‌قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده

‌فصل اول - تعاريف

‌ماده 1 - حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص‌حقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام‌جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد.

‌ماده 2 - انجمن، جمعيت، اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه به وسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده،‌اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.

‌ماده 3 - انجمن اسلامي هر واحد اداري، آموزشي، صنفي، صنعتي و يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدف‌آن شناختن و شناساندن اسلام، امر به معروف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد.

‌ماده 4 - انجمن اقليتهاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل‌مشكلات و بررسي مسائل ديني، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد.

‌ماده 5 - منظور از كليه گروههاي مذكور در مواد بعدي اين قانون "‌احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي‌ديني شناخته شده" موضوع اصل 26 قانون اساسي مي‌باشد.

‌فصل دوم - حقوق گروهها

‌ماده 6 - فعاليت گروهها آزاد است مشروط بر اين كه مرتكب تخلفات مندرج در بندهاي ماده (16) اين قانون نگردند.

‌تبصره 1 - كليه گروهها موظفند مرامنامه، اساسنامه، هويت هيأت رهبري خود و تغييرات بعدي آنها را به اطلاع وزارت كشور برسانند.

‌تبصره 2 - برگزاري راهپيمايي‌ها با اطلاع وزارت كشور بدون حمل سلاح در صورتي كه به تشخيص كميسيون ماده 10 مخل به مباني اسلام نباشد‌و نيز تشكيل اجتماعات در ميادين و پاركهاي عمومي با كسب مجوز از وزارت كشور آزاد است.

‌ماده 7 - كليه اعضاي ساواك منحله، فراماسونها، كساني كه در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسيده و يا به عضويت مجلس‌سنا يا شوراي ملي درآمده‌اند، گردانندگان رژيم سابق و حزب رستاخيز و كساني كه به موجب احكام دادگاهها طبق موازين اسلامي از حقوق اجتماعي‌محروم شده و يا مي‌شوند از حق تأسيس جمعيت و حزب سياسي و يا شركت در هيأت رهبري آن محرومند.

‌ماده 8 - به وزارت كشور اختيار داده مي‌شود با رعايت اين قانون نسبت به ثبت گروهها و صدور پروانه براي آنها اقدام نمايد.

‌ماده 9 - پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه كه طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون تنظيم مي‌شود حداكثر ظرف يك ماه وسيله وزارت كشور به‌كميسيون ماده (10) اين قانون احاله و پس از تصويب كميسيون ظرف 10 روز پروانه گروهها با امضاء وزير كشور صادر خواهد شد.

‌ماده 10 - به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيوني به شرح زير در‌وزارت كشور تشكيل مي‌گردد:

1 - نماينده دادستان كل كشور.

2 - نماينده شوراي عالي قضايي.

3 - نماينده وزارت كشور.

4 - دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته‌قبل از انتخابات كتباً به كميسيون داخلي معرفي شده باشند، تاريخ انتخابات حداقل 15 روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد.

‌تبصره 1 - نمايندگان مذكور بايد ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب و به وزارت كشور معرفي شوند و وزير كشور حداكثر تا ده روز‌پس از آن موظف به تشكيل اولين جلسه كميسيون مي‌باشد.

‌تبصره 2 - نمايندگان فوق‌الذكر براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند.

‌تبصره 3 - كميسيون مي‌تواند از نمايندگان ساير سازمانها و افراد صاحب نظر جهت مشاوره دعوت به عمل آورد. جلسات كميسيون با حضور دو‌سوم اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت مطلق مجموع اعضاء كميسيون معتبر خواهد بود.

‌تبصره 4 - هزينه كميسيون از محل اعتبارات وزارت كشور (‌برنامه امور سياسي و اجتماعي) تأمين مي‌گردد.

‌ماده 11 - اساسنامه و مرامنامه گروهها پس از صدور پروانه بايد به هزينه مؤسسين در روزنامه رسمي چاپ و منتشر گردد.

‌ماده 12 - كميسيون مذكور در ماده (10) موظف است به پرونده‌هاي رسيده به نوبت رسيدگي نمايد و در صورتي كه پس از رسيدن نوبت ظرف سه‌ماه بدون ارائه دليل اعلام نظر ننمايد وزارت كشور موظف است پروانه درخواست شده را صادر كند.

‌ماده 13 - مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده (10) محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي مي‌باشد و رأي‌صادره قطعي است.

‌ماده 14 - گروههاي متقاضي پروانه بايد در اساسنامه و مرامنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان‌كنند.

‌ماده 15 - هر گونه تغييري در هيأت رهبري، مرامنامه و اساسنامه گروهها بايد به كميسيون موضوع ماده (10) اعلام و توسط آن مورد رسيدگي قرار‌گيرد.

‌تبصره 1 - چنانچه تغييرات اعلام شده موضوع ماده (15) موجب مغايرت اساسنامه و يا مرامنامه گروه با ماده (14) بشود يا بعضي از اعضاي‌هيأت رهبري مشمول ماده (8) گردد كميسيون ماده (10) پروانه گروه را توقيف خواهد نمود.

‌تبصره 2 - ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار، گروهي كه پروانه او توقيف شده است مي‌تواند به‌دادگاه شكايت كند. دادگاه ظرف سه ماه رسيدگي نموده رأي قطعي صادر خواهد نمود.

‌ماده 16 - گروههاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليتهاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند:

‌الف - ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود.

ب - هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به‌هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد.

ج - دريافت هر گونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان.

‌د - نقض آزاديهاي مشروع ديگران.

ه - ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكني.

‌و - نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح‌ريزي براي تجزيه كشور.

‌ز - تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در جامعه ايران.

ح - نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي.

ط - تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضره.

ي - اختفاء و نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.

‌ماده 17 - در صورتي كه فعاليت تشكيلاتي يك گروه منشاء تخلفات مذكور در ماده 16 باشد كميسيون مي‌تواند بر حسب مورد به تفصيل زير عمل‌نمايد:

1 - تذكر كتبي

2 - اخطار

3 - توقيف پروانه

4 - تقاضاي انحلال از دادگاه

‌ماده 18 - بودجه گروهها بايد از طرق مشروع و قانوني تأمين و به شكل مشروع و قانوني صرف گردد.

‌تبصره - درآمد و هزينه گروههاي پروانه‌دار بايد در دفاتر قانوني ثبت شود و در پايان سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده (10) قرار گيرد.

‌ماده 19 - شوراي عالي قضايي موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيأت منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل168 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و نه تبصره در جلسه روز شنبه هفتم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده‌و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است.