قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 

 

مصوب 22/2/1364 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه مورخ 26/10/1368

ماده 1 _ رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران « ارتش ، سپاه ، ژاندارمري ، شهرباني ، پليس قضايي ، كميته هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر » برطبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاههاي خاص نظامي است . 

تبصره 1: منظور از جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي ، بزه هايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند . 

تبصره 2 : جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود . 

ماده 2 _ دادگاه هاي نظامي به دادگاه هاي نظامي يك و دادگاه هاي نظامي دو تقسيم 

مي شوند . 

ماده 3 _ كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاه هاي نظامي 1و2 و موارد لزوم ارسال پرونده به ديوان عالي كشور ، مانند كيفيت تشكيل و صلاحيت محاكم كيفري يك و كيفري دو مي باشد . 

ماده 4 _ اولويت در تصدي سمت هاي قضايي در دادگاه ها و دادسراهاي نظامي با حقوقدانان نظامي واجد شرايط است . 

ماده 5_ هرگاه رئيس يا عضو علي البدل نسبت به مواردي از رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح يا رئيس سازمان قضايي حوزه مربوطه درخواست مشاور كند ، رئيس مكلف به اعزام مشاور است در اين صورت ، قبل از اتخاذ تصميم دادگاه ، مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت كتباً اعلام نمايد . 

ماده 6_ در مراكز استانها سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان ، مركب از دادگاه و دادسراي نظامي و در شهرستانهاي مورد نياز ناحيه ، دادسراي نظامي تشكيل مي شود . تصويب تشكيلات مزبور و تعيين تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئيس قوه قضائيه مي باشد . 

تبصره : رئيس شعبه اول دادگاه نظامي يك هر استان به عنوان رئيس سازمان قضايي استان ، بركليه شعب دادگاه و دادسراي استان ، نظارت و رياست اداري خواهد داشت . 

ماده 7_ متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف جرايم خاص نظامي و انتظامي ، در دادگاهي محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرمي را دارد كه مجازات آن اشد است . 

ماده 8_ در استانهايي كه تراكم پرونده در حد تشكيل سازمان قضايي نيست با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي و تصويب رئيس قوه قضائيه دادگاه نظامي دو مستقل با اختيارات همانند دادگاه حقوقي دو مستقل در امور كيفري تشكيل مي شود . 

ماده 9_ نيروهاي نظامي و انتظامي بنا به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي مكلف به انتقال يا مأموريت حقوقدانان نظامي و پرسنل مورد لزوم به اين سازمان هستند . 

ماده 10_ رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه رياست شعبه يك دادگاه نظامي يك مركز را نيز به عهده دارد ، حق بازرسي و نظارت بر دادگاه ها و دادسراهاي نظامي سراسر كشور را داشته و عندللزوم مي تواند به تعداد كافي معاون داشته باشد . 

تبصره : رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي تواند در موارد ضروري با موافقت قاضي رسيدگي كننده در دادسرا يا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبه رسيدگي كننده به يكي از شعب مشابه در استان ديگر احاله نمايد . 

ماده 11_ اختيارات و وظايف دادستان و بازپرس و داديار دادسراهاي نظامي با رعايت مقررات اين قانون همانند اختيارات و وظايفي است كه در قانون آئين دادرسي كيفري براي دادستان و بازپرس و داديار دادسراي عمومي تعيين شده است و آيين رسيدگي به ترتيب مقرر در قانون مزبور خواهد بود . 

ماده 12_ كليه قوانين كه با اين قانون مغايرت دارد ، ملغي است . 

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهارمجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 25/2/1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است