‌قانون پاره‌اي از قوانين دادگستري

‌مصوب 1356.3.25

‌فصل اول - وحدت دادگاههاي نخستين:

‌ماده 1 - دادگاه بخش از سازمان قضايي دادگستري حذف مي‌شود و رسيدگي نخستين به كليه دعاوي حقوقي و اموري كه تا قبل از اجراي اين قانون‌در صلاحيت دادگاههاي بخش بوده به عهده دادگاههاي شهرستان و بخش مستقل خواهد بود.

‌تبصره 1 - وزارت دادگستري به تدريج با تأمين امكانات و تجديد نظر مقتضي در حوزه‌هاي قضايي، دادگاههاي بخش مستقل را نيز به دادگاه‌شهرستان تبديل خواهد كرد.

‌تبصره 2 - وزارت دادگستري مي‌تواند در نقاطي كه دادگاه شهرستان داراي شعب متعدد است هر يك از شعب را در حدود صلاحيت دادگاه‌شهرستان براي رسيدگي به دعاوي و امور معيني اختصاص دهد.

‌ماده 2 - رسيدگي پژوهشي نسبت به آراء دادگاههاي بخش كه قبل از اجراي اين قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولي رسيدگي پژوهشي‌از آراء دادگاههاي مذكور كه قبل از اجراي اين قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد يافت و نيز رسيدگي به دعاوي‌مطروحه در دادگاههاي بخش كه با اجراي اين قانون منحل مي‌شود به عهده دادگاه شهرستان است.

‌ماده 3 - دعاوي كه قبل از تصويب اين قانون به ترتيب اختصاري رسيدگي مي‌شده كماكان مشمول ترتيب مزبور خواهد بود.

‌فصل دوم - رسيدگي پژوهشي و اسقاط حق درخواست رسيدگي پژوهشي و فرجامي:

‌ماده 4 - رسيدگي پژوهشي نسبت به آراء قابل پژوهشي دادگاه‌هاي نخستين در صلاحيت دادگاههاي استان است.

‌ماده 5 - در دعاوي حقوقي هر گاه يكي از طرفين دعوي پس از صدور حكم در مهلت مقرر حق پژوهش يا فرجام خود را در صورت محكوميت‌ساقط نمايد دادگاه با موافقت طرف ديگر محكوميت او را نسبت به خسارت دادرسي تا نصف تقليل مي‌دهد.

‌ماده 6 - در كليه محكوميت‌هاي جنحه‌اي در صورتي كه دادستان از حكم صادر شده پژوهش يا فرجام نخواسته باشد محكوم‌عليه مي‌تواند با رجوع‌به دادگاه صادركننده حكم ضمن اسقاط حق و انصراف از شكايت پژوهشي يا فرجامي، يا استرداد آن تخفيف در مجازات خود را تقاضا كند.

‌در اين صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسيدگي مي‌كند و تا يك ربع از مجازات مندرج در حكم را اعم از حبس يا جزاي‌نقدي تخفيف مي‌دهد و اين رأي قطعي است. ولي در هر حال هيچ مجازات حبسي را با رعايت تخفيف مندرج در اين ماده نمي‌توان به جزاي نقدي‌تبديل نمود.

‌ماده 7 - احكام صادر شده درباره جرائمي كه مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزاي نقدي بوده و كيفر مقرر در حكم نيز از پنجاه هزار ريال تجاوز‌نكند غير قابل پژوهش و فرجام است. در دعاوي حقوقي احكام حضوري به خواسته به مبلغ تا دويست هزار ريال غير قابل پژوهش و فرجام است و در‌صورت غيابي بودن طبق قسمت اخير ماده 174 آيين دادرسي مدني فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادركننده حكم است.

