‌قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي

‌در اجراي اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي را به عهده شوراي نگهبان گذارده است. مواد‌قانوني زير بنا بر تصويب مجلس شوراي اسلامي و تفويض حق قانون‌گذاري در اين مورد به كميسيون امور داخلي در تاريخ دوم مهر ماه 1359 مطابق14 ذي‌القعده 1400 به اتفاق آراء حاضر تصويب گرديد و براي مدت شش ماه به مورد اجرا گذارده مي‌شود.

‌ماده 1 - پيش از شروع انتخابات، از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (‌به عنوان هيأت مركزي نظارت بر‌انتخابات) با اكثريت آراء انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي‌شوند.

‌تبصره - از پنج نفر عضو هيأت مركزي نظارت حداقل يك نفر بايد عضو شوراي نگهبان باشد.

‌ماده 2 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مي‌تواند براي انجام مسئوليت محوله محل كار خود را در وزارت كشور قرار دهد و هيأت‌هاي نظارت‌استان و حوزه‌هاي انتخابيه نيز مي‌توانند محل كار خود را در استانداريها، فرمانداريها يا بخشداريها قرار دهند.

‌ماده 3 - هيأت مركزي نظارت بر كليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور "‌كه در امر انتخابات مؤثر است" و هيأت‌هاي‌اجرايي و انجمنهاي نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدهاي نمايندگي و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي‌شود نظارت خواهد كرد.

‌ماده 4 - دستورالعمل اجرايي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي را وزارت كشور تهيه و با تصويب شوراي نگهبان به اجرا مي‌گذارد.

‌ماده 5 - در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌شود، هيأت مركزي نظارت در تمام كشور و هيأت پنج نفري استان تهران موضوع بند 7 در تهران و‌هيأتهاي پنج نفري ساير استانها و هيأتهاي سه نفري حوزه‌هاي انتخابيه موضوع مواد 7 و 8 در استانها و حوزه‌هاي انتخابيه بر كيفيت آن نظارت كامل‌دارند و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند، در تهران ستاد انتخابات كشور و در حوزه‌هاي انتخابيه فرمانداران و بخشداران موظفند بنا به‌نظر هيأتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند. هيأتهاي منتخب شوراي نگهبان در صورتي كه مقام وزارت كشور نظرات آنان را‌ملحوظ ندارند مراتب را به شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد.

‌ماده 6 - كيفيت نظارت بر انتخابات به شرح زير انجام مي‌شود:

‌الف - از طريق گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.

ب - از طريق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به انجمن نظارت و هيأت اجرايي و مباشرين وزارت كشور- (‌رسيدگي به شكايات انتخابات با رعايت مواد 43 و 44 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از وظايف انجمن نظارت و هيأت اجرايي مركز حوزه‌انتخابيه مي‌باشد.)

ج - از طريق رسيدگي نهايي به شكايات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات، انجمن نظارت و هيأت اجرايي مركز حوزه انتخابيه موظفند نظر خود را در‌مورد شكايات جهت كسب نظر قطعي و نهايي به هيأت‌هاي منتخب شوراي نگهبان ارائه دهند.

‌د - از طريق تعيين ناظر در تمام هيأت‌ها و انجمنهاي مربوط به انتخابات.

‌تبصره - هيأتهاي نظارت شوراي نگهبان مي‌توانند از كارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

‌ماده 7 - هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان هيأتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در ماده 1 جهت نظارت بر انتخابات منطقه‌تعيين كند. هيأت‌هاي اجرايي و ستاد انتخابات استان موظف هستند هيأت مذكور را در جريان كليه امور انتخابات استان بگذارند و نظرات اين هيأت در‌همه موارد مربوط به انتخابات قطعيت دارد، بجز موارد زير:

1- ابطال كل انتخابات يك حوزه انتخابيه.

2- توقف انتخابات.

3- ابطال انتخابات شعبي كه در سرنوشت انتخابات تأثير تعيين‌كننده دارد.

‌ماده 8 - هيأت نظارت استان بايد براي هر حوزه انتخابيه هيأتي مركب از سه نفر با شرايط مذكور در ماده 1 جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه‌تعيين كند.

‌تبصره - در استانهايي كه انتخابات تنها در يك حوزه تأخير افتاد يا فقط در يك حوزه امكان‌پذير است، تعيين هيأت نظارت استان ضرورت ندارد.

