جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

‎‎‎‎‎‎‎در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند كه با‌عنوان طرح يك‌فوريتي اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب 

در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 16/10/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎ غلامعلي حدادعادل

رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎قانون نحوه مجازات اشخاصي كه درامور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي نمايند

ماده1- هرشخص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به هرگونه اعمالي براي معرفي آثارسمعي و بصري غيرمجاز به جاي آثار مجاز نمايد و يا با تكثير بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الصاق شده بر روي نوار و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري(CD)و يا تعويض نوار يا محتواي داخل كاست نوار داراي برچسب ونظاير آن، برحسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي كه تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران مي‌كند و در هرحال به جريمه نقدي از دوميليون (2.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال محكوم مي‌شود.

تبصره- در مرحله تشخيص عمل ارتكابي دادگاه مي‌تواند نظر كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ملاك عمل قرار دهد.

ماده 2- هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد، توزيع ، تكثير و عرضه آثار، نوارها و لوحهاي فشرده صوتي و تصويري نياز به أخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. متخلفان از اين امر به جريمه نقدي از ده ميليون (10.000.000)ريال تا يكصدميليون (100.000.000) ريال محكوم مي شوند.

تبصره1- نيروي انتظامي موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ اين گونه مراكز و دستگيري افراد طبق موازين قضائي اقدام نمايد.

تبصره 2- در خصوص شخصيتهاي حقوقي، بالاترين مقام اجرائي تصميم گيرنده مسؤول خواهد بود.

ماده 3- عوامل توليد، توزيع ، تكثير و دارندگان آثار سمعي و بصري غيرمجاز اعم از اين كه مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته و يا بدون مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به يكي از مجازاتهاي مشروحه ذيل محكوم خواهند شد:

الف- عوامل اصلي تكثير و توزيع عمده آثار سمعي و بصري مستهجن در مرتبه اول به يك تا سه سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و يكصد ميليون(100.000.000) ريال جريمه نقدي و محروميت اجتماعي به مدت هفت‌سال و در صورت تكرار به دوتا پنج سال حبس و ضبط تجهيزات مربوطه و دويست ميليون (200.000.000)ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي به مدت ده سال محكوم مي‌شوند. چنانچه عوامل فوق‌الذكر يا افراد زير از مصاديق مفسدفي‌الارض شناخته شوند، به مجازات آن محكوم مي‌گردند.

1- توليد كنندگان آثار مستهجن با عنف و اكراه

2- توليدكنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسي از ديگران

3- عوامل اصلي در توليد آثار مستهجن

تبصره1- عوامل اصلي توليد آثار سمعي و بصري عبارت هستند از تهيه‌كننده (سرمايه‌گذار)، كارگردان، فيلمبردار، بازيگران نقشهاي اصلي.

تبصره2- تعداد نوار يا لوح فشرده و مانند آن بيش از «ده نسخه» به عنوان«عمده» تلقي مي‌گردد.

تبصره 3- ساير عوامل توليد، تكثير و توزيع موضوع بند«الف» چنانچه از مصاديق افساد في‌الارض نباشند به مجازات شلاق از سي تا هفتاد و چهار ضربه و جزاي نقدي از ده‌ميليون(10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000)ريال و محروميت اجتماعي از دو تا پنج سال محكوم مي‌شوند.

تبصره 4- تكثير و توزيع كنندگان آثار سمعي و بصري كمتر از ده نسخه حسب مورد به جريمه نقدي از يك ميليون(1.000.000)تا ده ميليون (10.000.000) ريال و سي تا هفتاد و چهارضربه شلاق محكوم خواهند شد.

تبصره 5- آثار سمعي و بصري«مستهجن» به آثاري گفته مي‌شود كه محتواي آنها نمايش برهنگي زن و مرد و يا اندام تناسلي و يا نمايش آميزش جنسي باشد.

تبصره 6- چنانچه توليد، تكثير، توزيع و يا داشتن آثار مستهجن از مصاديق افسادفي‌الارض نباشد مجازات مفسدفي‌الارض ندارد.

ب- تهيه و توزيع و تكثيركنندگان نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده شو و نمايشهاي مبتذل چنانچه از مصاديق افسادفي‌الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا يك سال حبس و يا دوميليون(2.000.000) ريال تا ده ميليون(10.000.000) ريال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل يك سال تا سه سال حبس و يا پنج ميليون (5.000.000)ريال تا سي‌ميليون (30.000.000)ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به سه تا ده سال حبس و يا ده ميليون (10.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000)ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوطه بنابه مراتب به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.

