ماده1ـ به منظور ايجاد وحدت رويه در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري و تعيين محدوده‌هاي مورد حمايت اين قانون اقداماتي به شرح ذيل صورت مي‌پذيرد.

ماده2ـ اصطلاحات و تعاريفي كه در اين قانون به كار رفته داراي معاني ذيل است:

الف ـ بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري، مناطقي از شهر است كه در طي ساليان گذشته عناصر متشكله آن اعم از تأسيسات روبنائي، زيربنائي، ابنيه، مستحدثات، خيابانها و دسترسي‌ها، دچار فرسودگي و ناكارآمدي شده و ساكنان آن از مشكلات متعدد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي رنج مي‌‌برند.

ب ـ نقشه محدوده بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري، نقشه‌اي است كه براساس شاخصهاي مصوب شوراي ‌عالي شهرسازي و معماري ايران توسط وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) و يا شهرداريها تهيه و به تصويب كميسيونهاي موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده يا مي‌رسد.

ج ـ طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي، طرحهايي هستند كه در چهارچوب طرحهاي توسعه شهري (اعم از جامع و تفصيلي) به منظور اجراء برنامه‌هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري با رعايت اصول شهرسازي، فني و معماري تهيه مي‌شود. اين طرحها دربرگيرنده كاربريهاي جديد و موردنياز محدوده معيني از بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري بوده و اجراء آنها متضمن تأمين خدمات عمومي و زيرساخت‌هاي شهري از قبيل شبكه‌هاي دسترسي، معابر و بدنه آنها، پروژه‌هاي عمران و خدمات شهري، فضاي سبز و غيره است كه متكي بر ضوابط شهرسازي و معماري ايراني ـ اسلامي و بومي هر منطقه مي‌باشد.

د ـ سهـام پـروژه، حـق‌السهمي از ارزش كل پـروژه است كه سـهم دارنـده را مشخص مي‌كند.

ماده3ـ طرحهاي يادشده در بند (ج) ماده (2) توسط وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) و يا شهرداري‌ها تهيه و خارج از نوبت به تصويب كميسيونهاي موضوع ماده(5) قانون تأسيس شوراي ‌عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌رسد.

ماده4ـ مجريان طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي، (وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها) مي‌توانند قسمتي از اختيارات خود را به شركتها و يا سازمانهاي وابسته به خود و يا اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي صاحب صلاحيت فني، مالي و اجرائي واگذار نمايند. صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي را وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) تعيين مي‌نمايد.

ماده5 ـ وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) مكلف است براي جلوگيري از خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه در بافتهاي فرسوده و ناكارآمد پيشگيري لازم را با اولويت بافتهاي مذكور به‌عمل آورد.

ماده6 ـ به منظور جلب مشاركت حداكثري مالكان و ساكنان محدوده طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي، حسب مورد از سوي مجري طرح، محدوده اجرائي طرحهاي مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساكنان و مالكان اطلاع‌رساني مي‌شود و با همكاري آنها براي حصول توافق نسبت به ارزيابي و تعيين قيمت روز اراضي، ابنيه و ديگر حقوق قانوني افراد در وضعيت موجود به علاوه پانزده درصد (15%) از طريق هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري (يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق، يك نفر به انتخاب مجري طرح و يك نفر مرضي‌الطرفين) اقدام مي‌گردد. هزينه‌هاي ارزيابي به عنوان جزئي از هزينه‌هاي اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجري طرح است.

ماده7ـ در صورتي كه تعدادي از مالكان املاك واقع در پروژه‌هاي اجرائي مصوب تمايلي به مشاركت نداشته باشند و ملك آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها براساس ارزش تقويم‌شده به عنوان قيمت پايه در صورت وجود وجه ملزم شرعي از طريق مزايده به فروش رسيده و به آنان پرداخت مي‌شود. برنده مزايده به نسبت سهام مالك، در مشاركت با مجري طرح جايگزين مالك اول مي‌گردد. در صورت استنكاف مالكان املاك مذكور از مشاركت و يا عدم واگذاري سهام به هر دليل از طريق مزايده، مجري طرح بايد رأساً يا از طريق جلب سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متقاضي مشاركت، نسبت به خريد يا تملك املاك مزبور اقدام نمايد. در صورت مجهول‌المالك‌بودن بعضي از املاك واقع در پروژه‌هاي اجرائي فوق با اذن ولي‌فقيه از طريق مزايده اقدام مي‌شود و وجوه حاصل در اختيار ولي‌فقيه قرار مي‌گيرد تا مطابق نظر ايشان عمل شود.

تبصره1ـ اقدامات مربوط به تملك املاك موضوع اين ماده صرفاً از طريق مجري طرح و وفق احكام اين قانون و همچنين احكام غير مغاير در لايحه قانوني نحوه خريد املاك و اراضي براي اجراء برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370 و اصلاحات بعدي صورت مي‌پذيرد. اين اقدام مانع از مراجعه ذي‌نفع حداكثر ظرف بيست روز از ابلاغ واقعي به مراجع قضائي و همچنين مانع اجراء عمليات نخواهد بود.

تبصره2ـ طرق مختلف تأمين منابع مالي اجراء اين ماده و ساير مفاد قانون اعم از راه‌اندازي نهادهاي تأمين سرمايه، انتشار اوراق مشاركت، جلب مشاركت سرمايه‌گذار خارجي يا داخلي، ايجاد صندوق‌هاي توسعه سرمايه‌گذاري غيردولتي و راه‌اندازي شركتهاي سهام پروژه غيردولتي و نظاير آن به موجب آئين‌نامه‌اي است كه توسط وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون در چهارچوب قوانين بودجه و برنامه توسعه، تنظيم مي‌شود و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد. ايجاد صندوقهاي توسعه سرمايه‌گذاري دولتي و راه‌اندازي شركتهاي سهام پروژه دولتي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است.

ماده8 ـ به منظور تشويق مالكان، سرمايه‌گذاران و سازندگان و تسريع در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي طرحهاي مصوب موضوع اين قانون، كليه املاك و اراضي واقع در پروژه‌هاي اجرائي طرحهاي ياد شده و همچنين ساير ابنيه و اراضي واقع در ديگر نقاط محدوده بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري با كاربري مسكوني از حيث عوارض صدور پروانه ساختماني و تراكم، مشمول ماده (16) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال 1387 مي‌شود و درخصوص ساير كاربري‌ها، شهرداري‌ها مكلفند نسبت به تقسيط و يا مشاركت در پروژه‌ها، به ازاء بهاي عوارض متعلقه و يا موكول نمودن پرداخت عوارض به پايان عمليات ساخت و ساز و دريافت آن براساس بهاي روز، حسب مورد اقدام نمايند. مجري طرح مي‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداري نسبت به واگذاري بخشي از فضاهاي احداثي طرح اقدام و يا با انجام خدمات مورد نياز طرح با شهرداري تهاتر نمايد.

ماده9ـ به منظور حل و فصل اختلافات و مشكلات مربوط به املاك و اراضي واقع در طرحهاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول‌المالك و ساير اختلافات و تعيين تكليف وضعيت اين‌گونه املاك، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هيأتي مركب از يك نفر از قضات با تجربه دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه، رئيس اداره ثبت اسناد و املاك محل يا نماينده وي و يك نفر به نمايندگي از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان در اداره ثبت اسناد و املاك محل تشكيل مي‌شود و با رعايت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسيدگي و با رأي قاضي عضو هيأت اتخاذ تصميم خواهد نمود.

رأي صادره توسـط قاضي ظرف بيست روز پـس از ابلاغ در محاكم دادگسـتري قابل تجديدنظر و رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.

ماده10ـ ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند در محدوده طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي با رعايت حقوق مالكانه اشخاص، عمليات ثبتي لازم را جهت حذف معابر موجود، تجميع، تفكيك و افراز اراضي و املاك و مستحدثات واقع در طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي مصوب با اولويت و حداكثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجري به انجام رسانند.

تبصره ـ شهرداريها مي‌توانند در پروژه‌هاي تجميعي صرفاً با صورتجلسه توافق مالكين نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمايند، در هر صورت صدور پايان كار منوط به ‌‌ارائه سند ثبتي است.

ماده11ـ به منظور تأمين سرانه‌ها و زيرساختهاي لازم در طرحهاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي حق‌الامتياز آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن در اين محدوده‌ها پس از نوسازي، محفوظ است و دستگاههاي ذي‌ربط موظفند نسبت به برقراري و تأمين خدمات مورد نياز اقدام نمايند.

ماده12ـ دولت مي‌تواند هزينه‌هاي بخشهاي غيردولتي به منظور تأمين خدمات و فضاهاي عمومي، فرهـنگي، گردشگري، آموزشي، مذهبي و ورزشي در منـاطق يادشده را جـزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي مؤديان محسوب نمايد.

ماده13ـ دولت مجاز است سالانه ده‌هزار ميليارد ريال جهت احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري در بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و درج نمايد.

ماده14ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (13) اين قانون اعتبارات مورد نياز را براي ساخت فضاها و ساختمان‌هاي عمومي و خدماتي در محدوده مصوب بافت‌هاي فرسوده از محل اعتبار دستگاه‌هاي ذي‌ربط با اولويت تأمين نمايند.

ماده15ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل بيست و پنج درصد (25%) تسهيلات بانكي ارزان قيمت تخصيصي به بخش مسكن را به امر احداث و نوسازي مسكن و احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري اختصاص دهد.

ماده16ـ وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان عمران و بهسازي شهري ايران) مكلف است با همكاري وزارت كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور و شوراي ‌عالي استانها به منظور جلب همكاري و مشاركت كليه دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد و در جهت راهبري و مديريت يكپارچه و ايجاد وحدت رويه كليه عوامل مرتبط در سطح ملّي و محلي و استفاده از امكانات و منابع موجود حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه و تدوين سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري با رويكرد ضوابط شهرسازي معماري ايراني ـ اسلامي اقدام و براي تصويب به هيأت‌وزيران ارائه نمايد.

ماده17ـ در اجراء كليه مفاد اين قانون رعايت اجراء اصل (83) قانون اساسي و موازين شرعي مربوط به وقف الزامي است.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني