‌قانون نفت

‌ماده 1 - تعاريف

‌اصلاحات و كلمات زير هر كجا كه در اين قانون به كار برده مي‌شود، شامل تعاريف مفاهيم مشروح در اين ماده است:

‌نفت - عبارت است از كليه هيدروكربورها به استثناي ذغال سنگ كه به صورت نفت خام، گاز طبيعي، قير، پلمه سنگهاي نفتي و ماسه‌هاي آغشته به‌نفت اعم از آنكه به حالت طبيعي يافت شود و يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي به دست آيد.

‌منابع نفتي - عبارت است از هر يك از تقسيمات داخل سرزمين و آب‌هاي داخلي و ساحلي و بين‌المللي و فلات قاره كشور كه احتمال وجود نفت در‌آن باشد و مشخصات فني و جغرافيايي ويژه آن توسط وزارت نفت مشخص شده باشد.

‌عمليات نفتي - عبارت است از كليه عمليات مربوط به صيانت و بهره‌برداري از منابع نفتي مانند تفحص، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، اكتشاف، حفاري،‌استخراج، تحصيل اراضي لازم و تهيه و اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي براي احداث تأسيسات و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آنها و حفاظت و‌حراست از تأسيسات و واحدهاي مربوط به صنعت نفت. همچنين عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و ساير هيدروكربورهاي طبيعي "‌به‌استثناي زغال سنگ" تصفيه نفت خام و تهيه فرآورده‌هاي فرعي و مشتقات نفتي و جمع‌آوري و تصفيه گاز طبيعي و توليد گاز و محصولات همراه،‌استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتي و گازي در توليد انواع محصولات پتروشيمي، حمل و نقل، توزيع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و‌پتروشيمي و فعاليت‌هاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز و پتروشيمي و تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي مورد استفاده‌نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات جنبي براي اين عمليات و آموزش و تأمين نيروي كار متخصص. ايجاد شرايط ايمني و بهداشت و صنعتي و حفاظت‌محيط از آلودگي در عمليات با رعايت ضوابط سازمان‌هاي ذيربط و بررسي‌ها و برنامه‌ريزي و طراحي فني و اقتصادي و انعقاد قراردادهاي پ

يمانكاري و‌مشاوره در زمينه‌هاي عمليات فوق و انجام مطالعات و تحقيقات و آزمايش‌ها و پژوهش‌هاي علمي و فني براي بسط و تكميل تكنولوژي و ارتقاء دانش‌فني و صنعتي و بررسي تتبعات و اختراعات مربوط به صنايع نفت و تبادل اطلاعات علمي و فني و تجربيات صنعتي با مؤسسات داخلي و خارجي‌ذيصلاح در زمينه عمليات نفتي.

‌حدود عمليات نفتي در هر زمينه كه به وظايف قانوني و برنامه‌ها و طرح‌هاي ساير دستگاه‌ها و نهادهاي جمهوري اسلامي ايران تداخل پيدا مي‌كند،‌طبق آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه به وسيله وزارت نفت تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌واحدهاي عملياتي - عبارت است از هر سازمان، مؤسسه و يا شركتي كه عمليات اصلي و فرعي تخصصي و عمومي خدمات جنبي نفتي را عهده دار‌باشد.

‌قرارداد - عبارت است از تعهداتي كه بين وزارت نفت يا يك واحد عملياتي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي منعقد مي‌شود كه طبق مقررات دولت‌جمهوري اسلامي ايران و بر مبناي مقررات اين قانون اجراي قسمتي از عمليات نفتي را بر عهده گيرد.

‌ماده 2 - منابع نفت كشور جزء انفال و ثروت‌هاي عمومي است و طبق اصل 45 قانون اساسي در اختيار حكومت اسلامي مي‌باشد و كليه تأسيسات‌و تجهيزات و دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هايي كه در داخل و خارج كشور توسط وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه به عمل آمده و يا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ايران و در اختيار حكومت اسلامي خواهد بود.

‌اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منابع و تأسيسات نفتي متعلق به حكومت اسلامي است كه بر اساس مقررات و اختيارات مصرح اين قانون به‌عهده وزارت نفت مي‌باشد كه بر طبق اصول و برنامه‌هاي كلي كشور عمل نمايد.

‌ماده 3 - اعمال حقوق و اختيارات مصرح اين قانون بر عهده وزارت نفت و شركتهاي تابعه و نظارت بر انجام عمليات نفتي و ساير وظايف مندرج در‌اين قانون بر عهده وزارت نفت خواهد بود.

‌ماده 4 - وزارت نفت براي انجام عمليات نفتي و بهره‌برداري در سراسر كشور و فلات قاره و درياها مي‌تواند شركت‌هايي را تأسيس نمايد.‌اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مورد اجراء گذارده خواهد شد. تصويب اساسنامه‌هاي ساير‌شركت‌ها با هيأت وزيران خواهد بود.

‌تبصره - وزارت نفت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون، اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي را ظرف مدت يك سال جهت‌تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 5 - انعقاد قراردادهاي مهم فيمابين وزارت نفت يا واحدهاي عمليات نفتي با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و تشخيص موارد‌مهم تابع آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. و قراردادهاي منعقد فيمابين وزارت نفت با دولتها‌طبق اصل 77 قانون اساسي عمل مي‌شود.

‌ماده 6 - كليه سرمايه‌گذاري‌ها بر اساس بودجه واحدهاي عمليات از طريق وزارت نفت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي در بودجه كل‌كشور درج مي‌شود. سرمايه‌گذاري خارجي در اين عمليات به هيچ وجه مجاز نخواهد بود.

‌تبصره - در صورت استفاده از بودجه عمومي طبق مقررات عمومي دولت عمل مي‌شود.

‌ماده 7 - وزارت نفت مكلف است در جريان عمليات نفتي ضمن برنامه ريزي‌هاي صحيح نظارت و مراقبت كامل جهت صيانت ذخاير نفتي و‌حفاظت منابع و ثروت‌هاي طبيعي و تأسيسات و جلوگيري از آلودگي محيط زيست (‌ هوا، آب، خاك) با هماهنگي سازمان‌هاي ذيربط عمل كند.

‌ماده 8 - كليه سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت صنعت نفت در داخل كشور تابع قوانين و مقررات واحد مربوطه خواهد بود و در مواردي كه قانون خاصي‌وجود نداشته باشد، تابع مقررات عمومي جمهوري اسلامي ايران است.

‌سرمايه‌هاي صرف شده كه در اختيار واحدهاي عمليات نفتي گذاشته شده يا مي‌شود، جزء دارايي‌هاي واحد مزبور خواهد بود ولي هر گونه نقل و انتقال‌آنها منوط به اجازه وزارت نفت مي‌باشد.

‌ماده 9 - وزارت نفت موظف است براي تأمين حفاظت و حراست از منابع و تأسيسات نفتي و اموال و اسناد صنعت نفت به جاي گارد صنعت نفت‌با هماهنگي وزارت كشور و همكاري نيروهاي انتظامي واحدي به نام تأسيس نمايد. آيين‌نامه اجرايي آن به وسيله وزارتين نفت و كشور تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره - هزينه تأسيس واحد حراست از محل اعتبارات گارد حفاظت صنعت و نفت خواهد بود.

‌ماده 10 - وزارت نفت مكلف است نسبت به تربيت و تجهيز نيروي انساني مورد نياز و راه‌يابي به تكنولوژي پيشرفته و رشد و توسعه در رشته‌هاي‌مختلف صنعت نفت به طرق مقتضي و با هماهنگي و تبعيت از سياست‌هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و با طرح برنامه‌هاي آموزشي و تشكيل‌مراكز تعليماتي و تأسيس مجتمع‌هاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي به طور مستمر بكوشد و با اتخاذ تدابير مؤثر در راه بالا بردن سطح دانش و اطلاعات‌علمي و عملي كاركنان و كارشناسان و ايجاد محيط مناسب براي جذب و تشويق عناصر كار آمد متعهد و متخصص اقدام نمايد.

‌ماده 11 - اراضي و اعياني و هر گونه مستحدثات و آب و حقوق ارتفاقي مورد نياز عمليات نفتي طبق اساسنامه‌هاي شركت‌هاي نفت و گاز و‌پتروشيمي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد، تحصيل خواهد شد.

‌ماده 12 - با تصويب اين قانون هر گونه قوانين و مغاير با اين قانون ملغي است.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه نهم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1366.7.23 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي