‌لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي

‌مصوب 1358.8.1

‌ماده 1 - كانون كارشناسان رسمي داراي شخصيت حقوقي است كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي‌شود.

‌تشكيل كانون كارشناسان رسمي هر استان منوط بر اين است كه تعداد كارشناسان رسمي آن استان به سي نفر برسد و تا وقتي كه عده كارشناسان به حد‌نصاب مذكور نرسيده كارشناسان رسمي آن استان تابع مقررات و نظامات كانون كارشناسان رسمي تهران خواهند بود.

‌كليه كارشناسان رسمي عضو كانون كارشناسان رسمي محسوب مي‌شوند و تابع مقررات اين قانون و نظامات كانون مي‌باشند.

‌ماده 2 - اركان كانون به شرح زير است:

‌الف - مجمع عمومي

ب - هيأت مديره

ج - بازرسان

‌د - شوراي كارشناسي

ه - دادسراي انتظامي

‌و - دادگاه انتظامي

‌ماده 3 - مجمع عمومي كانون كارشناسان هر استان از كارشناساني كه در حوزه آن استان اشتغال به كارشناسي دارند و حائز آنان شرايط زير باشند‌تشكيل مي‌گردد:

‌الف - پروانه كارشناسان آنان داراي اعتبار باشد.

ب - حق عضويت خود را تا تاريخ تشكيل مجمع عمومي پرداخت كرده باشند.

ج - در حال تعليق از كارشناسي نباشند.

‌ماده 4 - طرز تشكيل مجمع عمومي عادي به شرح زير است:

1 - مجمع عمومي عادي ظرف سه ماه اول هر سال در مركز كانون يا محل مناسب ديگري كه در آگهي تعيين خواهد شد به دعوت هيأت مديره‌منعقد مي‌شود. هيأت مديره مكلف به دعوت مجمع عمومي مي‌باشد.

2 - دعوت به وسيله انتشار آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار تهران يا مركز استان حسب مورد و همچنين ارسال دعوتنامه با پست به عمل‌خواهد آمد و دستور جلسه بايد در متن آگهي و دعوتنامه قيد شود.

3 - آگهي و دعوتنامه بايد لااقل 15 روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع در روزنامه منتشر يا به وسيله پست ارسال گردد.

4 - مجمع عمومي با حضور دو سوم اعضاء كانون رسميت خواهد داشت و در صورتي كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود دعوت به‌ترتيب فوق تجديد خواهد شد و جلسه دوم با حضور هر عده كه حاضر شوند رسميت خواهد داشت و تصميمات مجمع به اكثريت نافذ و معتبر است.

5 - مجمع عمومي داراي يك نفر رييس و دو نفر منشي خواهد بود كه از بين اعضاء حاضر در جلسه تعيين مي‌شوند براي تعيين رييس و منشيان‌بدواً مسن‌ترين عضو حاضر اداره جلسه را به عهده مي‌گيرد.

6 - هيأت مديره و بازرسان با رأي مخفي در مجمع عمومي انتخاب خواهند شد و براي نظارت در اخذ رأي و قرائت آراء نه نفر به عنوان هيأت‌نظارت از بين اعضاي حاضر از طرف مجمع انتخاب خواهند شد كساني كه براي عضويت در هيأت مديره و يا سمت بازرسي داوطلب باشند نمي‌توانند‌به عضويت هيأت نظارت انتخاب شوند.

7 - هيأت نظارت آراء مأخوذه را شمارش و پس از تطبيق تعداد آن با عده حضار به قرائت آراء اقدام و نتيجه را در صورت مجلس قيد مي‌كند.

8 - رأي بايد كتبي و مخفي و بدون علامت مشخصه باشد و رايي كه داراي علامت مشخصه يا امضاء باشد باطل است و اسامي مكرر و همچنين‌اسامي زائد بر عده‌اي كه بايد انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.

9 - از انتخاب‌شدگان كساني كه به ترتيب داراي رأي بيشتري هستند عضو اصلي و كساني كه بعد از اعضاي اصلي داراي رأي بيشتري باشند عضو‌علي‌البدل خواهند بود و براي بازرسان جداگانه اخذ رأي خواهد شد.