‌فصل سوم - اختيارات فوق‌العاده دادگاهها:

‌ماده 8 - در رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي ارزش و موعد اقامه دلايل براي اصحاب دعوي همان است كه در قانون آيين دادرسي مدني پيش‌بيني‌شده ولي دادگاه مي‌تواند هر گونه تحقيق و يا اقدامي را براي كشف واقع به عمل آورد. در مواردي كه بر دادگاه معلوم باشد استناد يا تقاضاي يكي از‌طرفين مؤثر در اثبات ادعا نيست دادگاه مي‌تواند با استدلال از ترتيب اثر دادن آن خودداري كند.

‌ماده 9 - هر گاه دعوي جزايي در دادگاه به صدور حكم برائت قطعي و يا قرار موقوفي تعقيب قطعي منتهي شود دادگاه صادركننده رأي در صورت‌آماده بودن پرونده به دعوي خصوصي رسيدگي و رأي مي‌دهد والا رسيدگي به آن را به دادگاه صلاحيتدار محول مي‌دارد و دادگاه اخير به دادخواست‌مدعي خصوصي بدون پرداخت هزينه دادرسي مجدد رسيدگي خواهد كرد.

‌ماده 10 - در هر دعوي حقوقي به استثناي موارد مندرج در ماده 675 آيين دادرسي مدني كه قبل از تصويب اين قانون اقامه شده و تا تاريخ اجراي‌اين قانون رسيدگي به آن پنج سال يا بيشتر به طول انجاميده اعم از اين كه در مرحله نخستين يا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلي ظرف مدت دو سال‌مي‌تواند در صورتي كه ختم دادرسي اعلام نشده باشد حل و فصل دعوي را از طريق داوري كتباً درخواست كند. اين درخواست به دادگاه تسليم مي‌شود‌و رييس دادگاه در صورت احراز شرايط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف ديگر دعوي مي‌دهد. هر گاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذكور طرفين داور‌مرضي‌الطرفين و يا داوران اختصاصي خود و سرداور را معرفي كنند دادگاه قرار ارجاع دعوي را به داوري داوران معرفي شده صادر مي‌كند. و در صورت‌عدم معرفي داور از طرف يكي از طرفين دعوي و يا عدم توافق در تعيين سرداور دادگاه داور اختصاصي طرف ممتنع و سرداور را به قيد قرعه از بين‌اشخاص واجد شرايط داوري انتخاب و دعوي را به داوري آنها ارجاع مي‌نمايد. در هر حال داوراني كه طبق اين ماده به دعوي رسيدگي مي‌كنند مكلفند‌ظرف دو ماه يا ظرف مدت معيني كه مورد توافق طرفين قرار گيرد طبق قوانين موجد حق و با اختيار تعد

يل خواسته رسيدگي و رأي خود را صادر و به‌دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت يا استعفاي داور يا داوران و يا عدم صدور و تسليم رأي به دادگاه در مدت معين دادگاه به قيد قرعه سه نفر ديگر را به‌عنوان هيأت داوران براي رسيدگي و صدور رأي انتخاب مي‌كند.

‌انتخاب هيأت داوران به قيد قرعه فقط دو بار جايز است در صورتي كه هيأت داوران در مهلت مقرر رأي خود را صادر و تسليم ننمايند دادگاه ارجاع‌كننده‌امر به داوري حسب تقاضاي هر يك از طرفين دعوي رأساً رسيدگي و حكم صادر مي‌كند.

‌رأي داوري ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در حدود مواد 665 و 666 آيين دادرسي مدني قابل شكايت است. مرجع شكايت دادگاه استاني خواهد بود كه‌دعوي در حوزه آن به داوري ارجاع شده است. دادگاه استان به شكايت از رأي داور رسيدگي مي‌نمايد و در صورت ابطال آن خود بر مبناي اصول مذكور‌در اين ماده به دعوي رسيدگي و رأي مي‌دهد. رأي دادگاه در هر حال قطعي است و دستور اجراي اين رأي از طرف دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به‌داوري داده مي‌شود.

‌تبصره 1 - در هر مورد كه دعاوي متعددي توأماً تحت رسيدگي بوده و يا طرفين دعوي متعدد باشند و در تعيين تعداد داوران توافق نشود دادگاه يك‌هيأت سه نفري داوري براي رسيدگي به دعوي تعيين خواهد كرد.