‌ماده 9 - هيأت‌هاي نظارت سه‌نفري موظفند افرادي را كه واجد شرايط مذكور در ماده 1 مي‌باشند جهت نظارت بر حوزه‌هاي فرعي انتخاب كنند.

‌ماده 10 - هيأت مركزي نظارت ابتدائا بدون اين كه شكايتي از سوء جريان انتخابات برسد بايد با بررسي و دقت در گزارشهايي كه وزارت كشور يا‌هيأتهاي منتخب شورا از تفصيل جريان انتخابات مي‌دهند اعمال نظارت كند.

‌ماده 11 - هيأت مركزي نظارت حق ابطال انتخابات يا متوقف ساختن آنرا ندارد، فقط بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن آنرا‌براي شوراي نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال يا متوقف كردن آن نظر بدهد.

‌ماده 12 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه شوراي نگهبان در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين‌هيأت اجرايي و انجمن نظارت و تشخيص صلاحيت كانديداها و نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي را مشاهده كند كه توقف انتخابات ضروري به نظر‌برسد، مراتب را جهت اجراي ماده 49 قانون انتخابات به وزارت كشور اعلام مي‌دارد.

‌ماده 13 - وزارت كشور موظف است با تأييد شوراي نگهبان در اولين فرصت انتخابات مجدد را در حوزه‌هايي كه انتخاباتشان متوقف يا باطل شده،‌بر اساس مقررات اين قانون برگزار نمايد.

‌ماده 14 - نظر شوراي نگهبان در مورد ابطال يا توقف انتخابات قطعي و لازم‌الاجرا است و ادامه انتخابات در حوزه‌هايي كه از طرف شوراي نگهبان‌متوقف گرديده بدون اعلام نظر ثانوي شوراي نگهبان وجه قانوني ندارد و جز شوراي نگهبان هيچ مقام و مرجع ديگري حل ابطال يا متوقف كردن‌انتخابات را ندارد.

‌ماده 15 - در مواردي كه هيأت سه‌نفري نظارت حوزه انتخابيه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهد‌موضوع را با ذكر دليل از طريق فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه در انجمن نظارت مركزي و هيأت اجرايي محل مطرح خواهد كرد و در صورتي كه‌انجمن و هيأت اجرايي مذكور نظر هيأت سه نفري را نپذيرفتند مراتب به هيأت پنج نفري استان احاله خواهد گرديد و در مواردي كه هيأت نظارت‌استان وجود ندارد به هيأت مركزي احاله خواهد شد. و نظر اين هيأت قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 16 - در كليه مواردي كه هر يك از انجمنها و هيأت‌ها موظفند صورتجلسه يا نتيجه اقدامات خود را به وزارت كشور يا فرماندار يا بخشدار‌بدهند بايد يك نسخه هم به هيأت نظارت سه نفري بدهند و همچنين در كليه مواردي كه امضا ناظر وزارت كشور در قانون پيش‌بيني شده امضاء ناظر‌هيأت نظارت لازم است و در مواردي كه امضاي انجمن نظارت يا هيأت‌هاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بيني شده است امضاء هيأت نظارت‌شوراي نگهبان نيز لازم است.

‌ماده 17 - اختيارات و وظايف بازرسان هيأت نظارت پنج نفري طبق اختيارات و حدودي است كه در قانون انتخابات براي بازرسان وزارت كشور‌تعيين شده است.

‌ماده 18 - اعتبار لازم جهت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات حوزه‌هاي معوقه اين دوره از محل هزينه‌هاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌مصوبه شوراي انقلاب پرداخت خواهد شد.

‌ماده 19 - وزارت كشور موظف است يك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تأييد شوراي‌نگهبان برساند.

‌ماده 20 - چون طبق قانون اساسي نظارت بر انتخابات با شوراي نگهبان است، هر قانون و آيين‌نامه و هر گونه تصميم و نظارت كه معارض يا‌مخالف با نظارت و تصميم شوراي نگهبان باشد اعتبار قانوني ندارد.

‌قانون فوق مشتمل بر 20 ماده و 3 تبصره به استناد اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه سوم مهر ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه به تصويب‌كميسيون داخلي مجلس شوراي اسلامي رسيده و براي مدت 6 ماه قابل اجرا است.