‌قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

‌بخش اول - تعاريف و مقررات خاصه

‌ماده 1 - اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده به شرح زير بيان مي‌شود:

1 - "‌ربا" بر دو نوع است.

‌الف - رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد.

ب - رباي معاملي و آن "‌زياده"‌اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا‌موزون و عرفا يا شرعاً از جنس واحد باشد

2 - "‌زمين رها شده" زمين مسبوق به احيايي است كه مالك از آن اعراض كند.

‌تبصره - اعراض مالك بايد در دادگاه ثابت شود.

3 - "‌مباحات اصلي" اموالي است كه مالك و سابقه احياء و تحجير و حيازت نسبت به آنها معلوم نباشد.

4 - "‌سوء استفاده از موقوفات" عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد.

5 - "‌سوء استفاده از مقاطعه‌كاريها و معاملات دولتي" عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاص‌حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و يا اين كه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح‌مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد.

‌بخش دوم - در ترتيب رسيدگي و مقررات عمومي

‌ماده 2 - دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود.

‌ماده 3 - به منظور اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي قضايي موظف است در مركز هر يك از استانهاي‌كشور و شهرستانهايي كه لازم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد.

‌ماده 4 - در اجراي ماده 3 اين قانون هر يك از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شركتها و دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها موظفند سوابق‌همه وزراء، معاونان، مديران كل وزارتخانه و استان، ذيحسابيها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مديريتها و سرپرستان سازمانها و شركتها و‌حسب مورد پرونده‌هاي طرفين قراردادها و مقاطعه‌كاريها و سوء استفاده‌ها و تباني‌هاي غير قانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيت‌المال را بررسي و‌هر گاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسي برخورد نمودند به صورت شكايت، دادخواست و يا گزارش در محاكم قضايي صالحه طرح نمايند.

‌تبصره - نسبت به موارد قبل از پيروزي انقلاب اسلامي (57.11.22) دستگاههاي فوق‌الذكر موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب‌اين قانون شكايت و يا دادخواست و يا گزارشات را تهيه و تقديم محاكم صالحه نمايند.

‌ماده 5 - دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير كه آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود‌نامشروع و متعلق به بيت‌المال يا امور حسبيه تشخيص دهد از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد.

‌تبصره - در مورد اصل 49 نسبت به دعاوي شخصي پس از شكايات شاكي، دادگاه رسيدگي خواهد كرد.

1 - كارمندان ساواك منحله.

2 - كساني كه عضويت يا فعاليت در تشكيلات فراماسونري و ارتباط با سازمانهاي جاسوسي بين‌المللي داشته‌اند.

3 - اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شركتهاي مصادره شده به حكم دادگاههاي انقلاب يا چند مليتي و شركتها و مؤسسات آمريكايي و‌اسراييلي و انگليسي.

4 - كليه وزراء و معاونين آنان، استانداران، سفراء، وزيران مختار، رؤساي كل بانك مركزي و مديران كل بانكهاي خصوصي و دولتي، مديران عامل‌سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت، مديران كل ثبت اسناد و املاك و اوقاف و رؤساي گمرك در رژيم گذشته.

5 - نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سناي سابق.

6 - رؤساي ديوان عالي كشور، دادستانهاي كل كشور، رؤساي دادرسي و دادستانهاي ارتش در رژيم گذشته.

7 - امراي ارتش و ژاندارمري و شهرباني و جانشينان آنان در رژيم گذشته.

8 - اشخاصي كه در رژيم سابق مجري يا ناظر بر اجراي طرح مراكز و ساختمانهاي اختصاصي نظير زندانها، مراكز اطلاعاتي، پايگاههاي سري،‌كاخها، مراكز ساواك بوده‌اند و كليه مقاطعه‌كاران و شركتهاي مهندسي مشاور كه خارج از ميزان مقرر و بدون رعايت ضوابط ظرفيت ارجاع كار در يك‌گروه يا درجه‌بندي خاص، ظرفيت ارجاع كارشان تغيير داده شده است.

9 - صاحبان قمارخانه‌ها، كازينوها، كاباره‌ها و دايركنندگان اماكن فحشا و فساد و مراكز توليد و توزيع مواد غذايي و كالاي حرام.

10 - صاحبان سينما و تأتر و استوديو در رژيم سابق.

11 - شركتهاي پيمانكاري و ساختماني، مهندسي مشاور، بازرگاني، صنعتي و امثال آنها كه از خانواده و اقرباي پهلوي يا اقرباي درجه يك مقامات‌مملكتي به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند.

12 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي نمايندگي انحصاري شركتهاي بزرگ خارجي بوده و به امر صادرات يا واردات كالا بالمباشره يا‌مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند.

13 - كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به فروش يا تصاحب اراضي موات و مباحات اصلي نموده‌اند.

‌ماده 6 - اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در ماده 5 مكلفند طرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارايي خود و خانواده تحت‌تكفل خود را به دادگاه تسليم و رسيد آن را دريافت دارند.

‌ماده 7 - در صورتي كه اموال نامشروع از اموال عمومي يا انفال باشد محكوم به در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.

‌ماده 8 - دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتي كه مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌مشخص است بايد به صاحبش رد شود ولي اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولي امر قرار داده مي‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌صاحب آن مشخص است بايد با صاحب مال مصالحه نمايد ولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد.

‌ماده 9 - اگر در ضمن دادرسي معلوم گردد كه اموال و دارايي نامشروع به نحوي از متصرف نامشروع منتقل به ديگري شده است و فعلاً در اختيار او‌نيست متصرف فعلي اين اموال و دارايي بنا بر حكم ضمان ايادي متعاقبه، ضامن است و نسبت به عين مال طبق ماده 7 رفتار خواهد شد و رسيدگي به‌اين موارد نيز در صلاحيت دادگاه مذكور در ماده 3 اين قانون خواهد بود.

‌تبصره 1 - در صورت تلف عين كسي كه مال نزد او تلف شده بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد و مي‌تواند طبق ضوابط شرعي و قانوني به هر يك از‌ايادي ما قبل خود رجوع نمايد.

‌تبصره 2 - در صورتي كه متصرف فعلي آن گونه اموال و دارايي از جمله اشخاصي باشد كه نياز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت‌استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنايت به مصالح مجتمع اسلامي و بنا به تشخيص حاكم شرع تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد.

‌ماده 10 - اگر دادگاه احراز كند كه ثروت نامشروع از ارتكاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محكوم مي‌كند مشروط بر اين كه در‌مورد جرم مذكور قبلاً رأي صادر نشده و يا اين كه مشمول عفو مقام رهبري واقع نشده باشد.

‌ماده 11 - مشروعيت مالكيت ورثه بر ميراث اشخاص مذكور در ماده 5 اين قانون، فرع بر مشروع بودن مالكيت مورث بر آن اموال است.

‌ماده 12 - در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظاير آن اگر ثابت شود كه غرض واهب، مصالح، متعهد و غير آنها، دادن رشوه يا تباني‌جهت حيف و ميل ثروتهاي عمومي و دولتي و يا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشي از اعمال فوق نامشروع محسوب مي‌گردد.

‌ماده 13 - در صورتي كه دادگاه احراز كند كه شكايت شاكي از روي سوء نيت و برخلاف واقع است شاكي به مجازات مفتري محكوم خواهد شد و‌با گذشت مفتري عليه تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.

‌ماده 14 - هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهد شد.

‌ماده 15 - هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي در حكم مال نامشروع است.