‌ماده 5 - وظائف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير است:

1 - بررسي گزارش هيأت مديره و بازرسان اظهار نظر درباره آن

2 - بررسي و تصويب ترازنامه سال گذشته

3 - بررسي و تصويب بودجه سال آينده كانون

4 - تعيين خط مشي برنامه‌هاي كانون

5 - انتخاب هيأت مديره و بازرسان در صورت انقضاء دوره آنها

6 - انتخاب اعضاء هيأت مديره در صورت سلب شرايط يا فوت يا استعفاء بعض از آنان به نحوي كه تعداد اعضاء هيأت مديره از حداقل مقرر كمتر‌شود و اعضاء علي‌البدل كافي براي تصدي محلهاي خالي در هيأت مديره نباشند در اين مورد مجمع عمومي به طور فوق‌العاده دعوت خواهد شد.

7 - مذاكره و اتخاذ تصميم درباره ساير اموري كه در دستور جلسه قرار دارد.

‌ماده 6 - هيأت مديره كانون كارشناسان استان تهران مركب از يازده نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل و دو نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس‌علي‌البدل و در ساير استانها داراي پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل و دو نفر بازرس خواهد بود كه براي مدت چهار سال از طرف مجمع‌عمومي انتخاب مي‌شوند جلسات هيأت مديره كانون در تهران با حضور حداقل 7 نفر و در ساير استانها با حضور حداقل 3 نفر رسميت خواهد داشت.

‌ماده 7 - اعضاء هيأت مديره از بين كارشناسان رسمي هر استان انتخاب مي‌شوند كه علاوه بر شرايط مذكور در ماده 3 بايد واجد شرايط زير نيز‌باشند:

‌الف - داشتن حداقل 30 سال سن

ب - داشتن مدرك تحصيلي از ليسانس به بالا و حداقل پنج سال سابقه كارشناسي و در صورت نداشتن مدرك ليسانس حداقل ده سال سابقه‌كارشناسي متوالي.

ج - اقامت در حوزه استان مربوط

‌د - داشتن حسن شهرت

ه - نداشتن محكوميت انتظامي محروميت موقت يا دائم از كارشناسي

‌ماده 8 - هيأت مديره كانون استان تهران از بين خود يك نفر رييس، دو نفر نايب رييس، دو نفر منشي، يك نفر مسئول امور مالي و در ساير كانونها‌هيأت مديره از بين خود يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس، يك نفر منشي، يك نفر مسئول امور مالي با رأي مخفي براي مدت دو سال انتخاب‌خواهند كرد.

‌تجديد انتصاب اعضاء مذكور براي دوساله دوم بلامانع است. رييس هيأت مديره مكلف است يك ماه قبل از انقضاء دو سال اول اعضاء هيأت مديره را‌براي انتخاب هيأت‌رييسه جديد دعوت كند و تا زماني كه هيأت‌رييسه جديد تعيين شونده است هيأت‌رييسه قبلي وظايف خود را كماكان انجام خواهد‌داد.

‌ماده 9 - وظايف هيأت مديره كانون به قرار زير خواهد بود:

‌الف - رسيدگي به صلاحيت علمي و فني و اخلاقي متقاضيان كارشناسي (‌بعد از اظهار نظر كميسيونهاي تشخيص صلاحيت علمي و فني هر‌رشته) و دادن پروانه كارآموزي و كارشناسي به داوطلباني كه واجد شرايط باشند.

ب - اداره امور كانون و نظرات بر رفتار كارشناسان در امور مربوط به كارشناسي

ج - قبول شكايت و عندالاقتضاء ارجاع آن به دادسراي انتظامي كانون براي تعقيب كارشناس متخلف هيأت مديره در صورت اطلاع از تخلف‌كارشناس رأساً نيز مي‌تواند تعقيب كارشناس متخلف را از دادسراي انتظامي كانون به خواهد.

‌د - فراهم آوردن وسائل پيشرفت علمي و عملي كارشناسان

ه - تمديد پروانه كارشناسي هر دو سال يك بار.

‌و - انتخاب اعضاي كميسيونهاي ديگر نيز اقدام نمايد.

