‌قانون پيشگيري و مبارزه با خطرات سيل

‌مصوب 1348.3.5

‌ماده 1 - به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سيل و تامين بهداشت عمومي وزارت كشور مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون‌كليه اقدامات لازم را براي حفظ و اصلاح و احداث مسيل و سيل برگردان و كشيدن كانال فاضلاب به عمل آورده و از كليه اراضي و مستحدثات و‌ساختمانهاي متعلق به دولت و مؤسسات يا اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي در هر نقطه كه براي تامين منظورهاي مذكور ضرورت داشته باشد‌استفاده نموده و تعرف يا تملك نمايد. در نقاطي كه شهرداري وجود دارد اراضي و مستحدثات و ساختمانهاي مورد تصرف يا تملك از طرف وزارت‌كشور در اختيار شهرداري قرار خواهد گرفت تا شهرداري خسارت مربوط را به ترتيب مقرر در اين قانون بپردازد.

‌در هر نقطه كه استفاده از اراضي و مستحدثات و ساختمانها طبق اين قانون ضروري باشد كليه مالكين و متصرفين مكلفند از تاريخ اخطار يا آگهي‌شهرداري بر حسب اقتضاء ظرف مدتي كه حداكثر از يك ماه بيشتر نخواهد بود اراضي و مستحدثات و ساختمان را در اختيار شهرداري قرار دهند و در‌غير اين صورت از طرف شهرداري اقدام به تصرف و يا تملك خواهد شد.

‌تبصره 1 - در صورتي كه اراضي مورد لزوم طبق تشخيص وزارت كشور به موجب مدارك يا نقشه‌ها و عكسهاي هوايي موجود قبلاً مسيل يا در‌حريم قانوني آن بوده اعم از اين كه باير و يا ساختمانهايي در آنها احداث شده باشد و در تصرف متجاوزين اصلي يا قائم‌مقام قهري آنان باقي مانده باشد‌مجاناً به تملك شهرداري در خواهد آمد ولي ذينفع مي‌تواند در صورتي كه مدعي حقي باشد به مراجع قانوني مراجعه نمايد.

‌در صورتي كه نسبت به اين قبيل اراضي و مستحدثات بعد از تاريخ اول اسفند ماه 1347 نقل و انتقالاتي صورت گرفته باشد انتقال‌دهنده مسئول جبران‌خسارت انتقال‌گيرندگان خواهد بود.

‌تبصره 2 - شهرداري مكلف است بها و يا خسارت ناشي از تصرف و تملك اراضي و مستحدثات و ساختمانهاي موضوع تبصره يك را كه قبل از‌تاريخ اول اسفند ماه 1347 برابر موازين قانوني به ملكيت اشخاص درآمده باشد بر حسب مورد طبق تشخيص كميسيون فني پرداخت نمايد و نظر‌كميسيون قطعي است.

‌آيين‌نامه مربوط به تشكيل كميسيون موضوع اين تبصره از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب كميسيونهاي كشور مجلسين خواهد رسيد.

‌بها و يا خسارتي كه از طرف شهرداري به اين قبيل اشخاص پرداخت مي‌شود به انضمام زيان ديركرد به مأخذ قانوني از متجاوز اصلي با رعايت تبصره‌يك ماده 13 قانون نوسازي و عمران شهري از طريق اجراي ثبت وصول خواهد شد.

‌تشخيص متجاوز اصلي و تعيين تمام يا قسمتي از وجوه پرداختي شهرداري كه بايد از متجاوز اصلي وصول شود با كميسيوني خواهد بود كه از وزراي‌كشور و دادگستري و آباداني و مسكن و يا نمايندگان آنها تشكيل مي‌گردد.

‌تبصره 3 - در مورد اراضي و مستحدثات و ساختمانهايي كه مشمول تبصره يك و دو نمي‌باشد شهرداري مكلف است بها و يا خسارت ناشي از‌تصرف و تملك خود را بر حسب مورد طبق تشخيص كميسيون فني مذكور در تبصره دو پرداخت كند.

‌ماده 2 - به منظور كمك به تامين هزينه‌هاي مورد نياز براي اقدامات اجرايي مقرر در ماده يك انجمنهاي شهر مكلفند عوارض مخصوصي بر اراضي‌و ساختمانها و مستحدثات و مؤسسات توليدي و بازرگاني و حق كسب و پيشه و ساير منابعي كه مقتضي بدانند برقرار نمايند.

‌تبصره 1 - در صورت عدم پرداخت عوارض مزبور از طرف مؤديان ظرف مدتي كه از طرف شهرداري‌ها اعلام خواهد شد جريمه‌اي معادل نصف‌عوارض مزبور نيز تعلق خواهد گرفت و نسبت به وصول آن طبق قانون شهرداريها عمل خواهد شد.

‌تبصره 2 - كليه عوايد حاصل منحصراً براي مصارف مقرر در اين قانون اختصاص داشته و در صورت تخلف عمل مرتكب در حكم تصرف غير‌قانوني در اموال دولت مي‌باشد.

‌ماده 3 - مصوبات انجمنهاي شهر در اجراي اين قانون پس از تاييد وزارت كشور به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 4 - وزارت كشور مجاز است اجراي ماده يك را در خارج از محدوده شهرها و همچنين در روستاهاي كشور در نقاطي كه ضروري تشخيص‌دهد به مورد اجرا بگذارد. پرداخت بها يا جبران خسارت ناشيه از اجراي اين ماده با رعايت شقوق مذكور در ماده يك به عهده وزارت كشور خواهد بود.

‌ماده 5 - براي مبارزه با خطر سيل و ساير حوادث طبيعي در سراسر مملكت وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي مكلف هستند كليه امكانات خود را در‌اختيار وزارت كشور قرار دهند.

‌ماده 6 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به استثناي آيين‌نامه موضوع تبصره 2 ماده يك به وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات دولت‌خواهد رسيد.

‌ماده 7 - اين قانون پس از تصويب در نقاطي كه از طرف وزارت كشور اعلام مي‌شود بلافاصله به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

‌ماده 8 - وزارت كشور و شهرداريها مأمور اجراي اين قانون هستند.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره كه در جلسه نهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده‌بود در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و هشت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.