‌تبصره 2 - دعاوي كه خوانده آن شخص طبيعي يا حقوقي يا خارجي است به علت عدم دسترسي به داور تابع كشور خوانده مقررات فوق بدون‌موافقت خوانده دعوي اجرا نخواهد شد.

‌فصل چهارم - وظايف و اختيارات ديوان عالي كشور و دادستان كل:

‌ماده 11 - در مواردي كه رأي فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض مي‌شود دادگاهي كه رسيدگي بعد از نقض به آن محول مي‌گردد‌مكلف به تبعيت از رأي ديوان عالي كشور است و حق اصرار ندارد.

(‌آرايي كه تا تاريخ اجراي اين قانون از شعب ديوان عالي كشور صادر شده از شمول اين ماده مستثني است).

‌در اين موارد رأي دادگاه عالي كه به تبعيت از رأي ديوان عالي كشور صادر مي‌شود از جهت مذكور قابل فرجام نيست.

‌ماده 12 - در دعاوي حقوقي هر گاه اساس و نتيجه حكم يا قرار فرجام خواسته منطبق با موازين قانوني بوده ولي از نظر نحوه استدلال و يا ذكر‌اسباب موجه رأي و يا تطبيق موضوع با ماده قانوني رأي فرجام خواسته صحيح نباشد ديوان عالي كشور رأي فرجام خواسته را تصحيح و ابرام مي‌نمايد.

‌ماده 13 - در دعاوي حقوقي هر گاه رأي فرجام خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفين دعوي و يا نقائصي نظير‌آن متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم يا قرار لطمه وارد نسازد. ديوان عالي كشور اشتباه را رفع و رأي را ابرام خواهد كرد.

‌ماده 14 - در دعاوي حقوقي هر گاه ديوان عالي كشور تشخيص دهد كه رأي فرجام خواسته مغاير با قوانين موجد حق بوده و يا مفاد رأي فرجام‌خواسته (‌در رد يا قبول دعوي) بر خلاف مستندات قانوني و اسباب موجه حقوق و الزامات قانوني است رأي را نقض و در صورت آماده بودن پرونده‌براي اتخاذ تصميم رأساً درباره دعوي رأي صادر خواهد كرد و در غير اين صورت موضوع را براي تجديد رسيدگي به مرجع قانوني ارجاع مي‌نمايد.

‌ماده 15 - در امور جزايي رأي ديوان عالي كشور در مورد نقض قرارهاي قابل فرجام و لزوم رسيدگي به ماهيت دعوي قطعي است و دادگاه مرجع‌رسيدگي مكلف به تبعيت از آن است مگر آن كه بعد از نقض قرار در ديوان عالي كشور سبب قانوني تازه‌اي براي عدم امكان رسيدگي به ماهيت دعوي‌حادث شده باشد.

‌ماده 16 - در دعاوي حقوقي دادگاه مكلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر پرونده را مستقيماً به‌ديوان عالي كشور ارسال دارد. رأي ديوان عالي كشور در تشخيص صلاحيت براي مرجع صادركننده قرار يا مرجعي كه رسيدگي به آن محول مي‌شود‌لازم‌الاتباع خواهد بود.

‌تبصره - در موارد صدور قرار عدم صلاحيت از دادگاهها به اعتبار صلاحيت خانه انصاف يا شوراي داوري يا فسخ قرار عدم صلاحيت صادر از‌مراجع مزبور بلافاصله و مستقيماً پرونده براي رسيدگي به مرجع صلاحيتدار ارسال مي‌شود و خانه‌هاي انصاف و شوراهاي داوري مكلف به رعايت‌رأي دادگاهها در زمينه صلاحيت خواهند بود.

‌ماده 17 - دادستان كل بر كليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان كيفر نظارت دارد و براي حسن اجراء قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها‌پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي‌دهد.