‌ز - تعداد اعضاي كميسيونهاي آزمون و تشخيص صلاحيت علمي و فني سه نفر خواهد بود كه از بين پنج نفر كارشناس پيشنهاد شده از طرف رشته‌مربوطه وسيله هيأت مديره انتخاب مي‌شود. تعداد اعضاي ساير كميسيونهاي بسته به نظر هيأت مديره خواهد بود.

‌تبصره 1 - دوره كارآموزي داوطلبان كارشناسي يك سال خواهد بود و داوطلبان تحت نظر كارشناسان رسمي كه لااقل ده سال سابقه كارشناسي‌داشته باشند با معرفي داوطلب و تأييد كانون كارآموزي خواهند كرد.

‌تبصره 2 - در رشته‌هاي جديد كارشناسي داوطلب از كارآموزي معاف است و در رشته‌هايي كه سابقه كارشناسي كمتر از 10 سال است و يا‌كارشناسان آن رشته كمتر از 10 سال سابقه كارشناسي دارند شرايط مقرر در تبصره يك از حيث مدت ده سال سابقه رعايت نخواهد شد.

‌ماده 10 - به اشخاص زير حسب نياز و اعلام وزارت دادگستري از طرف كانون پروانه كارشناسي داده مي‌شود:

‌الف - كساني كه داراي دانشنامه ليسانس يا بالاتر در رشته مورد درخواست بوده و داراي پنج سال سابقه كار در رشته مزبور در ادارات دولتي يا‌شركتهاي معتبر خصوصي باشند و دوره كارآموزي را با موفقيت به پايان رسانيده باشند.

ب - متقاضيان بايد فاقد پيشينه محكوميت كيفري جرائم مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي و تبصره 1 آن باشند.

ج - سوء شهرت نداشته باشند.

‌د - سن آنان كمتر از سي سال نباشد.

ه - به مواد مخدر معتاد نباشند.

‌تبصره - كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون داراي پروانه كارشناسي معتبر بوده و سلب صلاحيت از آنان نشده باشد كماكان كارشناس رسمي‌شناخته مي‌شوند.

‌ماده 11 - كارشناسان رسمي جديد در موقع اخذ پروانه بايد در جلسه رسمي هيأت مديره سوگند ياد كنند متن سوگندنامه به شرح زير است:

"‌به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع مي‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته به راستي و درستي عقيده خود را‌اظهار نمايم و نظريات خصوصي را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و بر‌خلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم".

‌ماده 12 - در صورت وجود جهات رد هرگاه كارشناسي شخصاً آن را اعلام نكند و در امر كارشناسي اظهار نظر نمايد متخلف محسوب و به مجازات‌انتظامي محكوم مي‌شود جهات رد همان است كه در قانون آيين دادرسي مدني مقرر است.

‌ماده 13 - شوراي كارشناسي از رؤسا يا نمايندگان رشته‌هاي مختلف كارشناسي با انتخاب كارشناسان رشته تشكيل مي‌شود. ترتيب انتخاب رؤسا و‌نمايندگان رشته‌ها و طرز تشكيل و تعداد اعضاء شورا و مدت عضويت و نحوه اجراي وظايف شورا بر طبق آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيأت مدير‌كانون خواهد رسيد.

‌ماده 14 - وظايف شوراي كارشناسي به قرار زير است:

‌الف - مطالعه و اظهار نظر درباره رشته‌هاي مختلف كارشناسي

ب - تهيه و تدوين طرحهاي اصلاحي در رشته‌هاي مختلف كارشناسي و پيشنهاد آن به هيأت مديره.

ج - مطالعه و اظهار نظر مشورتي درباره موضوعاتي كه از طرف هيأت مديره ارجاع مي‌شود.

‌ماده 15 - دادسراي انتظامي كارشناسان رسمي مرجع رسيدگي به تخلفات كارشناسان و تعقيب آنان مي‌باشد و دادستان دادسراي انتظامي از بين‌كارشناسان رسمي به وسيله مجمع عمومي عادي براي مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و دادياران دادسراي انتظامي با پيشنهاد دادستان و تصويب‌هيأت مديره به تعداد لازم تعيين مي‌شوند.