تبصره1- آثار سمعي و بصري« مبتذل» به آثاري اطلاق مي‌گردد كه داراي صحنه‌ها و صور قبيحه بوده و مضمون مخالف شريعت و اخلاق اسلامي را تبليغ و نتيجه‌گيري كند.

تبصره 2- دارندگان نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصدهزار(500.000) ريال‌تا پنج ميليون (5.000.000)ريال و نيز ضبط تجهيزات محكوم مي شوند و نوارها و ديسكتها و لوحهاي فشرده مكشوفه امحاء مي‌گردد.

تبصره 3- استفاده از صغار براي نگهداري، نمايش، عرضه، فروش و تكثير نوارها ولوحهاي فشرده غيرمجاز موضوع اين قانون موجب اعمال حداكثر مجازاتهاي مقرر براي عامل خواهد بود.

ج - عوامل تهيه، تكثير و توزيع نوارها و لوحهاي فشرده سمعي و بصري كه برابر قانون بايد داراي پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمايش و مجوز عرضه و فروش ولو آنكه فاقد صحنه‌هاي مستهجن و مبتذل باشد، به دو ميليون(2.000.000)ريال تا ده ميليون(10.000.000)ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به پنج ميليون(5.000.000)ريال تا پنجاه ميليون(50.000.000)ريال جزاي نقدي و ضبط كليه تجهيزات مربوط به عنوان تعزير محكوم مي‌شوند.

ماده 4- هركس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از ديگري، 

وي را تهديد به افشاء و انتشار آثار مزبور نمايد و از اين طريق با وي زنا نمايد 

به مجازات زناي به عنف محكوم مي‌شود ولي اگر عمل ارتكابي غير از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وي جاري مي‌گردد و درصورتي‌كه مشمول تعزير باشد 

به حداكثر مجازات تعزيري محكوم خواهد شد.

ماده 5- مرتكبان جرائم زير به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند:

الف- وسيله تهديد قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسي، اخاذي، جلوگيري از احقاق حق يا هر منظور نامشروع و غيرقانوني ديگر.

ب – تهيه فيلم يا عكس از محلهايي كه اختصاصي بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند مانند حمامها و استخرها و يا تكثير و توزيع آن.

ج- تهيه مخفيانه فيلم يا عكس مبتذل از مراسم خانوادگي و اختصاصي ديگران و تكثير و توزيع آن.

ماده 6- رابطه زوجيت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثير، انتشارو يا توزيع عمده اثر مستهجن نمي‌باشد.

ماده 7- زيان ديده از جرائم مذكور در اين قانون حق مطالبه ضرر و زيان را دارد.

دادگاه با احراز مكره بودن بزه ديده موضوع صدر ماده(4)، ضمن صدور حكم كيفري، مرتكب را به پرداخت ارش البكاره، مهرالمثل يا هردو(حسب مورد) محكوم مي‌نمايد. بزه ديده مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه درمان و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري صالحه يا دادگاه محل اقامت خود اقامه نمايد.

ماده 8- مأموران صلاحيتدار و ضابطان دادگستري، مديران، كاركنان بخشهاي دولتي، عمومي، خصوصي و قضائي كه بنابر اقتضاء شغلي آثار مستهجن در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، چنانچه با سوء نيت يا براي استفاده مالي مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصاديق مفسدفي‌الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.

در صورتي كه موارد يادشده در اثر سهل‌انگاري افشاء گردد، مسامحه كننده به مجازات تا يك سال حبس و مجازات نقدي از ده ميليون(10.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال محكوم مي‌شود.

ماده 9- اماكن كسب، توليد و توزيع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلي مالك) به مدت شش‌ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ مي‌شود. در‌صورت برائت متهم يا صدورقرار منع تعقيب، از ملك رفع توقيف مي شود. اين دستور ظرف ده‌روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضائي ذي‌صلاح مي‌باشد.

ماده 10- انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طريق ارتباطات الكترونيكي و سايتهاي كامپيوتري يا وسيله و تكنيك مشابه ديگر از مصاديق تكثير و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود.

ماده 11- رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.

ماده 12- كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه براساس اين قانون از محكومان ضبط مي‌گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل مي‌شود و در خصوص وسايل و تجهيزات تحويل شده از سوي مراجع ذي‌صلاح در شهرستانها نيز به همين نحو عمل مي‌شود.

ماده13- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 24/11/1372 ملغي‌الاثر مي‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم دي‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 19/10/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ي

‎‎‎‎‎‎‎

‎‎‎‎‎‎‎