‌قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

‌ماده 1 - هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او‌بدست نيايد به دستور قاضي صادر كننده حكم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي‌گردد.

‌در صورتي كه محكوميت مذكور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي‌شود و از حداكثر‌مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز نمايد.

‌تبصره - مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص‌احكامي كه در آن سال صادر مي‌گردد لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده 2 - هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را‌تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌نمايد و‌در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.

‌تبصره - چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد‌استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي‌شود كه عين موجود نباشد بجز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

‌ماده 3 - هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود (‌ضمن اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد‌خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد‌كرد.

‌تبصره - در صورتي كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تأخير درمان وي شود، اجراي‌حبس تا رفع بيماري به تأخير خواهد افتاد.

‌ماده 4 - هركس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم‌الاجراء و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خود را به ديگري انتقال دهد به‌نحوي كه باقي مانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و‌در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي‌گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد‌عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد.

‌ماده 5 - مفاد اين قانون در خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود.

‌ماده 6 - آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

‌ماده 7 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كليه آراء صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نيز مي‌گردد‌و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام‌تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 لغو مي‌گردد.

‌تاريخ تصويب 1377.8.10

‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1377.8.20