‌ماده 18 - در دعاوي جزايي دادستان كل مي‌تواند ضمن اظهار عقيده راجع به رأي فرجام خواسته تقاضاي فرجام از آن را نيز بنمايد. در اين موارد‌ابلاغ تقاضاي مذكور به ساير طرفين دعوي لازم نخواهد بود.

‌ماده 19 - در دعاوي جزايي هر گاه رأي غير قابل فرجام بوده و يا دادستان دادگاه يا متهم در موعد قانوني از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو‌صورت رأي صادر شده متضمن نقض مهم قوانين راجع به صلاحيت ذاتي و يا قوانين اصلي باشد وزير دادگستري يا دادستان كل مي‌تواند ظرف يك ماه‌از تاريخ صدور رأي رسيدگي به موضوع را از هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست كند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور با وصول اين تقاضا به‌موضوع رسيدگي و در صورتي كه مراتب فوق را احراز كند رأي را لغو مي‌كند و در غير موارد نقض بلاارجاع دستور تجديد رسيدگي به مرجع صلاحيتدار‌مي‌دهد و مرجع مزبور مكلف به متابعت از رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور خواهد بود.

‌ماده 20 - در موارد مذكور در ماده سوم قانون آيين دادرسي مدني دادستان كل مي‌تواند بنا به اعلام وزير دادگستري و يا رأساً موضوعات مشمول آن‌ماده را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح كند. در اين صورت هيأت عمومي ديوان مذكور طبق قانون وحدت رويه قضايي تشكيل و نسبت به‌موضوع رسيدگي و رأي صادر خواهد نمود، طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور رافع وظايف دادگاهها در رسيدگي و صدور حكم طبق‌ماده سوم آيين دادرسي مدني نمي‌باشد.

‌ماده 21 - مقررات راجع به تشكيل شعبه تشخيص و وظايف و اختيارات هيأتهاي تشخيص در ديوان عالي كشور نسخ و هيأتهاي شش گانه شعبه‌مذكور منحل و سه شعبه جديد در ديوان عالي كشور تشكيل مي‌شود.

‌رسيدگي به موضوعاتي كه در صلاحيت شعبه تشخيص بوده و بر اساس مقررات اين قانون و مقرراتي كه قبل از تشكيل شعبه مذكور اجرا مي‌شده در‌شعب ديوان عالي كشور به عمل مي‌آيد.

‌فصل پنجم - تعليق تعقيب و اعاده دادرسي در مراجع دادگستري:

‌ماده 22 - در كليه اتهامات از درجه جنحه به استثناي جنحه‌هاي باب دوم قانون مجازات عمومي هر گاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد دادستان‌رأساً مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي به احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را با رعايت تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 40 مكرر قانون تسريع دادرسي و اصلاح‌قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي معلق سازد:

1 - اقرار متهم حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد.

2 - متهم سابقه محكوميت كيفري مؤثر نداشته باشد.

3 - شاكي يا مدعي خصوصي در بين نبوده يا شكايت خود را استرداد كرده باشد.

‌ماده 23 - درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري در موارد زير به سود كسي كه به علت ارتكاب جرم (‌از درجه جنحه يا‌جنايت) محكوم گرديده پذيرفته مي‌شود. اعم از اين كه حكم مذكور به موقع اجرا گذاشته شده يا نشده باشد.

1 - وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت كسي به اتهام قتل بقاي شخصي كه قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل‌احراز و يا آن شخص پيدا شود.

2 - وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت فردي به علت ارتكاب جرم به موجب حكم قطعي ديگري حكم بر محكوميت فرد ديگر به‌علت ارتكاب همان جرم از مراجع قضايي صادر شده به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد و حكم بي‌گناهي يكي از دو محكوم‌عليه احراز گردد.

3 - وقتي كه گواه يا گواهان كه حكم قطعي محكوميت بر اساس يا به علت تأثير شهادت آنها صادر گرديده به موجب حكم مراجع قضايي به علت‌شهادت كذب در دعوي منتهي به حكم مذكور محكوميت يافته و يا جعليت اسنادي كه مبناي حكم بوده به ثبوت رسيده باشد.

4 - وقتي كه پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت واقعه جديدي حادث يا ظاهر شود و يا اسناد جديدي ابراز گردد كه طبعاً موجب ثبوت‌بي‌گناهي محكوم‌عليه باشد.

5 - وقتي كه به علت اشتباه اساسي دادرسان كيفر مورد حكم قانوناً متناسب با تقصير مرتكب نباشد.

6 - در مورد بند 2 ماده 6 قانون مجازات عمومي.

‌تبصره - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي قبل يا بعد از صدور حكم قطعي از جهات اعاده دادرسي نيست.

‌ماده 24 - اشخاص زير حق درخواست تجويز اعاده دادرسي را دارند.

1 - دادستان كل با رعايت بند 2 از ماده 467 قانون آيين دادرسي كيفري به هر يك از جهات مذكور در بندهاي ماده قبل.

2 - محكوم‌عليه و نماينده قانوني او و در صورت فوت و يا غيبت محكوم‌عليه همسر و وراث قانوني او و يا كساني كه از طرف او براي درخواست‌تجويز اعاده دادرسي مأموريت خاص يافته‌اند فقط به جهات مذكور در بندهاي 1 و 2 و 3 و 6 ماده قبل.

‌ماده 25 - هر گاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعيت حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم‌عليه مي‌تواند با‌استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادركننده حكم قطعي درخواست كند كه در ميزان مجازات او تجديد نظر نمايد. در اين مورد دادگاه به درخواست‌محكوم‌عليه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشكيل مي‌شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأي دادگاه‌قطعي است.

‌فصل ششم - نظارت انتظامي:

‌ماده 26 - دادگاه عالي انتظامي قضات منحصراً با اعلام وزير دادگستري و يا كيفر خواست دادستان انتظامي قضات به تخلفات قضات رسيدگي و‌رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.

‌دادستان انتظامي قضات مي‌تواند با وجود احراز ارتكاب تخلف از ناحيه قاضي با توجه به مدت سابقه و ميزان تجارب قضايي او و همچنين با در نظر‌گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندي قاضي به انجام وظايف محول و ساير اوضاع و احوال قضيه تعقيب انتظامي او را معلق و مراتب را به او اعلام‌نمايد مشروط به اين كه تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 يا بالاتر نباشد.

‌قاضي كه تعقيب انتظامي او بنا به تصميم دادستان انتظامي قضات معلق گشته در صورت ادعاي عدم ارتكاب تخلف مي‌تواند رسيدگي به موضوع را از‌دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست كند. در اين صورت هر دادگاه عالي انتظامي قاضي را متخلف تشخيص دهد او را به مجازات انتظامي محكوم‌خواهد ساخت.

‌تبصره - تعليق تعقيب انتظامي هر قاضي از طرف دادستان انتظامي قضات با رعايت شرايط ظرف دو سال بيش از يك بار امكان‌پذير نخواهد بود.

‌در صورتي كه قاضي با وجود برخورداري از تعليق تعقيب ظرف مدت مذكور مرتكب تخلف جديدي شود با كيفرخواست دادستان از جهت تخلفات‌مشمول تعليق نيز از طرف دادگاه عالي انتظامي تعقيب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعيين خواهد شد.

‌ماده 27 - دادسراي انتظامي قضات مكلف است ضمن رسيدگي به شكايات و طي بازرسيهاي منظم كميت و كيفيت كار قضات را مورد ارزشيابي‌قرار داده و تشويق قضاتي را كه مصدر خدمات با ارزش و برجسته و درخشان باشند به وزير دادگستري پيشنهاد و به تناسب خدمت و اقتضاي مورد‌صدور تقديرنامه اعطاء نشان عدالت پيشنهاد نشان كشوري كاهش يك سال از مدت توقف در يك رتبه يا ترفيع يك رتبه قضايي را تقاضا نمايد. ترفيع‌رتبه با تصويب دادگاه عالي انتظامي قضات به عمل خواهد آمد.

