‌لايحه قانوني راجع به تشكيل دادگاه سيار

‌مصوب 30 بهمن ماه 1335 (‌كميسيون مشترك دادگستري مجلسين)

‌ماده اول - براي رسيدگي به دعاوي و اختلافات بين اهالي و ساكنين مناطق مرزي و هر محل ديگري كه وزارت دادگستري مناسب و مقتضي بداند‌مجاز است دادگاه بخش سيار تشكيل دهد.

‌تبصره - دادرس دادگاه بايد از قضات مجرب كه سن آنها كمتر از پنجاه سال نباشد انتخاب شود و نيز مي‌توان از بين كارمندان قضايي بازنشسته كه‌داراي تجربه هستند و سن آنها از هفتاد سال متجاوز نباشد دادرس دادگاه را انتخاب نمود.

‌ماده دوم - امور راجع به دادگاه بخش سيار از قرار زير است:

1 - دعاوي مذكور در فقرات يازده‌گانه ماده 13 قانون آيين دادرسي مدني در صورتي كه خواسته يا بهاي آن در موارد شق يك و دو و چهار بيش از‌يكصد هزار ريال نباشد.

2 - جرائم در حدود خلاف و جنحه.

‌ماده سوم - دادگاه بخش سيار در صورت تراضي طرفين به هر دعوي تا هر ميزاني كه باشد رسيدگي خواهد نمود.

‌ماده چهارم - اقامه دعوي ممكن است شفاهي باشد و دادگاه با توجه به اصول و قوانين بايد حتي‌المقدور سعي و اهتمام كند اختلافات طرفين را به‌طور كدخدامنشي و اصلاحات ذات‌البين قطع و فيصله دهد و به دادرسي دعاوي كه به دادگاه سيار رجوع مي‌شود هزينه‌اي تعلق نخواهد گرفت و دادگاه‌نبايد در هر بخش زائد از مدت يك ماه توقف كند.

‌ماده پنجم - در صورتي كه دعاوي مطروح در دادگاه بخش سيار به صلح و سازش خاتمه نيافت و بر اثر دادرسي منتهي به صدور حكم گرديد احكام‌اين دادگاه در امور مالي در دعاوي مدني كه بهاي خواسته آن از پنج هزار ريال تجاوز نكند و همچنين در امور كيفري هر گاه مدت حبس بيش از دو ماه و‌يا جزاي نقدي زائد از پنج هزار ريال نباشد قطعي و غير قابل شكايت خواهد بود و چنان چه خواسته دعوي حقوقي متجاوز از پنج هزار ريال باشد‌احكام دادگاه در دادگاه شهرستان حوزه مربوطه قابل پژوهش است و در مورد حكم حبس و جزاي نقدي كه زائد بر مدت دو ماه و پنج هزار ريال باشد‌مرجع رسيدگي پژوهشي دادگاه استان است.

‌تبصره - وزارت دادگستري مي‌تواند به دادرسان و كارمندان اداري و به طور كلي به مأمورين وابسته دادگاه بخش سيار در حدود مقررات فوق‌العاده‌روزانه تأديه كند و وسائط نقليه لازم را در اختيار آنها بگذارد.

‌به موجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري مصوب ششم مرداد ماه 1335 لايحه فوق كه در تاريخ سي‌ام بهمن ماه 1335 به‌تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است و موقتاً قابل اجراء مي‌باشد.

‌رييس مجلس سنا - سيد حسن تقي‌زاده رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت