‌قانون مربوط به اصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري

‌مصوب 3 بهمن ماه 1334

‌ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون مأخذ هزينه‌هاي دادگستري و ثبت به شرح زير تعيين و وصول خواهد شد:

‌الف - هزينه‌هاي دادگستري موضوع مواد 682 و 684 و 687 و 688 و 689 و 691 و 692 آيين دادرسي مدني و ماده 375 قانون امور حبسي دو‌برابر مي‌شود.

ب - ميزان حق‌الثبت موضوع مواد 121 و 122 و 124 و 129 و 130 و 132 قانون ثبت اسناد مصوب اسفند 1310 و ماده 128 اصلاحي مصوب‌مهر ماه 1317 دو برابر مي‌شود.

ج - براي دادخواست كيفري تقديمي به دادگاه علاوه بر حقوق مقرره و همچنين براي شكايات كيفري به دادسراها ده ريال اخذ خواهد شد.

‌تبصره - دادستان شهرستان و رييس دادگاه در صورتي كه عدم تمكن شاكي را تشخيص دهند مي‌توانند شاكي را از پرداخت مبلغ نامبرده در بند ج‌معاف دارند.

‌ماده 2 - درآمدهاي وصولي موضوع ماده 10 قانون راجع به ثبت شركتها مصوب دوم خرداد يك هزار و سيصد و ده و شق يك ماده 54 قانون اداره‌تصفيه امور ورشكستگي دو برابر مي‌شود و فقط نصف از كل وجوه دريافتي جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفيه امور ورشكستگي مي‌باشد.

‌ماده 3 - به پروانه كارشناسي همه‌ساله مبلغ چهارصد ريال و همچنين به هر يك از گواهي‌نامه‌هاي عدم سوء پيشينه ده ريال و به هر يك از‌دادخواست‌هاي استخدامي بدوي و تجديد نظر كه به ديوان كشور تقديم مي‌شود يكصد ريال تمبر الصاق و ابطال مي‌گردد.

‌ماده 4 - كليه عوايدي كه بر حسب اين قانون اضافه بر مأخذ سابق به حيطه وصول در مي‌آيد به مصرف پرداخت تفاوت حقوق پايه‌هاي قضايي‌وزارت دادگستري كه در ماده 5 توضيح شده خواهد رسيد و مازاد آن طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت دادگستري تدوين و به تصويب كميسيون‌قوانين دادگستري مجلسين مي‌رسد به مصرف كمك به حقوق كاركنان اداري دادگستري و ثبت و پزشكي قانوني و خدمتگذاران و مأمورين ابلاغ و‌احضار و اجراء خواهد رسيد و در صورتي كه اين مبلغ تأمين دو منظور فوق كفاف ندهد از مازاد هزينه مقدماتي ثبت و حراج و موجودي آنها استفاده‌خواهد شد.

‌تبصره - حقوق بازنشستگي كارمندان قضايي عبارت خواهد بود از يك سي‌ام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنوات خدمت كه به هر حال از‌ميزان آخرين حقوق دريافتي تجاوز نخواهد كرد.

‌ماده 5 - حقوق پايه يك قضايي كماكان سه هزار ريال است حقوق پايه‌هاي ديگر تا پايه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه(3).(1) آن و حقوق پايه پنجم تا پايه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه (4).(1) آن و حقوق پايه هشتم تا پايه نهم عبارت خواهد‌بود از حقوق پايه قبلي به اضافه (6).(1) آن و حقوق پايه دهم تا يازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه (8).(1) آن و مبلغي كه به‌عنوان كمك سابقاً پرداخت مي‌شد به كارمندان قضايي داده نخواهد شد ولي از مزايا و هزينه سفر و فوق‌العاده استفاده خواهند كرد.

‌تبصره - حقوق رييس كل ديوان عالي كشور و دادستان كل و رييس دادگاه عالي انتظامي معادل با حقوق وزراء خواهد بود.

‌ماده 6 - پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مركز قضات دادگستري بر طبق آيين‌نامه خواهد بود كه وزارت دادگستري و دارايي تهيه و پس از‌تصويب كميسيونهاي دارايي و دادگستري مجلسين به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

‌ماده 7 - وزارت دادگستري و وزارت دارايي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشند.

‌اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره است در جلسه سه‌شنبه سوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهار به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌قانون بالا در جلسه روز 27 دي ماه 1334 مورد تأييد مجلس سنا واقع شده است.