‌فصل هفتم - رسيدگي به دعاوي بازرگاني:

‌ماده 28 - دادگاهها مي‌توانند در رسيدگي به دعاوي بازرگاني ناشي از معاملات تجاري بين دارندگان كارت بازرگاني صادر از مراجع صلاحيتدار ايران‌از وجود اشخاص بصير در امور بازرگاني استفاده كنند. براي انجام اين منظور نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران و شعب اتاق‌بازرگاني و صنايع و معادن در شهرستانها يك يا چند هيأت كه هر هيأت مشتمل بر سه نفر از اشخاص بصير در امور بازرگاني باشد انتخاب خواهند كرد.‌مدت عضويت در هيأت مذكور چهار سال است ليكن تجديد انتخاب اعضاء آن بلامانع مي‌باشد.

‌تبصره - وزارت دادگستري آيين‌نامه مربوط به انتخاب هيأت‌ها و جانشين اعضاي مستعفي يا متوفي و يا اشخاصي را كه قبل از پايان مدت چهار‌سال به علت وجود موانع قانوني قادر به ادامه عضويت در هيأت‌ها نباشند تصويب و به موقع اجرا خواهد گذاشت.

‌ماده 29 - در موارد مذكور در ماده 28 دادگاهها مي‌توانند وظايف زير را به هيأت مذكور در ماده قبل محول نمايند:

1 - كارشناسي در موضوعاتي كه به نظر دادگاه اظهار نظر هيأت درباره آن ضروري باشد.

2 - داوري در مواردي كه طرفين دعوي به داوري هيأت تراضي كرده باشند.

3 - داوري در مواردي كه انتخاب داور از طرف دادگاه به عمل آيد.

‌ماده 30 - مقررات كلي داوري و كارشناسي از حيث صلاحيت افراد مذكور و ترتيب انجام وظايف آنها براي هيأت‌هاي مذكور در اين ماده نيز‌لازم‌الرعايه مي‌باشد.

‌فصل هشتم - وكالت:

‌ماده 31 - وكلاي دادگستري بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزايي كه با گذشت شاكي، تعقيب قانوني آن موقوف مي‌شود قبل از اقامه دعوي‌سعي نمايند بين طرفين دعوي سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوي و در جريان‌رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند.

‌ماده 32 - در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام كند اقامه تمام يا بعضي از دعاوي حقوقي و نيز شكايت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري‌با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود. كانون وكلاي دادگستري مكلف به تأمين وكيل معاضدتي براي اشخاص بي‌بضاعت يا كساني است كه قادر به‌تأديه حق‌الوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حق‌الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي‌و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي مي‌باشد كه رأي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است.

‌هر گاه پس از ابلاغ تصميم وزارت دادگستري به الزامي بودن دخالت وكيل امكان تعيين وكيل معاضدتي در محل محدود گشته و يا به علت افزايش‌دعاوي امكانات مذكور با ميزان احتياجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستري مي‌تواند تا تأمين امكانات متناسب اجراي تصميم مزبور را موقوف‌سازد.

‌تبصره - كارگشايان فعلي دادگستري در حدود صلاحيت دادگاههاي بخش سابق در مراجع مربوط به وظايف خود اقدام خواهند كرد. از تاريخ‌تصويب اين قانون صدور پروانه كارگشايي ممنوع است.

‌ماده 33 - دولت و دارندگان رتبه قضايي اعم از شاغل و بازنشسته و وكلاء دادگستري و فارغ‌التحصيلان رشته حقوق در دعاوي مربوط به خود از‌مقررات فوق در زمينه داشتن وكيل مستثني مي‌باشند.

