قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد

 

فصل اول – كليات

ماده 1– اهداف:

الف – انطباق ذبح و صيد حيوانات، پرندگان و آبزيان با موازين شرعي.

ب – توسعه فرهنگ توليد غذاي پاك، تقويت اعتماد امت اسلامي و كسب جايگاه توليد گوشت حلال در جهان توسط جمهوري اسلامي ايران.

ج– نهادينه كردن فرآيندهاي ديني در ذبح و صيد دام، پرندگان و آبزيان حلال‌گوشت در سطح دستگاهها و نهادهاي دولتي و غيردولتي ذي‌ربط.

د- توسعه فعاليتهاي تجاري و اقتصادي ازطريق توليد محصولات حلال‌گوشت و بهداشتي در كشورهاي اسلامي.

هـ – تقويت نظام پاسداشت حقوق حيوانات حلال‌گوشت در جمهوري‌اسلامي ايران.

 

ماده 2- تعاريف:

نظارت شرعي- فرآيندي است كه براساس آن ذبح و صيد كليه حيوانات، پرندگان و آبزيان حلال گوشت توسط ناظران شرعي در مراكز كشتار و صيادي نظارت شده، تا مصرف ذبيحه و صيد بر اساس احكام اسلامي حليت پيدا كند.

ناظر شرعي- به مسلماني كه آگاهي كامل بر موضوع حلال وحرام ذبح دام، پرندگان و صيد آبزيان را دارد گفته مي‌شود.

ذبح شرعي- به نحوة سربريدن حيوانات و پرندگان حلال گوشت «طبق نظر فقهي مراجع عظام» گفته مي‌شود.

ذابح- به مسلماني گفته مي‌شود كه شرايط لازم براي ذبح شرعي را داشته باشد.

صياد- به فردي گفته مي‌شود كه داراي شرايط لازم براي صيد طبق موازين‌اسلامي باشد.

صيد شرعي- به روشهايي اطلاق مي‌گردد كه حيوانات، پرندگان و آبزيان حلال‌گوشت طبق موازين اسلامي صيد مي‌شوند.

نحر- فروبردن كارد و همانند آن از آلات تيز آهني در محل فرو رفتگي ميان گردن و سينه شتر.

 

فصل دوم – ساماندهي امور مربوط به ذبح و صيد شرعي:

ماده 3 – وزارت جهاد كشاورزي موظف است با استفاده از نيروها، امكانات و ظرفيتهاي موجود، بر اساس مأموريتهاي محوله و حيطه جغرافيايي، امكان اعمال نظارت بر ذبح شرعي را توسط حوزه نمايندگي ولي‌فقيه در سازمان‌دامپزشكي كشور فراهم نمايد.

 

ماده 4 – كليه كشتارگاهها و مراكز صيادي و مراكز عمل‌آوري و فرآوري مواد پروتئيني (مراكز بزرگ و كارخانجات) موظف به به‌كارگيري ناظر شرعي بر اساس مفاد اين قانون مي‌باشند.

 

ماده 5 – دولت موظف است اعتبارات مورد نياز اين قانون را از محل عوارض دريافتي از كشتار دام و طيور در كشتارگاههاي كشور تأمين و در رديف خاصي همه ساله در بودجه سالانه منظور نمايد.

 

ماده 6 – مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است به كمك دستگاههاي مسؤول نظارت بهداشتي بر مواد غذايي، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذاي حلال را به منظور تسهيل در امر نظارت شرعي فراهم نمايد.

 

ماده 7 – حوزه نمايندگي ولي فقيه در سازمان دامپزشكي با اذن مقام معظم رهبري براي اجراء دقيق اين قانون موظف به انجام اقدامات زير است:

الف – آموزش و تعيين صلاحيت و وظايف و به‌كارگيري ناظران شرعي و ارزيابي عملكرد آنان در دوره‌هاي زماني.

ب- تعيين صلاحيت ذابحين و صيادان و ارتقاء سطح آموزشي مرتبط با وظايف آنان.

ج – تعيين ضوابط مربوط به نحوة استفاده حلال از اجزاء حيوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزاي حرام حيوانات حلال گوشت و آبزيان حرام وفق فتاوي مقام‌معظم‌رهبري و مراجع عظام تقليد و فقه اهل سنت (در جاهايي كه طبق قانون بايد 

فقه اهل سنت رعايت شود) براي داخل و خارج از كشور.

 

ماده 8 – ناظران شرعي در حكم ضابطين قضائي محسوب گرديده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع اين قانون جلوگيري نموده و مراتب را جهت رسيدگي به مراجع صالح قضائي ازطريق دفاتر نمايندگي ولي‌فقيه در سازمان‌دامپزشكي با اذن مقام‌معظم‌رهبري ابلاغ و اجراء نمايند.

تبصره – وظيفه ناظران شرعي براساس ديدگاهها و نظرات فقهي مقام معظم رهبري و مراجع عظام تقليد ابلاغ مي‌شود.

 

ماده 9– عدم رعايت مقررات مربوط به اصول ذبح و صيد شرعي از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي موضوع اين قانون، جرم محسوب شده و مرتكب يا مرتكبين به تقصير با حكم مرجع قضائي، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزاي‌نقدي پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محكوم و درصورت تكرار براي بار دوم، از ادامه اشتغال در كشتارگاهها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به‌عمل مي‌آيد.

 

ماده 10 – كليه دستگاهها و نهادهاي مرتبط با امور ذبح و صيد اعم از دولتي و بخش خصوصي و تعاوني موظف به رعايت مفاد اين قانون مي‌باشند.

ماده 11 – وزارت جهاد ‌كشاورزي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند جهت فرهنگ‌سازي فعاليتهاي حوزه نظارت حليت غذا و تبيين آثار فرهنگي توليد و مصرف غذايي حلال، اقدامات بايسته به‌عمل آورند.

 

ماده 12 – آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر پس از سه‌ماه توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ‌ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/12/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.