‌قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب سوم مرداد ماه 1343 كميسيون خاص مشترك مجلسين

‌مصوب 1346.2.12

‌ماده يكم - در صورتي كه وراث زارع متوفي كه طبق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضي داراي ملك شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاريخ فوت‌مورث براي اداره ملك توافق كنند و يا انتقال قانوني ملك به زارع ديگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضي عملي نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امر‌بهره‌برداري از ملك مزبور سازمان اصلاحات ارضي محل پس از اطلاع از اين مراتب موظف است نسق زارع متوفي را در اختيار شركت تعاوني روستايي‌مربوط بگذارد و شركت تعاوني روستايي موظف است مادام كه نسق متوفي به فروش نرسيده و يا توافق وارث براي اداره آن حاصل نشده است نسبت‌به انجام كليه عمليات زراعتي اقدام نموده عايدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خريد و كارمزد به ميزان 2% از عايدات‌خالص بر اساس قوانين جاريه بين وراث متوفي تقسيم نمايد.

‌تبصره - در صورتي كه به علل ديگري غير از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتيب مذكور در ماده در اختيار شركت‌تعاوني روستايي مربوط قرار مي‌گيرد و تا روشن شدن تكليف زارع كشت ادامه خواهد داشت.

‌ماده دوم - زارعين بايد مال‌الاجاره مقرر را در سررسيد سند اجاره و در صورتي كه تاريخ برداشت محصول اصلي ده پس از سررسيد سند اجاره باشد‌حين برداشت محصول به مالكين بپردازند در صورت استنكاف به تقاضاي مالك يا مالكين ذينفع سازمان اطلاعات ارضي محل موظف است وسيله‌مأمورين ژاندارمري مقداري از محصول ملك مورد اجاره زارع را معادل ميزان مال‌الاجاره از محصول جمع‌آوري شده برداشت كند و در قبال اخذ رسيد‌به مالك مربوطه تحويل دهد. هر يك از زارعين مي‌توانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضي و مالكًً، زمين مورد اجاره خود را به زارع ديگري از همان‌ده يا مزرعه واگذار نمايد مشروط بر اين كه مجموع ميزان اراضي مورد اجاره انتقال گيرنده از دو برابر مقدار مساحت حداقلي كه بر اساس مقررات‌اصلاحات ارضي وسيله وزارت كشاورزي اعلام شده تجاوز ننمايد.

‌تبصره - مقررات فصل اجاره آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 كميسيون مشترك مجلسين تا آنجا كه با اين ماده مغايرت داشته باشد‌بلااثر است.

‌ماده سوم - در صورتي كه طبق مواد 27 و 28 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 كميسيون مشترك مجلسين بين مالكين و زارعين موافقت‌حاصل نشود سازمان اصلاحات ارضي قيمت عرضه و اعيان را جداگانه تعيين و بر اساس مجموع بهاي تعيين شده باغ را به نسبت حقوق طرفين بين آنها‌تقسيم و افراز مي‌نمايد.

‌ماده چهارم - نسبت به املاكي كه در اجراي مرحله اول قانون اصلاحات ارضي به دولت منتقل شده يا بشود اعم از اين كه بين زارعين تقسيم شده يا‌نشده باشد و بعداً طبق گواهي مجدد وزارت دارايي مبني بر ميزان ماليات قطعي شده قبل از تاريخ 1340.10.19 و يا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش‌قانوني ملك تغييري حاصل و موجب افزايش يا تقليل بهاي ملك گردد به ترتيب زير عمل خواهد شد:

‌الف - در مورد افزايش قيمت در صورتي كه اشتباه طبق تصديق شوراي اصلاحات ارضي محقق شود اضافه قيمت بر اساس ماليات قطعي شده و‌پرداخت شده قبل از تاريخ 40.10.19 بدون اصلاح اسناد واگذاري ملك به زارعين پس از تأمين اعتبار از محل اعتبارات دولت به مالك پرداخت‌خواهد شد.

ب - در مورد تقليل قيمت شوراي اصلاحات ارضي در اجراي ماده 38 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 كميسيون مشترك مجلسين‌رأي به اصلاح قيمت ملك خواهد داد رأي مذكور قطعي و لازم‌الاجرا است. سازمان اصلاحات ارضي موظف است با توجه به رأي شوراي مزبور اسناد‌واگذاري ملك به زارعين را اصلاح نمايد و اضافه قيمت دريافتي از محل دستور پرداخت‌هاي سنوات بعد تأمين خواهد شد و در صورتي كه مالك از‌تحويل دستور پرداختها خودداري نمايد از طريق اجراء ثبت نسبت به وصول اضافه دريافتي اقدام مي‌گردد و به طور كلي در هيچ مورد و به هيچ عنوان‌املاك تقسيم شده از زارعين مسترد نخواهد شد. دعاوي مطروحه در محاكم قضايي كه تا تاريخ تصويب اين قانون منجر به صدور حكم قطعي نشده‌باشد مشمول مقررات اين ماده است.

‌ماده پنجم - سازمان اصلاحات ارضي كه مجاز است در مورد املاك و موقوفات مشمول قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي كه به علت وجود‌اشكالات ثبتي و حقوقي يا به هر علت ديگري اجراي قانون اصلاحات ارضي (‌ اعم از مرحله اول يا مرحله دوم) در آنها معوق مانده است و براي اين‌قبيل املاك در قوانين و مقررات اصلاحات ارضي حكم خاصي پيش‌بيني نشده باشد به قائم‌مقامي مالك يا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آيين‌نامه‌اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 كميسيون خاص مشترك مجلسين ملك را به زارعين صاحب نسق اجاره داده مال‌الاجاره را تا تعيين تكليف قطعي از‌طرف مراجع قانوني در صندوق ثبت توديع نمايد.

‌ماده ششم - اگر اختلافي در تشخيص اين كه كسي زارع ملكي است كه در تصرف دارد يا آن را در تاريخ 40.10.19 به عنوان زارع صاحب نسق در‌تصرف داشته و يا رابطه او با ملك بر اساس ديگري مي‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذكور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب40.10.19 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود. دعاوي مطروحه در محاكم قضايي كه هنوز منجر به‌صدور حكم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده مي‌باشد. قانون بالا مشتمل بر شش ماده و دو تبصره كه در تاريخ روز شنبه 1345.12.27 به تصويب‌مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه‌شنبه دوازدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.