‌دادسراي انتظامي كارشناسان رسمي پس از رسيدگي به تخلفات و شكايات در صورتي كه عقيده بر تخلف داشته باشند كيفر خواست صادر مي‌كند و در‌غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب ظرف 10 روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت از طرف شاكي يا رييس هيأت مديره كانون قابل‌اعتراض در دادگاه انتظامي كانون كارشناسان مي‌باشد و چنانچه دادگاه انتظامي كانون قرار منع تعقيب را صحيح ندانست به موضوع رسيدگي و حكم‌مقتضي صادر مي‌نمايد.

‌ماده 16 - مرجع رسيدگي به تقاضاي تعقيب كارشناسان رسمي دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي است.

‌دادگاه مذكور مركب از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل خواهد بود كه از بين كارشناسان رسمي در مجمع عمومي عادي براي مدت چهار‌سال انتخاب مي‌شوند احكام دادگاه انتظامي به جز در مورد محروميتهاي موقت و دائم از كارشناسي قطعي است و در مورد مجازاتهاي محروميت‌موقت يا دائم محكوم عليه مي‌تواند پس از ابلاغ ظرف ده روز با رعايت مسافت (‌طبق قانون آيين دادرسي مدني) تقاضاي تجديد نظر نمايد مرجع‌تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و رأي دادگاه مزبور قطعي است.

‌تبصره 1 - اعضاء دادگاه انتظامي و دادستان انتظامي كانون بايد داراي همان شرايطي باشند كه براي اعضاء هيأت مديره مقرر است.

‌تبصره 2 - دادستاني انتظامي كانون نيز مي‌تواند در مدت مقرر از حكم برائت درخواست تجديد نظر نمايد.

‌ماده 17 - مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي كارشناسان رسمي دو سال از تاريخ وقوع تخلف (‌در صورت عدم تعقيب) يا آخرين اقدام تعقيبي‌خواهد بود.

‌ماده 18 - هر موقع وزير دادگستري يا رييس هيأت مديره كانون كارشناسان رسمي از سوء رفتار يا اعمال منافي با حيثيت كارشناسي اطلاع حاصل‌كنند مي‌توانند از دادگاه انتظامي كانون تعليق موقت او را تا صدور حكم نهايي به خواهد و دادگاه در جلسه خارج نوبت به اين در خواست رسيدگي‌مي‌كند در صورتي كه رأي به تعليق موقت صادر شود قابل اجرا خواهد بود. همچنين در صورتي كه شش نفر از اعضاء هيأت مديره كانون به جهاد مذكور‌در خواست تعليق كارشناسي را به نمايد كانون مكلف است از دادگاه تقاضاي تعليق آن كارشناس را به نمايد كارشناس معلق مي‌تواند از رأي مزبور‌تقاضاي تجديد نظر نمايد و همچنين وزير دادگستري و يا رييس كانون در صورت رد تقاضاي تعليق حق در خواست تجديد نظر دارند. دادگاه انتظامي‌قضات به كليه اين درخواستها خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند و رأي دادگاه انتظامي قضات قطعي است.

‌تبصره - آيين‌نامه انواع تخلفات كارشناسي و ميزان مجازات كارشناسان را كانون كارشناسان رسمي تهيه مي‌كند و پس از تصويب وزير دادگستري‌قابل اجرا خواهد بود.

‌ماده 19 - ميزان دستمزد كارشناسي رسمي طبق تعرفه‌اي است كه به پيشنهاد كانون به تصويب وزارت دادگستري خواهد رسيد و در قبال اشخاص‌حقيقي و حقوقي اين تعرفه معتبر خواهد بود. اين تعرفه هر 5 سال يك بار قابل تجديد نظر خواهد بود.

‌ماده 20 - هر كس در حين انجام وظيفه كارشناسي يا به سبب آن نسبت به كارشناس رسمي دادگستري توهين نمايد به حبس جنحه‌اي از 61 روز‌الي 3 ماه محكوم خواهد شد.

‌ماده 21 - در مواردي كه وزير دادگستري از دادستان انتظامي يا اعضاء دادگاه انتظامي تخلفي مشاهده نمايد رسيدگي به آن را به دادستان كل كشور‌ارجاع مي‌نمايد دادستان كل به وسيله مقتضي تحقيقات لازم را نموده در صورتي كه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسيدگي به دادگاه عالي‌انتظامي قضات احاله خواهد نمود و رأي دادگاه قطعي است

‌ماده 22 - كانون با رعايت مقررات اين قانون آيين‌نامه‌اي مربوط به امور شوراي كارشناسي كارآموزي تعداد كميسيونها - صدور پروانه و نظائر آن را‌ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم و پس از تصويب شوراي كارشناسي و هيأت مديره به موقع اجرا خواهد گذاشت.

‌ماده 23 - كارشناسان رسمي دادگستري در رشته‌هاي مختلف حسابداري در صورت داشتن ليسانس يا مدارك بالاتر و دارا بودن پنج سال سابقه‌كارشناسي داراي همان صلاحيت و وظائف و مسئوليتهاي حسابداران رسمي موضوع تبصره 2 ماده 276 قانون مالياتهاي مستقيم و ماده 242 قانون‌تجارت و تبصره ذيل آن خواهند بود گزارش اين قبيل كارشناسان در حدود صلاحيت مندرج در پروانه كارشناسي آنان در مورد رسيدگي به دفاتر‌حسابداري و ترازنامه شركتها و اشخاص حقيقي و حقوقي داراي همان ارزش و اعتبار گزارش حسابداران رسمي است

‌ماده 24 - از تاريخ تصويب اين قانون تشخيص صلاحيت علمي و صدور پروانه كارشناسان رشته‌هاي مختلف فنون توسعه منابع آب و آبياري‌موضوع ماده 64 قانون آب و نحوه ملي شدن آن به عهده كانون كارشناسان رسمي دادگستري محول مي‌گردد.

‌ماده 25 - هزينه‌هاي كانون از محلهاي زير تأمين مي‌گردد:

‌الف - حق عضويت ساليانه

ب - كمكهاي دولت

ج - كمكهاي نقدي يا غيرنقدي اشخاص حقيقي يا حقوقي

‌د - صدي پنج از حق‌الزحمه كارشناسان

ه - هزينه تمديد پروانه كارشناسي از قرار سالي يك هزار ريال

‌تبصره 1 - حق عضويت ساليانه به پيشنهاد هيأت مديره كانون و تصويب وزير دادگستري تعيين مي‌شود.

‌تبصره 2 - ميزان حق عضويت ساليانه و هزينه تمديد پروانه كارشناسي هر پنج سال يك بار به پيشنهاد هيأت مديره كانون و تصويب وزير‌دادگستري ممكن است كاهش يا افزايش يابد.

‌تبصره 3 - وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و شهرداريها موظفند مبلغ موضوع بند (ت) اين ماده را از دستمزد كارشناسان رسمي‌كسر و به حساب كانون واريز كنند.

‌ماده 26 - سن بازنشستگي كارشناسان رسمي 75 سال خواهد بود.

‌ماده 27 - مترجمين رسمي زبانهاي مختلف از تاريخي كه وزارت دادگستري اعلام مي‌كند در عداد كارشناسان رسمي محسوب و عضو كارشناسان‌رسمي دادگستري خواهند بود.

‌ماده 28 - در هر مورد كه هيأت مديره كانون لازم بداند مي‌تواند با جلب نظر شوراي كارشناسي در حدود صلاحيت فني هر يك از كارشناسان‌تحديد نظر نمايد.

‌ماده 29 - كارشناساني كه مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات وابسته به دولت هستند نمي‌توانند در دعاوي و اموري كه مربوط به وزارتخانه‌ها يا‌اداره يا مؤسسه متبوع آنها است به عنوان كارشناس مداخله و اظهار نظر كنند. مگر اين كه در آن رشته كارشناس رسمي ديگري وجود نداشته باشد يا آن‌كه كارمند مذكور طبق مقررات مربوط به آن سازمان قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. دادگاه‌ها و دادسراها و ادارات دادگستري و ثبت نمي‌توانند امر‌كارشناسي را به كار شناساني كه كارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت هستند رجوع كنند مگر اين كه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل‌كارشناس ديگري وجود نداشته باشد.

‌ماده 30 - آن قسمت از قوانين مربوط به كارشناسان رسمي مصوب سال 1337 و 1339 و ساير قوانين و مقررات راجع به كارشناسان كه با مواد اين‌قانون مغايرت داشته باشد از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌شود.