‌قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات

‌ماده 1- در اجراي اصل يكصد و شصت و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نقل و انتقال دوره‌اي قضات به ترتيب مقرر در اين قانون‌انجام مي‌شود.

‌ماده 2- كليه كساني كه از تاريخ تصويب اين قانون با پايه قضايي به استخدام قوه قضاييه در مي‌آيند موظفند در هريك از محلهاي استقرار واحدهاي‌قضايي درجه 3 ، 2 و 1 (‌موضوع ماده 3 اين قانون)‌به مدت پنج سال انجام وظيفه نمايند.

‌رعايت ترتيب خدمت در واحدهاي قضايي فوق الزامي نيست.

‌تبصره 1- انتقال به حوزه قضايي تهران مستلزم داشتن حداقل پانزده سال خدمت در محل‌هاي استقرار واحدهاي قضايي درجه 3 ، 2 و 1 و منوط‌به وجود پست قضايي مي‌باشد. درهرحال كساني كه سابقه خدمت بيشتري در محل‌هاي استقرار واحدهاي قضايي درجه 3 و 2 دارند از اولويت‌برخوردار هستند.

‌تبصره 2- كساني كه با تمايل خود و موافقت رييس قوه قضاييه در محل‌هاي استقرار واحدهاي قضايي درجه پايين‌تر به مدت بيش از پنج سال مقرر‌در اين قانون خدمت كنند، مدت بيش از پنج سال خدمت ايشان به ميزان دو برابر خدمت در محل‌هاي استقرار واحدهاي قضايي درجه بالاتر محسوب‌مي‌شود. درهرحال مدت خدمت الزامي قضات دريك محل استقرار واحد قضايي، بيش از پنج سال نخواهد بود.

‌تبصره 3- مفاد اين قانون نسبت به قضاتي كه داراي سابقه كار قضايي كمتر از پانزده سال مي‌باشند نيز نسبت به مدت باقيمانده شامل مي‌گردد.

‌ماده 3- درجه‌بندي محل‌هاي استقرار واحدهاي قضايي با لحاظ محروميت، بدي آب و هوا و دوري از مركز به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌وسيله وزير دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

‌ماده 4- كساني كه خدمت موظف خود را در محلهاي استقرار واحدهاي قضايي درجه 3 و 2 با رعايت ماده (2) و تبصره‌هاي آن به پايان رسانيده‌اند‌چنانچه با تمايل خود در محلهاي استقرار واحدهاي قضايي درجه 3 و 2 خدمت كنند در ازاي هر دو سال خدمت يك پايه قضايي به آنان اعطا و مادامي‌كه در واحدهاي قضايي مذكور خدمت مي‌نمايند به ميزان يك پنجم حقوق مبناي گروه مربوطه به حقوق آنان افزوده مي‌شود.

‌ماده 5- رسيدگي به تقاضاهاي نقل و انتقال قضات در هر سال يك بار انجام مي‌گيرد. چگونگي و زمان رسيدگي به آنها برابر ضوابطي خواهد بود كه‌به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.

‌ماده 6- انتصاب مديران كل و مشاغل گروه 8 و همچنين كساني كه داراي شش سال سابقه تحصيل در دوره خارج فقه و اصول به تاييد شوراي‌مديريت حوزه علميه قم و يا داراي درجه دكترا در يكي از رشته‌هاي حقوق مي‌باشند مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود .

‌تاريخ تصويب 1375.11.28

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1375.12.12