قانون تفسير الحاق يك تبصره و اصلاح قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود.( 17/1/1379) شماره: 0101/13603 تاريخ: 17/1/1379 حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي ناطق نوري رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي سلام عليكم تفسير «قانون الحاق يك تبصره و اصلاح قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده و يا بشود.» مصوب 27/10/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام، كه در جلسه روز شنبه 30/11/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام طي ماده واحده به تصويب رسيده است، به پيوست جهت طي مراحل قانوني ابلاغ مي گردد. 

 

 

اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام:

 

ماده واحده: مدتهاي تعيين شده براي رسيدگي و صدور رأي نهايي در مصوبه مورخ 27/10/1375 مجمع تشخيص مصلحت نظام، صرفاً به منظور تسريع در انجام كار بوده و ديوان عدالت اداري و هيأتهاي تجديد نظر، موضوع مصوبة مذكور، مكلفند در اسرع وقت نسبت به رسيدگي و صدور رأي نهايي و مختومه شدن كليه شكايات واصلة مربوط به پرونده هاي متشكله در مهلت يك سالة اعتراض اقدام نمايند.

 

مصوبه فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه 30/11/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.

 

اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 15/1/1379 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تفسير «قانون الحاق يك تبصره و اصلاح قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود.» موضوع استفساريه:

 

نظر به اينكه عبارت قسمت اخير تبصره ‎‎(1) لحاقي به قانون نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به تصميمات و آراء هيأتهاي واگذاري زمين و ستاد مركزي در مورد اراضي كشت موقت كه مورد نقض ديوان عدالت اداري واقع شده يا بشود، مصوب 27/10/75 مجمع تشخيص مصلحت نظام، دائر بر اينكه ديوان عدالت اداري حداكثر ظرف مدت دو سال و هيأتهاي تجديد نظر ظرف مدت سه سال مكلفند نسبت به شكايات و اعتراضات رسيدگي و رأي نهايي صادر نمايند، از حيث اينكه مهلت هاي تعيين شده صرفاً به منظور تسريع در امر رسيدگي بوده و در صورتيكه به هر علت پرونده هاي مطروحه در مهلت هاي مقرر منجر به صدور رأي و تعيين تكليف قطعي نگرديده، ادامه رسيدگي و صدور رأي بلامانع مي باشد يا اينكه با انقضاء مهلت هاي تعيين شده ديوان عدالت اداري و هيأتهاي تجديد نظر ديگر مجاز به ادامه رسيدگي و تعيين تكليف پرونده هاي مطروحه نمي باشند، داراي ابهام بوده و نظريه هاي مختلف و متفاوتي در اين زمينه وجود دارد كه نتيجتاً موجب بلاتكليفي و وقفه در كار گرديده است.

 

علي هذا، با اعلام مراتب فوق خواهشمند است نظرية تفسيري مجمع تشخيص مصلحت نظام را در اين خصوص اعلام فرمايند.