منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري ‌مصوب 14 ارديبهشت ماه 1339 (‌كميسيون مشترك دادگستري مجلسين)
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري
‌مصوب 14 ارديبهشت ماه 1339 (‌كميسيون مشترك دادگستري مجلسين)
‌ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب و تجديد و تمديد پروانه كارشناسان رسمي به طريق زير به عمل مي‌آيد:
‌كساني كه بخواهند پروانه كارشناسي تحصيل و يا پروانه خود را تجديد و يا تمديدي نمايند بايد تقاضانامه خود را با قيد رشته تخصصي در تهران به اداره‌فني وزارت دادگستري و در شهرستانها به رؤسا دادگستري محل تسليم نمايند.
‌رؤسا دادگستري مكلف هستند تقاضانامه مزبور را در هيأتي كه با شركت آنها و دادستان شهرستان و رييس اداره ثبت محل تشكيل مي‌شود طرح و پس‌از اظهار نظر درباره صلاحيت اخلاقي متقاضي نظر كتبي خود را با مدارك لازم به اداره فني ارسال نمايند و اداره مزبور پس از رسيدگي از جهت‌صلاحيت فني در صورتي كه صلاحيت فني متقاضي را محرز بداند پروانه به نام او صادر مي‌نمايد.
‌ماده 2 - رسيدگي به صلاحيت فني و اخلاقي متقاضيان در تهران در هيأتي مركب از رييس دادگاه استان و رييس دادگاه شهرستان مركز و دادستان‌شهرستان تهران و يكي از معاونين اداره كل ثبت و رييس اداره فني و يك نفر از متخصصين در موضوعي كه نسبت به آن تقاضاي پروانه كارشناسي شده‌است به انتخاب اداره نامبرده به عمل خواهد آمد هيأت مزبور با توجه به صلاحيت متقاضيان كساني را كه واجد شرايط لازم براي كارشناسي باشند معين‌مي‌نمايند و سپس اداره فني وزارت دادگستري پروانه كارشناسي صادر خواهد نمود.
‌ماده 3 - صدور يا تجديد و يا تمديد پروانه كارشناسي فقط براي يك رشته تخصصي ممكن است.
‌ماده 4 - اداره فني وزارت دادگستري مكلف است پروانه كارشناسي كساني را كه سه بار ظرف سه سال به مجازاتهاي انتظامي محكوم مي‌شوند‌ملغي نمايد اين گونه كارشناسان مي‌توانند پس از مدت دو سال از تاريخ الغاء پروانه مجدداً تقاضاي صدور پروانه كارشناسي بنمايند مگر اين كه مجازات‌انتظامي محروميت دائم از شغل كارشناسي باشد.
‌ماده 5 - وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.
‌قانون فوق كه مشتمل بر پنج ماده واحده است در تاريخ چهاردهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب كميسيون مشترك دادگستري‌مجلسين رسيده است به موجب (‌قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين) قابل‌اجراء مي‌باشد.
 

دانلود به صورت PDF