‌ماده 34 - ميزان حق‌الوكاله وكيل معاضدتي و شرايط پرداخت قسمتي از آن به وكلاء دادگستري و استيفاء حق‌الوكاله از مال محكوم‌عليه و نيز ميزان‌حق‌الوكاله وكيل در مواردي كه قبل يا بعد از اقامه دعوي به سازش ختم مي‌شود و نيز انواع وسائل تقدير مادي و معنوي از وكلايي كه براي ختم دعاوي‌به سازش مساعي فوق‌العاده ابراز نمايند و به طور كلي ترتيب اجراي مقررات اين فصل به نحوي كه حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص‌به دادگاهها و ديوان عالي كشور سلب نشود طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري مي‌رسد.

‌تبصره - مقررات مربوط به وكالت در امور جزايي به قوت خود باقي است.

‌فصل نهم - آموزش:

‌ماده 35 - وزارت دادگستري مكلف است به منظور تأمين كادر مورد نياز اعم از قضايي و اداري با همكاري وزارت علوم و آموزش عالي به تأسيس‌دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري اقدام نمايد و داوطلبان خدمت در دادگستري را از بين فارغ‌التحصيلان دانشكده مذكور و ساير‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي طبق قوانين مربوط انتخاب كند.

‌ماده 36 - ترتيب تشكيل و اداره دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري و برنامه آموزشي و عملي دانشكده مزبور و ترتيبات لازم ديگر‌تابع آيين‌نامه اجرايي اين قانون مصوب وزارت دادگستري و وزارت علوم و آموزش عالي است.

‌ماده 37 - اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشكده مزبور در ساير مؤسسات دولتي بدون موافقت وزارت دادگستري ممنوع است.

‌ماده 38 - وزارت دادگستري مكلف است براي بالابردن سطح دانش قضات و كاركنان اداري به طور منظم هرساله تعداد حداقل بيست نفر از قضات‌و كاركنان اداري را براي طي دوره‌هاي مطالعاتي در دادگاه‌ها و مراجع قضايي همچنين حداقل سه نفر از فارغ‌التحصيلان ممتاز رشته حقوق را كه تعهد‌خدمت در دادگستري بسپارند و براي گذراندن دوره‌هاي بالاتر علمي به خارج از كشور اعزام نمايد.

‌شرايط انتخاب و ترتيب اعزام و ساير مسائل اداري و استخدامي مربوط به آنها تابع آيين‌نامه مصوب وزارت دادگستري است.

‌فصل دهم - امور مالي و استخدامي:

‌ماده 39 - پانزده درصد از كليه درآمد وصولي دادگستري بابت هزينه دادرسي و حق اجراي احكام حقوقي و جزاي نقدي و هزينه‌هاي ثبتي و‌اجرايي و غيره براي احداث يا تهيه ساختمانهاي مناسب دادگستري‌ها و تأمين خانه‌هاي سازماني و مسكن قضات و كاركنان وزارت دادگستري و‌تجهيزات و وسائل كار و هزينه‌هاي لازم براي بهبود امور دادگستري اختصاص مي‌يابد.

‌كيفيت هزينه و نحوه نگهداري حساب از درآمد بالا بر طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري برسد.

‌ماده 40 - از قضات و كارمندان شاغل در پستهايي كه با اجراي اين قانون حذف مي‌شود در موقع و مقام متناسب ديگري استفاده خواهد شد و هر‌گاه بين تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تا صدور حكم انتصاب آنان به سمت جديد فاصله زماني ايجاد شود مدت مزبور جزء خدمات قضايي يا اداري‌آنان محسوب مي‌شود و در هر حال با اجراي اين قانون در تأديه حقوق و مزاياي كاركنان مزبور كاهش ايجاد نمي‌شود.

‌ماده 41 - از تاريخ اجراي اين قانون قوانين و مقرراتي كه مغايرت با مصوبات اين قانون باشد ملغي است.

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و يك ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 17 خرداد ماه 2536. در جلسه روز‌چهارشنبه بيست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس سنا رسيد.

‌رييس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي