‌قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا‌عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند

‌ماده 1 - كساني كه عالماً لباسها و نشانه‌هايي كه علامت مشخصه گروههاي ضد اسلام يا انقلاب است توليد كنند يا وارد كنند و يا بفروشند و يا در‌ملاء عام و انظار عمومي از آنها استفاده نمايند مجرم شناخته مي‌شوند و البسه و اشياء مذكور در حكم قاچاق محسوب مي‌شود.

‌تبصره - نشان‌هاي مذهبي اقليتهاي ديني رسمي براي پيروان اين اديان از شمول اين قانون مستثني است.

‌ماده 2 - مجازات تعزيري توليدكنندگان داخلي و واردكنندگان و فروشندگان و استفاده‌كنندگان البسه و نشانهاي مذكور در ماده 1 به شرح زير خواهد‌بود:

1 - تذكر و ارشاد.

2 - توبيخ و سرزنش.

3 - تهديد.

4 - تعطيل محل كسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جريمه نقدي از 500 هزار ريال تا يك ميليون ريال در مورد واردكننده و‌توليدكننده، 10 تا 20 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده‌كننده.

5 - لغو پروانه كسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال در مورد استفاده‌كننده.

‌دادگاه با توجه به شرايط و حالات مجرم دفعات و زمان و مكان وقوع جرم و ديگر مقتضيات، مجرم را به يكي از مجازاتهاي مذكور محكوم مي‌نمايد.

‌تبصره 1 - دادگاه، توليدكننده را ملزم به تعطيل خط توليد مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامي مي‌نمايد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه مجرم كارمند دولت باشد علاوه بر يكي از مجازاتهاي فوق به يكي از مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:

1 - انفصال موقت تا دو سال.

2 - اخراج و انفصال از خدمات دولتي.

3 -‌محروميت استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه‌ها و شركتها و نهادها و ارگانهاي دولتي و عمومي.

‌ماده 3 - دستفروشاني كه به توزيع و فروش البسه و نشانهاي موضوع ماده 1 مي‌پردازند مجرم شناخته مي‌شوند و براي بار اول كالاهايي كه در‌اختيار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل مي‌شود، در صورت تكرار جرم بار اول دويست و پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و دفعات بعد پانصد هزار‌ريال تا يك ميليون ريال جريمه خواهند شد.

‌ماده 4 - كساني كه در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنان خلاف شرع و يا موجب ترويج فساد و يا هتك عفت عمومي باشد، توقيف و‌خارج از نوبت در دادگاه صالح محاكمه و حسب مورد به يكي از مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم مي‌گردند.

‌ماده 5 - فيلم و عكس و پوستر و چيزهايي كه شبيه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامي معدوم خواهد شد.

‌تبصره 1 - وسائل ضبط و تكثير نوار (‌ويدئو، وسايل تكثير نوار...) پس از پاك كردن صدا و تصاوير مبتذل به عنوان جريمه ضبط مي‌شود و توسط‌دادستان در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت دولت مي‌رسد در اختيار مراكز علمي و آموزشي و فرهنگي قرار گيرد.

‌تبصره 2 - اشياء موضوع اين ماده كه مصارف علمي و آموزشي دارند، در صورتي كه توسط سازمانهاي علمي و آموزشي رسمي كشور وارد يا تهيه‌شوند و مورد استفاده قرار گيرند، از حكم اين ماده مستثني هستند.

‌ماده 6 - در كليه مواردي كه به موجب اين قانون تخلفات توسط شركتها يا ساير سازمانها و يا بنگاههايي صورت گرفته است كه داراي شخصيت‌حقوقي مي‌باشند مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي مجرم محسوب مي‌شود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محكوم مي‌شود. در مورد‌مؤسسات دولتي مدير عامل يا مدير مسئول علاوه بر حبس از خدمت نيز منفصل مي‌شود.

‌تبصره - در صورتي كه چند نفر مشتركاً شركت يا سازمان و يا بنگاه و نظير اينها را اداره نمايند، هر يك از آنها به مجازات فوق محكوم مي‌گردد.

‌ماده 7 - رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.

‌ماده 8 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد شوراي عالي قضايي به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.