكمیت قانون، تأمین و تضمین حقوق و آرزوهاى اساسى مردم است. از طرف دیگر در همه نظام هاى سیاسى، حتى نظام هاى مردمى، قانون اساسى اولاً تنظیم كننده اقتدار زمامدارى در محدوده مشخص قانون است تا از توسعه طلبى این اقتدار جلوگیرى شود و ثانیاً تضمین كننده حقوق مردم است تا بدین وسیله افراد جامعه در یك محیط امن بتوانند به زندگى خود به نحو شایسته ادامه دهند. در این باره هرچند كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران محتوى تمامى این تدابیر است اما، شرایط اجتماعى و سیاسى مرتبط با هیجانات انقلابى حاكم، مسائل و به ویژه مشكلات ناشى از جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، اجراى صحیح قانون اساسى و پاسدارى از حقوق مردم را تحت الشعاع خود قرارداده بود.»
وى ادامه مى دهد: «پس از گذر از این مراحل بحرانى و بازگشت به حالت عادى، مطالبات عمومى براى احیاى حاكمیت قانون و استیفاى حقوق متوقف شده شهروندان رو به فزونى گذاشت. انتخابات ریاست جمهورى ۱۳۷۶ دقیقاً مواجه با این تحولات بود. در این مواجهه اجتماعى و سیاسى براى آقاى خاتمى در مقام ریاست جمهورى، این فرصت مناسب پدیدار شد تا با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسى، برپاسدارى از قانون اساسى و حقوق مردم اصرار بورزد و در شروع كار خود آن را لحاظ كند. بدین ترتیب، نگرش اصلاح طلبانه به نام دولت آقاى خاتمى به ثبت رسید.»
سیدمحمدهاشمى را تمام كسانى كه در دانشگاه شهید بهشتى و تهران با او درس حقوق اساسى گذرانده اند، بخوبى مى شناسند. مردى كه هرگز حاضر نیست از عدل و عدالت، عدول كند و یافتن نكته ها و نقاط ضعف و قابل پرسش قانون اساسى را حق مسلم هر اهل فضلى مى داند. اگر دكتر «كاتوزیان» سرآمد حقوق مدنى ایران است و دكتر «لنگرودى» سرآمد دایره المعارف و فرهنگ حقوق و دكتر «آخوندى» سرآمد حقوق كیفرى، «سیدمحمد هاشمى» نیز سرآمد حقوق اساسى و علم حقوق اساسى در ایران است، در این باره اصلاً شك نكنید.
دکتر سید محمد هاشمی
تنظیمات متن :
