‌قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري‌مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و‌ساير اشخاص حقيقي و حقوقي

 

‌ماده 1 - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل وانتقال اراضي‌به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن اعم از شركتهاي تعاوني مسكن‌كارمندي و كارگري و تعاونيهاي مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن‌در داخل محدوده (‌قانوني) شهرها، شهركها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني‌بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در‌اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در مواد (3) و (4) اين قانون مي‌باشد.

‌ماده 2 - دفاتر اسناد رسمي و كليه مراجع قانوني واگذاركننده زمين اعم از سازمانها،‌نهادها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري‌زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بلامانع بودن‌احداث واحدهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را طبق مواد آتي از مراجع تعيين شده در‌اين قانون استعلام و پيوست مدارك نمايند. اعتبار اين گواهي حداكثر دو سال از تاريخ‌صدور مي‌باشد.

‌ماده 3 - كاربري، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين‌براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل‌محدوده (‌قانوني) شهرها، بايد ازطريق شهرداري مربوط و براساس طرحهاي مصوب‌توسعه شهري به طور كتبي اعلام و گواهي شده باشد.

‌ماده 4 - هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و‌اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده (‌قانوني) شهرها اعم از‌داخل و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهركهائي كه‌طبق مقررات و براساس طرحهاي مصوب احداث شده يا مي‌شوند، ممنوع مي‌باشد.

‌احراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جديد و شهركهاي مصوب و تناسب‌زمين مذكور از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامه‌هاي متقاضيان به عهده سازمان‌مسكن و شهرسازي استان مي‌باشد.

‌ماده 5 - ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند تأييديه‌هاي زير را درمورد تهيه‌نقشه‌هاي تفكيك اراضي و املاك و انجام قانوني مراحل تفكيك، به شرح زير اخذ نمايند:

‌الف - تفكيك اراضي و املاك در داخل محدوده (‌قانوني) شهر و حريم شهر از نظر‌رعايت مصوبات طرحهاي جامع و هادي شهري از شهرداري مربوط.

ب - تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كاربري و‌ضوابط طرحهاي جامع ناحيه‌اي و درصورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر، از نظر‌رعايت ضوابط آئين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از‌محدوده قانوني و حريم شهرها (‌مصوب 1355 هيأت وزيران) و اصلاحات بعدي آن، از‌سازمان مسكن و شهرسازي استان.

‌تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تأييد نقشه‌هاي مربوط بنياد‌مسكن انقلاب اسلامي است.

‌ماده 6 - هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك، افراز، صدور سند و‌تغيير كاربري درمورد زمينهاي موضوع اين قانون، بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات‌مربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هيأت مديره شركت تعاوني‌ذي‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداريها،‌دولت و اعضاي شركتهاي تعاوني مسكن مي‌باشند.

‌ماده 7 - مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها‌تصميم‌گيري كنند و به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني و برخلاف مفاد اين قانون‌اقدام نمايند و يا مؤثر در احداث اين گونه بناها باشند و يا به نحوي در اين‌گونه اقدامات‌خلاف مشاركت نمايند، طبق اين قانون متخلف محسوب مي‌شوند و با آنها برابر مقررات‌رفتار خواهد شد.

‌ماده 8 - كليه سازمانها، مؤسسات و شركتهاي تأمين كننده خدمات آب، برق، گاز،‌تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف‌عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي عدم خلاف يا‌گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذكر شماره و‌تاريخ مدارك مذكور در قراردادهاي واگذاري، تأمين و واگذار نمايند.

‌واگذاري خطوط و انشعاب اين‌گونه خدمات به واحدهاي مسكوني و صنفي و‌هرگونه بنائي كه به طور غير مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرائي طرحهاي مصوب‌احداث شود ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 9 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به كليه جرائد و ساير‌رسانه‌ها ابلاغ نمايد قبل از درج هرنوع آگهي تبليغاتي درارتباط با تفكيك و فروش اراضي،‌مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) اين قانون را حسب مورد از‌آگهي‌دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت مسكن و‌شهرسازي (‌سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط) را درخصوص بلامانع بودن تفكيك‌و عرضه زمين اخذ نمايند.

‌ماده 10 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شوند.

‌ماده 11 - آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي،‌كشور، تعاون و كار و امور اجتماعي حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب‌هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ‌ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1381.5.16 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.